30 شماره آخر

  • شماره 3926 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون سپیدار

سفره 1500 کارگر در معرض تهدید است

آذرآب در دوقدمی کیش‌و‌مات

تسهیلاتی که بلای جان آذرآب شد، این روزها تبعاتش بر دوش کارگران سنگینی می‌کند. دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جامانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.
امروز حدود هزارو 500 کارگر دارای شناسنامه مهارت شرکت تولیدکننده زیرساخت‌های صنعت به نام «آذرآب» با قدمتی 37ساله، چندسالی است که نگران معیشت خانواده‌هایشان هستند. در سال‌های اخیر خانواده‌های این هزارو 500 کارگر بر سر سفره رنگینی از مشکلات نشسته‌اند که کم‌شباهت به مشکلات کارگران واگن پارس و ماشین‌سازی تبریز نیست.
اگر فهرستی از تمام مصائب صنایع در دو دهه اخیر تهیه کنیم، «آذرآب» را می‌توان قربانی تمام و کمال همه آنها دانست. از‌ رونق ‌افتادن کارخانه تا واگذاری، بحران مدیریت و عقب‌افتادن چندماهه دستمزدها و در نهایت نزدیک‌شدن مجموعه به مرز ورشکستگی و بی‌کارشدن تعدادی از کارگران، بخشی از آن چیزی است که شرکت آذرآب از سال ۹۶ تاکنون، با آن روبه‌رو شده است. کارخانه‌ای که نبودش موجب ازکارافتادن چرخ بسیاری از صنایع عظیم نفت، گاز، برق و پتروشیمی کشور خواهد شد و از طرفی به سایر کشورها وابسته می‌شود، هم‌اکنون نیازمند همت و حمیت کسانی است که اختیار و مدیریت این صنعت را در دست دارند.
ابرشرکت هلدینگ ایرانی که نماد استقلال و تفکر انقلابی است تا چندی ‌پیش در زمینه ساخت پالایشگاه‌های گاز و نفت، زیرساخت‌های صنعتی، مجتمع‌های پتروشیمی، سد، کارخانه‌های سیمان، نیروگاه‌های برقابی، نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای فعالیت می‌کرد و می‌توانست در صنایع تبدیلی نفتی و بسیاری صنایع مهم نقش‌آفرین باشد و قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. با توجه به شرایطی که گریبان‌گیر این کارخانه استراتژیک شده است هم‌اکنون نفس‌های آخر را می‌کشد.
زمانی بویلرها و توربین‌های عظیم‌الجثه توسط کارگران آذرآبی روانه می‌شد تا بر سینه جاده‌‌ها به پالایشگاه‌های «پارس جنوبی» و «الحْص» و «بانیاس» سوریه و «المسیب» عراق برسد؛ آذرآب اراک روزی سهامدار عمده شرکت احداث کارخانه سیمان در ایالت گوملِ «بلاروس» بود، اکنون اما زمانه تغییر کرده است. این شرکت پیمانکاری در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار قرار دارد و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از 70 هزار مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعا 110 هزار مترمربع را تشکیل می‌دهند و تاکنون چندین و چند پروژه ملی و خارجی را به سرانجام رسانده است. یکی از پروژه‌های مهم آذرآب احداث کارخانه سیمان در کشور بلاروس در منطقه گومل بوده که طبق قرارداد منعقدشده بین دولت بلاروس و آذرآب، میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث این کارخانه مبلغ ۱۸۵ میلیون یورو پیش‌بینی شد و ظرفیت روزانه کارخانه سه‌هزارو 300 تن و ظرفیت سالانه آن یک میلیون تن بود. شرکت صنایع آذرآب ۸۷.۷ درصد سهام این شرکت و باقی آن را دو شرکت بلاروسی در اختیار داشتند. کارگران آذرآب می‌گویند‌ در کم‌رونق‌ترین دوران، شرکت حداقل پنج پروژه اجرائی در دست اقدام داشت و بیش از پنج پروژه‌ نیز در دست بررسی بودند. به گفته آنها کارگرانی هستند که با وجود سال‌ها کار در آذرآب، با وجود نقش‌داشتن در همه این پروژه‌های سرافرازانه، مستأجر هستند و نگران تأمین مایحتاج خانواده‌شان؛ کارگرانی که مطالبه آنها کارکردن است و یک لقمه نان حلال، مطالبه‌ای که هم سفره کارگر را گرم می‌کند و هم گردش چرخ اقتصاد را به دنبال دارد. آنها درآمد حاصل از تولید می‌خواهند. سربازانی که بدون آنها چرخ تولید نمی‌چرخد؛ با آنکه برخی عامدانه چوب لای چرخ آنها گذاشته‌اند. کارگران صبور آذرآب خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدام مسئولان برای راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه هستند. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک‌شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. در همین مدت، بیش از ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند و با ادامه این روند، در چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.
