30 شماره آخر

  • شماره 3789 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

عرصه عصر ديجيتال

حمیدرضا شش‌جوانی.عضو پیوسته انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ ACEI

اطلاعات برآمده از فعالیت‌های اقتصادی کشورهای دنیا حاکی از آن است که تغییری در ساختار اشتغال و درآمد پدید آمده است. این تغییر مربوط به افزایش سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی و همچنین نرخ رشد مشاغل این صنایع است. بر‌اساس آخرین گزارش آنکتاد (انجمن تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD)، صادرات صنایع خلاق جهان در سال 2014 حدود 509 میلیارد دلار و متوسط رشد سالانه این صنایع در بازه زمانی 2002 تا 2015 بیش از هفت درصد بوده است. بر‌اساس محاسبه آمارهای منتشرشده در وب‌سایت همین انجمن، رقم رشد سالانه اقتصاد خلاق در کشورهای خاورمیانه بیش از 12 درصد بوده است. از دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از کشورها سیاست ملی بخش فرهنگ را در پیوند با استراتژی توسعه کشورشان تنظیم کرده‌اند. بعضی از این کشورها از این راه متوجه شده‌اند که توسعه کشورشان وابسته به صنایع خلاق نیست و به‌همین‌دلیل از کانالیزه‌کردن منابع به سمت صنایع خلاق خودداری کردند و منابع محدود کشورشان را در جای دیگری هزینه کرده‌اند که امکان توسعه بیشتری برای‌شان فراهم می‌آورد.
در کشور ما هم توجه به صنایع خلاق، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد دیجیتال در بین سیاست‌مداران افزایش یافته و برخی به سبب 1) مزیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور، 2) تحریم‌های بین‌المللی 3) ازدست‌دادن منابع حاصل از فروش نفت از این صنایع به‌عنوان پنجره جدید اقتصادی یاد می‌کنند. اگرچه روندهای جهانی به نفع این صنایع است؛ اما هنوز در ایران نتوانسته‌ایم هیچ‌گونه مطالعه اثباتی درباره میزان انطباق کشور با این روندها انجام دهیم. به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند درستی ادعای سیاست‌مداران و میزان کارایی این صنایع را در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نشان دهد و در نتیجه برنامه‌ریزی برای استفاده از این پتانسیل ملی و جهانی معطل مانده است. مهم‌ترین دلیل چنین وضعیتی نبود چارچوب استاندارد آماری «بخش فرهنگ» است. با‌این‌حال صحبت از رشد این صنایع همه‌جا شنیده می‌شود و هر‌از‌گاهی هم مسئولان آماری منتشر می‌کنند که یا از منبع قابل اعتمادی نیست یا دچار خطاهای آشکار محاسبه‌ای هستند. در یک مورد رئیس سازمان فناوری اطلاعات مدعی شده سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سه سال 170 درصد رشد کرده است. با یک نگاه در آماری که منتشر کرده‌اند، می‌توان فهمید که این رقم 71 درصد است! این نوع آشفتگی مختص دستگاه خاصی نیست و نمونه‌های فراوانی از این دست شبه‌علم در معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ارشاد، وزارت میراث، وزارت کار و وزارت صمت هست. این نوع اظهارنظرهای نادقیق مرز امکانات سیاست‌گذاری کشور را برای استفاده از این فرصت محدود می‌کند. در زیر برخی از اسباب این وضعیت را شرح می‌دهم:
اهمیت‌یافتن صنایع خلاق موجب شده تا دستگاه‌هایی که بخشی از وظایف آنها در حوزه این صنایع تعیین شده است، با بزرگ‌نمایی صنایع خلاق، نقش خودشان را مهم‌تر جلوه دهند تا ‌در نظام تصمیم‌گیری کشور سهم بیشتری بیابند؛ به‌همین‌خاطر روایت‌هایی را از آنِ خود می‌کنند که سهم کالاها و خدمات فرهنگی و دیجیتالی را بزرگ‌تر نشان می‌دهد. سیاست‌مدارانی که عمر دولت‌های‌شان کوتاه است؛ رواج تصور کلی «صنایع خلاق پیشران توسعه است»، برای‌شان کافی است. با طرح این شعار خود را امروزی و هم‌زمان طرفدار فرهنگ نشان می‌دهند و لازم نیست هزینه‌ای برای اثبات این مدعا بپردازند. آنها با استناد به سابقه کشورهای توسعه‌یافته فرایندی را تبیین می‌کنند که ابتدای آن صنایع خلاق و انتهای آن شاخص‌های رشد اقتصادی است و علاوه‌ بر اینکه به گونه‌ای ضمنی برای مشروعیت اقتصادی سیاست‌های‌شان تأییدیه‌ می‌گیرند، سهم بیشتری از بودجه‌های عمومی نیز به دست می‌آورند.
