پشت‌پرده سودهای بورس
در دنیا تجدید ارزیابی بر چه اساسی انجام می‌شود؟
مجید میراسکندری: درباره پیشینه تجدید ارزیابی در جهان تا‌آنجا‌كه می‌دانم، در خارج و دست‌کم در ممالك پیشرفته، این كارها دِمُده شده و اصولا دلیلی هم برای آن وجود ندارد؛ زیرا در خارج، دارایی‌ها اولا با ارزی خارجی خریده نمی‌شود یا دائما ارز خودشان تضعیف نمی‌شود. ثانیا، آنها دارایی‌ها را به صورت منطقی مستهلك می‌كنند! و بعد از چند سال آنها را با دارایی‌های بهتر و مدرن‌تر جایگزین می‌كنند و ثالثا عمده داراییهایشان غیر‌مشهود (برند یا سرقفلی كاری) است. به این معنی که دارایی‌های با‌ارزش عموما غیر‌مشهودند كه یا برای آن وجهی پرداخت نشده یا مستهلك شده است؛ مضافا افزایش محدود دارایی‌های غیر‌مستهلك‌شونده (مثل زمین) كه تازه ان‌قلت آن زیاد است و از همه مهم‌تر، سودآوری در جریان مثبت نقدی آتی وجود دارد.منظورم این است كه اگر در خارج گاهی تجدید ارزیابی هم بشود، فقط در شركت‌هایی بسیار كوچك و آن هم برای تعیین ارث و میراث است و به‌هیچ‌وجه دلایل مطرح در ایران در خارج معنی و مفهوم ندارد. درباره تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در عرضه سهام دولتی در ایران نظرم این است که تأثیر بزرگی دارد. همان‌طور كه عرض كردم، این كار تزیین
ترازنامه است. اغلب مردم تخصصی در خواندن و درك گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌كننده است. برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شركت مد‌نظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود كه چرا قیمت سهامی كه دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یك بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است؛ وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته كه نتیجه آن هم معلوم است. بعدا دولت باید اسكناس چاپ كند و این سهام را بازخرید كند.
غلامحسین دوانی: درباره پیشینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهان مستندات موجود آن است که در سال‌های 1930-1940 در برخی از کشورهای صنعتی اروپا مانند انگلستان بوده؛ اما ظهور این اپیدمی مالی به سال‌های بحرانی- تورمی 1970-1980 در کشورهای اروپایی برمی‌گردد؛ زیرا به‌طورکلی براساس استانداردهای حسابداری در آمریکا، کانادا، ژاپن، چین و هنگ‌کنگ و آلمان هم «به جز چند مورد استثنائی» تجدید ارزیابی مجاز نبوده و صرفا پس از الزامات گزارشگری بین‌المللی و به‌ویژه پس از اختراع سلاح‌های کشتار جمعی مالی «بازارهای مشتقات» در سال‌های بعد 1980 این موضوع جایز شد. سرمایه‌داری جهانی که خود موجد و استاندارد‌گذار بین‌المللی در همه زمینه‌ها «از‌جمله حسابداری و حسابرسی و بورس» است، برای راه‌اندازی بازار ثروت کاغذی «مشتقات» این موضوع را عَلَم کرده است. در همان اروپا هم با فروکش‌کردن نرخ تورم این اپیدمی هم کاهش یافت.
این خود نشان‌دهنده آن است که تجدید ارزیابی، محصول دوران تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی است. در ایران استاندارد شماره «11» حسابداری در‌برگیرنده ضوابط و مقررات تجدید ارزیابی است که عملا فقط برای یک دوره خاص 1395-1396 به کار برده شد و با تغییر مکرر مصوبات دولتی این استاندارد عملا خنثی شده است. درباره تأثیر این موضوع در بازار سرمایه واقعیت آن است که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه شرکت کاغذی افزایش می‌یابد و هیچ‌گونه منابع نقدی وارد شرکت نمی‌شود و صرفا تعداد سهام با این افزایش سرمایه بیشتر یا به تعبیر مالی سهام رقیق‌تر می‌شود؛ ولی تأثیری در سود ندارد؛ بلکه همان میزان سود قبلی بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود؛ اما موضوع افزایش سرمایه این‌چنینی برای بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه فرق می‌کند و بانک‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد؛ اگرچه در سنوات بعدی این بانک‌ها نیز هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند که سود آنها را به همین نسبت کاهش خواهد داد. همان‌طور که دوستان اشاره کردند، ارزیابی‌های سفارشی باعث تحمیل هزینه استهلاک
بالاتر و در نتیجه تأثیر منفی بر سودآوری شرکت که نتیجه مستقیم آن کاهش سود خالص هر سهم می‌شود. یا به طریقی دیگر چنانچه عملیات شرکت زیانده باشد، مبلغ ریالی زیان هر سهم را افزایش و در نتیجه در سال‌های بعدی همراه با افت شدید سود هر سهم و تغییر منفی در قیمت به درآمد هر سهم (P/E) آن خواهد شد؛ علاوه‌بر‌آن نسبت‌های اساسی صورت‌های مالی نظیر بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و بازده دارایی‌های ثابت، حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص نیز با کاهش بعدی مواجه می‌شوند؛ پس اینکه گفته می‌شود این مدل تجدید ارزیابی ایرانی باعث شفافیت بیشتر می‌شود، به نظر یک شوخی بورسی است. منظورم از شوخی بورسی یعنی کاری کنیم که سهم رنگ و لعاب برای آب‌کردن داشته باشد. به همین علت است که اگر زمین را از تجدید ارزیابی حذف کنند، همه شمع‌هایی که عده‌‌ای به جای خورشید تابنده بورس در نظر دارند، خاموش می‌شود؛ زیرا زمین فاقد استهلاک و هرچه بیشتر ارزیابی شود، بزک دارایی‌ها زیباتر نمایان می‌شود. خواسته کارفرمایان بخش خصوصی برای تجدید ارزیابی صرفا استفاده از تسهیلات بانکی بود؛ زیرا به موجب مقررات نمی‌توان به شرکت زیانده وام داد؛ اما هدف دولت‌ها
اصرار بر این بوده که نشان دهند هیچ شرکتی در ایران در این چند دهه ورشکسته نیست. شاید اگر انتقال زیان انباشته به جاری شرکا مورد تعرض مالیاتی قرار نمی‌گرفت، بخش خصوصی چندان رغبتی هم به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشان نمی‌داد؛ زیرا فاقد منفعت مالیاتی بود. صریح عرض کنم، تجربه نشان داد که عموما شرکت‌هایی که در فعالیت اصلی و عملیاتی خود دچار زیان انباشته شده‌اند، به سمتوسوی تجدید ارزیابی‌ها رفتند تا از شمولیت ماده «141» قانون تجارت خارج شوند؛ درحالیکه فعالیت اصلی این شرکت‌ها به دلایل مختلف زیانده شده؛ بنابراین حتی در پسا تجدید ارزیابی مجددا زیانده شده‌اند یا می‌شوند و نمونه بارز این شرکت‌ها خودروسازان هستند که در همین چند سال بارها به عناوین مختلف تجدید ارزیابی کرده و کماکان زیانده هستند؛ زیرا حتی با خروج از شمولیت ماده «141» و استفاده از ظرفیت وام‌گیری در سنوات بعدی، هزینه‌های مالی آنها را زمین‌گیر می‌کند.
بازهم مثال مشخص خودروسازان که میلیاردها تومان تسهیلات و خطوط اعتباری دریافت کرده غافل از اینکه این‌گونه تولید در جهان فعلی محکوم به فنا است، زیرا قادر نشد پس از 40 سال تولید پیکان، فرمان آن را اتوماتیک کند! از طرف دیگر، غیر از زمین، بخش قابل ملاحظه دارایی‌های ثابت شرکت‌های تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات و خطوط تولید است که اساسا ارزبر است و در مقاطع مختلف خریداری و در تجدید ارزیابی‌ها به نادرست براساس آخرین قیمت بازار ارزیابی شده‌اند، بدون توجه به اینکه برخی از این خطوط در حال حاضر منسوخ شده و باتوجه به تغییرات تکنولوژی در شرایط پساتحریم باید براساس ارزش اسقاط از حساب‌ها خارج کرد. نمونه مشخص این موضوع درباره خط تولید فیات در شرکت سایپا بود که شریک خارجی آن را چیزی در محاسبات منظور نکرد، اما در تجدید ارزیابی دارایی‌های آن شرکت در بورس شفاف ایران منظور شد و در قیمت سهام نیز تأثیر گذاشت. از مهم‌ترین موضوعات کلیدی دیگر که در تجدید ارزیابی ایرانی چندان بدان توجه نمی‌شود آن است که در یک اقتصاد رقابتی افزایش بهای تمام‌شده تولیدات براثر تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش نداشته زیرا عدم پذیرش هزینه
استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از یک طرف باعث کاهش سود هر سهم شرکت‌های بورسی و از طرف دیگر کاهش ارزش بازار سهام می‌شود.
آقای قاسمی، جناب‌عالی مدتی قبل از تصدی دبیر کلی انجمن حسابداران خبره ایران در بخش نظارتی بورس حضور داشتید، به نظر شما اهداف تجدید ارزیابی و تأثیرات آن از دیدگاه دولت و بازار سرمایه چیست؟
محسن قاسمی: ظاهرا هدف این است که ارقام دارایی‌های شرکت‌ها و مؤسسات که در صورت‌های مالی آنها گزارش می‌شوند، به ارزش‌های روز نزدیک‌تر شوند. چون طبق یکی از اصول حسابداری، تحت عنوان «اصل بهای تمام‌شده»، دارایی‌های ثابت شرکت‌ها و مؤسسات، مثل، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و... در دفاتر قانونی به بهای تمام‌شده (پولی که برای تحصیل آنها پرداخت شده است) ثبت می‌شوند و در مقاطع گزارشگری (سالانه، شش‌ماهه، فصلی، یا حتی ماهانه) بخشی از این بهای تمام‌شده مستهلک می‌شود (به جز برای زمین) و «مبلغ دفتری» هر دارایی (بهای تمام‌شده پس از کسر استهلاک انباشته آن) در ترازنامه یا صورت وضعیت مالی گزارش می‌شود. طرفداران تجدید ارزیابی دارایی‌ها معتقدند از آنجا که این مبلغ دفتری با ارزش روز دارایی‌ها متفاوت (عمدتا کمتر) است، بنابراین ازطریق تجدید ارزیابی باید به‌روز شود. البته به این دیدگاه چند ایراد بنیادی وارد است. اولین ایراد که حتی ازسوی خبرگان حسابداری نیز کمتر به آن توجه می‌شود این است که اساسا هدف ترازنامه یا صورت وضعیت مالی از ابتدا نشان‌دادن ارزش روز دارایی‌ها نبوده است. ترازنامه که برمبنای معادله اصلی حسابداری
(دارایی= بدهی + سرمایه) بنا شده است، اولا، به ما نشان می‌دهد که از منابع صرف‌شده برای تحصیل دارایی‌های شرکت چه بخشی توسط مالکان و چه بخشی ازسوی اعتباردهندگان تأمین شده است و ثانیا، این سودی که شرکت به دست آورده، با استفاده از چه منابعی بوده است. البته همیشه بخش بزرگی از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی این توقع را از ترازنامه دارند که وضعیت مالی فعلی شرکت را نشان بدهد. حتی جهت‌گیری اصلاحات استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در دهه‌های گذشته به همین صورت بوده است. ریشه مطرح‌شدن مفهوم «ارزش منصفانه» در این استانداردها در واقع برای پاسخ‌گویی به همین نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. ولی بنیان‌های نظری توسعه این مفهوم تفاوت‌های اساسی با سازوکار بسیار ناکارآمد تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد. یکی از این تفاوت‌ها خدشه‌دارشدن مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها براثر تجدید ارزیابی دارایی‌هاست؛ یعنی هم مقایسه اقلام صورت‌های مالی یک شرکت در طول زمان خدشه‌دار می‌شود و هم مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف در یک مقطع زمانی مشخص آسیب جدی می‌بیند. این درواقع، به‌نوعی بی‌اثرکردن نقش استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی است.
