30 شماره آخر

  • شماره 3717 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

لایحه معلق‌مانده مبارزه با فساد

چه مناقشاتي جلوي رسيدگي به اين پديده را مي‌گيرد؟
اساسي‌ترين موضوع محوري و مناقشات موجود بين طرفداران زيست اجتماعي و پايداري توسعه اجتماعي– اقتصادي چگونگي برخورد، به اين پديده تعارض منافع که همزاد خلقت بشر است، بازمي‌گردد. تعارض منافع (Conflict of Interest – COI) به شرايطي اطلاق مي‌شود که در آن، يک فرد يا سازمان با منافع مختلفي شامل منافع (مالي، احساسي، خانوادگي، حزبي، ملي و...) مواجه مي‌شود؛ به‌طوري‌که هريک از اين منافع مي‌توانند تصميم صحيح آن فرد يا سازمان را تحت‌الشعاع قرار دهد. قرار‌گرفتن در شرايط تعارض منافع، امري طبيعي است؛ يعني افراد معمولا تصميم نمي‌گيرند که در جايگاه تعارض منافع قرار بگيرند و از اين منظر مورد سؤال قرار نمي‌گيرند؛ بلکه مسئله در انتخابي است که فرد در آن جايگاه انجام مي‌دهد: انتخاب کدام منفعت يا ارزش؟ زيرا منافعي که افراد با آنها روبه‌رو مي‌شوند، معمولا از سطوح و مراتب مختلفي برخوردارند؛ يعني معمولا منفعت‌هاي هر دو طرف ترازو از اهميت ذاتي برخوردارند؛ با‌اين‌حال يکي در مقایسه با ديگري پراهميت‌تر است؛ بنابراین ترجيح‌دادن منفعت کم‌اهميت‌تر به منفعت با‌اهميت‌تر نوعي فساد به شمار مي‌رود. با اين توصيف تعارض منافع براي همه ما و به صورت روزانه اتفاق مي‌افتد. برخي شغل و حرف نظير «حسابداران رسمي، وکلا، قضات و پزشکان» که ذاتا با منافع عمومي سروکار دارند، در هنگام فارغ‌التحصيلي سوگند‌نامه خاصي را قرائت مي‌کنند که به نظر مي‌رسد در‌حال‌حاضر چنين مراسمي در ايران وجود ندارد. سازوکارهاي مناسب تعارض منافع شفاف‌سازي همراه با حسابرسي مالي و عملکرد همه مؤسسات دولتي و عمومي و انتشار عام دارایي‌هاي صاحب‌منصبان اين نهادها قبل و بعد تصدي اين مناصب است.
بررسي‌هاي مطالعاتي نشان مي‌دهد که بايد بين دو نوع تعارض منافع «تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمان‌محور» به دليل گستردگي حوزه نفوذ آنها تفاوت قائل شد. تعارض منافع شخص‌محور موقعيتي است که در آن شخصيت‌هاي حقيقي درگير تعارض منافع مي‌شوند. به فعليت رسيدن مسئله تعارض منافع معمولا ناشي از دو خصيصه است. خصيصه اول مربوط به ويژگي‌هاي ذاتي جايگاهي است که افراد در آن قرار مي‌گيرند. تصميم‌گيري، تخصيص اعتبار، اعطاي مجوز، برنامه‌ريزي شهري، معاملات دولتي و... جايگاه‌هايي هستند که با مرتبط‌شدن با خصيصه دوم يعني برخي از ويژگي‌هاي شخصي افراد قرار‌گرفته در آن جايگاه مانند شغل هم‌زمان، مالکيت دارايي، شرکت‌داري يا سهامداري، اشتغال پسادولتي و... يا قواعد تعيين‌شده ناظر بر آن جايگاه موجب بروز پديده تعارض منافع در اشخاص مي‌شود. به‌عنوان مثال برنامه‌ريزي براي توسعه شهر يک جايگاه تعارض منافع است. اگر فردي که يک هکتار زمين در اطراف شهر دارد، مسئول برنامه‌ريزي توسعه شهر شود، مسئله تعارض منافع به وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثالي ديگر دوباره جايگاه تعارض منافع در برنامه‌ريزي شهري را مورد توجه قرار مي‌دهيم؛ اما اين‌بار هيچ‌يک از افراد تصميم‌گير به ‌صورت شخصي منفعتي مرتبط با جايگاه برنامه‌ريزي شهري ندارند؛ اما درآمد دستگاه تصميم‌گير با افزايش تراکم در شهر افزايش مي‌يابد که در اين موقعيت نيز ما با مسئله تعارض منافع روبه‌رو هستيم؛ بنابراين در برخي از موارد اگر بتوانيم شخص ديگري را که داراي ويژگي‌هاي اين‌چنيني نيست، در موقعيت تصميم‌گيري قرار دهيم، مسئله تعارض منافع از بين خواهد رفت؛ اما در برخي ديگر از موارد حتي با تعويض افراد نيز مسئله تعارض منافع از بين نخواهد رفت. در حالت مشابه سازمان‌هاي مختلف نيز در تعامل با حاکميت ممکن است دچار تعارض منافع سازماني شوند. اين مسئله بيشتر در برون‌سپاري خدمات پيمانکاري، تنظيم‌گري‌ها، مشاوره و ارزيابي به ‌وجود مي‌آيد. به‌عنوان مثال شرکت (الف) مسئول اجراي يک پروژه مي‌شود و شرکت (ب) به‌عنوان مسئول ارزيابي اين پروژه انتخاب مي‌شود. پس از مدتي روشن مي‌شود که شرکت (ب) خود زيرمجموعه‌اي از شرکت (الف) بوده است. در اين موقعيت گفته مي‌شود که شرکت (ب) درگير تعارض منافع سازماني بوده است. برخي از اين تعارض‌هاي سازماني به‌ علت ويژگي خاص شرکت (ب)، وابستگي سازماني به شرکت (الف)، به‌ وجود آمده است. در برخي موارد ديگر موجوديت سازمان به نحوي است که منجر به تعارض در رفتار آن مي‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است درآمدها و وظايف يک سازمان در تعارض باشند. يکي ديگر از اشکال تعارض منافع، «مالکيت يا دارا‌بودن سهام شرکت خصوصي از سوي مقامات دولتي» است که مي‌تواند زمينه‌ساز بروز فساد شود. اين مقامات ممکن است از مديران تا کارکنان بخش دولتي را شامل شود. در زمينه سهامداري کارکنان دولت، از قديم‌الايام در ايران قوانيني وجود داشته که چندان هم کارساز نبوده و صرفا در گيرودارهاي سياسي و دادگاه‌هاي مربوطه، به آن استناد مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