از منظر اقتصاد سیاسی که نگاه کنیم، این «شبه‌علم»ها به نفع عده‌ای خاص است؛ چرا‌که تصمیم‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت بر‌اساس همین روایت‌های نادرست بنا می‌شود. از‌این‌رو ممکن است سیاست‌ها جهت‌گیری نفعِ همگانی نداشته باشند. بر‌اساس استدلال‌های «شکست دولت» وقتی اثرگذاری حمایت‌های دولتی اندک یا هیچ باشد و استدلال‌های حمایتی نامعتبر باشند، منافع دیگری در پسِ این حمایت‌ها پنهان است. فرصت‌طلبانی در میان شاغلان، مشاوران و... در بخش‌های مختلف هستند که زودتر از دیگران این گردش‌ها و تغییرات را متوجه می‌شوند و برای اینکه از این نمد کلاهی برای خودشان دست‌و‌پا کنند، ترجمه‌هایی مغلوط و بدون توجه به مبانی این علم را در حجمی وسیع (همایش‌ها، چاپ پروژه‌های تحقیقاتی و...) در اختیار مخاطبان نامسلط به زبان‌های علمی قرار می‌دهند و در واقع «توزیع نادانی» می‌کنند؛ کارهای بی‌حاصلی که در نهایت از جیب مالیات‌دهندگان هزینه می‌شود. به عبارت دیگر با ترویج ایده پیشرانی اقتصاد خلاق، راهی نو به سوی درآمدهای تازه و ترفیع جایگاه شخصی می‌یابند. این افراد با گزاره‌های به نظر منطقی می‌توانند مدیران دولتی (دروازه‌بانان بودجه) را متقاعد کنند تا امکان دسترسی آنان به بخش بیشتری از بودجه را فراهم آورند.
به خاطر حاشیه‌ای‌بودن رشته‌هایی مثل اقتصاد فرهنگ، اقتصاد خلاق و اقتصاد دیجیتال، اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های موفق که بیشتر به جریان غالب اقتصاد گرایش دارند، به سراغ پژوهش در این حوزه نمی‌روند و لاجرم کسانی که می‌مانند، به احتمال زیاد چندان برجسته و دانشی نیستند و بیشتر از روی فرصت‌شناسی و فهم این نکته که رقیب کمتری در میدان هست، به این رشته‌ها توجه می‌کنند؛ کما‌اینکه هنوز اقتصاددانی را در کشور سراغ نداریم که کاملا روی این حوزه‌ها تمرکز کرده باشد.
اقتصاد خلاق حوزه‌ای بینارشته‌ای است که در آن افراد با خاستگاه‌های متفاوتی وارد می‌شوند و کمتر پیش می‌آید که شاهد دانش بیناذهنی جا‌افتاده‌ای بین اندیشگران این حوزه باشیم. از‌این‌رو دانش‌آموخته‌های دیگر رشته‌ها مثل کارآفرینی، جامعه‌شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی و... نیز وارد گود شده‌اند. به همه اینها سرعت تحولات دیجیتال و داده‌های مراجع آماری متفاوت را نیز اضافه کنید، آن وقت کلاف سردرگمی را خواهید دید. این کلاف را به سیستم‌های ایدئولوژیک حمایت دولتی که پیوند بزنیم، موضوع باز هم پیچیده‌تر می‌شود.
برای جلوگیری از رشد شبه‌علم، تنگ‌شدن مرز امکانات سیاست‌گذاری و نیز بستن راه فرصت‌طلبانی که با استفاده از این وضعیت منافع خودشان را دنبال می‌کنند، باید استاندارد علمی رشته‌های نزدیک به صنایع خلاق را در کشور بالا ببریم که این کار دو راه دارد؛ اول ایجاد یک بورسیه تحصیلی برای شایسته‌ترین دانشجویان علوم انسانی برای تحصیل در بهترین دانشگاه‌های دنیا در این زمینه. دوم به‌کارگیری استادان تازه بازنشسته‌ای که همچنان قادرند توشه علمی‌شان را دست‌کم برای مدت دو ترم تحصیلی در اختیار ما قرار دهند. این‌گونه افراد نخست با توجه به علایق فرهنگی‌ای که دارند، حضور در ایران برای‌شان غنیمت است و دوم اینکه هنوز ذهن‌شان انباشته از دانش و تجربه زیسته‌ای است که دست‌کم 20 سال برایش فعالیت کرده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

عرصه عصر ديجيتال

حمیدرضا شش‌جوانی.عضو پیوسته انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ ACEI

اطلاعات برآمده از فعالیت‌های اقتصادی کشورهای دنیا حاکی از آن است که تغییری در ساختار اشتغال و درآمد پدید آمده است. این تغییر مربوط به افزایش سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی و همچنین نرخ رشد مشاغل این صنایع است. بر‌اساس آخرین گزارش آنکتاد (انجمن تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD)، صادرات صنایع خلاق جهان در سال 2014 حدود 509 میلیارد دلار و متوسط رشد سالانه این صنایع در بازه زمانی 2002 تا 2015 بیش از هفت درصد بوده است. بر‌اساس محاسبه آمارهای منتشرشده در وب‌سایت همین انجمن، رقم رشد سالانه اقتصاد خلاق در کشورهای خاورمیانه بیش از 12 درصد بوده است. از دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از کشورها سیاست ملی بخش فرهنگ را در پیوند با استراتژی توسعه کشورشان تنظیم کرده‌اند. بعضی از این کشورها از این راه متوجه شده‌اند که توسعه کشورشان وابسته به صنایع خلاق نیست و به‌همین‌دلیل از کانالیزه‌کردن منابع به سمت صنایع خلاق خودداری کردند و منابع محدود کشورشان را در جای دیگری هزینه کرده‌اند که امکان توسعه بیشتری برای‌شان فراهم می‌آورد.
در کشور ما هم توجه به صنایع خلاق، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد دیجیتال در بین سیاست‌مداران افزایش یافته و برخی به سبب 1) مزیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور، 2) تحریم‌های بین‌المللی 3) ازدست‌دادن منابع حاصل از فروش نفت از این صنایع به‌عنوان پنجره جدید اقتصادی یاد می‌کنند. اگرچه روندهای جهانی به نفع این صنایع است؛ اما هنوز در ایران نتوانسته‌ایم هیچ‌گونه مطالعه اثباتی درباره میزان انطباق کشور با این روندها انجام دهیم. به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند درستی ادعای سیاست‌مداران و میزان کارایی این صنایع را در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نشان دهد و در نتیجه برنامه‌ریزی برای استفاده از این پتانسیل ملی و جهانی معطل مانده است. مهم‌ترین دلیل چنین وضعیتی نبود چارچوب استاندارد آماری «بخش فرهنگ» است. با‌این‌حال صحبت از رشد این صنایع همه‌جا شنیده می‌شود و هر‌از‌گاهی هم مسئولان آماری منتشر می‌کنند که یا از منبع قابل اعتمادی نیست یا دچار خطاهای آشکار محاسبه‌ای هستند. در یک مورد رئیس سازمان فناوری اطلاعات مدعی شده سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سه سال 170 درصد رشد کرده است. با یک نگاه در آماری که منتشر کرده‌اند، می‌توان فهمید که این رقم 71 درصد است! این نوع آشفتگی مختص دستگاه خاصی نیست و نمونه‌های فراوانی از این دست شبه‌علم در معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ارشاد، وزارت میراث، وزارت کار و وزارت صمت هست. این نوع اظهارنظرهای نادقیق مرز امکانات سیاست‌گذاری کشور را برای استفاده از این فرصت محدود می‌کند. در زیر برخی از اسباب این وضعیت را شرح می‌دهم:
اهمیت‌یافتن صنایع خلاق موجب شده تا دستگاه‌هایی که بخشی از وظایف آنها در حوزه این صنایع تعیین شده است، با بزرگ‌نمایی صنایع خلاق، نقش خودشان را مهم‌تر جلوه دهند تا ‌در نظام تصمیم‌گیری کشور سهم بیشتری بیابند؛ به‌همین‌خاطر روایت‌هایی را از آنِ خود می‌کنند که سهم کالاها و خدمات فرهنگی و دیجیتالی را بزرگ‌تر نشان می‌دهد. سیاست‌مدارانی که عمر دولت‌های‌شان کوتاه است؛ رواج تصور کلی «صنایع خلاق پیشران توسعه است»، برای‌شان کافی است. با طرح این شعار خود را امروزی و هم‌زمان طرفدار فرهنگ نشان می‌دهند و لازم نیست هزینه‌ای برای اثبات این مدعا بپردازند. آنها با استناد به سابقه کشورهای توسعه‌یافته فرایندی را تبیین می‌کنند که ابتدای آن صنایع خلاق و انتهای آن شاخص‌های رشد اقتصادی است و علاوه‌ بر اینکه به گونه‌ای ضمنی برای مشروعیت اقتصادی سیاست‌های‌شان تأییدیه‌ می‌گیرند، سهم بیشتری از بودجه‌های عمومی نیز به دست می‌آورند.
