|

تلنگری بر چالش‌های پیش‌روی صادراتی صنعت دارویی کشور

مهسا عبادی‌فرد. پژوهشگر اقتصاد دارو

بی‌شک صنعت دارو یکی از پربازده‌ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در تولید کالاهای استراتژیک دارد. صنعت دارو در جهان شامل سه بخش تولید، بازاریابی و توسعه است و اهمیت زیادی در اقتصاد جهانی دارد. از این جهت سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی و صادرات دارو یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال 2019، آلمان با 9.56 میلیارد دلار صادرات، بزرگ‌ترین صادرکننده دارو در جهان بوده و 5.14 درصد از ارزش کل صادرات جهانی دارو با ارزش 9.392 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای رسمی، ایران در سال 2016، 60 میلیون دلار، معادل 4.0 درصد ارزش صادرات دارو را داشته است که سهم اندکی از گردش مالی جهان در صنعت دارو است. طبق بررسی‌های انجام‌شده پنج چالش عمده و اساسی که درحال‌حاضر گریبان‌گیر حوزه صادرات دارویی کشور است و موجب شده تا ایران نتواند در عرصه جهانی صادرات اقلام دارویی جایگاه شایسته‌ای را کسب کند:

1) نوسانات نرخ ارز و تعویق تخصیص ارز صادرات به صنعت دارو. 2) اعمال تحریم‌های اقتصادی و قرارگرفتن بانک‌های ایران در فهرست تحریم‌ها و کاهش مراودات بانکی. 3) بسته‌بودن فهرست رسمی دارویی کشور. 4) دخالت همه‌جانبه دولت در قیمت‌گذاری داروی تولید داخل و وارداتی. 5) نبود سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه دارو و عدم توجه مسئولان سیاست‌گذار به قدرت ارزآوری حاصل از صادرات دارو. 6) محدودیت در مجوز صادرات توسط سازمان غذا‌ و دارو به‌ دلیل کمبود بازار داخل.
قیمت‌گذاری داروی تولید داخل و وارداتی در کمیسیون قیمت‌گذاری اداره آمار و برنامه‌ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا‌ و دارو صورت می‌گیرد که نحوه قیمت‌گذاری به روش هزینه به اضافه حاشیه سود انجام می‌شود که این نظام قیمت‌گذاری نمی‌تواند هزینه‌های لازم برای تولید دارو را تأمین کند و بالطبع داروی تولید داخل به‌عنوان کالایی تخصصی از قیمت پایینی در داخل کشور برخوردار است و از طرفی داروهای جدید تولیدی به ‌دلیل بسته‌بودن فهرست دارویی رسمی کشور توسط وزارت بهداشت و درمان، در کشور قیمت‌گذاری و مصرف نمی‌شود که طبعا صادرات آن دارو مفهومی نداشته و دچار مشکل می‌شود. مشکلات نقل و انتقال ارز ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی منجر به این شد که در پنج‌ماهه نخست امسال حداکثر 10 درصد از ارزی که باید برای شرکت‌های دارویی تأمین می‌شد، تأمین شود. چنانچه دولت و مسئولان سیاست‌گذار با افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دارویی، تسهیل مقررات و ایجاد ثبات رویه درخصوص صادرات دارو و تخصیص اعتبارات لازم برای تأمین مواد اولیه به‌ منظور تولید صادراتی اهتمام ورزند، با افزایش صادرات دارو به کشورهای همسایه و جهان یک جایگزین مناسب برای صادرات غیرنفتی برای کشور به حساب آید.

بی‌شک صنعت دارو یکی از پربازده‌ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در تولید کالاهای استراتژیک دارد. صنعت دارو در جهان شامل سه بخش تولید، بازاریابی و توسعه است و اهمیت زیادی در اقتصاد جهانی دارد. از این جهت سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی و صادرات دارو یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که در سال 2019، آلمان با 9.56 میلیارد دلار صادرات، بزرگ‌ترین صادرکننده دارو در جهان بوده و 5.14 درصد از ارزش کل صادرات جهانی دارو با ارزش 9.392 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که طبق آخرین آمارهای رسمی، ایران در سال 2016، 60 میلیون دلار، معادل 4.0 درصد ارزش صادرات دارو را داشته است که سهم اندکی از گردش مالی جهان در صنعت دارو است. طبق بررسی‌های انجام‌شده پنج چالش عمده و اساسی که درحال‌حاضر گریبان‌گیر حوزه صادرات دارویی کشور است و موجب شده تا ایران نتواند در عرصه جهانی صادرات اقلام دارویی جایگاه شایسته‌ای را کسب کند:

1) نوسانات نرخ ارز و تعویق تخصیص ارز صادرات به صنعت دارو. 2) اعمال تحریم‌های اقتصادی و قرارگرفتن بانک‌های ایران در فهرست تحریم‌ها و کاهش مراودات بانکی. 3) بسته‌بودن فهرست رسمی دارویی کشور. 4) دخالت همه‌جانبه دولت در قیمت‌گذاری داروی تولید داخل و وارداتی. 5) نبود سرمایه‌گذاری مناسب در زمینه دارو و عدم توجه مسئولان سیاست‌گذار به قدرت ارزآوری حاصل از صادرات دارو. 6) محدودیت در مجوز صادرات توسط سازمان غذا‌ و دارو به‌ دلیل کمبود بازار داخل.
قیمت‌گذاری داروی تولید داخل و وارداتی در کمیسیون قیمت‌گذاری اداره آمار و برنامه‌ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا‌ و دارو صورت می‌گیرد که نحوه قیمت‌گذاری به روش هزینه به اضافه حاشیه سود انجام می‌شود که این نظام قیمت‌گذاری نمی‌تواند هزینه‌های لازم برای تولید دارو را تأمین کند و بالطبع داروی تولید داخل به‌عنوان کالایی تخصصی از قیمت پایینی در داخل کشور برخوردار است و از طرفی داروهای جدید تولیدی به ‌دلیل بسته‌بودن فهرست دارویی رسمی کشور توسط وزارت بهداشت و درمان، در کشور قیمت‌گذاری و مصرف نمی‌شود که طبعا صادرات آن دارو مفهومی نداشته و دچار مشکل می‌شود. مشکلات نقل و انتقال ارز ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی منجر به این شد که در پنج‌ماهه نخست امسال حداکثر 10 درصد از ارزی که باید برای شرکت‌های دارویی تأمین می‌شد، تأمین شود. چنانچه دولت و مسئولان سیاست‌گذار با افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دارویی، تسهیل مقررات و ایجاد ثبات رویه درخصوص صادرات دارو و تخصیص اعتبارات لازم برای تأمین مواد اولیه به‌ منظور تولید صادراتی اهتمام ورزند، با افزایش صادرات دارو به کشورهای همسایه و جهان یک جایگزین مناسب برای صادرات غیرنفتی برای کشور به حساب آید.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها