توپ قانون در زمین آمریکا

با انقضای مدت اجرای مصوبه مجلس، چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ امروز سوم اسفند و آغاز لازم‌الاجرا‌شدن قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی است؛ قانونی که به صورت طرح دو‌فوریتی، چهارشنبه دوازدهم آذر سال 99 در جلسه علنی مجلس تصویب شد و متعاقب آن به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون یادشده مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است. در ماده 1 قانون صدرالذکر آمده است: «در راستای تأمین شروط نُه‌گانه مقام معظم رهبری در‌خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله بعد از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان صد‌و‌بیست کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند». در مواد بعدی تکالیفی را بر سازمان انرژی اتمی ایران شرح داده است و در نهایت حسب تبصره ماده 6 عوامل اجرائی این قانون را به‌صراحت، قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط دانسته است. آنچه مهم است، مفاد ماده 6 -‌قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی- است؛ ماده‌ای که با ظرف زمانی معین به‌صراحت اعلام می‌کند «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از‌جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از‌جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند». به دیگر سخن، بعد از انقضای مهلت در نظر گرفته‌شده در این قانون، باید از معاده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که از سوی 191 کشور تا سال 2015 از‌جمله ایران امضا شده سخن گفت. این معاهده ضمیمه‌ای موسوم به «پروتکل‌ الحاقی» دارد که بر اساس این پروتکل آژانس انرژی اتمی حق بازرسی از کلیه تأسیسات اتمی را بدون نیاز به تصویب شورای حکام دارد. بر اساس این پروتکل که ایران آن ‌را امضا کرده است، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه دارد به هر نقطه‌ای که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. می‌دانیم این بازرسی‌های سرزده بیشتر برای فعالیت‌های اظهار‌نشده یا مخفی کشورها طراحی شده است. وقتی ‌تا امروز یعنی سوم اسفند (21 فوریه)، گروه 1+4 مطابق با ماده 7 این قانون نسبت به اجرای تعهدات مندرج در برجام، یعنی رفع کامل تحریم‌ها از‌جمله تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق‌بشری و امثال آن علیه ایران اقدام نکرده و اجرای کامل تعهدات خود در قبال ایران در‌خصوص عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل‌شده از صادرات ایران را به نتیجه نرسانده، دولت مکلف است نظارت‌های فراتر از پادمان از‌ جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. در مدت زمانی که از تاریخ تصویب این قانون یعنی 99.9.14 تاکنون گذشته و با توجه به جو حاکم بر روابط گروه 1+4 و نیز شروط دولت بایدن، از ناحیه طرف مقابل قدمی برداشته نشد. این قانون از سوی رئیس مجلس حسب تبصره ماده 1 قانون مدنی با انقضای مدت و ابلاغ‌نشدن از سوی رئیس‌جمهور، به روزنامه رسمی ارسال شد‌. حوادث بعدی و انتشار متن قانون در روزنامه، دولت را به اجرای آن مکلف کرد و وزیر خارجه با وجود اعلام مخالفت دولت با این قانون، اعلام کرد دولت ناگزیر از اجرای مصوبه مجلس است. بعد از سوم اسفند، دولت ایران و سازمان انرژی اتمی بر اساس این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را باید متوقف کنند؛ یعنی مانع از حضور و ورود بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای به سایت‌های ایران شوند و سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد را تولید و ذخیره کنند و ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با سطح پایین (کمتر از 20 درصد) تولید و نگهداری کنند و حسب ماده 3 سازمان انرژی اتمی ایران مکلف به بهره‌برداری از ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژهای 288IR و 6IR باشد و همچنین کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را فعال کند که ظاهرا این کارخانه فعال شده است. آنچه مهم است، تاکنون آمریکا با وجود اطلاع و اشراف از قانون مصوب مجلس، رغبتی برای بازگشت به برجام از خود نشان