اقتصاد ایران و عارضه سوخت‌بری
ناصر ذاكری- کارشناس اقتصادی
سه‌شنبه گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به نكته بسیار ویژه‌ای اشاره کرد: «پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به‌هیچ‌وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد». تجارت مرزی و مبادله كالا در مرزها توسط جمعیت بومی امری طبیعی است و حتی می‌تواند موجب رشد اقتصاد منطقه و توسعه نوع خاصی از گردشگری شود. بااین‌حال آنچه در اقتصاد ملی ما با عنوان تجارت مرزی در حال انجام است، در بیشتر موارد تصویری شگفت‌آور از ابعاد بیماری اقتصاد ملی را به ناظران و اهل فن ارائه می‌دهد. آیا درحالی‌كه به مدد توسعه فناوری، تجارت و مبادلات بانكی در سراسر جهان پیشرفتی شگرف حتی نسبت به چند دهه پیش داشته و تسهیل فرایند مبادلات بین اقتصادها با سرعت در حال گسترش است، می‌توان حمل كالا توسط انسان در فاصله‌ای طولانی و در كوهستانی با سرمای كشنده یا حمل بنزین با روشی غیراصولی و خطرآفرین به آن‌سوی مرز را مصداق «تجارت مرزی» دانست؟ علت بروز چنین پدیده‌هایی در اصل بیماری اقتصاد ملی و انتخاب رویكرد نادرست در مدیریت و رتق‌و‌فتق امور كشور است. به‌راستی اگر اقتصاد ایران یك اقتصاد مولد باشد و از هر فرصتی در دورافتاده‌ترین مناطق كشور برای گسترش تولید و خلق ارزش استفاده شود، اگر تجارتی سالم و رونق‌آفرین بین اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی برقرار باشد، آیا بازهم یك جوان كرد جویای شغل حاضر خواهد شد باری سنگین را بر پشت خود نهاده و در سرمای كشنده كوهستان بی‌رحم به قمار دردناك مرگ و زندگی دست بزند؟ آیا بازهم هم‌وطن بلوچمان با دردسر فراوان به جمع‌آوری بنزین از پمپ‌بنزین‌های متعدد و انتقال آن به كشور همسایه با خطر فراوان به امید كسب درآمدی كه با فعالیت سالم اقتصادی برایش مقدور نیست، خواهد پرداخت؟ آنچه چنین فعالیت‌هایی را توجیه‌پذیر می‌كند، شرایط خاص اقتصاد كشور است. در سایه بی‌توجهی به الزامات تقویت تولید ملی، فعالیت‌های دلالی با رشدی نجومی گسترش یافته و فضا را برای فعالیت سالم تولیدكنندگان واقعی تنگ كرده است. اعطای تسهیلات رانتی هنگفت به برخی افراد موجب شده دست تولیدكنندگان از منابع بانكی كوتاه شود و بنیه مالی ضعیف بخش مولد اقتصاد ضعیف‌تر و شكننده‌تر شود.
از سوی دیگر تحریم‌های تحمیل‌شده از خارج (تحریم ظالمانه توسط آمریكا) و تحریم داخلی (نپذیرفتن قواعد تعامل مثبت با جهان و ردّ پیوستن به FATF) موجب شده فرصت اندك حضور در بازارهای جهانی و منطقه نیز به‌راحتی از دست برود و رقبای منطقه‌ای با كمترین زحمت جایگزین شوند. روشن‌ترین مثال آن تعلل در راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و مواردی از این قبیل بود كه در چند دهه گذشته به فرایند تثبیت موقعیت فرودگاه دوبی به‌عنوان مركز خدمات‌رسانی به خطوط هوایی بین شرق آسیا و اروپا بیشترین و بهترین كمك را كرد؛ به‌طوری‌كه اینك این فرودگاه به‌عنوان یكی از معتبرترین فرودگاه‌های جهان با هزارو 50 پرواز در شبانه‌روز به فعالیت و كسب درآمد و اعتبار برای اقتصاد امارات متحده عربی مشغول است و ما درگیر اقداماتی مانند انتقاد از وزیر خارجه‌مان هستیم كه چرا در فلان فرودگاه اروپایی به هواپیمایش بنزین ندادند. مشكل اقتصاد ایران، ازدست‌دادن فرصت‌های ارزشمند رشد و توسعه است. در شرایطی كه همه كشورها سیاست خارجی‌شان را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند و با این ترتیب راه توسعه آینده خود را هموار می‌کنند، مسئولان در ایران به این مسئله کم‌توجه هستند
و حتی در مقطعی رئیس دولت نهم می‌خواست با تأمین هزینه سازمان ملل این نهاد بین‌المللی را تحت نفوذ خود دربیاورد.
