30 شماره آخر

  • شماره 3913 -
  • ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۲ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

با ابلاغ دستورالعمل ‌ رئیس قوه قضائیه رقم خورد

اموال و دارایی‌‌های نامشروع شناسایی و پس گرفته می‌شوند

میزان: رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده است، پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند. بهمن سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرائی‌شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده، شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند. در همین راستا، آیت‌الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌­کند در مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این­‌گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌­های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌­های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی، به تخلفات رسیدگی کند. ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌­کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد».
این دستورالعمل اجرائی دادستان‌ها را موظف می‌کند انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کرده و راه فرارهای این‌چنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال‌کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی برای استرداد این اموال نیز جزء وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل شود. در صورت اثبات نامشروع‌بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را صادر کنند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل، معاون‌اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستور‌العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه هستند.
از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از‌جمله اصل چهل‌و‌نهم با کمک قوانین عادی امکان‌پذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک‌فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل‌و‌نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز‌پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از قوانین قضائی به‌شمار می‌رفت؛ چرا‌که بسیاری از تکالیف آن، چه در مرحله اثبات نامشروع‌بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد‌. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت‌دادن به اجرای همه‌جانبه این قانون ضد‌فساد و همچنین تحقق دقیق و مو‌به‌موی آن، دستورالعملی تدوین کرد. در دستورالعمل قوه قضائیه، به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات درباره اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت هستند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشأ اموال مد‌نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها از سوی مظنون را آغاز می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

با ابلاغ دستورالعمل ‌ رئیس قوه قضائیه رقم خورد

اموال و دارایی‌‌های نامشروع شناسایی و پس گرفته می‌شوند

میزان: رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده است، پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند. بهمن سال 98 بود که مجلس شورای اسلامی به‌منظور اجرائی‌شدن اصل 49 قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده، شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند. در همین راستا، آیت‌الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌­کند در مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این­‌گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌­های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌­های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی، به تخلفات رسیدگی کند. ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌­کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد».
این دستورالعمل اجرائی دادستان‌ها را موظف می‌کند انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کرده و راه فرارهای این‌چنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال‌کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی برای استرداد این اموال نیز جزء وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل شود. در صورت اثبات نامشروع‌بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را صادر کنند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل، معاون‌اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستور‌العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه هستند.
از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از‌جمله اصل چهل‌و‌نهم با کمک قوانین عادی امکان‌پذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک‌فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل‌و‌نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز‌پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون از قوانین قضائی به‌شمار می‌رفت؛ چرا‌که بسیاری از تکالیف آن، چه در مرحله اثبات نامشروع‌بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد‌. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت‌دادن به اجرای همه‌جانبه این قانون ضد‌فساد و همچنین تحقق دقیق و مو‌به‌موی آن، دستورالعملی تدوین کرد. در دستورالعمل قوه قضائیه، به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات درباره اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت هستند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشأ اموال مد‌نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها از سوی مظنون را آغاز می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید