گفت‌وگو با فائزه هاشمی، محمد غرضی مصطفی هاشمی‌طبا، علی نظری و محمد سلامتی
پشت پرده تضاد دولت و مجلس
امیرحسین جعفری : تضاد مجلس سراسر اصولگرا با دولت هرچه پیش می‌رویم، بیشتر می‌شود؛ تا‌جایی‌که نمایندگان تمام همت خود را به کار گرفته‌اند تا به انحای مختلف دولت را در مسیر پیشبرد اهدافش ناکام بگذارند و با مصوبات خود از یک‌سو دولت را در تنگنای قانون‌گذارانه قرار دهند و از سوی دیگر مصوبات خود را به سمت‌و‌سویی هدایت کنند که دقیقا در تعارض با ایده‌های دولت است. چنین وضعیتی از یک‌سو عرصه قانون‌گذاری را به عرصه سیاست‌بازی تبدیل کرده و از سوی دیگر امکان حرکت پرنشاط را از دولت گرفته است. البته در تاریخ انقلاب اسلامی اختلافات میان مجلس و دولت کم نبوده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان این میزان از اختلاف و کارشکنی بی‌سابقه است. برای بررسی ریشه‌های تضاد مجلس یازدهم با دولت حسن روحانی ساعتی را با فائزه هاشمی‌رفسنجانی، محمد غرضی، علی نظری، محمد سلامتی و مصطفی هاشمی‌طبا به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
فائزه هاشمی: عملكرد مجلس یازدهم شعاری و انحصارگرایانه است
فائزه هاشمی‌رفسنجانی در آغاز درباره عملكرد مجلس نسبت به تصویب قوانین پروتكل الحاقی و قانون انتخابات به «شرق» گفت: «در مجموع چیزی كه از عملكرد مجلس یازدهم دیده می‌شود، كاركردی تبلیغاتی، شعاری، پوپولیستی و انحصارگرایانه است كه این سیاست در مورد پروتكل الحاقی و قانون انتخابات نیز صادق است در قانون انتخابات به نظر می‌رسد هدف بیشتر تنگ‌تركردن فضا برای حضور كاندیداهای متفاوت با افكار آنها و همواركردن بیشتر مسیر برای كاندیداهای جناح راست است. به‌نظر من نیاز به دستكاری قانون به این سبك نبود زیرا شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت كاندیداها معمولا همین كار را می‌كرده است». او درباره الزام دولت به خروج از پروتكل الحاقی اظهار کرد: «درباره پروتكل الحاقی نیز این مصوبه به نوعی خودزنی بود و به دور از اصول دیپلماتیك، آش آن‌قدر شور شد كه آقای صالحی نیز صدایش درآمد».
این فعال سیاسی با توضیح درباره عملكرد مجلس پنجم كه در تضاد جناحی با دولت خاتمی بود، بحث خود را ادامه داد و گفت: «در آن دوران نیز تضاد و تنش میان قوا بود ولی چند تفاوت داشت. اول اینكه این‌قدر جامعه دوقطبی نشده بود و بیشتر منطق حاكم بود، لجبازی‌ها كمتر بود، نمایندگان طرفدار اصلاحات اقلیت قوی در مجلس محسوب می‌شدند و در مقایسه با مجلس فعلی كه با اكثریت بالای اصولگراست، آقای ناطق نوری شخصیتی قوی‌تر و مسلط‌تر نسبت به قالیباف بود. شرایط بی‌اختیاری و انحصاری و شعاری در جناح اصولگرا مثل الان حاكم نبود و عقل و منطق تا حدودی وجود داشت. دشمن با دنیای خارج به این صورت رها نبود و از همه مهم‌‌تر آقای هاشمی وجود داشت كه تا حدودی جریان‌های سیاسی را هدایت می‌كرد. دولت آقای خاتمی نیز عملكرد بسیار بهتری نسبت به عملكرد آقای روحانی در این دولت داشت. امروز همه‌چیز با‌هم جور در‌می‌آید!».
غرضی: هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی كار نمی‌كنند
در ادامه گفت‌وگو كردیم با محمد غرضی، نماینده مجلس اول، او درباره تضادهای مجلس و دولت و مناسبات این دو گفت: «وقتی یك كشور حزبی اداره شود و گروه‌ها با‌هم در تعارض باشند، دولت و مجلس بر سر رانت‌ها یا با یكدیگر می‌سازند یا با هم به تقابل می‌پردازند. الان چون دولت آقای روحانی رو به اتمام است، سازش بر سر منافع خیلی ضعیف شده بنابراین هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی كار نمی‌كنند و مجلس به نفع این كار می‌کند كه بتواند دولت را در دوره بعد به دست بیاورد. در صد سال اخیر از مشروطه تا‌كنون تقریبا روابط دولت و مجلس را دیده، خوانده یا شنیده‌ام مثلا در دهه40 نیز چنین شرایطی داشتیم كه حزب ایران نوین و حزب ملت با هم در تقابل بودند. زمانی كه در مجلس بحث بودجه پیش می‌آمد، مشكلاتی بین دولت و مجلس به وجود می‌آمد و این دو حزب بودجه را به بین خودشان تقسیم می‌كردند؛ بنابراین روابط دولت و مجلس همیشه روابط منافع جناحی بوده است. اصلا جمهوری اسلامی به معنای اجماع است، یعنی منافع ملی؛ چرا ما مشروطه را نفی كردیم و گفتیم نه شرقی نه غربی، چون جمهوریت با دیگر فرم‌ها تفاوت دارد؛ در جمهوریت اجماع حاكمیت را به دست می‌آورد و امروز وقتی
انتخابات انجام می‌شود، استقبال مردم از آن بسیار كم است، چون اجماعی برای احراز منافع ملی وجود ندارد».
غرضی در ادامه درباره مصوبات اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: «تابع همان نظریاتی است كه در قسمت اول سؤال گفتم، تمام تلاش امروز مجلس این است كه طیف مجلس دولت آینده را به دست بگیرد و می‌خواهد یك دولتی درست كند كه با مجلس هماهنگ باشد تا منافع جناحی‌شان بهتر تأمین شود، به‌جای اینكه مجبور باشند با جناح دیگری سازش كنند و مثلا یك دولت ائتلافی به وجود آید؛ بنابراین آنچه می‌توانم بگویم این است كه مصوبات اخیر مجلس به‌هیچ‌وجه در راستای منافع ملی نیست، چند روز پیش دیدم كه روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است طوری قوانین انتخابات را اصلاح می‌كنند كه فقط كسی كه اول فامیلش «ق» دارد رئیس‌جمهور شود».
این فعال سیاسی معیارهای قانون‌گذاری مجلس را این‌گونه تشریح كرد: «من یك بار گفته‌ام كه چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت نگه دارد. فقرا كشور را اداره می‌كنند و مشكلات را تحمل می‌كنند. آن قانونی می‌تواند مجری داشته باشد كه مردم با آن موافق باشند. قوانینی كه منافع ملی و مردمی و گروهی را به امتیازطلبان بدهد، مدت كوتاهی ممكن است كارایی داشته باشد؛ اما اجرا نمی‌شود. من هرگز ندیده‌ام قانونی بدون مردم اجرا شود. وقتی قانون می‌تواند مجری باشد كه مردم با آن موافق باشند. این قوانین فقط قوانین در راستای مصادره منافع گروهی و صنفی است. شما ببینید مردم مالیات نمی‌دهند، برای اینكه قانون مالیات به جای اینكه از سود مالیات بگیرد، از سرمایه می‌گیرد و به‌همین‌دلیل همه تولیدات كشور متوقف شد و همیشه هم جناح‌های مختلف از تولید حرف زدند؛ اما وقتی قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی و... دست كارگزاران را به سرمایه پیوند بزند، نتیجه نمی‌دهد. كارخانه به وجود می‌آید؛ اما بعد از مدتی می‌بینیم كه تعطیل شده‌اند؛ مگر اینكه كسی رانت داشته باشد كه درصدشان كم است».
او درباره تجربه تاریخی خود در مجلس اول در پیوند با شرایط روز گفت: «دولت جنگ كه خیلی گرفتاری داشت. دو مجلس در مشروطه و دو مجلس در جمهوری اسلامی منافع ملی را پیگیری می‌كردند؛ مجلس اول و دوم مشروطه و مجلس اول و دوم جمهوری اسلامی. بعد از آن مجالس دیگر مجلس‌ها درگیر منافع گروهی و حزبی شدند و ندیدم در طول تاریخ كه یك دولت مورد تأیید عموم جامعه باشد. 90 نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در ایران عوض شده؛ اما هیچ‌كدام نتوانستند رضایت عموم را جلب كنند. البته بعضی در مقایسه با دیگری بهتر بودند؛ اما در كل به‌ویژه بعد از انقلاب چند رئیس‌جمهور در دور دوم‌شان عمدتا آرزو داشتند زودتر دولت‌شان تمام شود و من هیچ سابقه خیری بین دولت و مجلس ندیده‌ام. من حق را فقط به ملت می‌دهم و هرگز هم عضو هیچ گروهی نبوده‌ام. تاریخ به من نشان داده است كه اگر عضو گروهی شوي، بخشی از دعوا خواهی شد و آخرتت را باید به دنیا بفروشی».
نظری: این مجلس برآمده از رأی اکثریت ملت نیست
در ادامه علی نظری، نماینده مجلس ششم، درباره تضادهای مجلس و دولت به «شرق» گفت: «من فكر می‌كنم اتفاقا در یك جامعه متكثر وقتی مجلس و دولت به لحاظ جناح‌های سیاسی متفاوت باشند، نشانه دموكراسی است و دموكراسی یعنی همین كه مخالفان همدیگر را تحمل كنند؛ اما متأسفانه در كشور ما تجربیاتی داریم؛ مثلا مجلس هفتم كه در اختیار اصولگرایان بود، تا جایی كه توانست در تقابل با دولت اصلاحات و آقای خاتمی كارشكنی كرد. اگر از منظر این تجربه تاریخی بخواهیم به سؤال نگاه كنیم، همواره گرو‌كشی‌های جناحی جای كارشناسی واقع‌بینانه را می‌گیرد و این پاشنه‌آشیل دموكراسی است؛ در‌حالی‌كه سنگ بنای دموكراسی بر این است كه منافع ملی برای همه جناح‌ها میزان باشد و زمانی كه مجلس در اختیار یك جناح است و دولت در اختیار جناح دیگر، مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر دولت نمی‌تواند مطالبات و منافع ملی را فدای ملاحظات خودش كند. در كشور ما متأسفانه همین‌طور است. وقتی اصولگرایان از سنگر مجلس برخوردارند، مثلا در مجلس پنجم كه با مدیریت اصولی و بی‌طرفانه آقای ناطق نوری هم مواجه بود؛ اما استیضاح‌های‌شان را نگاه كنید. دو استیضاح عمده در این مجلس اتفاق افتاد كه یك مورد
موفق و دیگری ناموفق بود. اول استیضاح عبدالله نوری و دوم مهاجرانی، هر‌چند استیضاح حق مجلس است؛ اما این دو وزیر دارای اصلاح‌طلبانه‌ترین عملكرد در دولت بودند و جناح اصولگرا در مجلس پنجم نیامد بگوید كدام وزرا ضعیف‌اند كه بر حسب ضعف عملكرد سراغ آنها برویم و دو وزیر قوی را استیضاح كردند. این نشان می‌دهد در كشور ما جناح‌های سیاسی از این ظرفیت برخوردار نیستند كه وقتی مجلس در اختیار آنهاست، از منافع ملی دفاع كنند و بیشتر به ملاحظات جناحی چشم دارند».
نظری درباره بررسی مصوبات اخیر مجلس ادامه داد: «من به‌عنوان كسی كه یك دوره نماینده مجلس بود و درباره مباحث پارلمانی نظر كارشناسی دارم، مجلس یازدهم را مجلسی ضعیف، شعار‌زده و سیاست‌زده می‌دانم. نگاه كنید همین قانون انتخابات را كه مجلس آورده، در طول یك ماه گذشته تبدیل به یك موضوع خنده‌دار شده است كه عملا دارند برای كاندیداتوری یك یا دو نفر و فقط برای 1400 قانون می‌نویسند؛ در‌حالی‌كه مجلس خانه ملت است و نقش پدری دارد و از آن گذشته مجلس وقتی قانونی را تصویب می‌کند، این‌قدر در این قانون باید بررسی شود كه شامل همه گروه‌ها و مردم شود. مثلا همین قانون انتخابات كه نوشته‌اند یا پروتكل الحاقی دقیقا در زمانی مطرح می‌شود كه دولت می‌خواهد از فرصت به‌وجود‌آمده به دلیل پیروزی بایدن برای مذاكره استفاده كند و شعار بازگشت به برجام در تهران و واشنگتن محوریت پیدا كرده، به گونه‌ای دست دولت را می‌بندند كه نتوانیم پشت میز مذاكره بنشینیم. كجای این قانون به منافع ملی می‌خورد؟ كجای این قانون به رفع تحریم كمك می‌کند؟ الان تحریم‌های كمرشكن اقتصاد كشور را از بین برده و فشارهای حداكثری ترامپ اقتصاد را تضعیف كرده است. این مجلس برآمده از یك
انتخابات حداقلی است. این مجلس مورد تأیید حداكثر ملت نیست؛ اما به‌هر‌حال مجلسی كه برخاسته از نظر ملت است، باید در این شرایط مهم فعلی كه باید بتوانیم از شرایط مذاكره استفاده كنیم و به برجام برگردیم و تحریم‌ها رفع شوند، آیا مجلس به این موارد توجهی می‌کند یا به دنبال مأموریت‌های جناحی خودش است؟ این مجلس متعلق به یك جناح است، نه متعلق به مردم».
او معیار قانون‌گذاری را این‌گونه تشریح كرد: «معیار قانون‌گذاری یکم باید منافع ملی، دوم قانون اساسی و سوم برخورداری از كارشناسی معتبر و استفاده از نظرات متعدد كارشناسانه در كشور با هر سلیقه‌ای باشد تا قوانین ما از كلیت مفید و مردم‌پسند برخوردار باشد».
سلامتی: مصوبات مجلس می‌تواند اعتبار جمهوریت را خدشه‌دار كند
محمد سلامتی، نماینده مجلس سوم و وزیر كشاورزی دولت مهندس موسوی درباره این موضوع به «شرق» گفت: «تضاد یا به عبارت دیگر اختلاف نظر بین دیدگاه‌های دولت و مجلس زمانی كه متعلق به یك جناح نباشند، امری عادی است. فقط می‌توان در نظام‌های پارلمانی كه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر توسط پارلمان انتخاب می‌شوند، عدم تضاد بین دولت و مجلس را انتظار داشت. به همین علت است كه می‌بینیم در كشورهایی كه نظام پارلمانی حاكم نیست مثل آمریكا، كشمكش بین دولت و مجلس، وقتی از یك جناح نیستند، وجود دارد. در ایران هم همین رفتار حاكم است. شاید انتظار این باشد كه برای حل موضوع باید مصالح و منافع فوق جناحی ملاك رفتار قرار گیرد. مثلا اگر خارج از منافع جناحی، منافع ملی را كه همه به آن معتقدند، محور هماهنگی و همكاری‌ها بدانیم. اما هر جناح، پیگیری منافع ملی را در چارچوب دیدگاه‌های خود تعریف می‌کند. ممكن است ارزش‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران كه می‌تواند آن را از دیگر كشورها متمایز كند و نیز برای آنها انقلاب شد، ملاك كار پیشنهاد شود. اما این ارزش‌ها و معیا‌ها هم آن‌قدر در روند بازی‌های سیاسی دستخوش بی‌اعتنایی شده‌اند كه رمقی برای تظاهر ثمربخششان
نمانده است؛ بنابراین تنها چیزی كه می‌ماند، ضرورت برخورد مبتنی بر سعه صدر مسئولین دولت و مجلس و به‌خصوص رؤسای این دو قوه به منظور حفظ پرستیژ و شأن‌شان و تقویت موقعیت خود آنان در قبال رأی و انتظار مردم است».
سلامتی درخصوص مصوبات اخیر مجلس درباره پروتكل الحاقی و قانون انتخابات گفت: «درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون برجام من‌جمله پروتكل الحاقی، ظاهرا طبق اظهارنظرهای عناصر ذی‌ربط؛ هدف تهیه‌كنندگان طرح، زیرفشار قراردادن اروپایی‌ها و آمریكا‌یی‌ها برای رفع تحریم‌ها بدون پیش‌شرط و ارائه ادعاهای جدید و امتیازگیری جدید از طرف آنهاست. اگر از این زاویه به طرح نگاه كنیم، به نظر می‌رسد وزارت خارجه مستمسك خوبی به توان اهرم فشار درمورد زیاده‌خواهی‌های اروپایی‌ها و تسریع درمورد رفع تحریم‌ها به دست آورده است كه باید به خوبی از آن استفاده كند. اما متأسفانه نكته قابل تأمل آن است كه زمان‌بندی این طرح به‌خصوص در ساختار اولیه آن، اهرم فشاربودن آن را نفی و به بن‌بست كشاندن كار را تداعی می‌کند. در نهایت هم دست آمریكا و اروپا برای اجماع علیه ایران و استفاده از مكانیسم ماشه را باز می‌کند. اصلاح قانون انتخابات هم مورد دیگری است كه به علت محدودتركردن آزادی انتخاب مردم و دادن اختیارات بیشتر به شورای نگهبان، انسداد سیاسی را تعقیب می‌کند. شورای نگهبان با همین اختیاراتی كه برای خود قائل است، شخصی مثل آقای هاشمی‌رفسنجانی را برای كاندیداتوری
ریاست‌جمهوری رد صلاحیت كرد. حال با این اختیارات جدید با دست بازتر می‌تواند به جای مردم انتخاب كند. لذا این مصوبه می‌تواند اعتبار جمهوریت را خدشه‌دار كند».
او درباره معیار قانون‌گذاری یادآور شد: «بخش مهمی از قانون‌گذاری در مجلس كه براساس نیاز‌های جامعه انجام می‌شود، باید قانون اساسی را ملاك و معیار خود قرار دهند. اگر همین یك كار انجام شود، روح نشاط و آزادی در جامعه حاكم می‌شود كه خود تضمین‌كننده رشد و شكوفایی است. اما با پیشرفت جامعه نیاز‌های جدیدی مطرح می‌شود كه در قانون اساسی ممكن است پیش‌بینی نشده باشد. برای درك درست این نیاز‌ها و تفكیك آنها از نیاز‌های كاذب، باید از نظر صاحب‌نظران به‌خصوص احزاب و تشكل‌های مختلف سود جست و نظر جمع‌بندی‌شده آنها را ملاك قرار داد».
سلامتی در پایان با توجه به تجربه مجلس سوم ادامه داد: متأسفانه از همان اوایل انقلاب این تضاد‌ها وجود داشته است. در آن زمان جناح راست به قانون‌گذاری و وضع مقررات اعتقادی نداشت و آن را خلاف شرع می‌دانست. بسیاری موارد باعث جلوگیری از تصویب قوانین، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز برای انجام كارها می‌شد. با این طرز تفكر حتی مانع قیمت‌گذاری كالاهای اساسی توسط دولت می‌شدند. به شكلی كه آقای مهندس موسوی ناچار شد در این زمینه نظر امام را استفسار كند. آنها باعث شدند هفت، هشت سال تصویب مهم‌ترین قوانین مورد نیاز كشور به تأخیر بیفتد. طبیعی است كه وقتی تكلیف قوانین مهم و مادر نامشخص است، اقشار مختلف جامعه تكلیف خود را در عرصه‌های مورد نظر نمی‌دانند. لذا مناسبات اقتصادی، اجتماعی و... متزلزل و ناپایدار می‌ماند. مقاومت آنها درمقابل تصویب قوانین بالاخره منجر به تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام شد».
هاشمی‌طبا: منافع ملی یعنی توجه به پایداری ایران در درازمدت
در پایان با مصطفی هاشمی‌طبا گفت‌وگو كردیم؛ وزیر صنعت دولت جنگ. هاشمی‌طبا درباره تضادهای مجلس و دولت در شرایط فعلی گفت: «در یك كشور فرهنگی آن هم از نوع اسلامی، مجلس و دولت نباید در تضاد باشند. تضاد یعنی یكی از طرفین یا دو طرف به اشتباه هستند یا ناحق. اگر در تضاد باشند باید خود را اصلاح كنند و اگر اصلاح نكنند مردم باید بسوزند و بسازند. البته انتقاد از طرفین بلااشكال و ضروری است اما موضع‌گیری عمدی متضاد و قابل قبول نیست. در ادامه هاشمی‌طبا درباره مصوبات اخیر مجلس درباره قانون انتخابات و پروتكل الحاقی افزود: حداقل می‌توان گفت در راستای شعار‌های نمایندگان قبل و در بدو ورود به مجلس كه به مسائل معیشتی می‌پرداختند، نیست ضمن آنكه هر دو مصوبه غیرضروری است كه البته به نظر اینجانب مصوبه اول زیان‌آور و مصوبه دوم زائد و غیرمفید است». او درباره معیار قانون‌گذاری در مجلس اضافه كرد: «معیار مجلس باید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد كه حتما مغایر با اسلام نخواهد بود. منافع ملی هم یعنی آنكه به پایداری ایران در درازمدت توجه کنند».
امیرحسین جعفری : تضاد مجلس سراسر اصولگرا با دولت هرچه پیش می‌رویم، بیشتر می‌شود؛ تا‌جایی‌که نمایندگان تمام همت خود را به کار گرفته‌اند تا به انحای مختلف دولت را در مسیر پیشبرد اهدافش ناکام بگذارند و با مصوبات خود از یک‌سو دولت را در تنگنای قانون‌گذارانه قرار دهند و از سوی دیگر مصوبات خود را به سمت‌و‌سویی هدایت کنند که دقیقا در تعارض با ایده‌های دولت است. چنین وضعیتی از یک‌سو عرصه قانون‌گذاری را به عرصه سیاست‌بازی تبدیل کرده و از سوی دیگر امکان حرکت پرنشاط را از دولت گرفته است. البته در تاریخ انقلاب اسلامی اختلافات میان مجلس و دولت کم نبوده است اما به گفته بسیاری از کارشناسان این میزان از اختلاف و کارشکنی بی‌سابقه است. برای بررسی ریشه‌های تضاد مجلس یازدهم با دولت حسن روحانی ساعتی را با فائزه هاشمی‌رفسنجانی، محمد غرضی، علی نظری، محمد سلامتی و مصطفی هاشمی‌طبا به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
فائزه هاشمی: عملكرد مجلس یازدهم شعاری و انحصارگرایانه است
فائزه هاشمی‌رفسنجانی در آغاز درباره عملكرد مجلس نسبت به تصویب قوانین پروتكل الحاقی و قانون انتخابات به «شرق» گفت: «در مجموع چیزی كه از عملكرد مجلس یازدهم دیده می‌شود، كاركردی تبلیغاتی، شعاری، پوپولیستی و انحصارگرایانه است كه این سیاست در مورد پروتكل الحاقی و قانون انتخابات نیز صادق است در قانون انتخابات به نظر می‌رسد هدف بیشتر تنگ‌تركردن فضا برای حضور كاندیداهای متفاوت با افكار آنها و همواركردن بیشتر مسیر برای كاندیداهای جناح راست است. به‌نظر من نیاز به دستكاری قانون به این سبك نبود زیرا شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت كاندیداها معمولا همین كار را می‌كرده است». او درباره الزام دولت به خروج از پروتكل الحاقی اظهار کرد: «درباره پروتكل الحاقی نیز این مصوبه به نوعی خودزنی بود و به دور از اصول دیپلماتیك، آش آن‌قدر شور شد كه آقای صالحی نیز صدایش درآمد».
این فعال سیاسی با توضیح درباره عملكرد مجلس پنجم كه در تضاد جناحی با دولت خاتمی بود، بحث خود را ادامه داد و گفت: «در آن دوران نیز تضاد و تنش میان قوا بود ولی چند تفاوت داشت. اول اینكه این‌قدر جامعه دوقطبی نشده بود و بیشتر منطق حاكم بود، لجبازی‌ها كمتر بود، نمایندگان طرفدار اصلاحات اقلیت قوی در مجلس محسوب می‌شدند و در مقایسه با مجلس فعلی كه با اكثریت بالای اصولگراست، آقای ناطق نوری شخصیتی قوی‌تر و مسلط‌تر نسبت به قالیباف بود. شرایط بی‌اختیاری و انحصاری و شعاری در جناح اصولگرا مثل الان حاكم نبود و عقل و منطق تا حدودی وجود داشت. دشمن با دنیای خارج به این صورت رها نبود و از همه مهم‌‌تر آقای هاشمی وجود داشت كه تا حدودی جریان‌های سیاسی را هدایت می‌كرد. دولت آقای خاتمی نیز عملكرد بسیار بهتری نسبت به عملكرد آقای روحانی در این دولت داشت. امروز همه‌چیز با‌هم جور در‌می‌آید!».
غرضی: هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی كار نمی‌كنند
در ادامه گفت‌وگو كردیم با محمد غرضی، نماینده مجلس اول، او درباره تضادهای مجلس و دولت و مناسبات این دو گفت: «وقتی یك كشور حزبی اداره شود و گروه‌ها با‌هم در تعارض باشند، دولت و مجلس بر سر رانت‌ها یا با یكدیگر می‌سازند یا با هم به تقابل می‌پردازند. الان چون دولت آقای روحانی رو به اتمام است، سازش بر سر منافع خیلی ضعیف شده بنابراین هرگز دولت و مجلس به نفع منافع ملی كار نمی‌كنند و مجلس به نفع این كار می‌کند كه بتواند دولت را در دوره بعد به دست بیاورد. در صد سال اخیر از مشروطه تا‌كنون تقریبا روابط دولت و مجلس را دیده، خوانده یا شنیده‌ام مثلا در دهه40 نیز چنین شرایطی داشتیم كه حزب ایران نوین و حزب ملت با هم در تقابل بودند. زمانی كه در مجلس بحث بودجه پیش می‌آمد، مشكلاتی بین دولت و مجلس به وجود می‌آمد و این دو حزب بودجه را به بین خودشان تقسیم می‌كردند؛ بنابراین روابط دولت و مجلس همیشه روابط منافع جناحی بوده است. اصلا جمهوری اسلامی به معنای اجماع است، یعنی منافع ملی؛ چرا ما مشروطه را نفی كردیم و گفتیم نه شرقی نه غربی، چون جمهوریت با دیگر فرم‌ها تفاوت دارد؛ در جمهوریت اجماع حاكمیت را به دست می‌آورد و امروز وقتی
انتخابات انجام می‌شود، استقبال مردم از آن بسیار كم است، چون اجماعی برای احراز منافع ملی وجود ندارد».
غرضی در ادامه درباره مصوبات اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات تصریح کرد: «تابع همان نظریاتی است كه در قسمت اول سؤال گفتم، تمام تلاش امروز مجلس این است كه طیف مجلس دولت آینده را به دست بگیرد و می‌خواهد یك دولتی درست كند كه با مجلس هماهنگ باشد تا منافع جناحی‌شان بهتر تأمین شود، به‌جای اینكه مجبور باشند با جناح دیگری سازش كنند و مثلا یك دولت ائتلافی به وجود آید؛ بنابراین آنچه می‌توانم بگویم این است كه مصوبات اخیر مجلس به‌هیچ‌وجه در راستای منافع ملی نیست، چند روز پیش دیدم كه روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است طوری قوانین انتخابات را اصلاح می‌كنند كه فقط كسی كه اول فامیلش «ق» دارد رئیس‌جمهور شود».
این فعال سیاسی معیارهای قانون‌گذاری مجلس را این‌گونه تشریح كرد: «من یك بار گفته‌ام كه چپ نمی‌تواند دولت نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت نگه دارد. فقرا كشور را اداره می‌كنند و مشكلات را تحمل می‌كنند. آن قانونی می‌تواند مجری داشته باشد كه مردم با آن موافق باشند. قوانینی كه منافع ملی و مردمی و گروهی را به امتیازطلبان بدهد، مدت كوتاهی ممكن است كارایی داشته باشد؛ اما اجرا نمی‌شود. من هرگز ندیده‌ام قانونی بدون مردم اجرا شود. وقتی قانون می‌تواند مجری باشد كه مردم با آن موافق باشند. این قوانین فقط قوانین در راستای مصادره منافع گروهی و صنفی است. شما ببینید مردم مالیات نمی‌دهند، برای اینكه قانون مالیات به جای اینكه از سود مالیات بگیرد، از سرمایه می‌گیرد و به‌همین‌دلیل همه تولیدات كشور متوقف شد و همیشه هم جناح‌های مختلف از تولید حرف زدند؛ اما وقتی قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی و... دست كارگزاران را به سرمایه پیوند بزند، نتیجه نمی‌دهد. كارخانه به وجود می‌آید؛ اما بعد از مدتی می‌بینیم كه تعطیل شده‌اند؛ مگر اینكه كسی رانت داشته باشد كه درصدشان كم است».
او درباره تجربه تاریخی خود در مجلس اول در پیوند با شرایط روز گفت: «دولت جنگ كه خیلی گرفتاری داشت. دو مجلس در مشروطه و دو مجلس در جمهوری اسلامی منافع ملی را پیگیری می‌كردند؛ مجلس اول و دوم مشروطه و مجلس اول و دوم جمهوری اسلامی. بعد از آن مجالس دیگر مجلس‌ها درگیر منافع گروهی و حزبی شدند و ندیدم در طول تاریخ كه یك دولت مورد تأیید عموم جامعه باشد. 90 نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور در ایران عوض شده؛ اما هیچ‌كدام نتوانستند رضایت عموم را جلب كنند. البته بعضی در مقایسه با دیگری بهتر بودند؛ اما در كل به‌ویژه بعد از انقلاب چند رئیس‌جمهور در دور دوم‌شان عمدتا آرزو داشتند زودتر دولت‌شان تمام شود و من هیچ سابقه خیری بین دولت و مجلس ندیده‌ام. من حق را فقط به ملت می‌دهم و هرگز هم عضو هیچ گروهی نبوده‌ام. تاریخ به من نشان داده است كه اگر عضو گروهی شوي، بخشی از دعوا خواهی شد و آخرتت را باید به دنیا بفروشی».
نظری: این مجلس برآمده از رأی اکثریت ملت نیست
در ادامه علی نظری، نماینده مجلس ششم، درباره تضادهای مجلس و دولت به «شرق» گفت: «من فكر می‌كنم اتفاقا در یك جامعه متكثر وقتی مجلس و دولت به لحاظ جناح‌های سیاسی متفاوت باشند، نشانه دموكراسی است و دموكراسی یعنی همین كه مخالفان همدیگر را تحمل كنند؛ اما متأسفانه در كشور ما تجربیاتی داریم؛ مثلا مجلس هفتم كه در اختیار اصولگرایان بود، تا جایی كه توانست در تقابل با دولت اصلاحات و آقای خاتمی كارشكنی كرد. اگر از منظر این تجربه تاریخی بخواهیم به سؤال نگاه كنیم، همواره گرو‌كشی‌های جناحی جای كارشناسی واقع‌بینانه را می‌گیرد و این پاشنه‌آشیل دموكراسی است؛ در‌حالی‌كه سنگ بنای دموكراسی بر این است كه منافع ملی برای همه جناح‌ها میزان باشد و زمانی كه مجلس در اختیار یك جناح است و دولت در اختیار جناح دیگر، مجلس به‌عنوان نهاد ناظر بر دولت نمی‌تواند مطالبات و منافع ملی را فدای ملاحظات خودش كند. در كشور ما متأسفانه همین‌طور است. وقتی اصولگرایان از سنگر مجلس برخوردارند، مثلا در مجلس پنجم كه با مدیریت اصولی و بی‌طرفانه آقای ناطق نوری هم مواجه بود؛ اما استیضاح‌های‌شان را نگاه كنید. دو استیضاح عمده در این مجلس اتفاق افتاد كه یك مورد
موفق و دیگری ناموفق بود. اول استیضاح عبدالله نوری و دوم مهاجرانی، هر‌چند استیضاح حق مجلس است؛ اما این دو وزیر دارای اصلاح‌طلبانه‌ترین عملكرد در دولت بودند و جناح اصولگرا در مجلس پنجم نیامد بگوید كدام وزرا ضعیف‌اند كه بر حسب ضعف عملكرد سراغ آنها برویم و دو وزیر قوی را استیضاح كردند. این نشان می‌دهد در كشور ما جناح‌های سیاسی از این ظرفیت برخوردار نیستند كه وقتی مجلس در اختیار آنهاست، از منافع ملی دفاع كنند و بیشتر به ملاحظات جناحی چشم دارند».
