معمای ارزیابی مدیران در اقتصاد سیاست‌زده
ناصر ذاکری-کارشناس اقتصادی
مؤلف تاریخ بیهقی در اثر سترگ خویش اشاره‌ای به مباحثه بین هارون عباسی و وزیرش یحیی برمکی در مورد شیوه ارزیابی استانداران دارد. هارون در مقایسه بین فضل برمکی و علی بن عیسی دو استاندار سابق و فعلی خراسان، به میزان خراج گزافی که علی بن عیسی فرستاده، توجه دارد. اما یحیی، وزیر خردمند و دوراندیش به نارضایتی‌هایی که او با غصب اموال مردم به آن دامن زده، و به‌زودی مردم خراسان را علیه حکومت بغداد خواهد شوراند، می‌اندیشد. گذشت زمان نشان داد که حق با وزیر خردمند بود، که خراج اندک اما رضایت رعیت را بر خراج گزاف همراه با نارضایتی آنان ترجیح می‌داد. اكنون حدود هزار سال از دوران تألیف این مطلب می‌گذرد اما هنوز خبری از رسیدن به شیوه‌ای کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه مسئولان نیست. به‌عنوان یک نمونه بسیار ساده و معمول، طرفداران و حامیان فلان مدیر ارشد، در دفاع از کارنامه او به اجرای پروژه‌های بزرگ در دوران مدیریتش اشاره می‌کنند اما هرگز به هزینه این فعالیت‌ها یا میزان تعهداتی که برای تیم مدیریتی بعدی به ارث گذاشته، اشاره نمی‌کنند. به بیان دیگر در شرایطی که با جابه‌جایی یا تعویض شیفت کارکنان خواربارفروشی محل، در اولین قدم موجودی صندوق مشخص و ثبت می‌شود، یا با تغییر تیم مدیریتی یک شرکت کوچک، موجودی بانک و حتی تعداد برگه‌های چک با دقت کنترل شده و تحویل می‌شود. اما در حوزه اجرائی مثلا با تغییر تیم مدیریت شهری در کلان‌شهر تهران بالاخره برای شهروندان معلوم نمی‌شود تیم قبلی که سکان مدیریت شهری را در دست داشتند، با چه میزان بدهی، مسئولیت را به تیم بعدی تحویل دادند.همچنین شهروندان و صاحبان حق رأی که با تصمیم خود در انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئولیت را در اختیار فرد موردنظرشان قرار دادند، هرگز نتوانستند اطمینان حاصل کنند که بالاخره، دولت قبل با چه میزان ذخیره ارزی و موجودی خزانه زمام امور را به دولت بعدی تحویل داد. در چنین فضایی و در شرایطی که شهروندان به‌عنوان صاحبان حقیقی کشور نمیتوانند تصور درستی از عملکرد مدیران ارشد و امکانات در اختیار هر‌کدام از آنان در دوران مسئولیتشان داشته باشند، طبعا معیار معقول و منطقی برای ارزیابی عملکرد جریان‌های سیاسی و سنجش میزان کارآمدی هر جریان فکری در اختیار رأی‌دهندگان نخواهد بود. حال ابهام در مورد سایر ابعاد و آثار عملکرد دولت‌ها را نیز به این نامعلومی اضافه کنید. به‌راستی چگونه می‌توان عملکرد دولتی را که با یک تصمیم غلط موجبات تاراج ذخیره آب‌های زیرزمینی را با تشویق کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز فراهم می‌سازد و عملکرد دولتی را که تلاش می‌کند تا حد امکان سفره‌های آب را از تخریب بیشتر صیانت کند، به‌اصطلاح با خط‌کشی واحد سنجید؟ این قیاس‌ها برای کارشناسان هم دشوار است، چه برسد به شهروندان بی‌اطلاع از رموز تحلیل‌های کارشناسانه. خط‌و‌‌‌نشان‌های تبلیغاتی که سردمداران جریان‌های سیاسی در ایام منتهی به برگزاری انتخابات برای طرف مقابل می‌کشند، معلوم می‌کند چه مقدار اراده برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان و نجات آنان از سردرگمی انتخاباتی دارند.
به بیان دیگر برخی جریان‌ها همواره ترجیح می‌دهند دانش شهروندان در عرصه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد محدود و مخدوش بماند. زیرا در سایه این محدودیت می‌توان در صورت لزوم یک مدیر با عملکرد غیرقابل‌دفاع را به رأی‌دهندگان تحمیل کرد و تصویری از او به‌عنوان یک ناجی بزرگ در اذهان عامه مردم ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357 این امید در دل مردم روشن شد که از این پس سرنوشت کشور با رأی آنان رقم خواهد خورد. برگزاری به‌طور متوسط یک انتخابات در هر سال نشان از اهمیت انتخابات و رأی مردم در این نظام دارد. بااین‌حال آیا متولیان امر تدبیری برای افزایش درجه آگاهی شهروندان از شیوه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و درنتیجه حضور آگاهانه و به‌دور از هیجانات بر سر صندوق آرا اندیشیده‌اند؟به نظر می‌رسد این رسالت نخبگان و اصحاب رسانه است که ازیک‌سو با دادن آگاهی به شهروندان اجازه ندهند طرّاران میدان سیاست با وعده‌های توخالی و فریبکارانه آنان را گرفتار مالباختگی در روز انتخابات کنند و از سوی دیگر متولیان امر را وادار کنند به مسئولیت خود برای ارتقای فکری شهروندان و «بهبود کیفیت انتخابات» بی‌اعتنا نباشند و تریبون‌های عمومی را بیش‌از‌این در اختیار سخنورانی که ناآگاهی شهروندان از رموز سنجش کارشناسانه عملکرد دولت‌ها را به نفع خود می‌دانند، قرار ندهند.
مؤلف تاریخ بیهقی در اثر سترگ خویش اشاره‌ای به مباحثه بین هارون عباسی و وزیرش یحیی برمکی در مورد شیوه ارزیابی استانداران دارد. هارون در مقایسه بین فضل برمکی و علی بن عیسی دو استاندار سابق و فعلی خراسان، به میزان خراج گزافی که علی بن عیسی فرستاده، توجه دارد. اما یحیی، وزیر خردمند و دوراندیش به نارضایتی‌هایی که او با غصب اموال مردم به آن دامن زده، و به‌زودی مردم خراسان را علیه حکومت بغداد خواهد شوراند، می‌اندیشد. گذشت زمان نشان داد که حق با وزیر خردمند بود، که خراج اندک اما رضایت رعیت را بر خراج گزاف همراه با نارضایتی آنان ترجیح می‌داد. اكنون حدود هزار سال از دوران تألیف این مطلب می‌گذرد اما هنوز خبری از رسیدن به شیوه‌ای کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه مسئولان نیست. به‌عنوان یک نمونه بسیار ساده و معمول، طرفداران و حامیان فلان مدیر ارشد، در دفاع از کارنامه او به اجرای پروژه‌های بزرگ در دوران مدیریتش اشاره می‌کنند اما هرگز به هزینه این فعالیت‌ها یا میزان تعهداتی که برای تیم مدیریتی بعدی به ارث گذاشته، اشاره نمی‌کنند. به بیان دیگر در شرایطی که با جابه‌جایی یا تعویض شیفت کارکنان خواربارفروشی محل، در اولین قدم موجودی صندوق مشخص و ثبت می‌شود، یا با تغییر تیم مدیریتی یک شرکت کوچک، موجودی بانک و حتی تعداد برگه‌های چک با دقت کنترل شده و تحویل می‌شود. اما در حوزه اجرائی مثلا با تغییر تیم مدیریت شهری در کلان‌شهر تهران بالاخره برای شهروندان معلوم نمی‌شود تیم قبلی که سکان مدیریت شهری را در دست داشتند، با چه میزان بدهی، مسئولیت را به تیم بعدی تحویل دادند.همچنین شهروندان و صاحبان حق رأی که با تصمیم خود در انتخابات ریاست‌جمهوری، مسئولیت را در اختیار فرد موردنظرشان قرار دادند، هرگز نتوانستند اطمینان حاصل کنند که بالاخره، دولت قبل با چه میزان ذخیره ارزی و موجودی خزانه زمام امور را به دولت بعدی تحویل داد. در چنین فضایی و در شرایطی که شهروندان به‌عنوان صاحبان حقیقی کشور نمیتوانند تصور درستی از عملکرد مدیران ارشد و امکانات در اختیار هر‌کدام از آنان در دوران مسئولیتشان داشته باشند، طبعا معیار معقول و منطقی برای ارزیابی عملکرد جریان‌های سیاسی و سنجش میزان کارآمدی هر جریان فکری در اختیار رأی‌دهندگان نخواهد بود. حال ابهام در مورد سایر ابعاد و آثار عملکرد دولت‌ها را نیز به این نامعلومی اضافه کنید. به‌راستی چگونه می‌توان عملکرد دولتی را که با یک تصمیم غلط موجبات تاراج ذخیره آب‌های زیرزمینی را با تشویق کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز فراهم می‌سازد و عملکرد دولتی را که تلاش می‌کند تا حد امکان سفره‌های آب را از تخریب بیشتر صیانت کند، به‌اصطلاح با خط‌کشی واحد سنجید؟ این قیاس‌ها برای کارشناسان هم دشوار است، چه برسد به شهروندان بی‌اطلاع از رموز تحلیل‌های کارشناسانه. خط‌و‌‌‌نشان‌های تبلیغاتی که سردمداران جریان‌های سیاسی در ایام منتهی به برگزاری انتخابات برای طرف مقابل می‌کشند، معلوم می‌کند چه مقدار اراده برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان و نجات آنان از سردرگمی انتخاباتی دارند.
به بیان دیگر برخی جریان‌ها همواره ترجیح می‌دهند دانش شهروندان در عرصه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد محدود و مخدوش بماند. زیرا در سایه این محدودیت می‌توان در صورت لزوم یک مدیر با عملکرد غیرقابل‌دفاع را به رأی‌دهندگان تحمیل کرد و تصویری از او به‌عنوان یک ناجی بزرگ در اذهان عامه مردم ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357 این امید در دل مردم روشن شد که از این پس سرنوشت کشور با رأی آنان رقم خواهد خورد. برگزاری به‌طور متوسط یک انتخابات در هر سال نشان از اهمیت انتخابات و رأی مردم در این نظام دارد. بااین‌حال آیا متولیان امر تدبیری برای افزایش درجه آگاهی شهروندان از شیوه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و درنتیجه حضور آگاهانه و به‌دور از هیجانات بر سر صندوق آرا اندیشیده‌اند؟به نظر می‌رسد این رسالت نخبگان و اصحاب رسانه است که ازیک‌سو با دادن آگاهی به شهروندان اجازه ندهند طرّاران میدان سیاست با وعده‌های توخالی و فریبکارانه آنان را گرفتار مالباختگی در روز انتخابات کنند و از سوی دیگر متولیان امر را وادار کنند به مسئولیت خود برای ارتقای فکری شهروندان و «بهبود کیفیت انتخابات» بی‌اعتنا نباشند و تریبون‌های عمومی را بیش‌از‌این در اختیار سخنورانی که ناآگاهی شهروندان از رموز سنجش کارشناسانه عملکرد دولت‌ها را به نفع خود می‌دانند، قرار ندهند.