رئیس‌جمهوری در سخنان هفته گذشته خود بر نكته مهمی انگشت گذاشته كه موضوعی انكارناپذیر است. بله؛ كولبری و سوخت‌بری در شأن مردم مظلوم ایران نیست. سهم آنان از سفره اقتصاد جهان نباید تا این حد باشد. این عارضه در شأن اقتصاد كشوری غنی چون ایران نیست؛ اما به‌راستی راه نجات از این مسئله چیست؟ آیا باید یارانه بیشتری به مرزنشینان بدهیم تا دست به چنین تجارت خطرناكی نزنند؟
نجات اقتصاد ملی و بازگرداندن شأن و منزلت هم‌وطنان مرزنشین كه از سر ناچاری به مشاغلی دشوار از نوع كولبری و سوخت‌بری متوسل می‌شوند، در قدم اول در گرو تلاش برای رفع تحریم‌ها و رفع همه موانع پیوستن به قافله اقتصاد جهانی است كه با سرعت در حال دورشدن از ماست، و در قدم دوم در گرو مبارزه بی‌امان با فساد و رانت‌خواری و مناسبات خاص اقتصادی است كه وجه بارز آن «سلطان‌پروری» است. این مبارزه بی‌امان فرصت‌های دلالی و رانت‌خواری را از دست فرصت‌طلبان میدان اقتصاد (و البته سیاست) كه فاصله میلیون تا میلیارد و اینك هزار میلیارد را در یك چشم برهم‌زدن طی كرده‌اند و در سایه روابط سازنده به طبقه ممتاز جدید كشور مبدل شده‌اند، برای همیشه درخواهد آورد.
سه‌شنبه گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به نكته بسیار ویژه‌ای اشاره کرد: «پدیده‌هایی نظیر کولبری و سوخت‌بری آسیب‌های جدی اقتصادی و اجتماعی دارد و به‌هیچ‌وجه در شأن و منزلت مردم و کشور نیست و باید همه تلاش کنند این وضعیت ناهنجار سریعا سامان یابد». تجارت مرزی و مبادله كالا در مرزها توسط جمعیت بومی امری طبیعی است و حتی می‌تواند موجب رشد اقتصاد منطقه و توسعه نوع خاصی از گردشگری شود. بااین‌حال آنچه در اقتصاد ملی ما با عنوان تجارت مرزی در حال انجام است، در بیشتر موارد تصویری شگفت‌آور از ابعاد بیماری اقتصاد ملی را به ناظران و اهل فن ارائه می‌دهد. آیا درحالی‌كه به مدد توسعه فناوری، تجارت و مبادلات بانكی در سراسر جهان پیشرفتی شگرف حتی نسبت به چند دهه پیش داشته و تسهیل فرایند مبادلات بین اقتصادها با سرعت در حال گسترش است، می‌توان حمل كالا توسط انسان در فاصله‌ای طولانی و در كوهستانی با سرمای كشنده یا حمل بنزین با روشی غیراصولی و خطرآفرین به آن‌سوی مرز را مصداق «تجارت مرزی» دانست؟ علت بروز چنین پدیده‌هایی در اصل بیماری اقتصاد ملی و انتخاب رویكرد نادرست در مدیریت و رتق‌و‌فتق امور كشور است. به‌راستی اگر اقتصاد ایران یك اقتصاد مولد باشد و از هر فرصتی در دورافتاده‌ترین مناطق كشور برای گسترش تولید و خلق ارزش استفاده شود، اگر تجارتی سالم و رونق‌آفرین بین اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی برقرار باشد، آیا بازهم یك جوان كرد جویای شغل حاضر خواهد شد باری سنگین را بر پشت خود نهاده و در سرمای كشنده كوهستان بی‌رحم به قمار دردناك مرگ و زندگی دست بزند؟ آیا بازهم هم‌وطن بلوچمان با دردسر فراوان به جمع‌آوری بنزین از پمپ‌بنزین‌های متعدد و انتقال آن به كشور همسایه با خطر فراوان به امید كسب درآمدی كه با فعالیت سالم اقتصادی برایش مقدور نیست، خواهد پرداخت؟ آنچه چنین فعالیت‌هایی را توجیه‌پذیر می‌كند، شرایط خاص اقتصاد كشور است. در سایه بی‌توجهی به الزامات تقویت تولید ملی، فعالیت‌های دلالی با رشدی نجومی گسترش یافته و فضا را برای فعالیت سالم تولیدكنندگان واقعی تنگ كرده است. اعطای تسهیلات رانتی هنگفت به برخی افراد موجب شده دست تولیدكنندگان از منابع بانكی كوتاه شود و بنیه مالی ضعیف بخش مولد اقتصاد ضعیف‌تر و شكننده‌تر شود.
از سوی دیگر تحریم‌های تحمیل‌شده از خارج (تحریم ظالمانه توسط آمریكا) و تحریم داخلی (نپذیرفتن قواعد تعامل مثبت با جهان و ردّ پیوستن به FATF) موجب شده فرصت اندك حضور در بازارهای جهانی و منطقه نیز به‌راحتی از دست برود و رقبای منطقه‌ای با كمترین زحمت جایگزین شوند. روشن‌ترین مثال آن تعلل در راه‌اندازی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و مواردی از این قبیل بود كه در چند دهه گذشته به فرایند تثبیت موقعیت فرودگاه دوبی به‌عنوان مركز خدمات‌رسانی به خطوط هوایی بین شرق آسیا و اروپا بیشترین و بهترین كمك را كرد؛ به‌طوری‌كه اینك این فرودگاه به‌عنوان یكی از معتبرترین فرودگاه‌های جهان با هزارو 50 پرواز در شبانه‌روز به فعالیت و كسب درآمد و اعتبار برای اقتصاد امارات متحده عربی مشغول است و ما درگیر اقداماتی مانند انتقاد از وزیر خارجه‌مان هستیم كه چرا در فلان فرودگاه اروپایی به هواپیمایش بنزین ندادند. مشكل اقتصاد ایران، ازدست‌دادن فرصت‌های ارزشمند رشد و توسعه است. در شرایطی كه همه كشورها سیاست خارجی‌شان را در خدمت اقتصادشان قرار می‌دهند و با این ترتیب راه توسعه آینده خود را هموار می‌کنند، مسئولان در ایران به این مسئله کم‌توجه هستند
و حتی در مقطعی رئیس دولت نهم می‌خواست با تأمین هزینه سازمان ملل این نهاد بین‌المللی را تحت نفوذ خود دربیاورد.
رئیس‌جمهوری در سخنان هفته گذشته خود بر نكته مهمی انگشت گذاشته كه موضوعی انكارناپذیر است. بله؛ كولبری و سوخت‌بری در شأن مردم مظلوم ایران نیست. سهم آنان از سفره اقتصاد جهان نباید تا این حد باشد. این عارضه در شأن اقتصاد كشوری غنی چون ایران نیست؛ اما به‌راستی راه نجات از این مسئله چیست؟ آیا باید یارانه بیشتری به مرزنشینان بدهیم تا دست به چنین تجارت خطرناكی نزنند؟
نجات اقتصاد ملی و بازگرداندن شأن و منزلت هم‌وطنان مرزنشین كه از سر ناچاری به مشاغلی دشوار از نوع كولبری و سوخت‌بری متوسل می‌شوند، در قدم اول در گرو تلاش برای رفع تحریم‌ها و رفع همه موانع پیوستن به قافله اقتصاد جهانی است كه با سرعت در حال دورشدن از ماست، و در قدم دوم در گرو مبارزه بی‌امان با فساد و رانت‌خواری و مناسبات خاص اقتصادی است كه وجه بارز آن «سلطان‌پروری» است. این مبارزه بی‌امان فرصت‌های دلالی و رانت‌خواری را از دست فرصت‌طلبان میدان اقتصاد (و البته سیاست) كه فاصله میلیون تا میلیارد و اینك هزار میلیارد را در یك چشم برهم‌زدن طی كرده‌اند و در سایه روابط سازنده به طبقه ممتاز جدید كشور مبدل شده‌اند، برای همیشه درخواهد آورد.