30 شماره آخر

  • شماره 3712 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

علاوي و المالكي بر سر راه تشكيل دولت بغداد سنگ‌اندازي مي‌كنند

ساز مخالف براي سهم‌خواهي بيشتر

از همان ابتدا كه برهم صالح، رئيس‌جمهوري عراق، اعلام كرد كه مصطفی الکاظمی را مأمور تشكيل دولت موقت عراق كرده است، بسياري بر اين باور بودند كه او كليد گمشده تشكيل دولت بغداد است كه از زمان كناره‌گيري عادل عبدالمهدي از سمت نخست‌وزيري همچنان در بلاتكليفي به‌سر مي‌برد.  
كاظمي سومين فردي است كه در 10 هفته گذشته مأمور تشكيل دولت شده است و گفته مي‌شد حمايت تمامي احزاب سياسي عراق را پشت‌سر خود دارد و مي‌تواند ثبات سياسي را به عراق برگرداند و معترضان عراقي را هرچند براي مدتي اندك، روانه خانه‌هايشان كند.
اما از زماني كه او فهرست اعضاي كابينه‌اش را منتشر كرده، برخي از احزاب عراقي نيز ساز مخالفت خود را كوك كرده‌اند و معترضان نيز تهدید کرده‌اند که اگر مجددا خواسته‌هایشان نادیده گرفته شود، به خیابان‌ها می‌آیند و به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند.
اين در حالي است كه تا پايان مهلت ریاست‌جمهوری اعطاشده به مصطفی کاظمی تنها پنج روز باقي است و دایره مخالفانش هم در حال گسترش است، به‌طوری‌که ائتلاف «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی، بعد از ائتلاف «دولت قانون» به رهبري نوری مالکی، نخست‌وزير سابق عراق، اعلام کرده كه به دولت او رأی اعتماد نمی‌دهد.در بيانيه ائتلاف دولت قانون آمده است: در تشکیل دولت شرکت نمی‌کنیم و به آن رأی نمی‌دهیم. بقیه اعضای پارلمان باید تصمیم مناسب را دراین‌باره بگیرند. طی مذاکرات با مکانیسم انتخاب وزرا موافقت شد تا نخست‌وزیر مکلف با تمام فراکسیون‌های سیاسی بر اساس یک روش برخورد کند.
ائتلاف علاوی ۲۲ کرسی پارلمان از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را داراست و ائتلاف مالكي نيز 26 كرسي را در اختيار دارد كه با اين احتساب تعداد نمايندگاني كه به دولت كاظمي رأي نخواهند داد به 70 نفر مي‌رسد و اين شانس كاظمي را براي تشكيل دولتي حداكثري كاهش مي‌دهد. هرچند با وجود مخالفت این دو جریان، دیگر جریان‌های عمده سیاسی و پارلمانی موافقت خود را برای رأی اعتماد به کاظمی و خروج عراق از بن‌بست سیاسی موجود اعلام کردند.کابینه کاظمی متشکل از ۲۱ وزیر است که سهم شیعیان ۱۱، اهل سنت ۶، کردها ۳ و اقلیت‌ها یک وزیر اعلام شده است. او برای شش وزارتخانه هرکدام یک وزیر پیشنهاد کرده، اما در برخی از پست‌های وزارتی بحث‌برانگیز، بیش از یک وزیر پیشنهاد شده تا در صورت رد گزینه نخست توسط پارلمان، نامزدهای بعدی گزینه‌های جایگزین باشند. به گفته منابع عراقی، اختلاف بین گزینه‌های وزارت کشور و دفاع برطرف شده است و وزارت کشور که پیش‌تر گزینه آن «عدنان الزرفی»، نخست‌وزیر مکلف قبلی معرفی شده بود، در اختیار «عثمان الغانمی»، فرمانده کنونی ستاد ارتش قرار خواهد گرفت.
همين چيدمان باعث شده است كه جریان «حکمت ملی عراق» به رهبری سیدعمار الحکیم، ائتلاف «الفتح» به رهبري هادی العامری، ائتلاف «سائرون» به رهبري مقتدی صدر و «النصر»  به رهبري حیدر العبادی به‌عنوان جناح‌های عمده شیعه به کابینه الکاظمی رأی مثبت دهند. از سوی دیگر، اتحاد نیروهای اهل سنت با هدايت محمد الحلبوسی، رئيس پارلمان عراق و جریان کُردی هم که از همان ابتدای رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید موافقت خود را با کاظمی اعلام کرده بودند و دو گروه عمده سیاسی در معادلات عراق به شمار مي‌روند، در روز رأی اعتماد به نفع کابینه وارد عمل خواهند شد.
كارشناسان سياسي مي‌گويند كه عراق در آستانه سقوط به پرتگاه است و تشکیل دولتي مقتدر به دور از سهم‌خواهی با پشتیبانی مردمی و همه نیروهای سیاسی ضرورت ملی برای غلبه بر چالش‌هاست. شايد همين دليل بتواند سران احزاب سياسي را وادار كند تا از كاظمي در شرايط حساس كنوني كه بغداد، هم با بحران كرونا روبه‌روست و هم در حال پشت‌سرگذاشتن اوضاع اقتصادي نامساعدي است به طور كامل حمايت كنند؛ هرچند كه بايد منتظر تشكيل جلسه پارلمان ماند؛ جلسه‌اي كه در ابتدا قرار بود امروز تشكيل شود، اما با تشديد مخالفت‌ها و به گفته منابع آگاه به پنجشنبه موكول شده است. 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

علاوي و المالكي بر سر راه تشكيل دولت بغداد سنگ‌اندازي مي‌كنند

ساز مخالف براي سهم‌خواهي بيشتر

از همان ابتدا كه برهم صالح، رئيس‌جمهوري عراق، اعلام كرد كه مصطفی الکاظمی را مأمور تشكيل دولت موقت عراق كرده است، بسياري بر اين باور بودند كه او كليد گمشده تشكيل دولت بغداد است كه از زمان كناره‌گيري عادل عبدالمهدي از سمت نخست‌وزيري همچنان در بلاتكليفي به‌سر مي‌برد.  
كاظمي سومين فردي است كه در 10 هفته گذشته مأمور تشكيل دولت شده است و گفته مي‌شد حمايت تمامي احزاب سياسي عراق را پشت‌سر خود دارد و مي‌تواند ثبات سياسي را به عراق برگرداند و معترضان عراقي را هرچند براي مدتي اندك، روانه خانه‌هايشان كند.
اما از زماني كه او فهرست اعضاي كابينه‌اش را منتشر كرده، برخي از احزاب عراقي نيز ساز مخالفت خود را كوك كرده‌اند و معترضان نيز تهدید کرده‌اند که اگر مجددا خواسته‌هایشان نادیده گرفته شود، به خیابان‌ها می‌آیند و به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند.
اين در حالي است كه تا پايان مهلت ریاست‌جمهوری اعطاشده به مصطفی کاظمی تنها پنج روز باقي است و دایره مخالفانش هم در حال گسترش است، به‌طوری‌که ائتلاف «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی، بعد از ائتلاف «دولت قانون» به رهبري نوری مالکی، نخست‌وزير سابق عراق، اعلام کرده كه به دولت او رأی اعتماد نمی‌دهد.در بيانيه ائتلاف دولت قانون آمده است: در تشکیل دولت شرکت نمی‌کنیم و به آن رأی نمی‌دهیم. بقیه اعضای پارلمان باید تصمیم مناسب را دراین‌باره بگیرند. طی مذاکرات با مکانیسم انتخاب وزرا موافقت شد تا نخست‌وزیر مکلف با تمام فراکسیون‌های سیاسی بر اساس یک روش برخورد کند.
ائتلاف علاوی ۲۲ کرسی پارلمان از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را داراست و ائتلاف مالكي نيز 26 كرسي را در اختيار دارد كه با اين احتساب تعداد نمايندگاني كه به دولت كاظمي رأي نخواهند داد به 70 نفر مي‌رسد و اين شانس كاظمي را براي تشكيل دولتي حداكثري كاهش مي‌دهد. هرچند با وجود مخالفت این دو جریان، دیگر جریان‌های عمده سیاسی و پارلمانی موافقت خود را برای رأی اعتماد به کاظمی و خروج عراق از بن‌بست سیاسی موجود اعلام کردند.کابینه کاظمی متشکل از ۲۱ وزیر است که سهم شیعیان ۱۱، اهل سنت ۶، کردها ۳ و اقلیت‌ها یک وزیر اعلام شده است. او برای شش وزارتخانه هرکدام یک وزیر پیشنهاد کرده، اما در برخی از پست‌های وزارتی بحث‌برانگیز، بیش از یک وزیر پیشنهاد شده تا در صورت رد گزینه نخست توسط پارلمان، نامزدهای بعدی گزینه‌های جایگزین باشند. به گفته منابع عراقی، اختلاف بین گزینه‌های وزارت کشور و دفاع برطرف شده است و وزارت کشور که پیش‌تر گزینه آن «عدنان الزرفی»، نخست‌وزیر مکلف قبلی معرفی شده بود، در اختیار «عثمان الغانمی»، فرمانده کنونی ستاد ارتش قرار خواهد گرفت.
همين چيدمان باعث شده است كه جریان «حکمت ملی عراق» به رهبری سیدعمار الحکیم، ائتلاف «الفتح» به رهبري هادی العامری، ائتلاف «سائرون» به رهبري مقتدی صدر و «النصر»  به رهبري حیدر العبادی به‌عنوان جناح‌های عمده شیعه به کابینه الکاظمی رأی مثبت دهند. از سوی دیگر، اتحاد نیروهای اهل سنت با هدايت محمد الحلبوسی، رئيس پارلمان عراق و جریان کُردی هم که از همان ابتدای رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید موافقت خود را با کاظمی اعلام کرده بودند و دو گروه عمده سیاسی در معادلات عراق به شمار مي‌روند، در روز رأی اعتماد به نفع کابینه وارد عمل خواهند شد.
كارشناسان سياسي مي‌گويند كه عراق در آستانه سقوط به پرتگاه است و تشکیل دولتي مقتدر به دور از سهم‌خواهی با پشتیبانی مردمی و همه نیروهای سیاسی ضرورت ملی برای غلبه بر چالش‌هاست. شايد همين دليل بتواند سران احزاب سياسي را وادار كند تا از كاظمي در شرايط حساس كنوني كه بغداد، هم با بحران كرونا روبه‌روست و هم در حال پشت‌سرگذاشتن اوضاع اقتصادي نامساعدي است به طور كامل حمايت كنند؛ هرچند كه بايد منتظر تشكيل جلسه پارلمان ماند؛ جلسه‌اي كه در ابتدا قرار بود امروز تشكيل شود، اما با تشديد مخالفت‌ها و به گفته منابع آگاه به پنجشنبه موكول شده است. 

 

ارسال دیدگاه شما