چرا روز بین‌المللی زن؟
لیلا علی‌کرمی . وکیل پایه‌یک دادگستری
روایت‌های مختلفی از نام‌گذاری هشتم مارس به‌عنوان روز بین‌المللی زن وجود دارد؛ اما نظر غالب، آغاز این روز را در سال ۱۸۵۷ می‌داند؛ زمانی که زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک در اعتراض به شرایط کارشان به پا خاستند. اختلاف‌نظرها درخصوص چگونگی آغاز این جنبش مهم نیست؛ مهم آن است که همه چیز از آگاهی زنان و اعتراض آنها به شرایط دشوار و ناخوشایندشان آغاز شد. زنان کارگری که در شرایط سخت کار می‌کردند، دیگر طاقتشان طاق شده و دست به اعتراض زدند تا اوضاع و احوال را به نفع خود تغییر دهند. با رشد آگاهی و دانش زنان، به تدریج در سراسر دنیا، آنها اعتراضات خود به شرایط ناخوشایند را علنی کرده و خواستار شرایط بهتر و حقوق قانونی مناسب‌تر برای خود شدند. در پاسخ به تلاش‌های بی‌وقفه زنان در پیشبرد حقوق خود، سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۵ را به‌عنوان سال بین‌المللی زنان اعلام کرد. دو سال بعد، یونسکو هشتم مارس را به‌عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت. از آن زمان تا‌کنون، اقدامات زیادی در سطوح ملی و بین‌المللی برای بهبود حقوق زنان انجام شده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام در راستای به‌رسمیت‌شناختن حقوق زنان در سطح بین‌المللی، تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است؛ این سند ۳۰ماده‌ای در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به‌طور‌کلی هدف اصلی کنوانسیون، تضمین برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از‌جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است. این سند قانونی علاوه بر تساوی حقوقی به برابری عرفی زن و مرد نیز توجه داشته و از دولت‌ها می‌خواهد علاوه بر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین جدید، در اصلاح آداب و رسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند نیز بکوشند. در‌حال‌حاضر بیش از ۱۹۱ کشور عضو کنوانسیون هستند، اما هنوز ایران به کنوانسیون نپیوسته است. سؤال اساسی آن است که آیا در واقعیت و در عمل، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و سایر اقدامات صورت‌گرفته از سوی سازمان ملل و کشورهای عضو آن، به زنان در رسیدن به برابری حقوقی و عرفی کمک کرده است؟ بدون شک این اقدامات بدون تأثیر نبوده و کمک درخور توجهی برای زنان در این راه پر‌تلاطم بوده است، اما به جرئت می‌توان گفت هنوز زنان تا رسیدن به خواسته‌های قانونی خود، راهی طولانی پیش‌رو دارند؛ چرا‌که هنوز فرهنگ مردسالار که طی قرن‌ها در بطن جوامع ریشه دوانده، مانعی سرسخت بر سر راه زنان است. در بسیاری از کشورها، خلأ قانونی و نامتناسب‌بودن قوانین، به کمک فرهنگ مردسالار آمده و حامی مردانی شده است که کوله‌بار فرهنگ مردسالار را با خود حمل می‌کنند؛ کوله‌باری که فقط پر از آذوقه برای همسر یعنی مرد است و سهمی برای همسفر، یعنی زنی که می‌خواهد شریک این راه باشد، در آن نیست. از‌این‌رو، با اینکه سال‌های متمادی از تلاش‌های زنان برای بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی‌شان می‌گذرد، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، زنان و دختران قربانی تبعیض‌های قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند که صرفا بر اساس جنسیت بر آنها تحمیل می‌شود. زنان ایرانی نیز مستثنا از این امر نیستند. در ایران مدرن هنوز زنان ایرانی با قوانینی سر‌و‌کار دارند که شخصیت انسانی آنها را زیر سؤال می‌برد. در ایران، دختران زیادی از سد سنت و رسوم گذشته و در آرزوی آینده‌ای بهتر، سال‌های جوانی را وقف کسب علم و دانش کرده‌اند. آمارها نیز حکایت از افزایش نرخ تحصیل دختران در مقاطع تحصیلات عالی دارد، اما آنچه قانون برای این دختران نوشته، آنها را در معرض خطراتی قرار می‌دهد که شاید پیش‌بینی آنها در زمانی خاص میسر نبوده است. برای مثال، مطابق قانون مدنی، شوهر می‌تواند زنش را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است، باز‌دارد. علاوه بر این، قوانین ایران حاوی مقرراتی است که زن و مرد را به‌طور مساوی مورد خطاب قرار نداده و از‌این‌رو تبعیضاتی بر زنان صرفا به واسطه زن‌بودنشان روا داشته است. برای نمونه، هنوز به موجب قانون زن برای اخذ گذرنامه احتیاج به اجازه شوهر دارد و پس از اجازه و صدور گذرنامه نیز شوهر هر‌وقت بخواهد می‌تواند مانع خروج زنش از کشور شود. کم نیستند زنانی که بار اداره مالی خانواده را بر دوش کشیده و از‌این‌رو تمام وقت خود را صرف کار در بیرون منزل و کار در خانه می‌کنند، اما قانون ریاست خانواده را از آنِ شوهر دانسته و علاوه بر تبعیض صریح قانونی، راه را برای تبعیضات عرفی نیز هموار کرده است. در این‌گونه موارد، زنی که نان‌آور خانه است، باید حفظ ظاهر کرده و تمام اقدامات خود را به حساب همسرش گذاشته و دم بر‌نیاورد تا خدای نکرده «مردانگی» مردِ خانه خدشه‌دار نشود. به همین اعتبار، نه در مناسبت‌های خاص بلکه همواره باید از قانون‌گذاران خواست که قوانین تبعیض‌آمیز را اصلاح کرده و قوانینی وضع کنند که متناسب با شأن انسانی زنان باشد. بر عهده دولت‌هاست که در راستای ارتقای فرهنگ، سنت و آداب جوامع تلاش کرده و راه را بر اعمال هرگونه تبعیض مسدود کنند.
روایت‌های مختلفی از نام‌گذاری هشتم مارس به‌عنوان روز بین‌المللی زن وجود دارد؛ اما نظر غالب، آغاز این روز را در سال ۱۸۵۷ می‌داند؛ زمانی که زنان کارگر کارخانجات نساجی نیویورک در اعتراض به شرایط کارشان به پا خاستند. اختلاف‌نظرها درخصوص چگونگی آغاز این جنبش مهم نیست؛ مهم آن است که همه چیز از آگاهی زنان و اعتراض آنها به شرایط دشوار و ناخوشایندشان آغاز شد. زنان کارگری که در شرایط سخت کار می‌کردند، دیگر طاقتشان طاق شده و دست به اعتراض زدند تا اوضاع و احوال را به نفع خود تغییر دهند. با رشد آگاهی و دانش زنان، به تدریج در سراسر دنیا، آنها اعتراضات خود به شرایط ناخوشایند را علنی کرده و خواستار شرایط بهتر و حقوق قانونی مناسب‌تر برای خود شدند. در پاسخ به تلاش‌های بی‌وقفه زنان در پیشبرد حقوق خود، سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۵ را به‌عنوان سال بین‌المللی زنان اعلام کرد. دو سال بعد، یونسکو هشتم مارس را به‌عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت. از آن زمان تا‌کنون، اقدامات زیادی در سطوح ملی و بین‌المللی برای بهبود حقوق زنان انجام شده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام در راستای به‌رسمیت‌شناختن حقوق زنان در سطح بین‌المللی، تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است؛ این سند ۳۰ماده‌ای در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به‌طور‌کلی هدف اصلی کنوانسیون، تضمین برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور از‌جمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است. این سند قانونی علاوه بر تساوی حقوقی به برابری عرفی زن و مرد نیز توجه داشته و از دولت‌ها می‌خواهد علاوه بر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین جدید، در اصلاح آداب و رسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند نیز بکوشند. در‌حال‌حاضر بیش از ۱۹۱ کشور عضو کنوانسیون هستند، اما هنوز ایران به کنوانسیون نپیوسته است. سؤال اساسی آن است که آیا در واقعیت و در عمل، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و سایر اقدامات صورت‌گرفته از سوی سازمان ملل و کشورهای عضو آن، به زنان در رسیدن به برابری حقوقی و عرفی کمک کرده است؟ بدون شک این اقدامات بدون تأثیر نبوده و کمک درخور توجهی برای زنان در این راه پر‌تلاطم بوده است، اما به جرئت می‌توان گفت هنوز زنان تا رسیدن به خواسته‌های قانونی خود، راهی طولانی پیش‌رو دارند؛ چرا‌که هنوز فرهنگ مردسالار که طی قرن‌ها در بطن جوامع ریشه دوانده، مانعی سرسخت بر سر راه زنان است. در بسیاری از کشورها، خلأ قانونی و نامتناسب‌بودن قوانین، به کمک فرهنگ مردسالار آمده و حامی مردانی شده است که کوله‌بار فرهنگ مردسالار را با خود حمل می‌کنند؛ کوله‌باری که فقط پر از آذوقه برای همسر یعنی مرد است و سهمی برای همسفر، یعنی زنی که می‌خواهد شریک این راه باشد، در آن نیست. از‌این‌رو، با اینکه سال‌های متمادی از تلاش‌های زنان برای بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی‌شان می‌گذرد، هنوز در بسیاری از کشورهای جهان، زنان و دختران قربانی تبعیض‌های قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند که صرفا بر اساس جنسیت بر آنها تحمیل می‌شود. زنان ایرانی نیز مستثنا از این امر نیستند. در ایران مدرن هنوز زنان ایرانی با قوانینی سر‌و‌کار دارند که شخصیت انسانی آنها را زیر سؤال می‌برد. در ایران، دختران زیادی از سد سنت و رسوم گذشته و در آرزوی آینده‌ای بهتر، سال‌های جوانی را وقف کسب علم و دانش کرده‌اند. آمارها نیز حکایت از افزایش نرخ تحصیل دختران در مقاطع تحصیلات عالی دارد، اما آنچه قانون برای این دختران نوشته، آنها را در معرض خطراتی قرار می‌دهد که شاید پیش‌بینی آنها در زمانی خاص میسر نبوده است. برای مثال، مطابق قانون مدنی، شوهر می‌تواند زنش را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است، باز‌دارد. علاوه بر این، قوانین ایران حاوی مقرراتی است که زن و مرد را به‌طور مساوی مورد خطاب قرار نداده و از‌این‌رو تبعیضاتی بر زنان صرفا به واسطه زن‌بودنشان روا داشته است. برای نمونه، هنوز به موجب قانون زن برای اخذ گذرنامه احتیاج به اجازه شوهر دارد و پس از اجازه و صدور گذرنامه نیز شوهر هر‌وقت بخواهد می‌تواند مانع خروج زنش از کشور شود. کم نیستند زنانی که بار اداره مالی خانواده را بر دوش کشیده و از‌این‌رو تمام وقت خود را صرف کار در بیرون منزل و کار در خانه می‌کنند، اما قانون ریاست خانواده را از آنِ شوهر دانسته و علاوه بر تبعیض صریح قانونی، راه را برای تبعیضات عرفی نیز هموار کرده است. در این‌گونه موارد، زنی که نان‌آور خانه است، باید حفظ ظاهر کرده و تمام اقدامات خود را به حساب همسرش گذاشته و دم بر‌نیاورد تا خدای نکرده «مردانگی» مردِ خانه خدشه‌دار نشود. به همین اعتبار، نه در مناسبت‌های خاص بلکه همواره باید از قانون‌گذاران خواست که قوانین تبعیض‌آمیز را اصلاح کرده و قوانینی وضع کنند که متناسب با شأن انسانی زنان باشد. بر عهده دولت‌هاست که در راستای ارتقای فرهنگ، سنت و آداب جوامع تلاش کرده و راه را بر اعمال هرگونه تبعیض مسدود کنند.