لایحه معلق‌مانده مبارزه با فساد

چه مناقشاتي جلوي رسيدگي به اين پديده را مي‌گيرد؟
اساسي‌ترين موضوع محوري و مناقشات موجود بين طرفداران زيست اجتماعي و پايداري توسعه اجتماعي– اقتصادي چگونگي برخورد، به اين پديده تعارض منافع که همزاد خلقت بشر است، بازمي‌گردد. تعارض منافع (Conflict of Interest – COI) به شرايطي اطلاق مي‌شود که در آن، يک فرد يا سازمان با منافع مختلفي شامل منافع (مالي، احساسي، خانوادگي، حزبي، ملي و...) مواجه مي‌شود؛ به‌طوري‌که هريک از اين منافع مي‌توانند تصميم صحيح آن فرد يا سازمان را تحت‌الشعاع قرار دهد. قرار‌گرفتن در شرايط تعارض منافع، امري طبيعي است؛ يعني افراد معمولا تصميم نمي‌گيرند که در جايگاه تعارض منافع قرار بگيرند و از اين منظر مورد سؤال قرار نمي‌گيرند؛ بلکه مسئله در انتخابي است که فرد در آن جايگاه انجام مي‌دهد: انتخاب کدام منفعت يا ارزش؟ زيرا منافعي که افراد با آنها روبه‌رو مي‌شوند، معمولا از سطوح و مراتب مختلفي برخوردارند؛ يعني معمولا منفعت‌هاي هر دو طرف ترازو از اهميت ذاتي برخوردارند؛ با‌اين‌حال يکي در مقایسه با ديگري پراهميت‌تر است؛ بنابراین ترجيح‌دادن منفعت کم‌اهميت‌تر به منفعت با‌اهميت‌تر نوعي فساد به شمار مي‌رود. با اين توصيف تعارض منافع براي همه ما و به صورت روزانه اتفاق مي‌افتد. برخي شغل و حرف نظير «حسابداران رسمي، وکلا، قضات و پزشکان» که ذاتا با منافع عمومي سروکار دارند، در هنگام فارغ‌التحصيلي سوگند‌نامه خاصي را قرائت مي‌کنند که به نظر مي‌رسد در‌حال‌حاضر چنين مراسمي در ايران وجود ندارد. سازوکارهاي مناسب تعارض منافع شفاف‌سازي همراه با حسابرسي مالي و عملکرد همه مؤسسات دولتي و عمومي و انتشار عام دارایي‌هاي صاحب‌منصبان اين نهادها قبل و بعد تصدي اين مناصب است.
بررسي‌هاي مطالعاتي نشان مي‌دهد که بايد بين دو نوع تعارض منافع «تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمان‌محور» به دليل گستردگي حوزه نفوذ آنها تفاوت قائل شد. تعارض منافع شخص‌محور موقعيتي است که در آن شخصيت‌هاي حقيقي درگير تعارض منافع مي‌شوند. به فعليت رسيدن مسئله تعارض منافع معمولا ناشي از دو خصيصه است. خصيصه اول مربوط به ويژگي‌هاي ذاتي جايگاهي است که افراد در آن قرار مي‌گيرند. تصميم‌گيري، تخصيص اعتبار، اعطاي مجوز، برنامه‌ريزي شهري، معاملات دولتي و... جايگاه‌هايي هستند که با مرتبط‌شدن با خصيصه دوم يعني برخي از ويژگي‌هاي شخصي افراد قرار‌گرفته در آن جايگاه مانند شغل هم‌زمان، مالکيت دارايي، شرکت‌داري يا سهامداري، اشتغال پسادولتي و... يا قواعد تعيين‌شده ناظر بر آن جايگاه موجب بروز پديده تعارض منافع در اشخاص مي‌شود. به‌عنوان مثال برنامه‌ريزي براي توسعه شهر يک جايگاه تعارض منافع است. اگر فردي که يک هکتار زمين در اطراف شهر دارد، مسئول برنامه‌ريزي توسعه شهر شود، مسئله تعارض منافع به وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثالي ديگر دوباره جايگاه تعارض منافع در برنامه‌ريزي شهري را مورد توجه قرار مي‌دهيم؛ اما اين‌بار هيچ‌يک از افراد تصميم‌گير به ‌صورت شخصي منفعتي مرتبط با جايگاه برنامه‌ريزي شهري ندارند؛ اما درآمد دستگاه تصميم‌گير با افزايش تراکم در شهر افزايش مي‌يابد که در اين موقعيت نيز ما با مسئله تعارض منافع روبه‌رو هستيم؛ بنابراين در برخي از موارد اگر بتوانيم شخص ديگري را که داراي ويژگي‌هاي اين‌چنيني نيست، در موقعيت تصميم‌گيري قرار دهيم، مسئله تعارض منافع از بين خواهد رفت؛ اما در برخي ديگر از موارد حتي با تعويض افراد نيز مسئله تعارض منافع از بين نخواهد رفت. در حالت مشابه سازمان‌هاي مختلف نيز در تعامل با حاکميت ممکن است دچار تعارض منافع سازماني شوند. اين مسئله بيشتر در برون‌سپاري خدمات پيمانکاري، تنظيم‌گري‌ها، مشاوره و ارزيابي به ‌وجود مي‌آيد. به‌عنوان مثال شرکت (الف) مسئول اجراي يک پروژه مي‌شود و شرکت (ب) به‌عنوان مسئول ارزيابي اين پروژه انتخاب مي‌شود. پس از مدتي روشن مي‌شود که شرکت (ب) خود زيرمجموعه‌اي از شرکت (الف) بوده است. در اين موقعيت گفته مي‌شود که شرکت (ب) درگير تعارض منافع سازماني بوده است. برخي از اين تعارض‌هاي سازماني به‌ علت ويژگي خاص شرکت (ب)، وابستگي سازماني به شرکت (الف)، به‌ وجود آمده است. در برخي موارد ديگر موجوديت سازمان به نحوي است که منجر به تعارض در رفتار آن مي‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است درآمدها و وظايف يک سازمان در تعارض باشند. يکي ديگر از اشکال تعارض منافع، «مالکيت يا دارا‌بودن سهام شرکت خصوصي از سوي مقامات دولتي» است که مي‌تواند زمينه‌ساز بروز فساد شود. اين مقامات ممکن است از مديران تا کارکنان بخش دولتي را شامل شود. در زمينه سهامداري کارکنان دولت، از قديم‌الايام در ايران قوانيني وجود داشته که چندان هم کارساز نبوده و صرفا در گيرودارهاي سياسي و دادگاه‌هاي مربوطه، به آن استناد مي‌شود.

ارسال دیدگاه شما