طرح اصلاح قانون انتخابات به ۱۴۰۰ خواهد رسید؟
شرق: یکی از نمایندگان از رسیدن اصلاحات جدید مجلس به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خبر داده است. طرح اصلاح قانون انتخابات با ایرادات بسیاری تدوین شده و موارد نقض قانون اساسی در آن چنان مشهود است که در بررسی شورای نگهبان رد شد. اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت است اما آنچه ماحصل تلاش بهارستانی‌ها با نام طرح اصلاح قانون انتخابات معرفی شد، طرحی به دور از ادبیات قانون‌گذاری بود که هدفش دوختن کت ریاست‌جمهوری برای شخص مورد حمایت مجلس برای انتخابات 1400 بود. در این بین بهارستانی‌ها بی‌توجه به انتقادات، هر آنچه صلاح می‌دانستند در صحن علنی مجلس تصویب کردند تا با صرف وقت و هزینه بیت‌المال طرحی شکست‌خورده را تصویب کنند. با وجود اینکه این طرح ابتدا با نظر شورای نگهبان تدوین شده بود اما در نهایت در این شورا رد شد تا این سؤال مطرح شود که انتخابات 1400 با قانونی قدیمی برگزار خواهد شد یا مجلس طرحی نو درخواهد انداخت؟ از سویی دولت لایحه قانون انتخابات را با کار کارشناسی چندساله تدوین و تقدیم مجلس کرده است و انتظار می‌رود این لایحه در دستور بررسی قرار گیرد. هرچند نمایندگان مجلس همچنان اصرار بر طرح خود دارند و می‌خواهند با اصلاح
این طرح آن را برای 1400 آماده کنند.
جلال رشیدی‌کوچی درباره جلسه نمایندگان با اعضای شورای نگهبان گفته این جلسه نتایج مثبتی را به همراه داشته و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید.
فارغ از اینکه مجلس تا چه میزان قادر به اصلاح این طرح خواهد بود، باید توجه داشت که کلیت آن به شدت مورد نقد است. داریوش قنبری، استاد علوم سیاسی و نماینده پیشین مجلس، درباره این طرح گفته است: «این طرح در تضاد با اصول و چارچوب‌های دموکراسی است. مبنای دموکراسی این است که مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند خود را در معرض رأی قرار دهند. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود، بلکه انتخاب افراد باید از سوی رأی‌دهندگان انجام شود». او معتقد است: «قوانینی که به تصویب قانون‌گذاران می‌رسد، نباید در تضاد با قانون اساسی باشد و نمایندگان مجاز به تغییر قانون اساسی نیستند. از شورای نگهبان انتظار می‌رود که موارد محدودکننده حق مردم را که قانون اساسی هم به آن تصریح کرده است، تأیید نکند. شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی‌نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی است. شرط‌گذاشتن برای داوطلبان، تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می‌شود». این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با بیان اینکه شرط‌گذاری برای داوطلبان در شأن و جایگاه مردم است و باید به رأی مردم
گذاشته شود، توضیح داده است: «از حوزه اختیارات مجلس خارج است که بخواهد درباره تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان که در قانون اساسی آمده، تصمیم بگیرد». محمد هاشمی، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در یادداشتی درباره روند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس نوشته است: «انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه‌دار‌کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد، خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می‌رود که جلوی این نوع حق‌کشی‌ها را بگیرند». او معتقد است: «قانون اساسی ایران رئیس‌جمهور را به‌عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. نکته اینجاست که قانون‌گذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره‌برداری سیاسی و هدایت قانون و در‌نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سو‌های خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر
محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به‌عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند».
اکبر ترکان نیز چندی پیش در واکنش به اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس گفته بود: «اصلا مگر چنین چیزی ممکن است که شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را بر مبنای برنامه‌هایشان تأیید یا رد کند. معنای چنین کاری این است که انتخاب دومرحله‌ای است. مرحله اول آنها انتخاب کنند و برنامه‌ها را بررسی کنند، اگر پسندیدند مردم رأی بدهند».
در نقد این طرح سخن بسیار گفته شده و گوش شنوایی نبوده است؛ حال باید دید در زمان اصلاح این طرح بهارستانی‌ها چگونه عمل خواهند کرد زیرا اصرار بر مواضع خلاف قانون اساسی آنها جز هدررفت بیت‌المال، در روند برگزاری انتخابات 1400 تأثیر مستقیم خواهد داشت.
شرق: یکی از نمایندگان از رسیدن اصلاحات جدید مجلس به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خبر داده است. طرح اصلاح قانون انتخابات با ایرادات بسیاری تدوین شده و موارد نقض قانون اساسی در آن چنان مشهود است که در بررسی شورای نگهبان رد شد. اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت است اما آنچه ماحصل تلاش بهارستانی‌ها با نام طرح اصلاح قانون انتخابات معرفی شد، طرحی به دور از ادبیات قانون‌گذاری بود که هدفش دوختن کت ریاست‌جمهوری برای شخص مورد حمایت مجلس برای انتخابات 1400 بود. در این بین بهارستانی‌ها بی‌توجه به انتقادات، هر آنچه صلاح می‌دانستند در صحن علنی مجلس تصویب کردند تا با صرف وقت و هزینه بیت‌المال طرحی شکست‌خورده را تصویب کنند. با وجود اینکه این طرح ابتدا با نظر شورای نگهبان تدوین شده بود اما در نهایت در این شورا رد شد تا این سؤال مطرح شود که انتخابات 1400 با قانونی قدیمی برگزار خواهد شد یا مجلس طرحی نو درخواهد انداخت؟ از سویی دولت لایحه قانون انتخابات را با کار کارشناسی چندساله تدوین و تقدیم مجلس کرده است و انتظار می‌رود این لایحه در دستور بررسی قرار گیرد. هرچند نمایندگان مجلس همچنان اصرار بر طرح خود دارند و می‌خواهند با اصلاح
این طرح آن را برای 1400 آماده کنند.
جلال رشیدی‌کوچی درباره جلسه نمایندگان با اعضای شورای نگهبان گفته این جلسه نتایج مثبتی را به همراه داشته و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید.
فارغ از اینکه مجلس تا چه میزان قادر به اصلاح این طرح خواهد بود، باید توجه داشت که کلیت آن به شدت مورد نقد است. داریوش قنبری، استاد علوم سیاسی و نماینده پیشین مجلس، درباره این طرح گفته است: «این طرح در تضاد با اصول و چارچوب‌های دموکراسی است. مبنای دموکراسی این است که مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند خود را در معرض رأی قرار دهند. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود، بلکه انتخاب افراد باید از سوی رأی‌دهندگان انجام شود». او معتقد است: «قوانینی که به تصویب قانون‌گذاران می‌رسد، نباید در تضاد با قانون اساسی باشد و نمایندگان مجاز به تغییر قانون اساسی نیستند. از شورای نگهبان انتظار می‌رود که موارد محدودکننده حق مردم را که قانون اساسی هم به آن تصریح کرده است، تأیید نکند. شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی‌نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی است. شرط‌گذاشتن برای داوطلبان، تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می‌شود». این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با بیان اینکه شرط‌گذاری برای داوطلبان در شأن و جایگاه مردم است و باید به رأی مردم
گذاشته شود، توضیح داده است: «از حوزه اختیارات مجلس خارج است که بخواهد درباره تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان که در قانون اساسی آمده، تصمیم بگیرد». محمد هاشمی، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در یادداشتی درباره روند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس نوشته است: «انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه‌دار‌کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد، خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می‌رود که جلوی این نوع حق‌کشی‌ها را بگیرند». او معتقد است: «قانون اساسی ایران رئیس‌جمهور را به‌عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. نکته اینجاست که قانون‌گذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره‌برداری سیاسی و هدایت قانون و در‌نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سو‌های خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر
محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به‌عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند».
اکبر ترکان نیز چندی پیش در واکنش به اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس گفته بود: «اصلا مگر چنین چیزی ممکن است که شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را بر مبنای برنامه‌هایشان تأیید یا رد کند. معنای چنین کاری این است که انتخاب دومرحله‌ای است. مرحله اول آنها انتخاب کنند و برنامه‌ها را بررسی کنند، اگر پسندیدند مردم رأی بدهند».
در نقد این طرح سخن بسیار گفته شده و گوش شنوایی نبوده است؛ حال باید دید در زمان اصلاح این طرح بهارستانی‌ها چگونه عمل خواهند کرد زیرا اصرار بر مواضع خلاف قانون اساسی آنها جز هدررفت بیت‌المال، در روند برگزاری انتخابات 1400 تأثیر مستقیم خواهد داشت.