نداده و کشورهای عضو گروه 1+4 نیز در این مسیر حرکت نکرده‌اند و دورنمای گشایشی هم پیش‌رو نیست. آمریکا در عمل که هیچ، در حرف نیز حرکتی به سوی آنچه در قانون مصوب مجلس آمده، از خود نشان نداده است. در ایران نیز که تکیه بر توصیه‌های مقام معظم رهبری که فرمودند «ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد»، وجهه همت و عمل خود قرار گرفته، نمایندگان مجلس هم از دولت می‌خواهند مقدمات خروج از پروتکل الحاقی را در تاریخ تعیین‌شده فراهم کند و برابر قانون مصوب مجلس اگر دولت و سازمان‌های مربوطه به قانون فوق عمل نکنند، برابر ماده 9 همین قانون، «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1399.2.1 محکوم خواهند شد» روبه‌رو هستند. روزهای آینده برای ایران و گروه 1+4 و نیز آمریکا، روزهای حساسی است. غربی‌ها باید بدانند مقام معطم رهبری نقشه راه دولت را در‌خصوص برجام به‌صراحت روشن کردند. تکلیف دولت ایران مشخص است؛ این بار غرب باید به دو سال مذاکره نفس‌گیری که منجر به امضای برجام شد، توجه کند و مهم‌تر اینکه آمریکایی‌ها باید توجه داشته باشند از نظر مقررات حقوقی، این رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود که با لبخند امضای خود را ذیل فرمان اجرائی خروج از برجام گذاشت و منطق حقوقی حکم می‌کند که عضو خارج‌شده از توافق، ضمن بازگشت به وضع قبل از خروج، شرایط را به وضع سابق برگرداند و اگر خواسته جدیدی دارند، نه در قالب برجام، بلکه در قالب دستور مذاکره جدید از ایران بخواهند که اگر ایران موافقت کرد، میز مذاکره جدیدی را تدارک ببینند. برجام توافقی است که با امضای آن، طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن هستند و خروج یک عضو امضا‌کننده نمی‌تواند تکلیفی برای دیگران به وجود آورد که دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و همان مطالبی را که منجر به معاهده برجام شد، به گفت‌وگو بگذارند. بهتر است طرفین با تکیه بر مذاکرات نفس‌گیر دوساله، راهکاری پیش بگیرند که نفع طرفین در آن باشد.

با انقضای مدت اجرای مصوبه مجلس، چه اتفاقاتی در شرف وقوع است؟ امروز سوم اسفند و آغاز لازم‌الاجرا‌شدن قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی است؛ قانونی که به صورت طرح دو‌فوریتی، چهارشنبه دوازدهم آذر سال 99 در جلسه علنی مجلس تصویب شد و متعاقب آن به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون یادشده مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است. در ماده 1 قانون صدرالذکر آمده است: «در راستای تأمین شروط نُه‌گانه مقام معظم رهبری در‌خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله بعد از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان صد‌و‌بیست کیلوگرم از آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند». در مواد بعدی تکالیفی را بر سازمان انرژی اتمی ایران شرح داده است و در نهایت حسب تبصره ماده 6 عوامل اجرائی این قانون را به‌صراحت، قوه مجریه، هیئت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط دانسته است. آنچه مهم است، مفاد ماده 6 -‌قانون اقدام راهبردی خروج از پروتکل‌های الحاقی- است؛ ماده‌ای که با ظرف زمانی معین به‌صراحت اعلام می‌کند «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از‌جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادراتی و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از‌جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند». به دیگر سخن، بعد از انقضای مهلت در نظر گرفته‌شده در این قانون، باید از معاده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که از سوی 191 کشور تا سال 2015 از‌جمله ایران امضا شده سخن گفت. این معاهده ضمیمه‌ای موسوم به «پروتکل‌ الحاقی» دارد که بر اساس این پروتکل آژانس انرژی اتمی حق بازرسی از کلیه تأسیسات اتمی را بدون نیاز به تصویب شورای حکام دارد. بر اساس این پروتکل که ایران آن ‌را امضا کرده است، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اجازه دارد به هر نقطه‌ای که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. می‌دانیم این بازرسی‌های سرزده بیشتر برای فعالیت‌های اظهار‌نشده یا