نظری درباره بررسی مصوبات اخیر مجلس ادامه داد: «من به‌عنوان كسی كه یك دوره نماینده مجلس بود و درباره مباحث پارلمانی نظر كارشناسی دارم، مجلس یازدهم را مجلسی ضعیف، شعار‌زده و سیاست‌زده می‌دانم. نگاه كنید همین قانون انتخابات را كه مجلس آورده، در طول یك ماه گذشته تبدیل به یك موضوع خنده‌دار شده است كه عملا دارند برای كاندیداتوری یك یا دو نفر و فقط برای 1400 قانون می‌نویسند؛ در‌حالی‌كه مجلس خانه ملت است و نقش پدری دارد و از آن گذشته مجلس وقتی قانونی را تصویب می‌کند، این‌قدر در این قانون باید بررسی شود كه شامل همه گروه‌ها و مردم شود. مثلا همین قانون انتخابات كه نوشته‌اند یا پروتكل الحاقی دقیقا در زمانی مطرح می‌شود كه دولت می‌خواهد از فرصت به‌وجود‌آمده به دلیل پیروزی بایدن برای مذاكره استفاده كند و شعار بازگشت به برجام در تهران و واشنگتن محوریت پیدا كرده، به گونه‌ای دست دولت را می‌بندند كه نتوانیم پشت میز مذاكره بنشینیم. كجای این قانون به منافع ملی می‌خورد؟ كجای این قانون به رفع تحریم كمك می‌کند؟ الان تحریم‌های كمرشكن اقتصاد كشور را از بین برده و فشارهای حداكثری ترامپ اقتصاد را تضعیف كرده است. این مجلس برآمده از یك
انتخابات حداقلی است. این مجلس مورد تأیید حداكثر ملت نیست؛ اما به‌هر‌حال مجلسی كه برخاسته از نظر ملت است، باید در این شرایط مهم فعلی كه باید بتوانیم از شرایط مذاكره استفاده كنیم و به برجام برگردیم و تحریم‌ها رفع شوند، آیا مجلس به این موارد توجهی می‌کند یا به دنبال مأموریت‌های جناحی خودش است؟ این مجلس متعلق به یك جناح است، نه متعلق به مردم».
او معیار قانون‌گذاری را این‌گونه تشریح كرد: «معیار قانون‌گذاری یکم باید منافع ملی، دوم قانون اساسی و سوم برخورداری از كارشناسی معتبر و استفاده از نظرات متعدد كارشناسانه در كشور با هر سلیقه‌ای باشد تا قوانین ما از كلیت مفید و مردم‌پسند برخوردار باشد».
سلامتی: مصوبات مجلس می‌تواند اعتبار جمهوریت را خدشه‌دار كند
محمد سلامتی، نماینده مجلس سوم و وزیر كشاورزی دولت مهندس موسوی درباره این موضوع به «شرق» گفت: «تضاد یا به عبارت دیگر اختلاف نظر بین دیدگاه‌های دولت و مجلس زمانی كه متعلق به یك جناح نباشند، امری عادی است. فقط می‌توان در نظام‌های پارلمانی كه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر توسط پارلمان انتخاب می‌شوند، عدم تضاد بین دولت و مجلس را انتظار داشت. به همین علت است كه می‌بینیم در كشورهایی كه نظام پارلمانی حاكم نیست مثل آمریكا، كشمكش بین دولت و مجلس، وقتی از یك جناح نیستند، وجود دارد. در ایران هم همین رفتار حاكم است. شاید انتظار این باشد كه برای حل موضوع باید مصالح و منافع فوق جناحی ملاك رفتار قرار گیرد. مثلا اگر خارج از منافع جناحی، منافع ملی را كه همه به آن معتقدند، محور هماهنگی و همكاری‌ها بدانیم. اما هر جناح، پیگیری منافع ملی را در چارچوب دیدگاه‌های خود تعریف می‌کند. ممكن است ارزش‌ها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران كه می‌تواند آن را از دیگر كشورها متمایز كند و نیز برای آنها انقلاب شد، ملاك كار پیشنهاد شود. اما این ارزش‌ها و معیا‌ها هم آن‌قدر در روند بازی‌های سیاسی دستخوش بی‌اعتنایی شده‌اند كه رمقی برای تظاهر ثمربخششان
نمانده است؛ بنابراین تنها چیزی كه می‌ماند، ضرورت برخورد مبتنی بر سعه صدر مسئولین دولت و مجلس و به‌خصوص رؤسای این دو قوه به منظور حفظ پرستیژ و شأن‌شان و تقویت موقعیت خود آنان در قبال رأی و انتظار مردم است».