سهامداران غیرصنعتی بلای جان صنایع
بانک‌ها در سال 96 که مقام معظم رهبری آن سال را «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نام‌گذاری کردند، در راستای رونق تولید، موظف به پرداخت وام به صنایع شدند. در همین سال دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جا‌مانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.
عدم تأمین ضمانت‌نامه مساوی شد با ناممکن‌شدن گرفتن پروژه و تسریع در ورشکستگی این صنعت در استان مرکزی. در سال 96 پس از عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران وزیر کار برای گره‌گشایی، 20 میلیارد وام از بانک‌ها گرفت و بخشی از معوقات و بدهی‌ها را پرداخت کرد. در حالی که این اقدام خواسته کارگران نبود و کارگران خواستار برطرف‌کردن مشکلات به صورت ریشه‌ای بودند. پس از واگذاری آذرآب به کارگزاری بانک کشاورزی، کارگران این شرکت در مهرماه سال 98 خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند. هم‌اکنون بانک کشاورزی مدیریت حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت صنایع آذرآب را در دست دارد اما بارها این سهامدار عمده اعلام کرده که تمایلی به ادامه مالکیت شرکت ندارد و حسین خزلی‌خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال ۹۶ نیز در مصاحبه‌ای گفته بود «اداره‌کردن آذرآب کار کارگزاری نیست». به گفته یک منبع آگاه، در مدتی که تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره در استعفا بودند، اعمال ضمانت‌نامه‌ها و بستن قراردادها با چالش روبه‌رو شد.
واگذاری بخش عمده سهام این شرکت به سهامداران غیرصنعتی آغاز فصل جدیدی از مشکلات شرکت آذرآب بود. صندوق‌‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی مالک حدود ۳۲ درصد از سهام شرکت آذرآب شدند و ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی باعث شد شرکت صنایع آذرآب نسبت به شرکت‌‌های مشابه، در گرفتن پروژه از کارفرماها عقب بماند، سرمایه‌های مالی و انسانی مستهلک شوند و غائله به اعتراض ختم شود.
پس از تغییر و تحولات مدیریتی، سهامداران جدید نمایندگان قانونی خود را معرفی کردند و هیئت‌مدیره جدید شکل گرفت. این هیئت‌مدیره پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی مصوب کرد که 500 میلیارد تومان نقدینگی و هزارو 850 درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به شرکت آذرآب تزریق کنند. هیئت‌مدیره برای تصویب وام 500 میلیاردتومانی طرح توجیهی را تهیه و برای تأمین این سرمایه مقدمات را فراهم کرده است. اما برخلاف تصمیم هیئت‌مدیره سهامداران عمده شرکت آذرآب مخالفت خود را با تزریق نقدینگی از محل آورده نقدی اعلام کردند. این در حالی است که مصوبه هیئت‌مدیره خواسته شورای تأمین استان و ابلاغ دستوری به هیئت‌مدیره آذرآب از جانب استانداری مرکزی است. طفره‌رفتن و مخالفت‌های پی‌درپی سهامداران عمده بر سر یک تصمیم واحد و سازنده که هم به نفع خود و هم به مصلحت کارگرانی است که چشمشان به حیات آذرآب است، نه‌تنها این شرکت و سهامداران را به ورطه نابودی می‌‌کشاند بلکه آسیب بزرگی به صنعت کشور وارد می‌کند. به گفته یک منبع آگاه، به واسطه تخصص این شرکت و نوع فعالیت، شرکت آذرآب در مناقصه‌هایی جمعا به ارزش هزارو 500 میلیارد تومان برنده شد اما به دلیل بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و عدم تأمین ضمانت‌نامه بانکی، جاری‌شدن پروژه در شرکت و اخذ پیش‌پرداخت با مشکلات جدی مواجه شده است.
عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر مشکلات صنایع
در دهه گذشته عاقبت نافرجام صنایعی که سهام آنها برای رهایی از ورشکستگی به بانک‌ها واگذار شد، گویای ناکارآمدی سهامدارانی است که به دلیل دسترسی به سرمایه، بر مسند مدیریت و تصمیم‌گیری نشسته‌اند نه به واسطه تخصص. این در حالی است که رشد و توسعه صنایع تخصصی ا‌ز‌جمله ابرصنعت آذرآب، نیازمند مدیریت علمی، اقتصادی و فنی است؛ ضرورتی که تا به حال در واگذاری‌ها نادیده گرفته شده است.
آذرآب در چند سال گذشته به کسانی سپرده شده که تاکنون اهلیت مالی، فنی، صنعتی و مدیریتی آنها به‌هیچ‌وجه زیر ذره‌بین سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی براساس اساسنامه موضوع ماده 27 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26 اسفند 1388 هیئت وزیران، دارای وظایفی است که به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته به بخش اعظم آن عمل کند. در ماده 4 این اساسنامه آمده است نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، همچنین نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری ازجمله وظایف سازمان خصوصی‌سازی است. براساس شواهد و گفته‌های صاحبان صنایع ورشکسته‌ای که برای درمان آنها نسخه واگذاری به سهامداران غیرصنعتی پیچیده شده، سازمان خصوصی‌سازی در انجام وظایف مذکور آن‌گونه که باید همت به خرج نداده و چشم‌بسته ناظر خسران و تعطیلی کارخانجات متعددی از‌جمله شرکت آذرآب بوده است.
این در حالی است که خریداران صنایع نیمه‌جان و در حال افول، موظف و متعهد هستند مشکلات و معضلات پولی، فنی، صنعتی و مدیریتی را برطرف کنند، اما نه‌تنها مشکلی برطرف نشده بلکه روزبه‌روز به مشکلات آذرآب افزوده می‌شود و اختلافات آنها نه‌تنها به محاکم کشیده شده؛ بلکه معضلات مالی و مدیریتی آذرآب ریشه‌دارتر از هر زمانی قد علم کرده است.
70 درصد منشأ مشکلات اقتصاد ایران داخلی است
به گفته محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه، 70 درصد منشأ مشکلات بخش اقتصاد ایران ناشی از عوامل داخلی است. او معتقد است صنعت با علم سروکار دارد و صنعت خردمندی می‌آورد. اما براساس شواهد و قرائن موجود در طول 400 سال گذشته به دلیل اینکه از علم و فن جهان عقب افتاده‌ایم در اقتصاد ضعف داریم. این در حالی است که می‌توانیم در مدت 15 سال به لحاظ علمی به‌عنوان یکی از 15 کشور اول جهان مطرح شویم. به گفته بحرینیان براساس آمار منتشرشده در سال 1390، بیش از 62.5 درصد از مالیات کل کشور از بخش صنعت گرفته شده، در حالی که در همین سال کشور فرانسه 23 درصد و ترکیه از بخش صنعت 10 درصد مالیات دریافت کرده است. دریافت این میزان مالیات از بخش صنعت در تضاد با حمایت برای رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به این شرایط صاحبان و سهامداران صنایع نیمه‌جان در ایران به جای برنامه‌ریزی به منظور رونق تولید به دنبال یافتن راه‌های تأمین سرمایه برای پرداخت بدهی به طلبکارانی از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی هستند که بخش اعظم آنها دولتی هستند. علاوه بر این مسئله کارخانه‌داران و صاحبان صنایع به دلیل ضعف و ناتوانی علمی در مدیریت و اداره منابع و پروژه‌ها از هدف اصلی و اولیه تأسیس باز‌می‌مانند و هر روز شاهد تعطیلی و ورشکستگی آنها و بی‌کارشدن کارگران هستیم.