از منظر اقتصاد سیاسی که نگاه کنیم، این «شبه‌علم»ها به نفع عده‌ای خاص است؛ چرا‌که تصمیم‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت بر‌اساس همین روایت‌های نادرست بنا می‌شود. از‌این‌رو ممکن است سیاست‌ها جهت‌گیری نفعِ همگانی نداشته باشند. بر‌اساس استدلال‌های «شکست دولت» وقتی اثرگذاری حمایت‌های دولتی اندک یا هیچ باشد و استدلال‌های حمایتی نامعتبر باشند، منافع دیگری در پسِ این حمایت‌ها پنهان است. فرصت‌طلبانی در میان شاغلان، مشاوران و... در بخش‌های مختلف هستند که زودتر از دیگران این گردش‌ها و تغییرات را متوجه می‌شوند و برای اینکه از این نمد کلاهی برای خودشان دست‌و‌پا کنند، ترجمه‌هایی مغلوط و بدون توجه به مبانی این علم را در حجمی وسیع (همایش‌ها، چاپ پروژه‌های تحقیقاتی و...) در اختیار مخاطبان نامسلط به زبان‌های علمی قرار می‌دهند و در واقع «توزیع نادانی» می‌کنند؛ کارهای بی‌حاصلی که در نهایت از جیب مالیات‌دهندگان هزینه می‌شود. به عبارت دیگر با ترویج ایده پیشرانی اقتصاد خلاق، راهی نو به سوی درآمدهای تازه و ترفیع جایگاه شخصی می‌یابند. این افراد با گزاره‌های به نظر منطقی می‌توانند مدیران دولتی (دروازه‌بانان بودجه) را متقاعد کنند تا امکان دسترسی آنان به بخش بیشتری از بودجه را فراهم آورند.
به خاطر حاشیه‌ای‌بودن رشته‌هایی مثل اقتصاد فرهنگ، اقتصاد خلاق و اقتصاد دیجیتال، اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های موفق که بیشتر به جریان غالب اقتصاد گرایش دارند، به سراغ پژوهش در این حوزه نمی‌روند و لاجرم کسانی که می‌مانند، به احتمال زیاد چندان برجسته و دانشی نیستند و بیشتر از روی فرصت‌شناسی و فهم این نکته که رقیب کمتری در میدان هست، به این رشته‌ها توجه می‌کنند؛ کما‌اینکه هنوز اقتصاددانی را در کشور سراغ نداریم که کاملا روی این حوزه‌ها تمرکز کرده باشد.
اقتصاد خلاق حوزه‌ای بینارشته‌ای است که در آن افراد با خاستگاه‌های متفاوتی وارد می‌شوند و کمتر پیش می‌آید که شاهد دانش بیناذهنی جا‌افتاده‌ای بین اندیشگران این حوزه باشیم. از‌این‌رو دانش‌آموخته‌های دیگر رشته‌ها مثل کارآفرینی، جامعه‌شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی و... نیز وارد گود شده‌اند. به همه اینها سرعت تحولات دیجیتال و داده‌های مراجع آماری متفاوت را نیز اضافه کنید، آن وقت کلاف سردرگمی را خواهید دید. این کلاف را به سیستم‌های ایدئولوژیک حمایت دولتی که پیوند بزنیم، موضوع باز هم پیچیده‌تر می‌شود.
برای جلوگیری از رشد شبه‌علم، تنگ‌شدن مرز امکانات سیاست‌گذاری و نیز بستن راه فرصت‌طلبانی که با استفاده از این وضعیت منافع خودشان را دنبال می‌کنند، باید استاندارد علمی رشته‌های نزدیک به صنایع خلاق را در کشور بالا ببریم که این کار دو راه دارد؛ اول ایجاد یک بورسیه تحصیلی برای شایسته‌ترین دانشجویان علوم انسانی برای تحصیل در بهترین دانشگاه‌های دنیا در این زمینه. دوم به‌کارگیری استادان تازه بازنشسته‌ای که همچنان قادرند توشه علمی‌شان را دست‌کم برای مدت دو ترم تحصیلی در اختیار ما قرار دهند. این‌گونه افراد نخست با توجه به علایق فرهنگی‌ای که دارند، حضور در ایران برای‌شان غنیمت است و دوم اینکه هنوز ذهن‌شان انباشته از دانش و تجربه زیسته‌ای است که دست‌کم 20 سال برایش فعالیت کرده‌اند.

ارسال دیدگاه شما