سلامتی درخصوص مصوبات اخیر مجلس درباره پروتكل الحاقی و قانون انتخابات گفت: «درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون برجام من‌جمله پروتكل الحاقی، ظاهرا طبق اظهارنظرهای عناصر ذی‌ربط؛ هدف تهیه‌كنندگان طرح، زیرفشار قراردادن اروپایی‌ها و آمریكا‌یی‌ها برای رفع تحریم‌ها بدون پیش‌شرط و ارائه ادعاهای جدید و امتیازگیری جدید از طرف آنهاست. اگر از این زاویه به طرح نگاه كنیم، به نظر می‌رسد وزارت خارجه مستمسك خوبی به توان اهرم فشار درمورد زیاده‌خواهی‌های اروپایی‌ها و تسریع درمورد رفع تحریم‌ها به دست آورده است كه باید به خوبی از آن استفاده كند. اما متأسفانه نكته قابل تأمل آن است كه زمان‌بندی این طرح به‌خصوص در ساختار اولیه آن، اهرم فشاربودن آن را نفی و به بن‌بست كشاندن كار را تداعی می‌کند. در نهایت هم دست آمریكا و اروپا برای اجماع علیه ایران و استفاده از مكانیسم ماشه را باز می‌کند. اصلاح قانون انتخابات هم مورد دیگری است كه به علت محدودتركردن آزادی انتخاب مردم و دادن اختیارات بیشتر به شورای نگهبان، انسداد سیاسی را تعقیب می‌کند. شورای نگهبان با همین اختیاراتی كه برای خود قائل است، شخصی مثل آقای هاشمی‌رفسنجانی را برای كاندیداتوری
ریاست‌جمهوری رد صلاحیت كرد. حال با این اختیارات جدید با دست بازتر می‌تواند به جای مردم انتخاب كند. لذا این مصوبه می‌تواند اعتبار جمهوریت را خدشه‌دار كند».
او درباره معیار قانون‌گذاری یادآور شد: «بخش مهمی از قانون‌گذاری در مجلس كه براساس نیاز‌های جامعه انجام می‌شود، باید قانون اساسی را ملاك و معیار خود قرار دهند. اگر همین یك كار انجام شود، روح نشاط و آزادی در جامعه حاكم می‌شود كه خود تضمین‌كننده رشد و شكوفایی است. اما با پیشرفت جامعه نیاز‌های جدیدی مطرح می‌شود كه در قانون اساسی ممكن است پیش‌بینی نشده باشد. برای درك درست این نیاز‌ها و تفكیك آنها از نیاز‌های كاذب، باید از نظر صاحب‌نظران به‌خصوص احزاب و تشكل‌های مختلف سود جست و نظر جمع‌بندی‌شده آنها را ملاك قرار داد».
سلامتی در پایان با توجه به تجربه مجلس سوم ادامه داد: متأسفانه از همان اوایل انقلاب این تضاد‌ها وجود داشته است. در آن زمان جناح راست به قانون‌گذاری و وضع مقررات اعتقادی نداشت و آن را خلاف شرع می‌دانست. بسیاری موارد باعث جلوگیری از تصویب قوانین، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز برای انجام كارها می‌شد. با این طرز تفكر حتی مانع قیمت‌گذاری كالاهای اساسی توسط دولت می‌شدند. به شكلی كه آقای مهندس موسوی ناچار شد در این زمینه نظر امام را استفسار كند. آنها باعث شدند هفت، هشت سال تصویب مهم‌ترین قوانین مورد نیاز كشور به تأخیر بیفتد. طبیعی است كه وقتی تكلیف قوانین مهم و مادر نامشخص است، اقشار مختلف جامعه تكلیف خود را در عرصه‌های مورد نظر نمی‌دانند. لذا مناسبات اقتصادی، اجتماعی و... متزلزل و ناپایدار می‌ماند. مقاومت آنها درمقابل تصویب قوانین بالاخره منجر به تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور امام شد».
هاشمی‌طبا: منافع ملی یعنی توجه به پایداری ایران در درازمدت
در پایان با مصطفی هاشمی‌طبا گفت‌وگو كردیم؛ وزیر صنعت دولت جنگ. هاشمی‌طبا درباره تضادهای مجلس و دولت در شرایط فعلی گفت: «در یك كشور فرهنگی آن هم از نوع اسلامی، مجلس و دولت نباید در تضاد باشند. تضاد یعنی یكی از طرفین یا دو طرف به اشتباه هستند یا ناحق. اگر در تضاد باشند باید خود را اصلاح كنند و اگر اصلاح نكنند مردم باید بسوزند و بسازند. البته انتقاد از طرفین بلااشكال و ضروری است اما موضع‌گیری عمدی متضاد و قابل قبول نیست. در ادامه هاشمی‌طبا درباره مصوبات اخیر مجلس درباره قانون انتخابات و پروتكل الحاقی افزود: حداقل می‌توان گفت در راستای شعار‌های نمایندگان قبل و در بدو ورود به مجلس كه به مسائل معیشتی می‌پرداختند، نیست ضمن آنكه هر دو مصوبه غیرضروری است كه البته به نظر اینجانب مصوبه اول زیان‌آور و مصوبه دوم زائد و غیرمفید است». او درباره معیار قانون‌گذاری در مجلس اضافه كرد: «معیار مجلس باید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشد كه حتما مغایر با اسلام نخواهد بود. منافع ملی هم یعنی آنكه به پایداری ایران در درازمدت توجه کنند».