افزایش سرمایه؛ راهی برای نجات آذرآب
ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی، خصوصی‌سازی ناقص، نقص در نظارت بر واگذاری‌ها و... باعث شده که شرکت صنایع آذرآب به جای تولید و گسترش حوزه فعالیت درگیر حاشیه‌های تأمین سرمایه باشد.
کارگران و تعدادی از سهامداران شرکت آذرآب می‌گویند راه برون‌رفت شرکت صنایع آذرآب از این وضعیت تنها از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی امکان‌پذیر است و لاغیر؛ تا شرکت بتواند در پروژه‌های بزرگ مشارکت کند و از منابعی که به صورت نقدی از محل آورده نقدی سهامداران وارد شرکت می‌شود، مقداری از بدهی‌‌های خود را پرداخت و سرمایه در گردش خود را تأمین کند تا بتواند برای پروژه‌‌های متوسط ضمانت‌نامه فراهم کند. با وجود تلاش‌های مدیریت و کارکنان این شرکت بحران نقدینگی باعث بروز مشکلات جدی در ماه‌های آینده خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3965

تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

نور نوشت
کارتون

سفره 1500 کارگر در معرض تهدید است

آذرآب در دوقدمی کیش‌و‌مات

تسهیلاتی که بلای جان آذرآب شد، این روزها تبعاتش بر دوش کارگران سنگینی می‌کند. دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جامانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.
امروز حدود هزارو 500 کارگر دارای شناسنامه مهارت شرکت تولیدکننده زیرساخت‌های صنعت به نام «آذرآب» با قدمتی 37ساله، چندسالی است که نگران معیشت خانواده‌هایشان هستند. در سال‌های اخیر خانواده‌های این هزارو 500 کارگر بر سر سفره رنگینی از مشکلات نشسته‌اند که کم‌شباهت به مشکلات کارگران واگن پارس و ماشین‌سازی تبریز نیست.
اگر فهرستی از تمام مصائب صنایع در دو دهه اخیر تهیه کنیم، «آذرآب» را می‌توان قربانی تمام و کمال همه آنها دانست. از‌ رونق ‌افتادن کارخانه تا واگذاری، بحران مدیریت و عقب‌افتادن چندماهه دستمزدها و در نهایت نزدیک‌شدن مجموعه به مرز ورشکستگی و بی‌کارشدن تعدادی از کارگران، بخشی از آن چیزی است که شرکت آذرآب از سال ۹۶ تاکنون، با آن روبه‌رو شده است. کارخانه‌ای که نبودش موجب ازکارافتادن چرخ بسیاری از صنایع عظیم نفت، گاز، برق و پتروشیمی کشور خواهد شد و از طرفی به سایر کشورها وابسته می‌شود، هم‌اکنون نیازمند همت و حمیت کسانی است که اختیار و مدیریت این صنعت را در دست دارند.
ابرشرکت هلدینگ ایرانی که نماد استقلال و تفکر انقلابی است تا چندی ‌پیش در زمینه ساخت پالایشگاه‌های گاز و نفت، زیرساخت‌های صنعتی، مجتمع‌های پتروشیمی، سد، کارخانه‌های سیمان، نیروگاه‌های برقابی، نیروگاه‌های گازی و هسته‌ای فعالیت می‌کرد و می‌توانست در صنایع تبدیلی نفتی و بسیاری صنایع مهم نقش‌آفرین باشد و قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. با توجه به شرایطی که گریبان‌گیر این کارخانه استراتژیک شده است هم‌اکنون نفس‌های آخر را می‌کشد.
زمانی بویلرها و توربین‌های عظیم‌الجثه توسط کارگران آذرآبی روانه می‌شد تا بر سینه جاده‌‌ها به پالایشگاه‌های «پارس جنوبی» و «الحْص» و «بانیاس» سوریه و «المسیب» عراق برسد؛ آذرآب اراک روزی سهامدار عمده شرکت احداث کارخانه سیمان در ایالت گوملِ «بلاروس» بود، اکنون اما زمانه تغییر کرده است. این شرکت پیمانکاری در زمینی به مساحت ۳۳ هکتار قرار دارد و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از 70 هزار مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعا 110 هزار مترمربع را تشکیل می‌دهند و تاکنون چندین و چند پروژه ملی و خارجی را به سرانجام رسانده است. یکی از پروژه‌های مهم آذرآب احداث کارخانه سیمان در کشور بلاروس در منطقه گومل بوده که طبق قرارداد منعقدشده بین دولت بلاروس و آذرآب، میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث این کارخانه مبلغ ۱۸۵ میلیون یورو پیش‌بینی شد و ظرفیت روزانه کارخانه سه‌هزارو 300 تن و ظرفیت سالانه آن یک میلیون تن بود. شرکت صنایع آذرآب ۸۷.۷ درصد سهام این شرکت و باقی آن را دو شرکت بلاروسی در اختیار داشتند. کارگران آذرآب می‌گویند‌ در کم‌رونق‌ترین دوران، شرکت حداقل پنج پروژه اجرائی در دست اقدام داشت و بیش از پنج پروژه‌ نیز در دست بررسی بودند. به گفته آنها کارگرانی هستند که با وجود سال‌ها کار در آذرآب، با وجود نقش‌داشتن در همه این پروژه‌های سرافرازانه، مستأجر هستند و نگران تأمین مایحتاج خانواده‌شان؛ کارگرانی که مطالبه آنها کارکردن است و یک لقمه نان حلال، مطالبه‌ای که هم سفره کارگر را گرم می‌کند و هم گردش چرخ اقتصاد را به دنبال دارد. آنها درآمد حاصل از تولید می‌خواهند. سربازانی که بدون آنها چرخ تولید نمی‌چرخد؛ با آنکه برخی عامدانه چوب لای چرخ آنها گذاشته‌اند. کارگران صبور آذرآب خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدام مسئولان برای راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه هستند. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک‌شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. در همین مدت، بیش از ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند و با ادامه این روند، در چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.
سهامداران غیرصنعتی بلای جان صنایع
بانک‌ها در سال 96 که مقام معظم رهبری آن سال را «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نام‌گذاری کردند، در راستای رونق تولید، موظف به پرداخت وام به صنایع شدند. در همین سال دو نفر از سهامداران (سابق) عمده آذرآب، با تهیه مدارک و گروگذاشتن ساختمان و دفتر مرکزی آذرآب چندین وام دریافت کردند و ظرف مدت کوتاهی وام‌های دریافتی را به حساب‌های شخصی انتقال داده و با سرمایه‌گذاری در بورس نه‌تنها هیچ رونقی وارد این صنعت نشد بلکه سیل فراوانی از بدهی‌ها و اقساط نجومی نصیب آذرآبی‌ها شد. با افزایش مشکلات مالی شرکت، دولت سهام دو مدیر متخلف را در ازای دریافت اعتباراتی که از بانک کشاورزی گرفته بودند، به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار کرد. پرداخت اقساط میلیاردی به‌جا‌مانده از سوءمدیریت سابق باعث شد حساب‌های شرکت مسدود شود و به همین دلیل بانک مرکزی از پرداخت هرگونه ضمانت‌نامه به آذرآب خودداری کرد.
عدم تأمین ضمانت‌نامه مساوی شد با ناممکن‌شدن گرفتن پروژه و تسریع در ورشکستگی این صنعت در استان مرکزی. در سال 96 پس از عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران وزیر کار برای گره‌گشایی، 20 میلیارد وام از بانک‌ها گرفت و بخشی از معوقات و بدهی‌ها را پرداخت کرد. در حالی که این اقدام خواسته کارگران نبود و کارگران خواستار برطرف‌کردن مشکلات به صورت ریشه‌ای بودند. پس از واگذاری آذرآب به کارگزاری بانک کشاورزی، کارگران این شرکت در مهرماه سال 98 خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند. هم‌اکنون بانک کشاورزی مدیریت حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت صنایع آذرآب را در دست دارد اما بارها این سهامدار عمده اعلام کرده که تمایلی به ادامه مالکیت شرکت ندارد و حسین خزلی‌خرازی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در سال ۹۶ نیز در مصاحبه‌ای گفته بود «اداره‌کردن آذرآب کار کارگزاری نیست». به گفته یک منبع آگاه، در مدتی که تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره در استعفا بودند، اعمال ضمانت‌نامه‌ها و بستن قراردادها با چالش روبه‌رو شد.
واگذاری بخش عمده سهام این شرکت به سهامداران غیرصنعتی آغاز فصل جدیدی از مشکلات شرکت آذرآب بود. صندوق‌‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی مالک حدود ۳۲ درصد از سهام شرکت آذرآب شدند و ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی باعث شد شرکت صنایع آذرآب نسبت به شرکت‌‌های مشابه، در گرفتن پروژه از کارفرماها عقب بماند، سرمایه‌های مالی و انسانی مستهلک شوند و غائله به اعتراض ختم شود.
پس از تغییر و تحولات مدیریتی، سهامداران جدید نمایندگان قانونی خود را معرفی کردند و هیئت‌مدیره جدید شکل گرفت. این هیئت‌مدیره پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی مصوب کرد که 500 میلیارد تومان نقدینگی و هزارو 850 درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به شرکت آذرآب تزریق کنند. هیئت‌مدیره برای تصویب وام 500 میلیاردتومانی طرح توجیهی را تهیه و برای تأمین این سرمایه مقدمات را فراهم کرده است. اما برخلاف تصمیم هیئت‌مدیره سهامداران عمده شرکت آذرآب مخالفت خود را با تزریق نقدینگی از محل آورده نقدی اعلام کردند. این در حالی است که مصوبه هیئت‌مدیره خواسته شورای تأمین استان و ابلاغ دستوری به هیئت‌مدیره آذرآب از جانب استانداری مرکزی است. طفره‌رفتن و مخالفت‌های پی‌درپی سهامداران عمده بر سر یک تصمیم واحد و سازنده که هم به نفع خود و هم به مصلحت کارگرانی است که چشمشان به حیات آذرآب است، نه‌تنها این شرکت و سهامداران را به ورطه نابودی می‌‌کشاند بلکه آسیب بزرگی به صنعت کشور وارد می‌کند. به گفته یک منبع آگاه، به واسطه تخصص این شرکت و نوع فعالیت، شرکت آذرآب در مناقصه‌هایی جمعا به ارزش هزارو 500 میلیارد تومان برنده شد اما به دلیل بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و عدم تأمین ضمانت‌نامه بانکی، جاری‌شدن پروژه در شرکت و اخذ پیش‌پرداخت با مشکلات جدی مواجه شده است.
عدم نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر مشکلات صنایع
در دهه گذشته عاقبت نافرجام صنایعی که سهام آنها برای رهایی از ورشکستگی به بانک‌ها واگذار شد، گویای ناکارآمدی سهامدارانی است که به دلیل دسترسی به سرمایه، بر مسند مدیریت و تصمیم‌گیری نشسته‌اند نه به واسطه تخصص. این در حالی است که رشد و توسعه صنایع تخصصی ا‌ز‌جمله ابرصنعت آذرآب، نیازمند مدیریت علمی، اقتصادی و فنی است؛ ضرورتی که تا به حال در واگذاری‌ها نادیده گرفته شده است.
آذرآب در چند سال گذشته به کسانی سپرده شده که تاکنون اهلیت مالی، فنی، صنعتی و مدیریتی آنها به‌هیچ‌وجه زیر ذره‌بین سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است. سازمان خصوصی‌سازی براساس اساسنامه موضوع ماده 27 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26 اسفند 1388 هیئت وزیران، دارای وظایفی است که به نظر می‌رسد تاکنون نتوانسته به بخش اعظم آن عمل کند. در ماده 4 این اساسنامه آمده است نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، همچنین نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری ازجمله وظایف سازمان خصوصی‌سازی است. براساس شواهد و گفته‌های صاحبان صنایع ورشکسته‌ای که برای درمان آنها نسخه واگذاری به سهامداران غیرصنعتی پیچیده شده، سازمان خصوصی‌سازی در انجام وظایف مذکور آن‌گونه که باید همت به خرج نداده و چشم‌بسته ناظر خسران و تعطیلی کارخانجات متعددی از‌جمله شرکت آذرآب بوده است.
این در حالی است که خریداران صنایع نیمه‌جان و در حال افول، موظف و متعهد هستند مشکلات و معضلات پولی، فنی، صنعتی و مدیریتی را برطرف کنند، اما نه‌تنها مشکلی برطرف نشده بلکه روزبه‌روز به مشکلات آذرآب افزوده می‌شود و اختلافات آنها نه‌تنها به محاکم کشیده شده؛ بلکه معضلات مالی و مدیریتی آذرآب ریشه‌دارتر از هر زمانی قد علم کرده است.
70 درصد منشأ مشکلات اقتصاد ایران داخلی است
به گفته محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه، 70 درصد منشأ مشکلات بخش اقتصاد ایران ناشی از عوامل داخلی است. او معتقد است صنعت با علم سروکار دارد و صنعت خردمندی می‌آورد. اما براساس شواهد و قرائن موجود در طول 400 سال گذشته به دلیل اینکه از علم و فن جهان عقب افتاده‌ایم در اقتصاد ضعف داریم. این در حالی است که می‌توانیم در مدت 15 سال به لحاظ علمی به‌عنوان یکی از 15 کشور اول جهان مطرح شویم. به گفته بحرینیان براساس آمار منتشرشده در سال 1390، بیش از 62.5 درصد از مالیات کل کشور از بخش صنعت گرفته شده، در حالی که در همین سال کشور فرانسه 23 درصد و ترکیه از بخش صنعت 10 درصد مالیات دریافت کرده است. دریافت این میزان مالیات از بخش صنعت در تضاد با حمایت برای رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به این شرایط صاحبان و سهامداران صنایع نیمه‌جان در ایران به جای برنامه‌ریزی به منظور رونق تولید به دنبال یافتن راه‌های تأمین سرمایه برای پرداخت بدهی به طلبکارانی از‌جمله سازمان تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی هستند که بخش اعظم آنها دولتی هستند. علاوه بر این مسئله کارخانه‌داران و صاحبان صنایع به دلیل ضعف و ناتوانی علمی در مدیریت و اداره منابع و پروژه‌ها از هدف اصلی و اولیه تأسیس باز‌می‌مانند و هر روز شاهد تعطیلی و ورشکستگی آنها و بی‌کارشدن کارگران هستیم.
افزایش سرمایه؛ راهی برای نجات آذرآب
ورود سهامدارهای عمده غیرصنعتی، خصوصی‌سازی ناقص، نقص در نظارت بر واگذاری‌ها و... باعث شده که شرکت صنایع آذرآب به جای تولید و گسترش حوزه فعالیت درگیر حاشیه‌های تأمین سرمایه باشد.
کارگران و تعدادی از سهامداران شرکت آذرآب می‌گویند راه برون‌رفت شرکت صنایع آذرآب از این وضعیت تنها از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی امکان‌پذیر است و لاغیر؛ تا شرکت بتواند در پروژه‌های بزرگ مشارکت کند و از منابعی که به صورت نقدی از محل آورده نقدی سهامداران وارد شرکت می‌شود، مقداری از بدهی‌‌های خود را پرداخت و سرمایه در گردش خود را تأمین کند تا بتواند برای پروژه‌‌های متوسط ضمانت‌نامه فراهم کند. با وجود تلاش‌های مدیریت و کارکنان این شرکت بحران نقدینگی باعث بروز مشکلات جدی در ماه‌های آینده خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما