30 شماره آخر

  • شماره 3950 -
  • ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

در گفت‌وگو با مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران مطرح شد:

دلایل واقعی گران‌شدن و چشم‌انداز منطقی آینده بازار مسکن

‌آقای دکتر در ابتدا عوامل اصلی گرانی ملک را نام ببرید و توضیح دهید با وجود این رکود، چگونه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ 
هر کالایی برای گران یا ارزان‌شدن به شاخص‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد. گرانی یا ارزانی معلول یک اتفاق یا یک شاخص تنها نیست، بلکه مجموعه‌ای از ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌هاست که سبب رشد قیمت در بازار مسکن می‌شود. اما تمام این عوامل به صورت زنجیرهای و به‌هم‌پیوسته، در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و نه‌تنها مسکن، بلکه تمام کالاها و خدمات را دچار تشنج قیمتی می‌کنند. با‌این‌حال موضوعی که می‌توان به‌ صراحت عنوان کرد، این است که مدت کوتاهی است که روند تند صعودی قیمت‌ها متوقف و بازار مسکن به یک دوره رکود تورمی نسبتا شدید، اما با شیب افزایش قیمت ملایم وارد شده است. اینکه چنین رکودی با شوک‌های اقتصادی که به تولیدکننده‌ها و مصرف‌کنندگان وارد می‌شود تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، مشخص نیست. 
‌پس رکود عامل گرانی است؟ این رکود از چه زمانی آغاز شده است؟ 
هر رکودی عامل گرانی نیست، اما زمانی که رکود تورمی در بازار رخ بدهد، ما می‌توانیم به افزایش قیمت لجام‌گسیخته فکر کنیم. به شکل ساده می‌توان گفت افزایش تقاضا، تورم قیمتی و کاهش قدرت خرید، همه با هم بر بازار مسکن تأثیر گذاشته و این رکود تورمی را رقم زده‌اند. بازار ساخت‌‌وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و گسترش دامنه رکود ساختمانی در کلان‌شهرها بیش از سایر شهرهای کشور شده است. مثلا در بهار امسال در مجموع پروانه ساخت فقط برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. با کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی، وضعیت ساخت‌‌وساز در سال ۹۹ مشابه شش سال گذشته (از سال ۹۳ تا ۹۹) شد که به دلیل ساخت‌‌و‌ساز کشوری، تعداد متوسط و شاید کمتر از سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار گرفته است. 
‌نوسانات نرخ ارز چقدر در این تورم نقش داشته و آیا می‌توان ارز را هم مقصر گرانی مسکن دانست؟ اگر این‌طور باشد، کاهش نرخ ارز چرا اثری در ارزان‌شدن ملک ندارد؟ 
باید توجه داشت که به دلیل تورم، قیمت ساخت بسیار افزایش‌ یافته و ممکن است حتی با ثبات قیمت دلار در قیمت‌های فعلی که کمی هم روند آرام و بی‌سر‌و‌صدای افزایشی به خود گرفتند، باز هم قیمت مسکن روند افزایشی خود را ادامه دهد؛ چرا‌که هم هزینه تولید افزایش‌ یافته و هم تأثیرات قیمت ارز به‌ صورت تدریجی بر بازار مسکن آثار خود را بر جای می‌گذارد. بنابراین حتی اگر قیمت ارز ثابت بماند، باز بازار مسکن احتمال رشد دارد. قطعا دلیل این رشد نیز اثرات رشد نرخ دلار بر مصالح و سایر نهاده‌های تولید ساختمان است. 
قطعا کنترل نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز ثبات نسبی یا به عبارت بهتر کاهش شیب افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن بود، اما کاهش شدید تعداد معاملات نیز در این به‌اصطلاح ثبات قیمتی بی‌تأثیر نبوده است. 
‌مهم‌ترین نهاده برای تولید مسکن زمین است. آیا کنترل قیمت زمین می‌تواند روی قیمت مسکن اثر چشمگیری داشته باشد؟ 
قطعا همین‌طور است. سازنده‌ها و انبوه‌سازان مسکن در کلان‌شهرهای کشور معتقدند تأمین هزینه زمین از یک سو و کمبود زمین مناسب و مرغوب برای ساخت از سوی دیگر، دو مشکل اصلی ایشان برای تولید مسکن هستند.
 انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی هم از دیگر عواملی است که موجب شده سازندگان از محل تأمین زمین با مشکل مواجه شوند؛ چرا‌که موجب شده است برخی مالکان و فروشنده‌های زمین به دلیل انتظارات تورمی و توقع افزایش قیمت در آینده، از عرضه زمین‌های قابل ساخت به بازار ساخت‌‌و‌ساز در شکل مشارکت یا فروش خودداری کنند یا قیمت‌های غیر‌واقعی به سازندگان اعلام کنند. از طرف دیگر، کاهش حاشیه سود سازندگان به دلیل گران‌شدن زمین، تیراژ ساخت‌وساز را روز به‌ روز کاهش داده و انگیزه سازندگان را از بین برده است. به‌عنوان یک فعال اقتصادی در صنعت ساختمان، اعلام می‌کنم سود ساخت‌وساز به پایین‌ترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیده و تبعات بلندمدت این موضوع در بازار و قیمت مسکن بسیار معضل‌آفرین خواهد بود. 
‌پس بیشترین معضل را در بخش تولید داریم؟ یعنی معضلاتی که دامن‌گیر بخش تولید شده است از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن هستند؟ 
بله. می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد، اما در بخش تقاضا نیز اوضاع خیلی خوب نیست. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران که آن‌هم از نتایج تورم و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز است، روی تقاضا تأثیر گذاشته است. کاهش ارزش ریال در برابر دلار و همچنین تورم قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، هم‌زمان با عدم‌ تغییر در سطح درآمد خانوارها از یک‌ سو خرید خانه را از اولویت‌های نخست خارج کرده و از سوی دیگر حتی با وجود اراده برای خرید مسکن، توان مالی لازم از خانواده ایرانی سلب شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آخرین پژوهش‌ها، متوسط دوره انتظار برای خانه‌دار‌شدن از صد سال هم تجاوز کرده و مقایسه این عدد با متوسط زیر 10 سال در استانداردهای اقتصاد جهانی، کاملا تأمل‌برانگیز است. 
 ‌خارج از این معادله، یعنی بخش تولیدکننده و بخش مصرف‌کننده، مقصر دیگری در گرانی مسکن نقش داشته است؟ 
قطعا پای ضلع سومی هم در میان است. در ابتدای مصاحبه هم گفتم که عوامل بسیاری به صورت زنجیرهای و به‌هم‌پیوسته در این گرانی نقش دارند. مصوبه اخیر شورای شهر تهران در‌خصوص افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی، یکی از دیگر عواملی است که با درنظرگرفتن آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن، نمی‌توان چشم‌انداز خوبی را برای بازار مسکن متصور بود. این مصوبه قطعا با بار روانی که بر بازار مسکن تحمیل کرده از همین امسال حفظ روند رو به رشد قیمت‌ها را رقم‌ زده است. در بهترین حالت می‌توان گفت این مصوبه اگر روی قیمت هم اثراتی نامحسوس داشته باشد، در کنار کاهش تعداد معاملات، به‌ صورت قطعی اثرگذاری داشته و خواهد داشت. بنابراین اگر می‌توانستیم به کاهش رشد و حتی در بهترین حالت، ثبات قیمت مسکن با ریزش قیمت دلار امیدوار باشیم، اکنون باید بگوییم با این مصوبه در میان‌مدت قطعا باید شاهد افزایش شیب تند قیمت‌ها باشیم. 
این مصوبه در میان‌مدت بدون شک به‌‌عنوان یکی از هزینه‌های اصلی داخلی در تولید مسکن، با سایر عوامل هم افزایش داشته و با توجه به اینکه قدرت خرید هم‌زمان با این هم‌افزایی رشد نخواهد کرد، منجر به تعمیق رکود بازار مسکن از یک طرف و کاهش سود سازندگان از طرف دیگر خواهد شد. گران‌شدن عوارض به معنای کمترشدن حاشیه سود سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان است که این کاهش به ‌صورت عامل بازدارنده‌ای عمل کرده و باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید ساختمان کاهش پیدا کند؛ چرا‌که بازگشت سرمایه در این بازار حداقل سه تا چهارساله است و در بلندمدت، قیمت تولید روز ‌به ‌روز بالاتر خواهد رفت، اما قیمت عرضه به واسطه کاهش قدرت خرید، رشد کمتری خواهد داشت. در نهایت این موضوع منجر به خروج سازندگان و سرمایه‌ها از حوزه ساخت مسکن، کاهش بیش از پیش تولید و تلنبار‌شدن بیش ‌از پیش تقاضاهای بدون پاسخ خواهد شد و اوضاع در بلند‌مدت به‌مراتب بدتر از سالی که پشت سر گذاشتیم، خواهد شد. 
کاهش شدید عرضه در این بازار و در نتیجه رشد شدید قیمت‌ها به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا، نتیجه تمام عواملی است که شمرده شد و چشم‌انداز بازار مسکن را به صورتی‌ انکارنشدنی با ابهام و البته احتمال وخیم‌شدن اوضاع نشان خواهد داد. 
‌با این پیش‌بینی که به نظر واقع‌گرایانه هم می‌آید، به نظر شما مسئولان و متولیان امر چه استراتژی‌ای باید برای آینده اتخاذ کنند؟ 
با توجه به رویکرد مجلس محترم شورای اسلامی در تحقق طرح جهش تولید مسکن، باید اصلی‌ترین بازیگر این طرح را که همان سازندگان هستند، حفظ کنیم و به‌‌جای تصمیماتی که در نهایت منتهی به خروج خودخواسته ایشان از گردونه ساخت‌وساز می‌شود، انگیزه و سود معقول و منطقی سرمایه‌های موجود در این صنعت را ارتقا دهیم. 


بازار مسکن این‌روزها تنها بازاری است که کسی به خود جرئت تحلیل و پیش‌بینی درباره آن را نمی‌دهد. این بازار نیز مانند سایر بازارهای دیگر ارز، طلا، خودرو و بورس، در دوره سخت التهاب و ابهام قرار دارد؛ اما بنا بر گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، روند افزایش قیمت در این بازار همچون سال‌های دیگر با شیب مشخص ادامه دارد.  برای اینکه به‌‌خوبی بتوانیم چشم‌انداز بازار مسکن در آینده را ترسیم کنیم، ابتدا باید جایگاه حال حاضر را به ‌درستی و با واقع‌‌نگری بشناسیم. برای این مهم، به گفت‌وگو با دکتر خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نشسته‌ایم تا به‌عنوان یکی از فعالان و کارشناسان این بازار، ضمن آسیب‌شناسی عوامل گرانی مسکن،  راهکارهایی برای کنترل قیمت و همچنین حل معضل اقشار مختلف کشور پیدا کنیم.  مشروح گفت‌وگوی ما با این کارشناس بازار مسکن را در ادامه بخوانید: 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4074

تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۳

نور نوشت
کارتون

در گفت‌وگو با مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران مطرح شد:

دلایل واقعی گران‌شدن و چشم‌انداز منطقی آینده بازار مسکن

‌آقای دکتر در ابتدا عوامل اصلی گرانی ملک را نام ببرید و توضیح دهید با وجود این رکود، چگونه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند؟ 
هر کالایی برای گران یا ارزان‌شدن به شاخص‌های مختلف اقتصادی نیاز دارد. گرانی یا ارزانی معلول یک اتفاق یا یک شاخص تنها نیست، بلکه مجموعه‌ای از ناتوانی‌ها و ناکارآمدی‌هاست که سبب رشد قیمت در بازار مسکن می‌شود. اما تمام این عوامل به صورت زنجیرهای و به‌هم‌پیوسته، در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و نه‌تنها مسکن، بلکه تمام کالاها و خدمات را دچار تشنج قیمتی می‌کنند. با‌این‌حال موضوعی که می‌توان به‌ صراحت عنوان کرد، این است که مدت کوتاهی است که روند تند صعودی قیمت‌ها متوقف و بازار مسکن به یک دوره رکود تورمی نسبتا شدید، اما با شیب افزایش قیمت ملایم وارد شده است. اینکه چنین رکودی با شوک‌های اقتصادی که به تولیدکننده‌ها و مصرف‌کنندگان وارد می‌شود تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، مشخص نیست. 
‌پس رکود عامل گرانی است؟ این رکود از چه زمانی آغاز شده است؟ 
هر رکودی عامل گرانی نیست، اما زمانی که رکود تورمی در بازار رخ بدهد، ما می‌توانیم به افزایش قیمت لجام‌گسیخته فکر کنیم. به شکل ساده می‌توان گفت افزایش تقاضا، تورم قیمتی و کاهش قدرت خرید، همه با هم بر بازار مسکن تأثیر گذاشته و این رکود تورمی را رقم زده‌اند. بازار ساخت‌‌وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون در رکود قرار دارد و گسترش دامنه رکود ساختمانی در کلان‌شهرها بیش از سایر شهرهای کشور شده است. مثلا در بهار امسال در مجموع پروانه ساخت فقط برای ۱۰۲ هزار واحد مسکونی صادر شد. با کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی، وضعیت ساخت‌‌وساز در سال ۹۹ مشابه شش سال گذشته (از سال ۹۳ تا ۹۹) شد که به دلیل ساخت‌‌و‌ساز کشوری، تعداد متوسط و شاید کمتر از سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، این بازار در شرایط رکودی قرار گرفته است. 
‌نوسانات نرخ ارز چقدر در این تورم نقش داشته و آیا می‌توان ارز را هم مقصر گرانی مسکن دانست؟ اگر این‌طور باشد، کاهش نرخ ارز چرا اثری در ارزان‌شدن ملک ندارد؟ 
باید توجه داشت که به دلیل تورم، قیمت ساخت بسیار افزایش‌ یافته و ممکن است حتی با ثبات قیمت دلار در قیمت‌های فعلی که کمی هم روند آرام و بی‌سر‌و‌صدای افزایشی به خود گرفتند، باز هم قیمت مسکن روند افزایشی خود را ادامه دهد؛ چرا‌که هم هزینه تولید افزایش‌ یافته و هم تأثیرات قیمت ارز به‌ صورت تدریجی بر بازار مسکن آثار خود را بر جای می‌گذارد. بنابراین حتی اگر قیمت ارز ثابت بماند، باز بازار مسکن احتمال رشد دارد. قطعا دلیل این رشد نیز اثرات رشد نرخ دلار بر مصالح و سایر نهاده‌های تولید ساختمان است. 
قطعا کنترل نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر، یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز ثبات نسبی یا به عبارت بهتر کاهش شیب افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن بود، اما کاهش شدید تعداد معاملات نیز در این به‌اصطلاح ثبات قیمتی بی‌تأثیر نبوده است. 
‌مهم‌ترین نهاده برای تولید مسکن زمین است. آیا کنترل قیمت زمین می‌تواند روی قیمت مسکن اثر چشمگیری داشته باشد؟ 
قطعا همین‌طور است. سازنده‌ها و انبوه‌سازان مسکن در کلان‌شهرهای کشور معتقدند تأمین هزینه زمین از یک سو و کمبود زمین مناسب و مرغوب برای ساخت از سوی دیگر، دو مشکل اصلی ایشان برای تولید مسکن هستند.
 انتظارات تورمی مالکان زمین و املاک کلنگی هم از دیگر عواملی است که موجب شده سازندگان از محل تأمین زمین با مشکل مواجه شوند؛ چرا‌که موجب شده است برخی مالکان و فروشنده‌های زمین به دلیل انتظارات تورمی و توقع افزایش قیمت در آینده، از عرضه زمین‌های قابل ساخت به بازار ساخت‌‌و‌ساز در شکل مشارکت یا فروش خودداری کنند یا قیمت‌های غیر‌واقعی به سازندگان اعلام کنند. از طرف دیگر، کاهش حاشیه سود سازندگان به دلیل گران‌شدن زمین، تیراژ ساخت‌وساز را روز به‌ روز کاهش داده و انگیزه سازندگان را از بین برده است. به‌عنوان یک فعال اقتصادی در صنعت ساختمان، اعلام می‌کنم سود ساخت‌وساز به پایین‌ترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیده و تبعات بلندمدت این موضوع در بازار و قیمت مسکن بسیار معضل‌آفرین خواهد بود. 
‌پس بیشترین معضل را در بخش تولید داریم؟ یعنی معضلاتی که دامن‌گیر بخش تولید شده است از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن هستند؟ 
بله. می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد، اما در بخش تقاضا نیز اوضاع خیلی خوب نیست. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران که آن‌هم از نتایج تورم و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز است، روی تقاضا تأثیر گذاشته است. کاهش ارزش ریال در برابر دلار و همچنین تورم قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، هم‌زمان با عدم‌ تغییر در سطح درآمد خانوارها از یک‌ سو خرید خانه را از اولویت‌های نخست خارج کرده و از سوی دیگر حتی با وجود اراده برای خرید مسکن، توان مالی لازم از خانواده ایرانی سلب شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آخرین پژوهش‌ها، متوسط دوره انتظار برای خانه‌دار‌شدن از صد سال هم تجاوز کرده و مقایسه این عدد با متوسط زیر 10 سال در استانداردهای اقتصاد جهانی، کاملا تأمل‌برانگیز است. 
 ‌خارج از این معادله، یعنی بخش تولیدکننده و بخش مصرف‌کننده، مقصر دیگری در گرانی مسکن نقش داشته است؟ 
قطعا پای ضلع سومی هم در میان است. در ابتدای مصاحبه هم گفتم که عوامل بسیاری به صورت زنجیرهای و به‌هم‌پیوسته در این گرانی نقش دارند. مصوبه اخیر شورای شهر تهران در‌خصوص افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی، یکی از دیگر عواملی است که با درنظرگرفتن آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن، نمی‌توان چشم‌انداز خوبی را برای بازار مسکن متصور بود. این مصوبه قطعا با بار روانی که بر بازار مسکن تحمیل کرده از همین امسال حفظ روند رو به رشد قیمت‌ها را رقم‌ زده است. در بهترین حالت می‌توان گفت این مصوبه اگر روی قیمت هم اثراتی نامحسوس داشته باشد، در کنار کاهش تعداد معاملات، به‌ صورت قطعی اثرگذاری داشته و خواهد داشت. بنابراین اگر می‌توانستیم به کاهش رشد و حتی در بهترین حالت، ثبات قیمت مسکن با ریزش قیمت دلار امیدوار باشیم، اکنون باید بگوییم با این مصوبه در میان‌مدت قطعا باید شاهد افزایش شیب تند قیمت‌ها باشیم. 
این مصوبه در میان‌مدت بدون شک به‌‌عنوان یکی از هزینه‌های اصلی داخلی در تولید مسکن، با سایر عوامل هم افزایش داشته و با توجه به اینکه قدرت خرید هم‌زمان با این هم‌افزایی رشد نخواهد کرد، منجر به تعمیق رکود بازار مسکن از یک طرف و کاهش سود سازندگان از طرف دیگر خواهد شد. گران‌شدن عوارض به معنای کمترشدن حاشیه سود سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان است که این کاهش به ‌صورت عامل بازدارنده‌ای عمل کرده و باعث خواهد شد تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید ساختمان کاهش پیدا کند؛ چرا‌که بازگشت سرمایه در این بازار حداقل سه تا چهارساله است و در بلندمدت، قیمت تولید روز ‌به ‌روز بالاتر خواهد رفت، اما قیمت عرضه به واسطه کاهش قدرت خرید، رشد کمتری خواهد داشت. در نهایت این موضوع منجر به خروج سازندگان و سرمایه‌ها از حوزه ساخت مسکن، کاهش بیش از پیش تولید و تلنبار‌شدن بیش ‌از پیش تقاضاهای بدون پاسخ خواهد شد و اوضاع در بلند‌مدت به‌مراتب بدتر از سالی که پشت سر گذاشتیم، خواهد شد. 
کاهش شدید عرضه در این بازار و در نتیجه رشد شدید قیمت‌ها به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا، نتیجه تمام عواملی است که شمرده شد و چشم‌انداز بازار مسکن را به صورتی‌ انکارنشدنی با ابهام و البته احتمال وخیم‌شدن اوضاع نشان خواهد داد. 
‌با این پیش‌بینی که به نظر واقع‌گرایانه هم می‌آید، به نظر شما مسئولان و متولیان امر چه استراتژی‌ای باید برای آینده اتخاذ کنند؟ 
با توجه به رویکرد مجلس محترم شورای اسلامی در تحقق طرح جهش تولید مسکن، باید اصلی‌ترین بازیگر این طرح را که همان سازندگان هستند، حفظ کنیم و به‌‌جای تصمیماتی که در نهایت منتهی به خروج خودخواسته ایشان از گردونه ساخت‌وساز می‌شود، انگیزه و سود معقول و منطقی سرمایه‌های موجود در این صنعت را ارتقا دهیم. 


بازار مسکن این‌روزها تنها بازاری است که کسی به خود جرئت تحلیل و پیش‌بینی درباره آن را نمی‌دهد. این بازار نیز مانند سایر بازارهای دیگر ارز، طلا، خودرو و بورس، در دوره سخت التهاب و ابهام قرار دارد؛ اما بنا بر گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، روند افزایش قیمت در این بازار همچون سال‌های دیگر با شیب مشخص ادامه دارد.  برای اینکه به‌‌خوبی بتوانیم چشم‌انداز بازار مسکن در آینده را ترسیم کنیم، ابتدا باید جایگاه حال حاضر را به ‌درستی و با واقع‌‌نگری بشناسیم. برای این مهم، به گفت‌وگو با دکتر خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نشسته‌ایم تا به‌عنوان یکی از فعالان و کارشناسان این بازار، ضمن آسیب‌شناسی عوامل گرانی مسکن،  راهکارهایی برای کنترل قیمت و همچنین حل معضل اقشار مختلف کشور پیدا کنیم.  مشروح گفت‌وگوی ما با این کارشناس بازار مسکن را در ادامه بخوانید: 

 

ارسال دیدگاه شما