30 شماره آخر

  • شماره 3807 -
  • ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۳ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

به‌جای تصویب قوانین مکرر لازم است فرایندها در صندوق‌های بازنشستگی بازبینی شود

تعیین ضوابط کلیدی توسط ذی‌نفعان دور و نزدیک

شرق: یکی از گرفتاری‌های امروز صندوق‌های بازنشستگی مجموعه قوانینی است که از سوی ذی‌نفعان دور و نزدیک نوشته شده است. به عقیده میکائیل عظیمی (مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) تعیین دستورالعمل‌ها و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی را ناگزیر هستیم بر عهده کارشناسان بگذاریم؛ بنابراین کارشناسانی مسئول نوشتن ضوابط بسیار کلیدی می‌شوند که خودشان ذی‌نفع هستند، چه ذی‌نفع نزدیک و چه ذی‌نفع چند سال بعد و امکان دارد این آیین‌نامه‌ها به نفع گروهی تورش و اریب پیدا کند. این اتفاق بسیار شایعی است که باعث برهم‌خوردن نظم محاسبات در صندوق‌ها می‌شود. مجموع پیشنهادهایی که در سازمان تأمین اجتماعی هست یا آن دسته از پیشنهادها که مربوط به صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه یا هیئت امناست، یک نقص جدی دارند؛ آن‌هم این است که بخش مهمی از جامعه، گویی در این پیشنهادها حضور ندارند. در واقع مطالبات بیمه‌ای بخشی از جامعه در این نسخه‌های اصلاحی لحاظ نشده و گویی صدای آنها به دوایر نرسیده است. از سوی دیگر این صندوق‌ها، شرکت‌های بزرگی را مدیریت می‌کنند و سها‌م‌دار هستند. تصمیم‌هایی که صندوق‌ها برای شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه خود می‌گیرند باعث می‌شود آن صنعت به مسیری خاص هدایت شود. دست‌اندرکاران حوزه سرمایه‌گذاری یا کارشناسان در جریان تصمیم‌هایی قرار می‌گیرند که تحولات عمده‌ای را رقم می‌زند یا از زاویه‌ای دیگر دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها پیش از اعلام عمومی، می‌تواند برای عده‌ای نفع ایجاد کند.

‌صندوق‌های بازنشستگی امروز به‌دلیل قوانین متعدد تحمیلی که یا از سوی دولت یا از سوی مجلس بر دوش آنها گذاشته شده، به‌تدریج از نظام اکچوئری فاصله گرفته و ناگزیر به اجرای ماده‌های اضافه‌شده با وجود ایجاد زیان شده‌‌اند. در تدوین این قوانین چقدر تعارض منافع نقش داشته؟ آیا می‌توان گفت تعارضات منافع سبب قوانین تحمیلی به صندوق‌ها شده است؟
در نهادهای عمومی دو مثال را می‌توان در حوزه صندوق‌های بازنشستگی زد. وقتی مقررات و آیین‌نامه‌های حوزه بازنشستگی صندوق نوشته می‌شود، باید ضرایبی بسیار کلیدی تعریف شود؛ مثل شرایط احراز بازنشستگی، نرخ‌های حق کسر بیمه، شرایط تخفیف‌ها و ارفاق‌ها یا رویه‌های دریافت اطلاعات مربوط به سوابق شغلی و... .
تعیین این دستورالعمل‌ها و ضوابط را ناگزیر هستیم بر عهده کارشناسان بگذریم؛ بنابراین کارشناسانی مسئول نوشتن ضوابط بسیار کلیدی می‌شوند که خودشان ذی‌نفع هستند. چه ذی‌نفع نزدیک و چه ذی‌نفع چند سال بعد و امکان دارد این آیین‌نامه‌ها به نفع گروهی تورش و اریب پیدا کند. این اتفاق بسیار شایعی است که من تجربه‌های بسیار روشنی از آن را دارم.
کارشناسان وقتی پیش‌نویس ضوابط و دستورالعمل‌ها را می‌نوشتند می‌دیدیم که به‌گونه‌ای ضوابط را می‌چینند که خودشان متضرر نشوند. در نمونه‌ای دیگر ادبیاتی که زیر عنوان کلی اصلاحات بازنشستگی در کشور مطرح شده، مجموع پیشنهادهایی که در سازمان تأمین اجتماعی هست یا آن دسته از پیشنهادها که مربوط به صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه یا هیئت امناست، یک نقص جدی دارند؛ آن هم این است که بخش مهمی از جامعه، گویی در این پیشنهادها حضور ندارند. در واقع مطالبات بیمه‌ای بخشی از جامعه در این نسخه‌های اصلاحی لحاظ نشده و گویی صدای آنها به دوایر نرسیده است. به‌طور مشخص، کمتر نسخه‌ای هست که به لزوم گسترش پوشش به بخش غیررسمی توجه داشته باشد. یکی از تحلیل‌هایی که می‌توان برای بروز این اتفاق ارائه داد، این است که پیشنهادکنندگان این اصلاحات خودشان شاغل بخش غیررسمی نیستند و وقتی جلسه می‌گذارند و کارگروه تشکیل می‌دهند، تنها منافع و خواست‌های بخش رسمی را لحاظ می‌کنند. به‌این‌ترتیب مطالبات بیمه اجتماعی شاغلان غیررسمی در کارگروه‌ها و کمیته‌ها مطرح نمی‌شود، به این دلیل که نویسندگان نسخه‌های اصلاحی کسانی هستند که ذی‌نفع آن نسخه‌ها هستند. در مثال دوم می‌توان به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد؛ این صندوق‌ها، شرکت‌های بزرگی را مدیریت می‌کنند و سهام‌دار هستند. تصمیم‌هایی که صندوق‌ها برای شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه خود می‌گیرند باعث می‌شود آن صنعت به مسیری خاص هدایت شود. دست‌اندرکاران حوزه سرمایه‌گذاری یا کارشناسان در جریان تصمیم‌‌هایی قرار می‌گیرند که تحولات عمده‌ای را رقم می‌زند یا از زاویه‌ای دیگر دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها پیش از اعلام عمومی، می‌تواند برای عده‌ای نفع ایجاد کند؛ برای نمونه در یک شرکت پتروشیمی قبل از اینکه صورت‌های مالی به مجمع برود، کارشناسان در جریان پیش‌نویس صورت‌جلسه هستند؛ بنابراین پیش از آنکه وضعیت یک شرکت و صورت‌های مالی آن اعلام عمومی شود، این کارشناسان از آن اطلاع دارند و می‌توانند در فرصت موجود به نفع خود اقداماتی انجام دهند.برای مثال وقتی شرکتی قرار است افزایش سرمایه داشته باشد، پیش از آنکه این افزایش سرمایه علنی شود، کارشناسان چند هفته زودتر از آن مطلع می‌شوند و در این فاصله می‌توانند به نفع خود اقداماتی انجام دهند. این اتفاق ناشی از فساد افراد نیست. این یک اقتضا در یک سیستم دارای اشکال است که برای عده‌ای خاص، امتیازات ویژه ایجاد می‌کند.
‌این سيستم چگونه می‌تواند اصلاح شود؟ آیا فقط در سیستم اداری ایران این ایرادها وجود دارد؟ کشورهای دیگر چه نسخه‌ای برای حل این مشکل دارند؟
کشورهای دیگر راه‌حل‌های مؤثری را تجربه کرده‌اند. به‌طور مشخص اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی دستورالعمل‌هایی برای اداره صندوق‌ها دارد. در این دستورالعمل‌ها تأکید شده که مدیران تعارض منافع خود را افشا کنند و تضمین‌هایی را برای عدم بروز این تعارض‌ها ارائه دهند. باز هم تأکید می‌کنم وقتی ما درباره تعارض منافع صحبت می‌کنیم، منظورمان فساد نیست بلکه نقصان‌هایی در سیستم‌های اداری است که ممکن است باعث بروز تعارضات و لحاظ منافع عده‌ای خاص شود. در واقع نظام اداری ما اقتضائاتی دارد که این اقتضائات ممکن است برای عده‌ای خاص، امتیازاتی را فراهم کند. در دنیا ضمانت‌هایی را از افراد اخذ می‌کنند که در صورت بروز این نفع، جرائمی بیش از نفع ایجادشده، برای فرد لحاظ می‌کنند. به‌این‌ترتیب برای افراد اصلا توجیه‌پذیر نخواهد بود که از موقعیت شغلی یا اطلاعات در اختیار گذاشته‌شده به نفع خود بهره ببرد.
برای شناسایی نفع ایجادشده هم می‌توان از علم روز کمک گرفت. امروز دنیای آی‌تی کار را راحت کرده است. از طریق سامانه‌ها می‌توان به‌راحتی افراد را رصد کرد؛ مثلا با درج کد ملی افراد می‌توان تمام قراردادها، سهام، معاملات و هر فعالیت اقتصادی آنها را رصد کرد.
‌قانونی که برای مقابله با تعارض منافع از سوی دولت نوشته شده، مدت زیادی است در مجلس معلق نگه داشته شده است. آیا داشتن قوانین یا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سازمانی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟
ما در کشور قانون کم نداریم. صرف نوشتن قانون نمی‌تواند راه‌حل این مشکل باشد. موضوع مهم‌‌تر از تصویب قانون، بحث ضمانت اجرای آن است. با فرض ثبات سایر شرایط، این قوانین می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد اما در شرایط اقتصاد سیاسی ما که تعداد زيادي قوانین مختلف بدون اجرا وجود دارد، این قانون به‌تنهایی نمی‌تواند لزومی برای اجرا داشته باشد؛ مثلا قرار است سن بازنشستگی تغییر کند، فرایند آن تشکیل کمیته کارشناسی و تهیه گزارش برای نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر این نویسندگان خودشان در آستانه بازنشستگی باشند، شانس اینکه این پیش‌نویس به سرانجام برسد، خیلی کم است؛ بنابراین ما باید فرایندها را بازبینی کنیم. در واقع به‌جای قوانین باید به فرایندها فکر کنیم و آنها را در ادبیات شفافیت قرار دهیم.
یکی از مشکلات قوانین ما نداشتن ضمانت اجرای مؤثر است. برای افرادی که از قوانین تخطی می‌کنند، هیچ جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین افراد به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، اجرای قوانین است. بر این اساس لازم است اگر مجلس قانونی را به تصویب می‌رساند، حتما به موضوع ضمانت‌های اجرا نیز بپردازد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3908

تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

به‌جای تصویب قوانین مکرر لازم است فرایندها در صندوق‌های بازنشستگی بازبینی شود

تعیین ضوابط کلیدی توسط ذی‌نفعان دور و نزدیک

شرق: یکی از گرفتاری‌های امروز صندوق‌های بازنشستگی مجموعه قوانینی است که از سوی ذی‌نفعان دور و نزدیک نوشته شده است. به عقیده میکائیل عظیمی (مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) تعیین دستورالعمل‌ها و ضوابط صندوق‌های بازنشستگی را ناگزیر هستیم بر عهده کارشناسان بگذاریم؛ بنابراین کارشناسانی مسئول نوشتن ضوابط بسیار کلیدی می‌شوند که خودشان ذی‌نفع هستند، چه ذی‌نفع نزدیک و چه ذی‌نفع چند سال بعد و امکان دارد این آیین‌نامه‌ها به نفع گروهی تورش و اریب پیدا کند. این اتفاق بسیار شایعی است که باعث برهم‌خوردن نظم محاسبات در صندوق‌ها می‌شود. مجموع پیشنهادهایی که در سازمان تأمین اجتماعی هست یا آن دسته از پیشنهادها که مربوط به صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه یا هیئت امناست، یک نقص جدی دارند؛ آن‌هم این است که بخش مهمی از جامعه، گویی در این پیشنهادها حضور ندارند. در واقع مطالبات بیمه‌ای بخشی از جامعه در این نسخه‌های اصلاحی لحاظ نشده و گویی صدای آنها به دوایر نرسیده است. از سوی دیگر این صندوق‌ها، شرکت‌های بزرگی را مدیریت می‌کنند و سها‌م‌دار هستند. تصمیم‌هایی که صندوق‌ها برای شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه خود می‌گیرند باعث می‌شود آن صنعت به مسیری خاص هدایت شود. دست‌اندرکاران حوزه سرمایه‌گذاری یا کارشناسان در جریان تصمیم‌هایی قرار می‌گیرند که تحولات عمده‌ای را رقم می‌زند یا از زاویه‌ای دیگر دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها پیش از اعلام عمومی، می‌تواند برای عده‌ای نفع ایجاد کند.

‌صندوق‌های بازنشستگی امروز به‌دلیل قوانین متعدد تحمیلی که یا از سوی دولت یا از سوی مجلس بر دوش آنها گذاشته شده، به‌تدریج از نظام اکچوئری فاصله گرفته و ناگزیر به اجرای ماده‌های اضافه‌شده با وجود ایجاد زیان شده‌‌اند. در تدوین این قوانین چقدر تعارض منافع نقش داشته؟ آیا می‌توان گفت تعارضات منافع سبب قوانین تحمیلی به صندوق‌ها شده است؟
در نهادهای عمومی دو مثال را می‌توان در حوزه صندوق‌های بازنشستگی زد. وقتی مقررات و آیین‌نامه‌های حوزه بازنشستگی صندوق نوشته می‌شود، باید ضرایبی بسیار کلیدی تعریف شود؛ مثل شرایط احراز بازنشستگی، نرخ‌های حق کسر بیمه، شرایط تخفیف‌ها و ارفاق‌ها یا رویه‌های دریافت اطلاعات مربوط به سوابق شغلی و... .
تعیین این دستورالعمل‌ها و ضوابط را ناگزیر هستیم بر عهده کارشناسان بگذریم؛ بنابراین کارشناسانی مسئول نوشتن ضوابط بسیار کلیدی می‌شوند که خودشان ذی‌نفع هستند. چه ذی‌نفع نزدیک و چه ذی‌نفع چند سال بعد و امکان دارد این آیین‌نامه‌ها به نفع گروهی تورش و اریب پیدا کند. این اتفاق بسیار شایعی است که من تجربه‌های بسیار روشنی از آن را دارم.
کارشناسان وقتی پیش‌نویس ضوابط و دستورالعمل‌ها را می‌نوشتند می‌دیدیم که به‌گونه‌ای ضوابط را می‌چینند که خودشان متضرر نشوند. در نمونه‌ای دیگر ادبیاتی که زیر عنوان کلی اصلاحات بازنشستگی در کشور مطرح شده، مجموع پیشنهادهایی که در سازمان تأمین اجتماعی هست یا آن دسته از پیشنهادها که مربوط به صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه یا هیئت امناست، یک نقص جدی دارند؛ آن هم این است که بخش مهمی از جامعه، گویی در این پیشنهادها حضور ندارند. در واقع مطالبات بیمه‌ای بخشی از جامعه در این نسخه‌های اصلاحی لحاظ نشده و گویی صدای آنها به دوایر نرسیده است. به‌طور مشخص، کمتر نسخه‌ای هست که به لزوم گسترش پوشش به بخش غیررسمی توجه داشته باشد. یکی از تحلیل‌هایی که می‌توان برای بروز این اتفاق ارائه داد، این است که پیشنهادکنندگان این اصلاحات خودشان شاغل بخش غیررسمی نیستند و وقتی جلسه می‌گذارند و کارگروه تشکیل می‌دهند، تنها منافع و خواست‌های بخش رسمی را لحاظ می‌کنند. به‌این‌ترتیب مطالبات بیمه اجتماعی شاغلان غیررسمی در کارگروه‌ها و کمیته‌ها مطرح نمی‌شود، به این دلیل که نویسندگان نسخه‌های اصلاحی کسانی هستند که ذی‌نفع آن نسخه‌ها هستند. در مثال دوم می‌توان به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد؛ این صندوق‌ها، شرکت‌های بزرگی را مدیریت می‌کنند و سهام‌دار هستند. تصمیم‌هایی که صندوق‌ها برای شرکت‌های صنعتی زیرمجموعه خود می‌گیرند باعث می‌شود آن صنعت به مسیری خاص هدایت شود. دست‌اندرکاران حوزه سرمایه‌گذاری یا کارشناسان در جریان تصمیم‌‌هایی قرار می‌گیرند که تحولات عمده‌ای را رقم می‌زند یا از زاویه‌ای دیگر دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها پیش از اعلام عمومی، می‌تواند برای عده‌ای نفع ایجاد کند؛ برای نمونه در یک شرکت پتروشیمی قبل از اینکه صورت‌های مالی به مجمع برود، کارشناسان در جریان پیش‌نویس صورت‌جلسه هستند؛ بنابراین پیش از آنکه وضعیت یک شرکت و صورت‌های مالی آن اعلام عمومی شود، این کارشناسان از آن اطلاع دارند و می‌توانند در فرصت موجود به نفع خود اقداماتی انجام دهند.برای مثال وقتی شرکتی قرار است افزایش سرمایه داشته باشد، پیش از آنکه این افزایش سرمایه علنی شود، کارشناسان چند هفته زودتر از آن مطلع می‌شوند و در این فاصله می‌توانند به نفع خود اقداماتی انجام دهند. این اتفاق ناشی از فساد افراد نیست. این یک اقتضا در یک سیستم دارای اشکال است که برای عده‌ای خاص، امتیازات ویژه ایجاد می‌کند.
