بلاتکلیفی در تشکیل کمیسیونی که مهم‌ترین نقش را در تنقیح قوانین مجلس دارد
قانون‌گذاری اولویت نمایندگان مجلس نیست؟
شرق: درحالی‌که بیش از۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم حقوق خوانده و به مسائل حقوقی و قضائی آشنایی دارند اما همچنان خبری از تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی نیست و به گفته حسن نوروزی، این کمیسیون جذابیت‌های سایر کمیسیون‌ها را ندارد. به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی، کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیست که تسهیلات و وام بانکی داشته باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود؛ این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است، کمااینکه براساس آنچه نایب‌رئیس مجلس اشاره کرد، این کمیسیون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعالیت‌های مجلس را بر عهده داشت و به اعتراف تنقیح قوانین نیز ۷۰ درصد کار‌های مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شد که از این تعداد ۲۹ فقره تبدیل به قانون و ۹ عدد هم بعد از بررسی در کمیسیون، بایگانی شد.
همان‌گونه که این نماینده مجلس تصریح کرده نقش کمیسیون حقوقی و قضائی قابل چشم‌پوشی نیست و نفس نمایندگی مجلس در وجود این کمیسیون خلاصه شده است، زیرا حداقل ۷۰ درصد بار مجلس در قانون‌گذاری بر دوش این کمیسیون است. مهم‌ترین وظیفه بهارستانی‌ها قانون‌گذاری است و جالب است که به این مهم و رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری اهمیتی نمی‌دهد.
همین موضوع شائبه پیگیری و اولویت مصالح شخصی نمایندگان فعلی را تقویت کرده است.
هرچند موسوی‌لارگانی، دیگر نماینده مجلس، دراین‌باره معتقد است: منافع شخصی صفر است. البته شاید منافع حوزه انتخابی، شهرستانی و استانی در نظر نماینده باشد تا برای مثال نماینده بتواند از طریق کمیسیون برنامه‌وبودجه برای طرح‌هایی که در شهر حوزه خود دنبال می‌شود، بودجه بگیرد.
در این بین، سلمان اسحاقی، نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه عدم حضور نماینده متخصص در کمیسیون حقوقی و قضائی به ضعف هیئت‌رئیسه مربوط است، افزود: اگر هدف مجلس و نمایندگان خدمت به مردم است، باید ابتدا از خود شروع کنیم و هیئت‌رئیسه باید ابتدا حوزه مدیریت خود را اصلاح کند.
دلیل عدم تمایل برای عضویت در کمیسیونی که حداقل ۵۰ نماینده تخصص حضور در آن را دارند، هرچه باشد تأثیر منفی خود را بر روند قانون‌گذاری خواهد گذاشت و بر ضعف مجلس فعلی بیش از پیش خواهد افزود. از سویی برخی اعضای فعلی هم به اجبار تن به عضویت داده‌اند و دل درگرو شروع به کار این کمیسیون ندارند. حسن همتی، نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب دراین‌باره به ایرنا گفت که علاقه‌ای به حضور در کمیسیون حقوقی و قضائی ندارد و گمان او حضور در کمیسیونی بود که در آن تخصص دارد. اما این اتفاق رخ نداده است. این نماینده مجلس که نخواست درباره اینکه به حضور در کدام کمیسیون علاقه‌مند است، صحبتی کند، درباره شکل‌گیری کمیسیون حقوقی و قضائی اظهار کرد: دراین‌باره باید با دوستانی که در تلاش برای تشکیل این کمیسیون هستند و می‌خواهند در این کمیسیون حاضر شوند، صحبت کنید.