زیرا فلسفه وجودی این استانداردها مقایسه‌پذیرکردن صورت‌های مالی شرکت‌ها و مؤسسات است. خلاصه کلام اینکه، هرچند هدف اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ذکر می‌شود، ولی به‌دلیل واردکردن آسیب اساسی به مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی عملا نقض غرض است.اما درباره هدف دولت از این اقدام شاید پرسش کلیدی همین است. چون ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم، انگیزه دولت از اعطای مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بوده است. دولت اساسا چنین دغدغه‌ای ندارد. دغدغه اصلی دولت، به‌روزکردن ارزش دارایی‌های شرکت‌هایش برای فروش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی یا بخش خصولتی بوده است که به نظر من برای این کار اساسا نیازی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست. این تصمیم به‌دلیل نشناختن حسابداری و گزارشگری مالی ازسوی دولتمردان و همچنین سکوت یا کم‌صدابودن حسابداران بوده است. دولت برای ارزش‌گذاری اموالش هیچ نیازی به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش نداشته است. همین الان، شرکت‌هایی که از بخش خصوصی وارد بورس می‌شوند و سهام آنها به عموم عرضه می‌شود، مگر الزام یا نیازی به تجدید ارزیابی
داراییهایشان در ترازنامه‌هایشان دارند؟! اصلا چنین نیازی وجود ندارد. فعالان بازار سرمایه، چه سرمایه‌گذاران نهادی و چه سرمایه‌گذاران خرد حرفه‌ای، به‌خوبی از عهده ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها برمی‌آیند. حتی جالب اینجاست که عموما نزد فعالان بازار سرمایه یک بدبینی نسبت به دارایی‌های تجدید ارزیابیشده وجود دارد. دلیل آن هم عدم استقرار یک سازوکار استانداردشده برای تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که ظرفیت بروز تقلب و فساد را در آن بسیار بالا برده است. بدیهی است تأثیر تجدید ارزیابی در شاخص بورس مطمئنا در کوتاه‌مدت مؤثر بوده است. بخش سوداگرانه بورس از هر بهانه‌ای برای دست‌کاری قیمت سهام در کوتاه‌مدت و به‌اصطلاح نوسان‌گیری استفاده می‌کنند.حتی به دفعات مواردی را شاهد بوده‌ایم که قیمت سهام شرکت‌هایی که از نظر صورت‌های مالی ورشکسته به حساب می‌آیند، فقط‌و‌فقط به دلیل تجدید ارزیابی داراییهایشان حتی چندبرابر شده است. ولی شخصا بعید می‌دانم در بلندمدت هم نتیجه همین باشد. چون دارایی‌های یک شرکت ناکارآمد و زیانده را حتی اگر 10 برابر قیمت واقعی آن هم تجدید ارزیابی کنیم، اتفاقی در جریان‌های نقدی و سودآوری آن نمی‌افتد. سهامداران در
بلندمدت سود نقدی یا رشد سودآوری می‌خواهند. در بلندمدت همه‌چیز به حالت قبل برمی‌گردد. شرکت می‌ماند و مسائل و مشکلاتش! و اما درباره تأثیر تجدید ارزیابی در عرضه سهام دولتی باید تأکید کنم مطمئنا تأثیر مثبت و آگاه‌کننده ندارد. ولی تأثیر منفی و گمراه‌کننده می‌تواند داشته باشد. به این معنی که فرض کنیم دارایی‌های یک شرکت دولتی که قرار است در بورس عرضه شود، اگر تجدید ارزیابی نشوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مطمئنا فعالان بازار توان ارزش‌گذاری این سهام را دارند. ولی چنانچه دارایی‌های این شرکت‌ها به روش‌های غیراستاندارد موجود تجدید ارزیابی شوند، می‌تواند بار اطلاعاتی منفی و گمراه‌کننده داشته باشد. همان‌طور که در بالا هم عرض کردم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ویژگی بسیار کلیدی و اساسی مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها آسیب جدی وارد می‌کند. دولت باید چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی را درک کند و بپذیرد. به‌ویژه اگر ما نگاه بلندمدت داشته باشیم و بخواهیم سرمایه‌های بین‌المللی را جذب بازار سرمایه‌مان کنیم، باید به استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی تمکین کنیم و به‌جای دامن‌زدن به استفاده از سازوکار تجدید ارزیابی
دارایی‌ها، زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی اصولی ارزش منصفانه را در صورت‌های مالی شرکت‌ها تقویت کنیم. به‌این‌ترتیب، هم نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برطرف خواهد شد، هم مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها آسیب نمی‌بیند و در چارچوب قواعد و استانداردهای بین‌المللی عمل کرده‌ایم.
یکی از موضوعاتی که به‌عنوان هدف این تجدید ارزیابی عنوان می‌شود، بحث شفافیت است. این مصوبه چقدر می‌تواند کمک کند که ترازنامه‌ها شفاف شود؟
غلامحسین دوانی: اول از اینکه روزنامه شرق به مسائل اقتصادی از دیدگاه توسعه اقتصادی در راستای منافع مردم نگاه می‌کند. اما از دیدگاه اقتصاد حسابداری و نه‌فقط حسابرسی استانداردها یا شاید بهتر بگویم از منظر حسابرسی اجتماعی واقعیت این است و مستندات هم تأییدکننده این موضوع است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران صرفا در راستای نگاه سیاسی - اقتصادی دولت بوده و ارتباطی هم با استانداردهای بین‌المللی حسابداری یا شفاف‌سازی ندارد؛ زیرا چنانچه بحث شفاف‌سازی اولویت داشت، آقایان مشابه بسیاری موارد دیگر می‌توانستند به فوریت با یک مصوبه سران قوا ماده «141» قانون تجارت را به این شکل اصلاح کنند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف حقوق صاحبان سهام شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد». با این مصوبه علاوه بر اینکه لزومی به تصویب مقررات تجدید ارزیابی بر خلاف
استانداردهای حسابداری نیست بلکه اتفاقا عملا مازاد تجدید ارزیابی دارایی در جایگاه واقعی آن منعکس و شرکت‌ها هم از شمولیت ماده «141» خارج می‌شدند. این پیشنهاد دو سال پیش هم در شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی تصویب شده بود اما منافع دولت را تأمین نمی‌کرد یا ما در آن وقت نمی‌دانستیم آقایان قرار است 200 هزار میلیارد تومان سهام آینده کشور را خرج بیهوده کنند. از دیگر رانت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها آن بود که در همه ادوار تجدید ارزیابی فقط شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر‌دولتی می‌توانند برای ارزیابی از کارشناسان داخلی (منتخب مجمع عمومی) استفاده کنند که این امر منجر به دخالت مدیران در انتخاب ارزیابان و همچنین زمان تجدید ارزیابی که به‌نوبه خود می‌توانند در وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت‌ها تأثیرگذار باشند، شده است؛ به‌طوری‌که در تجدید ارزیابی‌های گذشته مدیران این بنگاه‌ها از اختیارات لازم برخوردار بوده‌اند که آنها را قادر ساخته در مبانی قیمت‌گذاری دست‌کاری و ارزیاب مورد نظر خود را تعیین و اطلاعات مالی را در جهت نیل به هدف‌های مورد نظر که همانا فروش سهام به قیمت بالا یا پوشش زیان باشد سوق دهند؛
درحالیکه شرکت‌های خصوصی الزاما باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرند؛ اگرچه در این زمینه هم شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیار بوده‌ایم که برخی از این موارد در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هم افشا شدند. برای مثال برخی رهینه‌های بانکی «بخوانید تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی- اموال تملیکی» که حتی قبل از افزایش قیمت‌ها به قیمت کارشناسی تملیک شده و در ترازنامه بانک‌ها یا شرکت‌ها منعکس هستند، حتی در شرایط فعلی کفایت تسهیلات پرداختی «دارایی فعلی بانک» را ندارند.
اما هدف دولت از به‌ویژه این مصوبه جدید که تقریبا هم‌زمان و در راستای بودجه سال 1399 صادر شده، آن است که اولا وفق قانون بودجه دولت برای تأمین کسری بودجه رو به آینده‌فروشی آورده و قرار است حدود 80 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس عرضه شود؛ بنابراین دولت باید تا می‌تواند این بازار را به طرق مختلف داغ نگه دارد تا سیل تقاضای نقدینگی روانه بورس شود. با این توصیف هرچه شاخص بورس و تب خرید بالا رود، دولت تعداد سهم کمتری را به قیمت موردنظرش خواهد فروخت و بعد هم خواهد گفت منافع ملی را با حداقل واگذاری تأمین کرده است.نتیجه اینکه تا روزی که دولت منابع مالی انتظاری را تأمین نکرده کوشش خواهد کرد بازار به همین شکل باقی بماند. هدف دوم و اصرار به این‌گونه تجدید ارزیابی‌ها، بالابردن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی - عمومی است. غافل از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی همه کشورهای جهان عملا با نظارت بر هزینه‌های بنگاه‌ها و عدم پذیرش برخی هزینه‌ها اجازه تخصیص این هزینه‌ها را به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نمی‌دهند، زیرا قرار نیست هزینه ریخت‌وپاش و بی‌تدبیری مدیران بنگاه‌ها از طریق مالیات به مردم و مصرف‌کنندگان تحمیل
شود والا هر شخصی با معلومات ابتدایی می‌داند که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت که مورد استفاده شرکت‌ها قرار دارند، دارای مختصات و مؤلفه‌های درآمدی یا عایدی سهم نبوده، بنابراین اگر این دارایی‌ها قبل از ارزیابی درآمدزا نبوده‌اند چگونه قرار است بعد از ارزیابی درآمدزا شوند؟! پاسخ خواهند داد ارزش سهام بالا می‌رود درحالیکه بر اساس گفته‌های دوستان در بالا و توضیحات خود مدیران بورس، اساسا این موضوع ارتباطی به قیمت سهام نداشته و در بسیاری از موارد اتفاقا برعکس قیمت سهم را متزلزل می‌کند، ولی بازار و هیاهوی سهم‌بازان در پساسیاست‌های آشکار و پنهان دولت و هموارسازی همه راه‌ها و کوره‌راه‌ها برای ورود نقدینگی سه هزار و 200 هزار میلیاردتومانی به سمتوسوی بورس «صرفا در جهت کنترل بازار ارز و سکه» است زیرا مردم که روزانه شاهد کاهش فوق‌العاده قدرت خرید خود هستند، درصدد برمی‌آیند دارایی‌های پولی خود را به دارایی‌های غیرپولی تبدیل کنند که با ایجاد جو روانی علیه خریدوفروش ارز و سکه هیچ مفری مگر ورود به بورس را باز نمی‌بینند. کار به جایی رسیده که شعار تأمین مالی هم منسوخ شده است، زیرا به قول آقای دکتر عبده‌تبریزی، از مدیران و
اعضای سابق شورای بورس، «کدام آدم عاقلی می‌تواند در بازار سرمایه با نرخ بازدهی سه‌رقمی تأمین مالی کند»، جز آنکه همه تولیدکنندگان همه منابع خود را بفروشند و به جرگه سهم‌بازان بپیوندند تا کشوری که خود تولیدکننده محصولات کشاورزی و میوه بوده ناچار باشد علاوه‌بر گندم و برنج و دام، میوه خود را نیز وارد کند. آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار، رئیس اسبق سازمان مالیاتی و از اقتصاددانان مطلع اعلام کرده «در‌حال‌حاضر شرکتی در بورس وجود دارد که شش ماه تعطیل و به قیمت 20 میلیارد تومان فروخته شد درحالیکه ارزش آن طی این مدت به سه هزار و 800 میلیارد تومان رسیده یا شرکت دیگری وجود دارد که سه سال است طبق حسابرسی‌های صورت‌گرفته مشمول ماده 141 قانون تجارت است و ورشکسته اعلام شده درحالیکه سهام آن از 60 تومان به شش هزار هزار تومان رسیده است». جالب اینکه در همه بورس‌های جهان، معیار ارزش سهم نسبت عایدی به قیمت « P/E» است، اما در روش تجدید ارزیابی برای توجیه بازارگردانی و سهم‌بازی، عده‌‌ای به نسبت « P/B»؛ یعنی نسبت قیمت بازار هر سهم به قیمت دفتری هر سهم روی آورده‌اند. تو گویی که خریداران سهم قرار است دارایی شرکت را بخرند. سهم یک
دارایی مشاع است و اساسا سهامداران یک شرکت نمی‌توانند ادعای دارایی آن را داشته باشند، زیرا دارایی متعلق به شرکت و مشاع اما سهم متعلق به سهامداران است و قیمت دارایی‌ها صرفا در موقع انحلال و فروش شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. نکته حائز اهمیت آنکه اساسا بورس‌ها به‌عنوان آینه اقتصاد کشورها عمل می‌کنند و درواقع با شاخص بورس می‌توان رفتار اقتصادی بنگاه‌ها و کلان اقتصاد کشور را تعریف و تبیین کرد. حال نگاهی به شاخص بورس در سه سال گذشته با رشد اقتصادی منفی 7 و منفی 9 بیندازید. احتمالا باید آینه شکسته باشد تا نتواند چهره واقعی اقتصاد را نشان دهد، زیرا مختصات واقعی اقتصاد ایران در سال 1399 حداقل شامل 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، 180 هزار میلیارد تومان کسری منابع بانک‌های در حال ادغام، عدم دستیابی به حدود 90 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی بودجه‌ای، فقدان درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده حداقل 12 میلیارد دلار، بدهی 200 هزار میلیاردتومانی دولت به تأمین اجتماعی، بدهی دولت به بانک مرکزی 350 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران حدود 220 هزار میلیارد تومان است که هیچ راهی مگر انتقال سهام دولتی در بورس را باقی
نگذاشته و مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران درباره انتقال مازاد تجدید ارزیابی به افزایش سرمایه خواهد بود. شاید هم بتوان تسریع در حذف چهار صفر از پول ملی را در مقطع فعلی بی‌ارتباط با شاخص ندانست، زیرا ویروس کرونا در همه بورس‌های جهان رسوخ کرده و چنانچه واکسن مناسبی برای آن یافت نشود، بدون‌شک تلفات آن ساختار سیاست و اقتصاد کشور را برهم خواهد زد. شما یک لحظه فکر کنید 60 درصد دارندگان 50 میلیون‌نفری سهام عدالت بخواهند سهام خود را برای تأمین معیشت و رهینه اجاره مسکن عرضه کنند. حداقل باید نقدینگی بازار حدود 450 هزار میلیارد تومان بابت این موضوع تخصیص داده شود. از کجا و چگونه؟
در دنیا تجدید ارزیابی بر چه اساسی انجام می‌شود؟
مجید میراسکندری: درباره پیشینه تجدید ارزیابی در جهان تا‌آنجا‌كه می‌دانم، در خارج و دست‌کم در ممالك پیشرفته، این كارها دِمُده شده و اصولا دلیلی هم برای آن وجود ندارد؛ زیرا در خارج، دارایی‌ها اولا با ارزی خارجی خریده نمی‌شود یا دائما ارز خودشان تضعیف نمی‌شود. ثانیا، آنها دارایی‌ها را به صورت منطقی مستهلك می‌كنند! و بعد از چند سال آنها را با دارایی‌های بهتر و مدرن‌تر جایگزین می‌كنند و ثالثا عمده داراییهایشان غیر‌مشهود (برند یا سرقفلی كاری) است. به این معنی که دارایی‌های با‌ارزش عموما غیر‌مشهودند كه یا برای آن وجهی پرداخت نشده یا مستهلك شده است؛ مضافا افزایش محدود دارایی‌های غیر‌مستهلك‌شونده (مثل زمین) كه تازه ان‌قلت آن زیاد است و از همه مهم‌تر، سودآوری در جریان مثبت نقدی آتی وجود دارد.منظورم این است كه اگر در خارج گاهی تجدید ارزیابی هم بشود، فقط در شركت‌هایی بسیار كوچك و آن هم برای تعیین ارث و میراث است و به‌هیچ‌وجه دلایل مطرح در ایران در خارج معنی و مفهوم ندارد. درباره تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در عرضه سهام دولتی در ایران نظرم این است که تأثیر بزرگی دارد. همان‌طور كه عرض كردم، این كار تزیین
ترازنامه است. اغلب مردم تخصصی در خواندن و درك گزارش‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و به‌ویژه صورت جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه‌های این‌چنینی، گمراه‌كننده است. برای خرید سهام صف می‌بندند و دار و ندار خود را در این راه می‌گذارند؛ بنابراین لازم است در موقع فروش سهام، رسما اعلام شود دارایی‌های شركت مد‌نظر چند بار و با چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم‌تر اعلام شود كه چرا قیمت سهامی كه دارایی‌هایش چندین بار (یا حتی یك بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا چندین برابر قیمت اسمی آن است؛ وگرنه می‌شود سرمایه‌گذاری با چشم بسته كه نتیجه آن هم معلوم است. بعدا دولت باید اسكناس چاپ كند و این سهام را بازخرید كند.
غلامحسین دوانی: درباره پیشینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در جهان مستندات موجود آن است که در سال‌های 1930-1940 در برخی از کشورهای صنعتی اروپا مانند انگلستان بوده؛ اما ظهور این اپیدمی مالی به سال‌های بحرانی- تورمی 1970-1980 در کشورهای اروپایی برمی‌گردد؛ زیرا به‌طورکلی براساس استانداردهای حسابداری در آمریکا، کانادا، ژاپن، چین و هنگ‌کنگ و آلمان هم «به جز چند مورد استثنائی» تجدید ارزیابی مجاز نبوده و صرفا پس از الزامات گزارشگری بین‌المللی و به‌ویژه پس از اختراع سلاح‌های کشتار جمعی مالی «بازارهای مشتقات» در سال‌های بعد 1980 این موضوع جایز شد. سرمایه‌داری جهانی که خود موجد و استاندارد‌گذار بین‌المللی در همه زمینه‌ها «از‌جمله حسابداری و حسابرسی و بورس» است، برای راه‌اندازی بازار ثروت کاغذی «مشتقات» این موضوع را عَلَم کرده است. در همان اروپا هم با فروکش‌کردن نرخ تورم این اپیدمی هم کاهش یافت.
این خود نشان‌دهنده آن است که تجدید ارزیابی، محصول دوران تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی است. در ایران استاندارد شماره «11» حسابداری در‌برگیرنده ضوابط و مقررات تجدید ارزیابی است که عملا فقط برای یک دوره خاص 1395-1396 به کار برده شد و با تغییر مکرر مصوبات دولتی این استاندارد عملا خنثی شده است. درباره تأثیر این موضوع در بازار سرمایه واقعیت آن است که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه شرکت کاغذی افزایش می‌یابد و هیچ‌گونه منابع نقدی وارد شرکت نمی‌شود و صرفا تعداد سهام با این افزایش سرمایه بیشتر یا به تعبیر مالی سهام رقیق‌تر می‌شود؛ ولی تأثیری در سود ندارد؛ بلکه همان میزان سود قبلی بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود؛ اما موضوع افزایش سرمایه این‌چنینی برای بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه فرق می‌کند و بانک‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد؛ اگرچه در سنوات بعدی این بانک‌ها نیز هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند که سود آنها را به همین نسبت کاهش خواهد داد. همان‌طور که دوستان اشاره کردند، ارزیابی‌های سفارشی باعث تحمیل هزینه استهلاک
بالاتر و در نتیجه تأثیر منفی بر سودآوری شرکت که نتیجه مستقیم آن کاهش سود خالص هر سهم می‌شود. یا به طریقی دیگر چنانچه عملیات شرکت زیانده باشد، مبلغ ریالی زیان هر سهم را افزایش و در نتیجه در سال‌های بعدی همراه با افت شدید سود هر سهم و تغییر منفی در قیمت به درآمد هر سهم (P/E) آن خواهد شد؛ علاوه‌بر‌آن نسبت‌های اساسی صورت‌های مالی نظیر بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و بازده دارایی‌های ثابت، حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص نیز با کاهش بعدی مواجه می‌شوند؛ پس اینکه گفته می‌شود این مدل تجدید ارزیابی ایرانی باعث شفافیت بیشتر می‌شود، به نظر یک شوخی بورسی است. منظورم از شوخی بورسی یعنی کاری کنیم که سهم رنگ و لعاب برای آب‌کردن داشته باشد. به همین علت است که اگر زمین را از تجدید ارزیابی حذف کنند، همه شمع‌هایی که عده‌‌ای به جای خورشید تابنده بورس در نظر دارند، خاموش می‌شود؛ زیرا زمین فاقد استهلاک و هرچه بیشتر ارزیابی شود، بزک دارایی‌ها زیباتر نمایان می‌شود. خواسته کارفرمایان بخش خصوصی برای تجدید ارزیابی صرفا استفاده از تسهیلات بانکی بود؛ زیرا به موجب مقررات نمی‌توان به شرکت زیانده وام داد؛ اما هدف دولت‌ها
اصرار بر این بوده که نشان دهند هیچ شرکتی در ایران در این چند دهه ورشکسته نیست. شاید اگر انتقال زیان انباشته به جاری شرکا مورد تعرض مالیاتی قرار نمی‌گرفت، بخش خصوصی چندان رغبتی هم به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشان نمی‌داد؛ زیرا فاقد منفعت مالیاتی بود. صریح عرض کنم، تجربه نشان داد که عموما شرکت‌هایی که در فعالیت اصلی و عملیاتی خود دچار زیان انباشته شده‌اند، به سمتوسوی تجدید ارزیابی‌ها رفتند تا از شمولیت ماده «141» قانون تجارت خارج شوند؛ درحالیکه فعالیت اصلی این شرکت‌ها به دلایل مختلف زیانده شده؛ بنابراین حتی در پسا تجدید ارزیابی مجددا زیانده شده‌اند یا می‌شوند و نمونه بارز این شرکت‌ها خودروسازان هستند که در همین چند سال بارها به عناوین مختلف تجدید ارزیابی کرده و کماکان زیانده هستند؛ زیرا حتی با خروج از شمولیت ماده «141» و استفاده از ظرفیت وام‌گیری در سنوات بعدی، هزینه‌های مالی آنها را زمین‌گیر می‌کند.
