سوءتفسیر در مالیات بر عایدی و مالیات بر املاک خالی

این روزها مجلس و فعالان فشار می‌آورند که باید مالیات املاک خالی سریع‌تر اجرا شود؛ اما مثل هر بحث دیگری مشخص است پشت دیدگاه‌ها به اندازه کافی مطالعه وجود ندارد. بحث مالیات املاک خالی به حوزه بازآفرینی، وام نوسازی، اظهارنامه ملکی، بار حقوقی مالیات املاک خالی برای خریدار و فروشنده، تعداد ماه خالی‌محسوب‌شدن خانه در سال، جریمه اظهارنامه غیرواقعی، جریمه ارائه‌ندادن اظهارنامه، منازل مشمول مالیات املاک خالی، خانه‌های تفریحی اشخاص (ویلاها)، نحوه اخذ مالیات، زمان اخذ مالیات و... پیوند خورده است که در بحث‌ها به آن اشاره نمی‌شود.

مالیات املاک خالی قرار است نقش بازدارندگی برای احتکار خانه داشته باشند؛ به‌نحوی‌که در برخی کشورها با افزایش رقم این مالیات تا 50 درصد شاهد افزایش معاملات مسکن بوده‌ایم.
وقتی مرور ساده‌ای بر کلمات کلیدی پاراگراف اول این متن در سایر کشورها کنیم و در کنار ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که در تهیه این ماده قانونی، وسواس لازم به خرج داده نشده است؛ به‌نحوی‌که رقم مالیات املاک خالی در ایران باعث بازدارندگی از احتکار ملک خالی نخواهد شد. پس اصرار به شروع اخذ مالیات املاک خالی بدون توجه به رقم پایین آن در قانون، یک اصرار پوچ است. هرچند خانه‌های سوپرلاکچری 500‌میلیارد‌تومانی یا هزارمیلیاردتومانی اول و آخرش پرداخت‌کننده مالیات املاک خالی خواهند شد و هدف این مالیات هم معامله املاک سوپرلاکچری نیست.
از بحث اصلاح قانون عبور کنیم و به این نکته بپردازیم که وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر با استفاده از پتانسیل دولت الکترونیک، سامانه‌ای را ساخته که با آن بتوان املاک خالی را کشف کرد که البته در این مسیر نیاز به داده‌های سازمان ثبت اسناد کشور است. وزارت راه و شهرسازی به استناد بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، می‌توانست به داده‌های سامانه ثبت اسناد و وضعیت معاملات آن دسترسی پیدا کند، اما به سبب پتانسیل‌های قانون مالیات مستقیم این سامانه را به سازمان امور مالیاتی کشور داد تا آنها با چالش کمتری به داده‌های ثبت اسناد دسترسی پیدا کنند.
راه‌اندازی سامانه املاک خالی و اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم پایان ساماندهی صنعت ساختمان نیست؛ صنعت ساختمان به راه‌اندازی پروسه مالیات عایدی نیاز دارد تا سرمایه‌ها به رسوب در این صنعت نیفتند. ممکن است خانه‌ای، هم مشمول مالیات املاک خالی شود هم مشمول مالیات عایدی و از طرفی خانه‌ای اجاره داده شود و فقط مشمول مالیات عایدی شود.
‌ممکن است خانه‌ای مشمول جریمه اظهارنامه غیرواقعی مالیات عایدی (یا ارائه‌ندادن آن) و ارائه‌ندادن اظهارنامه مالیات املاک خالی (یا اظهارنامه غیرواقعی) شود یا ممکن است مشمول یکی از آنها شود و همین‌طور مشمول هر یک (یا هر دو) مالیات شود.
وقتی به قانون مالیات مستقیم نگاهی می‌اندازیم، مشخص می‌شود خیلی از نکات ظریف هر دو مالیات در آن دیده نشده است؛ برای نمونه در کانادا به‌ازای ارائه‌ندادن اظهارنامه املاک خالی، روزانه ۲۵۰ دلار (معادل سالی یک میلیارد تومان) و به‌ازای اظهارنامه غیرواقعی، روزانه 10 هزار دلار (معادل پنج میلیارد تومان) تعریف شده است که چنین مواردی در قانون مالیات مستقیم ایران دیده نشده‌اند؛ بنابراین اگر به نحوی کسی قصد دورزدن سامانه یا مالیات املاک خالی را داشته باشد، نقره‌داغ نمی‌شود. همچنین نباید انتظاراتی را که قرار است مالیات عایدی برآورده کند، از مالیات املاک خالی داشته باشیم.