مخفی کشورها طراحی شده است. وقتی ‌تا امروز یعنی سوم اسفند (21 فوریه)، گروه 1+4 مطابق با ماده 7 این قانون نسبت به اجرای تعهدات مندرج در برجام، یعنی رفع کامل تحریم‌ها از‌جمله تحریم‌های هسته‌ای، نظامی، حقوق‌بشری و امثال آن علیه ایران اقدام نکرده و اجرای کامل تعهدات خود در قبال ایران در‌خصوص عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل‌شده از صادرات ایران را به نتیجه نرسانده، دولت مکلف است نظارت‌های فراتر از پادمان از‌ جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. در مدت زمانی که از تاریخ تصویب این قانون یعنی 99.9.14 تاکنون گذشته و با توجه به جو حاکم بر روابط گروه 1+4 و نیز شروط دولت بایدن، از ناحیه طرف مقابل قدمی برداشته نشد. این قانون از سوی رئیس مجلس حسب تبصره ماده 1 قانون مدنی با انقضای مدت و ابلاغ‌نشدن از سوی رئیس‌جمهور، به روزنامه رسمی ارسال شد‌. حوادث بعدی و انتشار متن قانون در روزنامه، دولت را به اجرای آن مکلف کرد و وزیر خارجه با وجود اعلام مخالفت دولت با این قانون، اعلام کرد دولت ناگزیر از اجرای مصوبه مجلس است. بعد از سوم اسفند، دولت ایران و سازمان انرژی اتمی بر اساس این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را باید متوقف کنند؛ یعنی مانع از حضور و ورود بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای به سایت‌های ایران شوند و سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد را تولید و ذخیره کنند و ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با سطح پایین (کمتر از 20 درصد) تولید و نگهداری کنند و حسب ماده 3 سازمان انرژی اتمی ایران مکلف به بهره‌برداری از ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژهای 288IR و 6IR باشد و همچنین کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را فعال کند که ظاهرا این کارخانه فعال شده است. آنچه مهم است، تاکنون آمریکا با وجود اطلاع و اشراف از قانون مصوب مجلس، رغبتی برای بازگشت به برجام از خود نشان نداده و کشورهای عضو گروه 1+4 نیز در این مسیر حرکت نکرده‌اند و دورنمای گشایشی هم پیش‌رو نیست. آمریکا در عمل که هیچ، در حرف نیز حرکتی به سوی آنچه در قانون مصوب مجلس آمده، از خود نشان نداده است. در ایران نیز که تکیه بر توصیه‌های مقام معظم رهبری که فرمودند «ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که آمریکا همه تحریم‌ها را در عمل و نه در حرف یا روی کاغذ لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی‌آزمایی ایران قرار گیرد»، وجهه همت و عمل خود قرار گرفته، نمایندگان مجلس هم از دولت می‌خواهند مقدمات خروج از پروتکل الحاقی را در تاریخ تعیین‌شده فراهم کند و برابر قانون مصوب مجلس اگر دولت و سازمان‌های مربوطه به قانون فوق عمل نکنند، برابر ماده 9 همین قانون، «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب 1399.2.1 محکوم خواهند شد» روبه‌رو هستند. روزهای آینده برای ایران و گروه 1+4 و نیز آمریکا، روزهای حساسی است. غربی‌ها باید بدانند مقام معطم رهبری نقشه راه دولت را در‌خصوص برجام به‌صراحت روشن کردند. تکلیف دولت ایران مشخص است؛ این بار غرب باید به دو سال مذاکره نفس‌گیری که منجر به امضای برجام شد، توجه کند و مهم‌تر اینکه آمریکایی‌ها باید توجه داشته باشند از نظر مقررات حقوقی، این رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود که با لبخند امضای خود را ذیل فرمان اجرائی خروج از برجام گذاشت و منطق حقوقی حکم می‌کند که عضو خارج‌شده از توافق، ضمن بازگشت به وضع قبل از خروج، شرایط را به وضع سابق برگرداند و اگر خواسته جدیدی دارند، نه در قالب برجام، بلکه در قالب دستور مذاکره جدید از ایران بخواهند که اگر ایران موافقت کرد، میز مذاکره جدیدی را تدارک ببینند. برجام توافقی است که با امضای آن، طرفین متعهد و ملزم به اجرای مفاد آن هستند و خروج یک عضو امضا‌کننده نمی‌تواند تکلیفی برای دیگران به وجود آورد که دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و همان مطالبی را که منجر به معاهده برجام شد، به گفت‌وگو بگذارند. بهتر است طرفین با تکیه بر مذاکرات نفس‌گیر دوساله، راهکاری پیش بگیرند که نفع طرفین در آن باشد.