بازهم مثال مشخص خودروسازان که میلیاردها تومان تسهیلات و خطوط اعتباری دریافت کرده غافل از اینکه این‌گونه تولید در جهان فعلی محکوم به فنا است، زیرا قادر نشد پس از 40 سال تولید پیکان، فرمان آن را اتوماتیک کند! از طرف دیگر، غیر از زمین، بخش قابل ملاحظه دارایی‌های ثابت شرکت‌های تولیدی، ماشین‌آلات و تجهیزات و خطوط تولید است که اساسا ارزبر است و در مقاطع مختلف خریداری و در تجدید ارزیابی‌ها به نادرست براساس آخرین قیمت بازار ارزیابی شده‌اند، بدون توجه به اینکه برخی از این خطوط در حال حاضر منسوخ شده و باتوجه به تغییرات تکنولوژی در شرایط پساتحریم باید براساس ارزش اسقاط از حساب‌ها خارج کرد. نمونه مشخص این موضوع درباره خط تولید فیات در شرکت سایپا بود که شریک خارجی آن را چیزی در محاسبات منظور نکرد، اما در تجدید ارزیابی دارایی‌های آن شرکت در بورس شفاف ایران منظور شد و در قیمت سهام نیز تأثیر گذاشت. از مهم‌ترین موضوعات کلیدی دیگر که در تجدید ارزیابی ایرانی چندان بدان توجه نمی‌شود آن است که در یک اقتصاد رقابتی افزایش بهای تمام‌شده تولیدات براثر تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش نداشته زیرا عدم پذیرش هزینه
استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از یک طرف باعث کاهش سود هر سهم شرکت‌های بورسی و از طرف دیگر کاهش ارزش بازار سهام می‌شود.
آقای قاسمی، جناب‌عالی مدتی قبل از تصدی دبیر کلی انجمن حسابداران خبره ایران در بخش نظارتی بورس حضور داشتید، به نظر شما اهداف تجدید ارزیابی و تأثیرات آن از دیدگاه دولت و بازار سرمایه چیست؟
محسن قاسمی: ظاهرا هدف این است که ارقام دارایی‌های شرکت‌ها و مؤسسات که در صورت‌های مالی آنها گزارش می‌شوند، به ارزش‌های روز نزدیک‌تر شوند. چون طبق یکی از اصول حسابداری، تحت عنوان «اصل بهای تمام‌شده»، دارایی‌های ثابت شرکت‌ها و مؤسسات، مثل، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات و... در دفاتر قانونی به بهای تمام‌شده (پولی که برای تحصیل آنها پرداخت شده است) ثبت می‌شوند و در مقاطع گزارشگری (سالانه، شش‌ماهه، فصلی، یا حتی ماهانه) بخشی از این بهای تمام‌شده مستهلک می‌شود (به جز برای زمین) و «مبلغ دفتری» هر دارایی (بهای تمام‌شده پس از کسر استهلاک انباشته آن) در ترازنامه یا صورت وضعیت مالی گزارش می‌شود. طرفداران تجدید ارزیابی دارایی‌ها معتقدند از آنجا که این مبلغ دفتری با ارزش روز دارایی‌ها متفاوت (عمدتا کمتر) است، بنابراین ازطریق تجدید ارزیابی باید به‌روز شود. البته به این دیدگاه چند ایراد بنیادی وارد است. اولین ایراد که حتی ازسوی خبرگان حسابداری نیز کمتر به آن توجه می‌شود این است که اساسا هدف ترازنامه یا صورت وضعیت مالی از ابتدا نشان‌دادن ارزش روز دارایی‌ها نبوده است. ترازنامه که برمبنای معادله اصلی حسابداری
(دارایی= بدهی + سرمایه) بنا شده است، اولا، به ما نشان می‌دهد که از منابع صرف‌شده برای تحصیل دارایی‌های شرکت چه بخشی توسط مالکان و چه بخشی ازسوی اعتباردهندگان تأمین شده است و ثانیا، این سودی که شرکت به دست آورده، با استفاده از چه منابعی بوده است. البته همیشه بخش بزرگی از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی این توقع را از ترازنامه دارند که وضعیت مالی فعلی شرکت را نشان بدهد. حتی جهت‌گیری اصلاحات استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در دهه‌های گذشته به همین صورت بوده است. ریشه مطرح‌شدن مفهوم «ارزش منصفانه» در این استانداردها در واقع برای پاسخ‌گویی به همین نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. ولی بنیان‌های نظری توسعه این مفهوم تفاوت‌های اساسی با سازوکار بسیار ناکارآمد تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد. یکی از این تفاوت‌ها خدشه‌دارشدن مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها براثر تجدید ارزیابی دارایی‌هاست؛ یعنی هم مقایسه اقلام صورت‌های مالی یک شرکت در طول زمان خدشه‌دار می‌شود و هم مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف در یک مقطع زمانی مشخص آسیب جدی می‌بیند. این درواقع، به‌نوعی بی‌اثرکردن نقش استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی است.
زیرا فلسفه وجودی این استانداردها مقایسه‌پذیرکردن صورت‌های مالی شرکت‌ها و مؤسسات است. خلاصه کلام اینکه، هرچند هدف اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ذکر می‌شود، ولی به‌دلیل واردکردن آسیب اساسی به مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی عملا نقض غرض است.اما درباره هدف دولت از این اقدام شاید پرسش کلیدی همین است. چون ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم، انگیزه دولت از اعطای مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی بوده است. دولت اساسا چنین دغدغه‌ای ندارد. دغدغه اصلی دولت، به‌روزکردن ارزش دارایی‌های شرکت‌هایش برای فروش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی یا بخش خصولتی بوده است که به نظر من برای این کار اساسا نیازی به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیست. این تصمیم به‌دلیل نشناختن حسابداری و گزارشگری مالی ازسوی دولتمردان و همچنین سکوت یا کم‌صدابودن حسابداران بوده است. دولت برای ارزش‌گذاری اموالش هیچ نیازی به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش نداشته است. همین الان، شرکت‌هایی که از بخش خصوصی وارد بورس می‌شوند و سهام آنها به عموم عرضه می‌شود، مگر الزام یا نیازی به تجدید ارزیابی
داراییهایشان در ترازنامه‌هایشان دارند؟! اصلا چنین نیازی وجود ندارد. فعالان بازار سرمایه، چه سرمایه‌گذاران نهادی و چه سرمایه‌گذاران خرد حرفه‌ای، به‌خوبی از عهده ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها برمی‌آیند. حتی جالب اینجاست که عموما نزد فعالان بازار سرمایه یک بدبینی نسبت به دارایی‌های تجدید ارزیابیشده وجود دارد. دلیل آن هم عدم استقرار یک سازوکار استانداردشده برای تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که ظرفیت بروز تقلب و فساد را در آن بسیار بالا برده است. بدیهی است تأثیر تجدید ارزیابی در شاخص بورس مطمئنا در کوتاه‌مدت مؤثر بوده است. بخش سوداگرانه بورس از هر بهانه‌ای برای دست‌کاری قیمت سهام در کوتاه‌مدت و به‌اصطلاح نوسان‌گیری استفاده می‌کنند.حتی به دفعات مواردی را شاهد بوده‌ایم که قیمت سهام شرکت‌هایی که از نظر صورت‌های مالی ورشکسته به حساب می‌آیند، فقط‌و‌فقط به دلیل تجدید ارزیابی داراییهایشان حتی چندبرابر شده است. ولی شخصا بعید می‌دانم در بلندمدت هم نتیجه همین باشد. چون دارایی‌های یک شرکت ناکارآمد و زیانده را حتی اگر 10 برابر قیمت واقعی آن هم تجدید ارزیابی کنیم، اتفاقی در جریان‌های نقدی و سودآوری آن نمی‌افتد. سهامداران در
بلندمدت سود نقدی یا رشد سودآوری می‌خواهند. در بلندمدت همه‌چیز به حالت قبل برمی‌گردد. شرکت می‌ماند و مسائل و مشکلاتش! و اما درباره تأثیر تجدید ارزیابی در عرضه سهام دولتی باید تأکید کنم مطمئنا تأثیر مثبت و آگاه‌کننده ندارد. ولی تأثیر منفی و گمراه‌کننده می‌تواند داشته باشد. به این معنی که فرض کنیم دارایی‌های یک شرکت دولتی که قرار است در بورس عرضه شود، اگر تجدید ارزیابی نشوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مطمئنا فعالان بازار توان ارزش‌گذاری این سهام را دارند. ولی چنانچه دارایی‌های این شرکت‌ها به روش‌های غیراستاندارد موجود تجدید ارزیابی شوند، می‌تواند بار اطلاعاتی منفی و گمراه‌کننده داشته باشد. همان‌طور که در بالا هم عرض کردم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ویژگی بسیار کلیدی و اساسی مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها آسیب جدی وارد می‌کند. دولت باید چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی را درک کند و بپذیرد. به‌ویژه اگر ما نگاه بلندمدت داشته باشیم و بخواهیم سرمایه‌های بین‌المللی را جذب بازار سرمایه‌مان کنیم، باید به استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی تمکین کنیم و به‌جای دامن‌زدن به استفاده از سازوکار تجدید ارزیابی
دارایی‌ها، زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی اصولی ارزش منصفانه را در صورت‌های مالی شرکت‌ها تقویت کنیم. به‌این‌ترتیب، هم نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برطرف خواهد شد، هم مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها آسیب نمی‌بیند و در چارچوب قواعد و استانداردهای بین‌المللی عمل کرده‌ایم.
یکی از موضوعاتی که به‌عنوان هدف این تجدید ارزیابی عنوان می‌شود، بحث شفافیت است. این مصوبه چقدر می‌تواند کمک کند که ترازنامه‌ها شفاف شود؟
غلامحسین دوانی: اول از اینکه روزنامه شرق به مسائل اقتصادی از دیدگاه توسعه اقتصادی در راستای منافع مردم نگاه می‌کند. اما از دیدگاه اقتصاد حسابداری و نه‌فقط حسابرسی استانداردها یا شاید بهتر بگویم از منظر حسابرسی اجتماعی واقعیت این است و مستندات هم تأییدکننده این موضوع است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران صرفا در راستای نگاه سیاسی - اقتصادی دولت بوده و ارتباطی هم با استانداردهای بین‌المللی حسابداری یا شفاف‌سازی ندارد؛ زیرا چنانچه بحث شفاف‌سازی اولویت داشت، آقایان مشابه بسیاری موارد دیگر می‌توانستند به فوریت با یک مصوبه سران قوا ماده «141» قانون تجارت را به این شکل اصلاح کنند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف حقوق صاحبان سهام شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد». با این مصوبه علاوه بر اینکه لزومی به تصویب مقررات تجدید ارزیابی بر خلاف
استانداردهای حسابداری نیست بلکه اتفاقا عملا مازاد تجدید ارزیابی دارایی در جایگاه واقعی آن منعکس و شرکت‌ها هم از شمولیت ماده «141» خارج می‌شدند. این پیشنهاد دو سال پیش هم در شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی تصویب شده بود اما منافع دولت را تأمین نمی‌کرد یا ما در آن وقت نمی‌دانستیم آقایان قرار است 200 هزار میلیارد تومان سهام آینده کشور را خرج بیهوده کنند. از دیگر رانت‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها آن بود که در همه ادوار تجدید ارزیابی فقط شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیر‌دولتی می‌توانند برای ارزیابی از کارشناسان داخلی (منتخب مجمع عمومی) استفاده کنند که این امر منجر به دخالت مدیران در انتخاب ارزیابان و همچنین زمان تجدید ارزیابی که به‌نوبه خود می‌توانند در وضعیت مالی و نتایج عملیاتی شرکت‌ها تأثیرگذار باشند، شده است؛ به‌طوری‌که در تجدید ارزیابی‌های گذشته مدیران این بنگاه‌ها از اختیارات لازم برخوردار بوده‌اند که آنها را قادر ساخته در مبانی قیمت‌گذاری دست‌کاری و ارزیاب مورد نظر خود را تعیین و اطلاعات مالی را در جهت نیل به هدف‌های مورد نظر که همانا فروش سهام به قیمت بالا یا پوشش زیان باشد سوق دهند؛
درحالیکه شرکت‌های خصوصی الزاما باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرند؛ اگرچه در این زمینه هم شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری بسیار بوده‌ایم که برخی از این موارد در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هم افشا شدند. برای مثال برخی رهینه‌های بانکی «بخوانید تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی- اموال تملیکی» که حتی قبل از افزایش قیمت‌ها به قیمت کارشناسی تملیک شده و در ترازنامه بانک‌ها یا شرکت‌ها منعکس هستند، حتی در شرایط فعلی کفایت تسهیلات پرداختی «دارایی فعلی بانک» را ندارند.
اما هدف دولت از به‌ویژه این مصوبه جدید که تقریبا هم‌زمان و در راستای بودجه سال 1399 صادر شده، آن است که اولا وفق قانون بودجه دولت برای تأمین کسری بودجه رو به آینده‌فروشی آورده و قرار است حدود 80 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس عرضه شود؛ بنابراین دولت باید تا می‌تواند این بازار را به طرق مختلف داغ نگه دارد تا سیل تقاضای نقدینگی روانه بورس شود. با این توصیف هرچه شاخص بورس و تب خرید بالا رود، دولت تعداد سهم کمتری را به قیمت موردنظرش خواهد فروخت و بعد هم خواهد گفت منافع ملی را با حداقل واگذاری تأمین کرده است.نتیجه اینکه تا روزی که دولت منابع مالی انتظاری را تأمین نکرده کوشش خواهد کرد بازار به همین شکل باقی بماند. هدف دوم و اصرار به این‌گونه تجدید ارزیابی‌ها، بالابردن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی - عمومی است. غافل از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی همه کشورهای جهان عملا با نظارت بر هزینه‌های بنگاه‌ها و عدم پذیرش برخی هزینه‌ها اجازه تخصیص این هزینه‌ها را به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نمی‌دهند، زیرا قرار نیست هزینه ریخت‌وپاش و بی‌تدبیری مدیران بنگاه‌ها از طریق مالیات به مردم و مصرف‌کنندگان تحمیل
شود والا هر شخصی با معلومات ابتدایی می‌داند که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت که مورد استفاده شرکت‌ها قرار دارند، دارای مختصات و مؤلفه‌های درآمدی یا عایدی سهم نبوده، بنابراین اگر این دارایی‌ها قبل از ارزیابی درآمدزا نبوده‌اند چگونه قرار است بعد از ارزیابی درآمدزا شوند؟! پاسخ خواهند داد ارزش سهام بالا می‌رود درحالیکه بر اساس گفته‌های دوستان در بالا و توضیحات خود مدیران بورس، اساسا این موضوع ارتباطی به قیمت سهام نداشته و در بسیاری از موارد اتفاقا برعکس قیمت سهم را متزلزل می‌کند، ولی بازار و هیاهوی سهم‌بازان در پساسیاست‌های آشکار و پنهان دولت و هموارسازی همه راه‌ها و کوره‌راه‌ها برای ورود نقدینگی سه هزار و 200 هزار میلیاردتومانی به سمتوسوی بورس «صرفا در جهت کنترل بازار ارز و سکه» است زیرا مردم که روزانه شاهد کاهش فوق‌العاده قدرت خرید خود هستند، درصدد برمی‌آیند دارایی‌های پولی خود را به دارایی‌های غیرپولی تبدیل کنند که با ایجاد جو روانی علیه خریدوفروش ارز و سکه هیچ مفری مگر ورود به بورس را باز نمی‌بینند. کار به جایی رسیده که شعار تأمین مالی هم منسوخ شده است، زیرا به قول آقای دکتر عبده‌تبریزی، از مدیران و
اعضای سابق شورای بورس، «کدام آدم عاقلی می‌تواند در بازار سرمایه با نرخ بازدهی سه‌رقمی تأمین مالی کند»، جز آنکه همه تولیدکنندگان همه منابع خود را بفروشند و به جرگه سهم‌بازان بپیوندند تا کشوری که خود تولیدکننده محصولات کشاورزی و میوه بوده ناچار باشد علاوه‌بر گندم و برنج و دام، میوه خود را نیز وارد کند. آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار، رئیس اسبق سازمان مالیاتی و از اقتصاددانان مطلع اعلام کرده «در‌حال‌حاضر شرکتی در بورس وجود دارد که شش ماه تعطیل و به قیمت 20 میلیارد تومان فروخته شد درحالیکه ارزش آن طی این مدت به سه هزار و 800 میلیارد تومان رسیده یا شرکت دیگری وجود دارد که سه سال است طبق حسابرسی‌های صورت‌گرفته مشمول ماده 141 قانون تجارت است و ورشکسته اعلام شده درحالیکه سهام آن از 60 تومان به شش هزار هزار تومان رسیده است». جالب اینکه در همه بورس‌های جهان، معیار ارزش سهم نسبت عایدی به قیمت « P/E» است، اما در روش تجدید ارزیابی برای توجیه بازارگردانی و سهم‌بازی، عده‌‌ای به نسبت « P/B»؛ یعنی نسبت قیمت بازار هر سهم به قیمت دفتری هر سهم روی آورده‌اند. تو گویی که خریداران سهم قرار است دارایی شرکت را بخرند. سهم یک
دارایی مشاع است و اساسا سهامداران یک شرکت نمی‌توانند ادعای دارایی آن را داشته باشند، زیرا دارایی متعلق به شرکت و مشاع اما سهم متعلق به سهامداران است و قیمت دارایی‌ها صرفا در موقع انحلال و فروش شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. نکته حائز اهمیت آنکه اساسا بورس‌ها به‌عنوان آینه اقتصاد کشورها عمل می‌کنند و درواقع با شاخص بورس می‌توان رفتار اقتصادی بنگاه‌ها و کلان اقتصاد کشور را تعریف و تبیین کرد. حال نگاهی به شاخص بورس در سه سال گذشته با رشد اقتصادی منفی 7 و منفی 9 بیندازید. احتمالا باید آینه شکسته باشد تا نتواند چهره واقعی اقتصاد را نشان دهد، زیرا مختصات واقعی اقتصاد ایران در سال 1399 حداقل شامل 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه، 180 هزار میلیارد تومان کسری منابع بانک‌های در حال ادغام، عدم دستیابی به حدود 90 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی بودجه‌ای، فقدان درآمدهای ارزی پیش‌بینی‌شده حداقل 12 میلیارد دلار، بدهی 200 هزار میلیاردتومانی دولت به تأمین اجتماعی، بدهی دولت به بانک مرکزی 350 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران حدود 220 هزار میلیارد تومان است که هیچ راهی مگر انتقال سهام دولتی در بورس را باقی
نگذاشته و مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران درباره انتقال مازاد تجدید ارزیابی به افزایش سرمایه خواهد بود. شاید هم بتوان تسریع در حذف چهار صفر از پول ملی را در مقطع فعلی بی‌ارتباط با شاخص ندانست، زیرا ویروس کرونا در همه بورس‌های جهان رسوخ کرده و چنانچه واکسن مناسبی برای آن یافت نشود، بدون‌شک تلفات آن ساختار سیاست و اقتصاد کشور را برهم خواهد زد. شما یک لحظه فکر کنید 60 درصد دارندگان 50 میلیون‌نفری سهام عدالت بخواهند سهام خود را برای تأمین معیشت و رهینه اجاره مسکن عرضه کنند. حداقل باید نقدینگی بازار حدود 450 هزار میلیارد تومان بابت این موضوع تخصیص داده شود. از کجا و چگونه؟