30 شماره آخر

  • شماره 3915 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

نقدی بر روش قانون‌نویسی

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری

با روی‌کار‌آمدن مجلس یازدهم روند قانون‌گذاری شتاب گرفته است. هر‌روز خبر ارائه طرحی ازسوی نمایندگان به گوش می‌رسد که با اعلام وصول ازسوی هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود. نکته مشترک در این طرح‌ها، رعایت‌نکردن اصول قانون‌نویسی و حتی گاهی نگارش برمبنای دستور زبان فارسی است. افلاطون معتقد بود «قانون‌گذاری منشی جز هنر ندارد»، بدیهی است بخشی از این هنر به شیوه نگارش قانون برمی‌گردد. مصوبات مجلس جدای از اینکه لازم است در چارچوب صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی بوده و مغایرتی با قانون اساسی و شریعت اسلام نداشته باشد؛ انتظار می‌رود تصویب‌کنندگان از نظر نگارشی، اصول فارسی‌نویسی، درست‌نویسی و زیبانویسی را هم رعایت کنند. «قانون مدنی» مصوب 1307 شاهکار قانون‌نویسی به شمار می‌رود، ولی متأسفانه هرچه به دوران حاضر نزدیک می‌شویم، قانون‌نویسی سیر نزولی به خود می‌گیرد.

در جهت پالایش قوانین، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23/4/1389 «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را از تصویب گذراند. به موجب این قانون، تدوین و تنقیح قوانین کشور بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذارده شد که از جمله وظایف این نهاد: تدوین شیوه‌نامه نگارش طرح‌ها و لوایح براساس چارچوب‌های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده جهت استفاده قانونی دستگاه‌های حکومتی است. درحال‌حاضر طرح‌ها پس از اعلام وصول به این معاونت ارسال و موضوع رعایت اصول نگارش ازسوی کارگروه مربوطه بررسی و به اطلاع نمایندگان می‌رسد.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» مثال مناسبی است. براساس ماده یک این طرح «کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور، مکلف‌اند متناظر با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ قانون، ضمن حذف محتوای مخالف افزایش فرزندآوری، درراستای ارزشمندسازی و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج بهنگام، فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده، حرمت سقط جنین، نهادینه‌کردن هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده و مقابله با محتوای خلاف سیاست‌های جمعیتی، اقدامات لازم از قبیل تولید و تغییر محتوای برنامه درسی، بسته‌های یادگیری، علمی، پژوهشی، برگزاری جشنواره‌ها، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های موقت و دائمی را انجام دهند». در این متن کلی‌گویی، عامیانه‌نویسی و درنظرنگرفتن نقش دیگر نهادها در تنظیم و تدوین دروس دانشگاهی به چشم می‌خورد.
اشکال در نحوه نگارش به نمایندگان مجلس محدود نمی‌شود، در لوایح دولت نیز با وجود داشتن کارشناسان خبره مواردی به چشم می‌خورد. برای نمونه در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در 15 دی‌ماه امسال به تصویب هیئت دولت رسید، چند نمونه قابل بیان است. در این دو ماده به جرم و مجازات پرداخته شده است: «هرگاه مردی بر‌خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه 7 محکوم می‌شود و درصورتی‌که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود» و در ماده دیگر «اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود». ورود به مصداق و به‌کاربردن عبارات عامیانه در شأن قانون‌گذار نیست.
خوشبختانه در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» ابلاغی6/7/1398 رهبر انقلاب به این موضوع پرداخته شد. در بند 9 این سیاست‌ها بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر شفافیت و عدم ابهام و استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی اشاره و همچنین در بند 10 تبویب، تنقیح و تعیین شناسنامه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است. در همین راستا در 17 شهریور‌ماه امسال لایحه «اصول و قواعد قانون‌نویسی» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رونمایی شد که از سرنوشت آن اطلاعات تازه‌ای در دست نیست. در زمان جست‌وجوی مطلب برای نوشتن این یادداشت، به کتابی بسیار ارزشمند با عنوان «شیوه نگارش قانون» به کوشش دکتر صفر بیگ‌زاده برخورد کردم که ناشر آن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. کتاب در قالب یک طرح تحقیقاتی تهیه شده تا یاریگر نمایندگان در قانون‌نویسی باشد. عمل به این کتاب بسیاری از کمبودهای نگارشی را رفع خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

نقدی بر روش قانون‌نویسی

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری

با روی‌کار‌آمدن مجلس یازدهم روند قانون‌گذاری شتاب گرفته است. هر‌روز خبر ارائه طرحی ازسوی نمایندگان به گوش می‌رسد که با اعلام وصول ازسوی هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود. نکته مشترک در این طرح‌ها، رعایت‌نکردن اصول قانون‌نویسی و حتی گاهی نگارش برمبنای دستور زبان فارسی است. افلاطون معتقد بود «قانون‌گذاری منشی جز هنر ندارد»، بدیهی است بخشی از این هنر به شیوه نگارش قانون برمی‌گردد. مصوبات مجلس جدای از اینکه لازم است در چارچوب صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی بوده و مغایرتی با قانون اساسی و شریعت اسلام نداشته باشد؛ انتظار می‌رود تصویب‌کنندگان از نظر نگارشی، اصول فارسی‌نویسی، درست‌نویسی و زیبانویسی را هم رعایت کنند. «قانون مدنی» مصوب 1307 شاهکار قانون‌نویسی به شمار می‌رود، ولی متأسفانه هرچه به دوران حاضر نزدیک می‌شویم، قانون‌نویسی سیر نزولی به خود می‌گیرد.

در جهت پالایش قوانین، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23/4/1389 «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» را از تصویب گذراند. به موجب این قانون، تدوین و تنقیح قوانین کشور بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی گذارده شد که از جمله وظایف این نهاد: تدوین شیوه‌نامه نگارش طرح‌ها و لوایح براساس چارچوب‌های علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده جهت استفاده قانونی دستگاه‌های حکومتی است. درحال‌حاضر طرح‌ها پس از اعلام وصول به این معاونت ارسال و موضوع رعایت اصول نگارش ازسوی کارگروه مربوطه بررسی و به اطلاع نمایندگان می‌رسد.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» مثال مناسبی است. براساس ماده یک این طرح «کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور، مکلف‌اند متناظر با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده حداکثر یک سال پس از ابلاغ قانون، ضمن حذف محتوای مخالف افزایش فرزندآوری، درراستای ارزشمندسازی و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج بهنگام، فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده، حرمت سقط جنین، نهادینه‌کردن هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده و مقابله با محتوای خلاف سیاست‌های جمعیتی، اقدامات لازم از قبیل تولید و تغییر محتوای برنامه درسی، بسته‌های یادگیری، علمی، پژوهشی، برگزاری جشنواره‌ها، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های موقت و دائمی را انجام دهند». در این متن کلی‌گویی، عامیانه‌نویسی و درنظرنگرفتن نقش دیگر نهادها در تنظیم و تدوین دروس دانشگاهی به چشم می‌خورد.
اشکال در نحوه نگارش به نمایندگان مجلس محدود نمی‌شود، در لوایح دولت نیز با وجود داشتن کارشناسان خبره مواردی به چشم می‌خورد. برای نمونه در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در 15 دی‌ماه امسال به تصویب هیئت دولت رسید، چند نمونه قابل بیان است. در این دو ماده به جرم و مجازات پرداخته شده است: «هرگاه مردی بر‌خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه 7 محکوم می‌شود و درصورتی‌که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود» و در ماده دیگر «اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود». ورود به مصداق و به‌کاربردن عبارات عامیانه در شأن قانون‌گذار نیست.
خوشبختانه در «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» ابلاغی6/7/1398 رهبر انقلاب به این موضوع پرداخته شد. در بند 9 این سیاست‌ها بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر شفافیت و عدم ابهام و استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی اشاره و همچنین در بند 10 تبویب، تنقیح و تعیین شناسنامه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است. در همین راستا در 17 شهریور‌ماه امسال لایحه «اصول و قواعد قانون‌نویسی» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رونمایی شد که از سرنوشت آن اطلاعات تازه‌ای در دست نیست. در زمان جست‌وجوی مطلب برای نوشتن این یادداشت، به کتابی بسیار ارزشمند با عنوان «شیوه نگارش قانون» به کوشش دکتر صفر بیگ‌زاده برخورد کردم که ناشر آن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. کتاب در قالب یک طرح تحقیقاتی تهیه شده تا یاریگر نمایندگان در قانون‌نویسی باشد. عمل به این کتاب بسیاری از کمبودهای نگارشی را رفع خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما