كالاهاي تنظيم بازاري به قيمت آزاد فروخته شد؟
پرونده يكي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي روي ميز تعزيرات
شرق: خبرهای رسیده حاكی از آن است كه صد كانتینر كالای تنظیم بازار شامل برنج، روغن و شكر به وزن 35 هزار تن توسط یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌جای آنكه با قیمت مصوب دولت توزیع شود، به قیمت آزاد فروخته شده است. موضوعی كه محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، آن را تلویحا تأیید می‌كند اما اظهارنظر قطعی را منوط به بررسی بیشتر اعلام می‌كند. اگر اخبار رسیده درست باشد، كالاهایی كه با تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی، دورزدن تحریم‌ها و مشقت فراوان تأمین می‌شود، به‌جای آنكه به سفره مردم كمك كند، تبدیل به سود بیشتر برای یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده و دولت را به هدف خود یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نرسانده است.
خبرهای رسیده حاكی از آن است كه یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقلام تنظیم بازاری را به‌جای آنكه به قیمت مصوب بفروشد، به قیمت آزاد و در بازار به مردم فروخته است. این فروشگاه زنجیره‌ای صد كانیتنر حاوی روغن، شكر و برنج را برخلاف مصوبات دولت به فروش رسانده است. آنطوركه برخی منابع مطلع می‌گویند، متولیان این فروشگاه دو سالی است كه محموله‌های برنج GTC را در انبار خود نگه داشته و در بازار آزاد فروخته‌اند؛ یعنی درست همان روزهایی كه بازار دچار تنش بود و برنج خارجی كه به نسبت انواع ایرانی قیمت مناسب‌تری دارد، در بازار پیدا نمی‌شد، این فروشگاه زنجیره‌ای مشغول انبارداری برای عرضه برنج در بازار آزاد و كسب سود بیشتر بوده است.
تأمین 3/5میلیارد دلار سهمیه ارزی
موضوع تخلف این فروشگاه زنجیره‌ای وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند كه بدانیم طبق گفته محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار و براساس گزارش بانک مرکزی در شش ماه اول امسال بیش از ۳.۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای پنج قلم کالای اساسی تخصیص یافته است. به گفته او پنج قلم کالای اساسی شامل ارز چهارهزارو 200 تومانی هستند و سهمیه ارزی حدود شش‌میلیارد دلار برای یک سال برای این پنج قلم کالا در نظر گرفته شده است. این پنج قلم شامل روغن خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت است.
فساد ناشی از ارز 4200 تومانی
اگرچه هدف دولت از تأمین ارز چهارهزارو 200 تومانی در شرایط سخت تحریمی ایران و كمبود ارز در بازار، تأمین مایحتاج جامعه و كمك به سفره مردم است، اما تخلفاتی از این دست ثابت می‌كند كه دولت به اهداف خود آنطوركه باید دست نیافته است. كارشناسان بارها نسبت به فساد ناشی از توزیع ارز دولتی هشدار داده‌اند. بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه آنچه دولت در قالب یارانه در اختیار اقلام و كالاهای اساسی قرار می‌دهد، نه‌تنها به دریافت كالای ارزانتر توسط اقشار آسیب‌پذیر كمك نمیكند بلكه باعث می‌شود سود هنگفتی نصیب سودجویان و سوء‌استفاده‌كنندگان از توزیع رانت‌های دولتی شود. گاهی نیز اخباری در گوشه‌و‌كنار منتشر می‌شود كه نشان می‌دهد از اقلام تنظیم بازاری سوء‌استفاده شده و محصول ارزان به دست گروه هدف یعنی سه دهك پایین جامعه نرسیده است. این‌بار هم تخلف یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مهر تأییدی به گفته‌های كارشناسانی می‌زند كه معتقدند ارز ارزان صرفا فسادزاست و هیچ تأثیری در روند تأمین نیازهای جامعه ندارد.
كشف اقلام دولتی در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای
ماجرای فروش صد كانیتنر اقلام تنظیم بازار به‌صورت آزاد در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟ آیا شایعات منتشر‌شده درباره توزیع اقلام تنظیم بازاری به وزن 35 هزار تن توسط یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت آزاد صحت دارد؟ محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: اخیرا یكی از گشت‌های ما در كنار خبرنگار صدا‌و‌سیما گزارشی را تهیه كرده‌اند كه در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخشی از اقلامی كه باید به‌صورت دولتی عرضه می‌شد، كشف شده است.
