بودجه در ایستگاه پایانی

شرق: دولت سال آینده بدون بودجه نخواهد ماند. دیروز ایرا‌دهای شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق بررسی شد و همین روزها لایحه بودجه 99 نهایی خواهد شد. لایحه‌ای که بعد از رد کلیات در مجلس و هم‌زمانی آن با شیوع کرونا سرانجام با اذن مقام معظم رهبری بدون اینکه به صحن مجلس بازگردد، راهی شورای نگهبان شد. قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون تلفیق به «شرق» می‌گوید جلسه بررسی بودجه از 10 صبح آغاز شد و تا بعدازظهر ادامه پیدا کرد. به گفته او شورای نگهبان قریب به 90 ایراد به لایحه بودجه وارد کرده بود که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتی نوشت: «جلسه‌ای طولانی بین حقوق‌دانان شورا با برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه در محل این نهاد برگزار شد». میرزایی‌نیکو توضیح داد که این جلسات طولانی و حجم ایرادهای شورای نگهبان به دلیل بررسی‌نشدن بودجه در صحن طبق اصل 85 قانون اساسی به لایحه وارد شد: «به همین دلیل اعضای شورای نگهبان بودجه را موشکافانه بررسی کردند. برخی ایرادها خوب بود و بعضی دیگر شکلی و ترکیبی بوده است».
هیئت عالی مجمع و مجلس یازدهم
در جلسه دیروز فرمول مشخصی هم برای افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه در نظر گرفته شد. نماینده دماوند توضیح می‌دهد که بر این اساس حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده و همه باید به این میزان برسند. به گفته عضو کمیسیون تلفیق بخشی از ایرادهای شورای نگهبان مرتبط با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بوده است؛ چراکه طبق سیاست‌های کلی نظام برداشت بیش از 20 درصد نیازمند اذن مقام معظم رهبری بوده است. میرزایی‌نیکو می‌گوید که پس از ارائه مجوزها در این زمینه ایرادهای شورای نگهبان برطرف شده است. در مجموع به دولت اجازه داده شده تا 795 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. ازجمله منابع پیش‌بینی‌شده 150 میلیون یورو سهم صداوسیما خواهد بود. بودجه حالا به شورای نگهبان بازمی‌گردد و پس از تأیید به دولت ابلاغ خواهد شد. در این بین اما یکی از ایرادهای بودجه 99 از سوی هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده است. هیئتی که نام کامل آن «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است اما به نظر می‌رسد وارد فرایند قانون‌گذاری شده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان درباره بودجه 99 گفته بود «مغایرت‌ها و عدم انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با سیاست‌های کلی نظام که در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شیوه کنفرانس مجازی بررسی و به تصویب اعضای هیئت عالی نظارت رسیده بود؛ در جلسه فوق‌العاده با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی آقامحمدی، دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، داوود دانش‌جعفری، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نهایی و پس از اطلاع و تأیید رئیس هیئت عالی نظارت آیت‌الله آملی‌لاریجانی به شورای نگهبان ارسال شد». میرزایی‌نیکو در این زمینه مواجهه با این رویه را به مجلس بعدی موکول می‌کند. او می‌گوید «فکر می‌کنم اولین کارهایی که باید مجلس یازدهم انجام دهد، در این ارتباط است. اینکه مجلس مدت‌های مدیدی طرح یا لوایح را بررسی و تصویب کند اما مجمع تشخیص مصلحت آن را برگرداند. مجلس باید بایستد و جلوی این موارد با طرح‌هایی را که می‌تواند ارائه کند، بگیرد». میرزایی‌نیکو می‌گوید مجلس دهم «باب میل» نبود و به همین دلیل نتوانست در این زمینه کاری انجام دهد.
سال گذشته درست در جریان بررسی بودجه 98 بود که علی مطهری نسبت به رویه جدید مجمع تشخیص در صحن علنی تذکر داد. او اخیرا نیز درباره روند بررسی بودجه 99 به «اعتمادآنلاین» گفته «در واقع دو شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. من بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام و بسیاری از نمایندگان نیز با من هم‌نظر هستند که این کار بدعت و خلاف قانون اساسی است اما هنوز به جایی نرسیده و این روند ادامه دارد». او تأکید کرد «مجلس یازدهم باید از این حق خود دفاع کند و زیر بار این بدعت نرود. در مجلس دهم رئیس مجلس همراهی لازم را برای رفع این مشکل انجام نداد». اخیرا ایرادهای همین هیئت باعث شد که لایحه پالرمو تبدیل به قانون نشود و یک سال در مجمع تشخیص معلق بماند. سرانجام نیز ایران به لیست سیاه FATF بازگشت.