این روزها مجلس و فعالان فشار می‌آورند که باید مالیات املاک خالی سریع‌تر اجرا شود؛ اما مثل هر بحث دیگری مشخص است پشت دیدگاه‌ها به اندازه کافی مطالعه وجود ندارد. بحث مالیات املاک خالی به حوزه بازآفرینی، وام نوسازی، اظهارنامه ملکی، بار حقوقی مالیات املاک خالی برای خریدار و فروشنده، تعداد ماه خالی‌محسوب‌شدن خانه در سال، جریمه اظهارنامه غیرواقعی، جریمه ارائه‌ندادن اظهارنامه، منازل مشمول مالیات املاک خالی، خانه‌های تفریحی اشخاص (ویلاها)، نحوه اخذ مالیات، زمان اخذ مالیات و... پیوند خورده است که در بحث‌ها به آن اشاره نمی‌شود.

مالیات املاک خالی قرار است نقش بازدارندگی برای احتکار خانه داشته باشند؛ به‌نحوی‌که در برخی کشورها با افزایش رقم این مالیات تا 50 درصد شاهد افزایش معاملات مسکن بوده‌ایم.
وقتی مرور ساده‌ای بر کلمات کلیدی پاراگراف اول این متن در سایر کشورها کنیم و در کنار ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم بگذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که در تهیه این ماده قانونی، وسواس لازم به خرج داده نشده است؛ به‌نحوی‌که رقم مالیات املاک خالی در ایران باعث بازدارندگی از احتکار ملک خالی نخواهد شد. پس اصرار به شروع اخذ مالیات املاک خالی بدون توجه به رقم پایین آن در قانون، یک اصرار پوچ است. هرچند خانه‌های سوپرلاکچری 500‌میلیارد‌تومانی یا هزارمیلیاردتومانی اول و آخرش پرداخت‌کننده مالیات املاک خالی خواهند شد و هدف این مالیات هم معامله املاک سوپرلاکچری نیست.
از بحث اصلاح قانون عبور کنیم و به این نکته بپردازیم که وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر با استفاده از پتانسیل دولت الکترونیک، سامانه‌ای را ساخته که با آن بتوان املاک خالی را کشف کرد که البته در این مسیر نیاز به داده‌های سازمان ثبت اسناد کشور است. وزارت راه و شهرسازی به استناد بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، می‌توانست به داده‌های سامانه ثبت اسناد و وضعیت معاملات آن دسترسی پیدا کند، اما به سبب پتانسیل‌های قانون مالیات مستقیم این سامانه را به سازمان امور مالیاتی کشور داد تا آنها با چالش کمتری به داده‌های ثبت اسناد دسترسی پیدا کنند.
راه‌اندازی سامانه املاک خالی و اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم پایان ساماندهی صنعت ساختمان نیست؛ صنعت ساختمان به راه‌اندازی پروسه مالیات عایدی نیاز دارد تا سرمایه‌ها به رسوب در این صنعت نیفتند. ممکن است خانه‌ای، هم مشمول مالیات املاک خالی شود هم مشمول مالیات عایدی و از طرفی خانه‌ای اجاره داده شود و فقط مشمول مالیات عایدی شود.
‌ممکن است خانه‌ای مشمول جریمه اظهارنامه غیرواقعی مالیات عایدی (یا ارائه‌ندادن آن) و ارائه‌ندادن اظهارنامه مالیات املاک خالی (یا اظهارنامه غیرواقعی) شود یا ممکن است مشمول یکی از آنها شود و همین‌طور مشمول هر یک (یا هر دو) مالیات شود.
وقتی به قانون مالیات مستقیم نگاهی می‌اندازیم، مشخص می‌شود خیلی از نکات ظریف هر دو مالیات در آن دیده نشده است؛ برای نمونه در کانادا به‌ازای ارائه‌ندادن اظهارنامه املاک خالی، روزانه ۲۵۰ دلار (معادل سالی یک میلیارد تومان) و به‌ازای اظهارنامه غیرواقعی، روزانه 10 هزار دلار (معادل پنج میلیارد تومان) تعریف شده است که چنین مواردی در قانون مالیات مستقیم ایران دیده نشده‌اند؛ بنابراین اگر به نحوی کسی قصد دورزدن سامانه یا مالیات املاک خالی را داشته باشد، نقره‌داغ نمی‌شود. همچنین نباید انتظاراتی را که قرار است مالیات عایدی برآورده کند، از مالیات املاک خالی داشته باشیم.