‌این سيستم چگونه می‌تواند اصلاح شود؟ آیا فقط در سیستم اداری ایران این ایرادها وجود دارد؟ کشورهای دیگر چه نسخه‌ای برای حل این مشکل دارند؟
کشورهای دیگر راه‌حل‌های مؤثری را تجربه کرده‌اند. به‌طور مشخص اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی دستورالعمل‌هایی برای اداره صندوق‌ها دارد. در این دستورالعمل‌ها تأکید شده که مدیران تعارض منافع خود را افشا کنند و تضمین‌هایی را برای عدم بروز این تعارض‌ها ارائه دهند. باز هم تأکید می‌کنم وقتی ما درباره تعارض منافع صحبت می‌کنیم، منظورمان فساد نیست بلکه نقصان‌هایی در سیستم‌های اداری است که ممکن است باعث بروز تعارضات و لحاظ منافع عده‌ای خاص شود. در واقع نظام اداری ما اقتضائاتی دارد که این اقتضائات ممکن است برای عده‌ای خاص، امتیازاتی را فراهم کند. در دنیا ضمانت‌هایی را از افراد اخذ می‌کنند که در صورت بروز این نفع، جرائمی بیش از نفع ایجادشده، برای فرد لحاظ می‌کنند. به‌این‌ترتیب برای افراد اصلا توجیه‌پذیر نخواهد بود که از موقعیت شغلی یا اطلاعات در اختیار گذاشته‌شده به نفع خود بهره ببرد.
برای شناسایی نفع ایجادشده هم می‌توان از علم روز کمک گرفت. امروز دنیای آی‌تی کار را راحت کرده است. از طریق سامانه‌ها می‌توان به‌راحتی افراد را رصد کرد؛ مثلا با درج کد ملی افراد می‌توان تمام قراردادها، سهام، معاملات و هر فعالیت اقتصادی آنها را رصد کرد.
‌قانونی که برای مقابله با تعارض منافع از سوی دولت نوشته شده، مدت زیادی است در مجلس معلق نگه داشته شده است. آیا داشتن قوانین یا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های سازمانی می‌تواند کمک‌کننده باشد؟
ما در کشور قانون کم نداریم. صرف نوشتن قانون نمی‌تواند راه‌حل این مشکل باشد. موضوع مهم‌‌تر از تصویب قانون، بحث ضمانت اجرای آن است. با فرض ثبات سایر شرایط، این قوانین می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد اما در شرایط اقتصاد سیاسی ما که تعداد زيادي قوانین مختلف بدون اجرا وجود دارد، این قانون به‌تنهایی نمی‌تواند لزومی برای اجرا داشته باشد؛ مثلا قرار است سن بازنشستگی تغییر کند، فرایند آن تشکیل کمیته کارشناسی و تهیه گزارش برای نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر این نویسندگان خودشان در آستانه بازنشستگی باشند، شانس اینکه این پیش‌نویس به سرانجام برسد، خیلی کم است؛ بنابراین ما باید فرایندها را بازبینی کنیم. در واقع به‌جای قوانین باید به فرایندها فکر کنیم و آنها را در ادبیات شفافیت قرار دهیم.
یکی از مشکلات قوانین ما نداشتن ضمانت اجرای مؤثر است. برای افرادی که از قوانین تخطی می‌کنند، هیچ جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین افراد به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، اجرای قوانین است. بر این اساس لازم است اگر مجلس قانونی را به تصویب می‌رساند، حتما به موضوع ضمانت‌های اجرا نیز بپردازد.

ارسال دیدگاه شما