شرق: دولت سال آینده بدون بودجه نخواهد ماند. دیروز ایرا‌دهای شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق بررسی شد و همین روزها لایحه بودجه 99 نهایی خواهد شد. لایحه‌ای که بعد از رد کلیات در مجلس و هم‌زمانی آن با شیوع کرونا سرانجام با اذن مقام معظم رهبری بدون اینکه به صحن مجلس بازگردد، راهی شورای نگهبان شد. قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون تلفیق به «شرق» می‌گوید جلسه بررسی بودجه از 10 صبح آغاز شد و تا بعدازظهر ادامه پیدا کرد. به گفته او شورای نگهبان قریب به 90 ایراد به لایحه بودجه وارد کرده بود که در نوع خود بی‌سابقه بوده است. سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتی نوشت: «جلسه‌ای طولانی بین حقوق‌دانان شورا با برخی از اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه در محل این نهاد برگزار شد». میرزایی‌نیکو توضیح داد که این جلسات طولانی و حجم ایرادهای شورای نگهبان به دلیل بررسی‌نشدن بودجه در صحن طبق اصل 85 قانون اساسی به لایحه وارد شد: «به همین دلیل اعضای شورای نگهبان بودجه را موشکافانه بررسی کردند. برخی ایرادها خوب بود و بعضی دیگر شکلی و ترکیبی بوده است».
هیئت عالی مجمع و مجلس یازدهم
در جلسه دیروز فرمول مشخصی هم برای افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه در نظر گرفته شد. نماینده دماوند توضیح می‌دهد که بر این اساس حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده و همه باید به این میزان برسند. به گفته عضو کمیسیون تلفیق بخشی از ایرادهای شورای نگهبان مرتبط با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بوده است؛ چراکه طبق سیاست‌های کلی نظام برداشت بیش از 20 درصد نیازمند اذن مقام معظم رهبری بوده است. میرزایی‌نیکو می‌گوید که پس از ارائه مجوزها در این زمینه ایرادهای شورای نگهبان برطرف شده است. در مجموع به دولت اجازه داده شده تا 795 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. ازجمله منابع پیش‌بینی‌شده 150 میلیون یورو سهم صداوسیما خواهد بود. بودجه حالا به شورای نگهبان بازمی‌گردد و پس از تأیید به دولت ابلاغ خواهد شد. در این بین اما یکی از ایرادهای بودجه 99 از سوی هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شده است. هیئتی که نام کامل آن «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است اما به نظر می‌رسد وارد فرایند قانون‌گذاری شده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان درباره بودجه 99 گفته بود «مغایرت‌ها و عدم انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با سیاست‌های کلی نظام که در هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شیوه کنفرانس مجازی بررسی و به تصویب اعضای هیئت عالی نظارت رسیده بود؛ در جلسه فوق‌العاده با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی آقامحمدی، دبیر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، داوود دانش‌جعفری، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نهایی و پس از اطلاع و تأیید رئیس هیئت عالی نظارت آیت‌الله آملی‌لاریجانی به شورای نگهبان ارسال شد». میرزایی‌نیکو در این زمینه مواجهه با این رویه را به مجلس بعدی موکول می‌کند. او می‌گوید «فکر می‌کنم اولین کارهایی که باید مجلس یازدهم انجام دهد، در این ارتباط است. اینکه مجلس مدت‌های مدیدی طرح یا لوایح را بررسی و تصویب کند اما مجمع تشخیص مصلحت آن را برگرداند. مجلس باید بایستد و جلوی این موارد با طرح‌هایی را که می‌تواند ارائه کند، بگیرد». میرزایی‌نیکو می‌گوید مجلس دهم «باب میل» نبود و به همین دلیل نتوانست در این زمینه کاری انجام دهد.
سال گذشته درست در جریان بررسی بودجه 98 بود که علی مطهری نسبت به رویه جدید مجمع تشخیص در صحن علنی تذکر داد. او اخیرا نیز درباره روند بررسی بودجه 99 به «اعتمادآنلاین» گفته «در واقع دو شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. من بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام و بسیاری از نمایندگان نیز با من هم‌نظر هستند که این کار بدعت و خلاف قانون اساسی است اما هنوز به جایی نرسیده و این روند ادامه دارد». او تأکید کرد «مجلس یازدهم باید از این حق خود دفاع کند و زیر بار این بدعت نرود. در مجلس دهم رئیس مجلس همراهی لازم را برای رفع این مشکل انجام نداد». اخیرا ایرادهای همین هیئت باعث شد که لایحه پالرمو تبدیل به قانون نشود و یک سال در مجمع تشخیص معلق بماند. سرانجام نیز ایران به لیست سیاه FATF بازگشت.