او ادامه می‌دهد: این گزارش، اولیه و خام است و قطعا باید بررسی شود. بعد باید به سازمان صنعت و معدن و تجارت ارجاع داده شود و آنها جزئیات مطلب را به ما اعلام كنند. چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، قطعا پرونده تشكیل شده و رسیدگی می‌شود. مدیر‌کل تعزیرات استان تهران می‌گوید: اینكه صرفا كالایی كه به‌نوعی كالای دولتی است، در یك فروشگاه وجود داشته باشد، به تنهایی ممكن است تخلف نباشد، زیرا این كالاها گاهی در بازار عرضه می‌شود و این فروشگاه‌ها هم طبیعتا خریدار چنین محصولاتی می‌توانند باشند. او ادامه می‌دهد: باید ببینیم تخلف واقع شده است یا نه. درحال‌حاضر یك مقدار برای قضاوت زود است. اجازه بدهید كه ما پرونده را بررسی كنیم و اطلاعات دقیق را به مردم بدهیم.
به گفته اسفنانی كشف محموله تنظیم بازار فقط در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده و گزارشی درباره دیگر فروشگاه‌ها دریافت نشده است.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر نظر وزارت صمت
آنچه در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ داده، تخلفی است كه ابعاد و لایه‌های پنهان آن در دست بررسی است؛ اما اصناف چه واكنشی در این رابطه دارد؟ قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این تخلف، رسیدگی به این مسئله را در حیطه وظایف تعزیرات و سازمان بازرسی اعلام می‌كند.
او می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیرمجموعه وزارت صمت هستند و به اصناف ارتباطی پیدا نمی‌كنند. متأسفانه هر‌كسی برای خود شاخه‌ای از اصناف درست كرده است. او به این سؤال كه آیا بهتر بود فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیرمجموعه اصناف باشند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: بله، آنها چنین كارهایی می‌كنند و چهار مغازه‌دار كوچك را له می‌كنند.
نوده‌فراهانی درباره اقدام بعدی در صورت محرز‌شدن تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان می‌كند: باید از وزارت صمت و تعزیرات بپرسید تا آنها جواب بدهند.
خروج از قیمت‌های مصوب جنایت است
یزدان سیف، مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی نیز در گفت‌وگو با «شرق» در واكنش به تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش محصولات تنظیم بازاری به قیمت آزاد بیان می‌كند: از نظر من فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر نباید این كار را بكنند، زیرا تبلیغات زیادی برای فروش كالای ارزان می‌كنند و اگر چنین تخلفی بكنند، تمام آن زحمات به هدر می‌رود.
او ادامه می‌دهد: اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصول تنظیم بازاری را خارج از قیمت‌های مصوب بفروشند، صد درصد جنایت است.
سیف درباره راهكارها برای جلوگیری و كنترل تخلفات در این حوزه می‌گوید: فروشگاه زنجیره‌ای حتما باید دستگاه كارتخوان داشته باشند. سیستم‌های فروشگاهی به‌گونه‌ای است كه وقتی كالا وارد انبار می‌شود، قبض انبار می‌خورد و باید از دستگاه كارتخوان فروش دانه‌دانه خارج شود.
او اضافه می‌كند: بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروشی به نام فروش فرانچایز (حق امتیازی) دارند. با بعضی فروشگاه‌های كوچك و سوپرماركت‌های محل قرارداد می‌بندند و آنها را زیرمجموعه خود قرار می‌دهند و در‌واقع این فروشگاه‌های كوچك نمایندگی فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شوند.
مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی می‌گوید: به‌این‌ترتیب محصول تنظیم بازار از دستگاه كارتخوان فروشگاه دانه‌دانه خارج نمی‌شود، بلكه فرانچایزی می‌رود؛ مثلا 10 كارتن برای مغازه‌ای می‌رود و این مغازه‌ها طبق قرارداد آن را به فروش می‌رسانند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای روالشان این‌گونه است و بر همین اساس، مالیات بر ارزش افزروده و حسابرس، دفاتر مالی آنها را چك می‌كند.
او ادامه می‌دهد: باید در گردش حساب و ورودی كالای این فروشگاه‌ها، آنچه خرید و فروش می‌شود با باركد باشد. قیمت باركدی در دفاتر مالی می‌نشیند و این‌گونه نیست كه قیمت‌ها را در دفاتر مالی دوباره ثبت كنند. سیف درباره اینكه آیا امكان تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد یا نه، بیان می‌كند: اگر در دفاتر مالی ثبت كنند و قصد جرم نداشته باشند، امكان تخلف نیست، زیرا اگر بخواهند دو‌دفتره كار كنند، این رفتار جرم است. اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای شركت هستند و ذی‌نفعان خارجی دارند. این مجموعه‌ها از این حیث كمترین تخلف را دارند یا اصلا ندارند، مگر اینكه مورد به مورد آنها را بررسی كنیم.
شرق: خبرهای رسیده حاكی از آن است كه صد كانتینر كالای تنظیم بازار شامل برنج، روغن و شكر به وزن 35 هزار تن توسط یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌جای آنكه با قیمت مصوب دولت توزیع شود، به قیمت آزاد فروخته شده است. موضوعی كه محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، آن را تلویحا تأیید می‌كند اما اظهارنظر قطعی را منوط به بررسی بیشتر اعلام می‌كند. اگر اخبار رسیده درست باشد، كالاهایی كه با تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی، دورزدن تحریم‌ها و مشقت فراوان تأمین می‌شود، به‌جای آنكه به سفره مردم كمك كند، تبدیل به سود بیشتر برای یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده و دولت را به هدف خود یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نرسانده است.
خبرهای رسیده حاكی از آن است كه یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقلام تنظیم بازاری را به‌جای آنكه به قیمت مصوب بفروشد، به قیمت آزاد و در بازار به مردم فروخته است. این فروشگاه زنجیره‌ای صد كانیتنر حاوی روغن، شكر و برنج را برخلاف مصوبات دولت به فروش رسانده است. آنطوركه برخی منابع مطلع می‌گویند، متولیان این فروشگاه دو سالی است كه محموله‌های برنج GTC را در انبار خود نگه داشته و در بازار آزاد فروخته‌اند؛ یعنی درست همان روزهایی كه بازار دچار تنش بود و برنج خارجی كه به نسبت انواع ایرانی قیمت مناسب‌تری دارد، در بازار پیدا نمی‌شد، این فروشگاه زنجیره‌ای مشغول انبارداری برای عرضه برنج در بازار آزاد و كسب سود بیشتر بوده است.
تأمین 3/5میلیارد دلار سهمیه ارزی
موضوع تخلف این فروشگاه زنجیره‌ای وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند كه بدانیم طبق گفته محمدرضا کلامی، سخنگوی ستاد تنظیم بازار و براساس گزارش بانک مرکزی در شش ماه اول امسال بیش از ۳.۵ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای پنج قلم کالای اساسی تخصیص یافته است. به گفته او پنج قلم کالای اساسی شامل ارز چهارهزارو 200 تومانی هستند و سهمیه ارزی حدود شش‌میلیارد دلار برای یک سال برای این پنج قلم کالا در نظر گرفته شده است. این پنج قلم شامل روغن خام، دانه روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت است.
فساد ناشی از ارز 4200 تومانی
اگرچه هدف دولت از تأمین ارز چهارهزارو 200 تومانی در شرایط سخت تحریمی ایران و كمبود ارز در بازار، تأمین مایحتاج جامعه و كمك به سفره مردم است، اما تخلفاتی از این دست ثابت می‌كند كه دولت به اهداف خود آنطوركه باید دست نیافته است. كارشناسان بارها نسبت به فساد ناشی از توزیع ارز دولتی هشدار داده‌اند. بسیاری از كارشناسان بر این باورند كه آنچه دولت در قالب یارانه در اختیار اقلام و كالاهای اساسی قرار می‌دهد، نه‌تنها به دریافت كالای ارزانتر توسط اقشار آسیب‌پذیر كمك نمیكند بلكه باعث می‌شود سود هنگفتی نصیب سودجویان و سوء‌استفاده‌كنندگان از توزیع رانت‌های دولتی شود. گاهی نیز اخباری در گوشه‌و‌كنار منتشر می‌شود كه نشان می‌دهد از اقلام تنظیم بازاری سوء‌استفاده شده و محصول ارزان به دست گروه هدف یعنی سه دهك پایین جامعه نرسیده است. این‌بار هم تخلف یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مهر تأییدی به گفته‌های كارشناسانی می‌زند كه معتقدند ارز ارزان صرفا فسادزاست و هیچ تأثیری در روند تأمین نیازهای جامعه ندارد.
كشف اقلام دولتی در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای
ماجرای فروش صد كانیتنر اقلام تنظیم بازار به‌صورت آزاد در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای چیست؟ آیا شایعات منتشر‌شده درباره توزیع اقلام تنظیم بازاری به وزن 35 هزار تن توسط یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت آزاد صحت دارد؟ محمدعلی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌كند: اخیرا یكی از گشت‌های ما در كنار خبرنگار صدا‌و‌سیما گزارشی را تهیه كرده‌اند كه در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخشی از اقلامی كه باید به‌صورت دولتی عرضه می‌شد، كشف شده است.
او ادامه می‌دهد: این گزارش، اولیه و خام است و قطعا باید بررسی شود. بعد باید به سازمان صنعت و معدن و تجارت ارجاع داده شود و آنها جزئیات مطلب را به ما اعلام كنند. چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، قطعا پرونده تشكیل شده و رسیدگی می‌شود. مدیر‌کل تعزیرات استان تهران می‌گوید: اینكه صرفا كالایی كه به‌نوعی كالای دولتی است، در یك فروشگاه وجود داشته باشد، به تنهایی ممكن است تخلف نباشد، زیرا این كالاها گاهی در بازار عرضه می‌شود و این فروشگاه‌ها هم طبیعتا خریدار چنین محصولاتی می‌توانند باشند. او ادامه می‌دهد: باید ببینیم تخلف واقع شده است یا نه. درحال‌حاضر یك مقدار برای قضاوت زود است. اجازه بدهید كه ما پرونده را بررسی كنیم و اطلاعات دقیق را به مردم بدهیم.
به گفته اسفنانی كشف محموله تنظیم بازار فقط در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده و گزارشی درباره دیگر فروشگاه‌ها دریافت نشده است.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر نظر وزارت صمت
آنچه در یكی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ داده، تخلفی است كه ابعاد و لایه‌های پنهان آن در دست بررسی است؛ اما اصناف چه واكنشی در این رابطه دارد؟ قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این تخلف، رسیدگی به این مسئله را در حیطه وظایف تعزیرات و سازمان بازرسی اعلام می‌كند.
او می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیرمجموعه وزارت صمت هستند و به اصناف ارتباطی پیدا نمی‌كنند. متأسفانه هر‌كسی برای خود شاخه‌ای از اصناف درست كرده است. او به این سؤال كه آیا بهتر بود فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیرمجموعه اصناف باشند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: بله، آنها چنین كارهایی می‌كنند و چهار مغازه‌دار كوچك را له می‌كنند.
نوده‌فراهانی درباره اقدام بعدی در صورت محرز‌شدن تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان می‌كند: باید از وزارت صمت و تعزیرات بپرسید تا آنها جواب بدهند.
خروج از قیمت‌های مصوب جنایت است
یزدان سیف، مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی نیز در گفت‌وگو با «شرق» در واكنش به تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فروش محصولات تنظیم بازاری به قیمت آزاد بیان می‌كند: از نظر من فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر نباید این كار را بكنند، زیرا تبلیغات زیادی برای فروش كالای ارزان می‌كنند و اگر چنین تخلفی بكنند، تمام آن زحمات به هدر می‌رود.
او ادامه می‌دهد: اگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصول تنظیم بازاری را خارج از قیمت‌های مصوب بفروشند، صد درصد جنایت است.
سیف درباره راهكارها برای جلوگیری و كنترل تخلفات در این حوزه می‌گوید: فروشگاه زنجیره‌ای حتما باید دستگاه كارتخوان داشته باشند. سیستم‌های فروشگاهی به‌گونه‌ای است كه وقتی كالا وارد انبار می‌شود، قبض انبار می‌خورد و باید از دستگاه كارتخوان فروش دانه‌دانه خارج شود.
او اضافه می‌كند: بعضی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروشی به نام فروش فرانچایز (حق امتیازی) دارند. با بعضی فروشگاه‌های كوچك و سوپرماركت‌های محل قرارداد می‌بندند و آنها را زیرمجموعه خود قرار می‌دهند و در‌واقع این فروشگاه‌های كوچك نمایندگی فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شوند.
مدیرعامل شركت بازرگانی دولتی می‌گوید: به‌این‌ترتیب محصول تنظیم بازار از دستگاه كارتخوان فروشگاه دانه‌دانه خارج نمی‌شود، بلكه فرانچایزی می‌رود؛ مثلا 10 كارتن برای مغازه‌ای می‌رود و این مغازه‌ها طبق قرارداد آن را به فروش می‌رسانند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای روالشان این‌گونه است و بر همین اساس، مالیات بر ارزش افزروده و حسابرس، دفاتر مالی آنها را چك می‌كند.
او ادامه می‌دهد: باید در گردش حساب و ورودی كالای این فروشگاه‌ها، آنچه خرید و فروش می‌شود با باركد باشد. قیمت باركدی در دفاتر مالی می‌نشیند و این‌گونه نیست كه قیمت‌ها را در دفاتر مالی دوباره ثبت كنند. سیف درباره اینكه آیا امكان تخلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد یا نه، بیان می‌كند: اگر در دفاتر مالی ثبت كنند و قصد جرم نداشته باشند، امكان تخلف نیست، زیرا اگر بخواهند دو‌دفتره كار كنند، این رفتار جرم است. اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای شركت هستند و ذی‌نفعان خارجی دارند. این مجموعه‌ها از این حیث كمترین تخلف را دارند یا اصلا ندارند، مگر اینكه مورد به مورد آنها را بررسی كنیم.