البته این ماجرا تازگی ندارد؛ کمیسیون حقوقی و قضائی اصولا با چالش حدنصاب آشنایی بسیاری دارد و در دور دهم هم این چالش منجر شد کمیسیون با حداقل اعضا یعنی ۱۳ عضو تشکیل شود و با همین تعداد هم فعالیت‌های کمیسیون تا پایان عمرش ادامه پیدا کرد، این تصمیم ازسوی هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب پانزده‌گانه آن دوره گرفته و اجرائی شد، اما در این دوره هنوز هیئت‌رئیسه موضع مشخصی نگرفته است. تنها در جایی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت که یکی از گزینه‌های مدنظر برای شروع فعالیت کمیسیون قضائی اعمال استثنا‌هائی است تا با کمتر از حدنصاب یعنی حداقل ۱۹ نفر فعالیتش را شروع کند.
حال حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین اقدامات در جهت تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم گفت: ما چندین نفری که برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام آمادگی کرده‌ایم، معتقدیم که خودمان باید آستین بالا زده و برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی با قضات و حقوق‌دانان حاضر در مجلس صحبت کرده و آنها را برای عضویت در این کمیسیون دعوت کنیم. او با بیان اینکه روح بالنده تقنین در مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی و قضائی است، اظهار کرد: قضات و حقوق‌دانان هستند که با سال‌های سال مطالعه و لحاظ قانون می‌دانند که قانون‌گذاری به چه معنا است، طبیعتا قلب هر مرکز تقنینی کمیسیون حقوقی و قضائی آن است. نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم بیان کرد: به همین دلیل آستین همت بالا زده‌ایم تا از همکاران قضائی و حقوق‌دانان حاضر در مجلس شورای اسلامی دعوت کنیم تا برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اقدام کنند. نوروزی بیان کرد: اگرچه مدتی از آغاز به کار مجلس می‌گذرد، ولی با امید به خدا می‌دانم یک کمیسیون حقوقی و قضائی پرقدرت را در مجلس یازدهم شاهد خواهیم بود، این کمیسیون به‌عنوان مقتدرترین
کمیسیون کار خود را در این مجلس پیش خواهد برد و بیرق قانون‌گذاری را در این مجلس به دست خواهد گرفت، صددرصد به‌زودی شاهد تشکیل و آغاز به کار کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس یازدهم خواهیم بود.
شرق: درحالی‌که بیش از۵۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم حقوق خوانده و به مسائل حقوقی و قضائی آشنایی دارند اما همچنان خبری از تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی نیست و به گفته حسن نوروزی، این کمیسیون جذابیت‌های سایر کمیسیون‌ها را ندارد. به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی، کمیسیون قضائی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیست که تسهیلات و وام بانکی داشته باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود؛ این کمیسیون تنها فضایی برای ارائه خدمت به مردم است، کمااینکه براساس آنچه نایب‌رئیس مجلس اشاره کرد، این کمیسیون در مجلس دهم ۴۰ درصد از فعالیت‌های مجلس را بر عهده داشت و به اعتراف تنقیح قوانین نیز ۷۰ درصد کار‌های مجلس گذشته را انجام داد. در دوره دهم مجموعا ۱۳۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع داده شد که از این تعداد ۲۹ فقره تبدیل به قانون و ۹ عدد هم بعد از بررسی در کمیسیون، بایگانی شد.
همان‌گونه که این نماینده مجلس تصریح کرده نقش کمیسیون حقوقی و قضائی قابل چشم‌پوشی نیست و نفس نمایندگی مجلس در وجود این کمیسیون خلاصه شده است، زیرا حداقل ۷۰ درصد بار مجلس در قانون‌گذاری بر دوش این کمیسیون است. مهم‌ترین وظیفه بهارستانی‌ها قانون‌گذاری است و جالب است که به این مهم و رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری اهمیتی نمی‌دهد.
همین موضوع شائبه پیگیری و اولویت مصالح شخصی نمایندگان فعلی را تقویت کرده است.
هرچند موسوی‌لارگانی، دیگر نماینده مجلس، دراین‌باره معتقد است: منافع شخصی صفر است. البته شاید منافع حوزه انتخابی، شهرستانی و استانی در نظر نماینده باشد تا برای مثال نماینده بتواند از طریق کمیسیون برنامه‌وبودجه برای طرح‌هایی که در شهر حوزه خود دنبال می‌شود، بودجه بگیرد.
در این بین، سلمان اسحاقی، نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه عدم حضور نماینده متخصص در کمیسیون حقوقی و قضائی به ضعف هیئت‌رئیسه مربوط است، افزود: اگر هدف مجلس و نمایندگان خدمت به مردم است، باید ابتدا از خود شروع کنیم و هیئت‌رئیسه باید ابتدا حوزه مدیریت خود را اصلاح کند.
دلیل عدم تمایل برای عضویت در کمیسیونی که حداقل ۵۰ نماینده تخصص حضور در آن را دارند، هرچه باشد تأثیر منفی خود را بر روند قانون‌گذاری خواهد گذاشت و بر ضعف مجلس فعلی بیش از پیش خواهد افزود. از سویی برخی اعضای فعلی هم به اجبار تن به عضویت داده‌اند و دل درگرو شروع به کار این کمیسیون ندارند. حسن همتی، نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب دراین‌باره به ایرنا گفت که علاقه‌ای به حضور در کمیسیون حقوقی و قضائی ندارد و گمان او حضور در کمیسیونی بود که در آن تخصص دارد. اما این اتفاق رخ نداده است. این نماینده مجلس که نخواست درباره اینکه به حضور در کدام کمیسیون علاقه‌مند است، صحبتی کند، درباره شکل‌گیری کمیسیون حقوقی و قضائی اظهار کرد: دراین‌باره باید با دوستانی که در تلاش برای تشکیل این کمیسیون هستند و می‌خواهند در این کمیسیون حاضر شوند، صحبت کنید.
البته این ماجرا تازگی ندارد؛ کمیسیون حقوقی و قضائی اصولا با چالش حدنصاب آشنایی بسیاری دارد و در دور دهم هم این چالش منجر شد کمیسیون با حداقل اعضا یعنی ۱۳ عضو تشکیل شود و با همین تعداد هم فعالیت‌های کمیسیون تا پایان عمرش ادامه پیدا کرد، این تصمیم ازسوی هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب پانزده‌گانه آن دوره گرفته و اجرائی شد، اما در این دوره هنوز هیئت‌رئیسه موضع مشخصی نگرفته است. تنها در جایی حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفت که یکی از گزینه‌های مدنظر برای شروع فعالیت کمیسیون قضائی اعمال استثنا‌هائی است تا با کمتر از حدنصاب یعنی حداقل ۱۹ نفر فعالیتش را شروع کند.
حال حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین اقدامات در جهت تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم گفت: ما چندین نفری که برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام آمادگی کرده‌ایم، معتقدیم که خودمان باید آستین بالا زده و برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی با قضات و حقوق‌دانان حاضر در مجلس صحبت کرده و آنها را برای عضویت در این کمیسیون دعوت کنیم. او با بیان اینکه روح بالنده تقنین در مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی و قضائی است، اظهار کرد: قضات و حقوق‌دانان هستند که با سال‌های سال مطالعه و لحاظ قانون می‌دانند که قانون‌گذاری به چه معنا است، طبیعتا قلب هر مرکز تقنینی کمیسیون حقوقی و قضائی آن است. نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم بیان کرد: به همین دلیل آستین همت بالا زده‌ایم تا از همکاران قضائی و حقوق‌دانان حاضر در مجلس شورای اسلامی دعوت کنیم تا برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اقدام کنند. نوروزی بیان کرد: اگرچه مدتی از آغاز به کار مجلس می‌گذرد، ولی با امید به خدا می‌دانم یک کمیسیون حقوقی و قضائی پرقدرت را در مجلس یازدهم شاهد خواهیم بود، این کمیسیون به‌عنوان مقتدرترین
کمیسیون کار خود را در این مجلس پیش خواهد برد و بیرق قانون‌گذاری را در این مجلس به دست خواهد گرفت، صددرصد به‌زودی شاهد تشکیل و آغاز به کار کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس یازدهم خواهیم بود.