|

آخرین تحولات مذاکرات وین

کوروش احمدی‌- ‌دیپلمات بازنشسته

‌دور سوم مذاکرات وین با سخنان نویدبخش عباس عراقچی مبنی بر «رو به جلو بودن مذاکرات»، «پخته‌تر‌شدن و روشن‌تر‌شدن مباحث مربوط به تحریم‌ها»، «ورود به نگارش متن در برخی حوزه‌ها» و توافق درباره برداشتن تحریم‌های بخشی به پایان رسید. عراقچی البته توجه داد که «طرف مقابل نیز مواضع خود را دارد و نزدیک‌کردن مواضع کار آسانی نیست» و نیز اینکه «در مرحله نگارش کار آهسته‌تر پیش می‌رود». جمع‌بندی آمریکا نیز از سوی سولیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، در جمعه گذشته ابراز شد. او ضمن تأکید بر وجود «اراده جدی» در طرفین، اضافه کرد که «هنوز مشخص نیست آیا این اراده جدی به توافقی منجر خواهد شد یا خیر». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با «تفکربرانگیز، عمل‌گرا و سازنده» دانستن مذاکرات، گفت: «طرفین هنوز در آستانه هیچ‌گونه گشایشی نیستند» و «هنوز راه درازی در پیش است» و «راهی که در پیش است، طولانی‌تر از راه طی‌شده است». لحن سه کشور اروپایی نیز کم‌و‌بیش شبیه لحن آمریکا بود. آنها نیز از اینکه «انتظار داشتند در دور اخیر پیشرفت بیشتری صورت گیرد» و اینکه تفاهم ‌روی «اکثر نکات حساس» هنوز حاصل نشده است، سخن گفتند.

لحن عراقچی اگرچه قدری خوش‌بینانه‌تر از لحن دو مقام آمریکایی بود، اما محتوای سخن طرفین یکی است و گویای این است که درباره آسان‌ترین بخش‌ها توافق شده و مذاکره بر سر بخش‌های سخت‌تر همچنان ادامه دارد. این اتفاقی طبیعی است که در همه مذاکرات این‌چنینی ممکن است بیفتد. به این معنا که طرفین معمولا درباره کلیات و بخشی از جزئیات آسان و به‌سرعت پیش می‌روند، اما کار جدی‌تر بر سر موارد دشواری را که به آن برمی‌خورند، به بعد از ارزیابی داده‌ها و ستاده‌ها در مراحل پایانی موکول می‌کنند. البته سنت غربی‌ها نیز این است که معمولا از ابراز خوش‌بینی زود‌هنگام اجتناب می‌کنند. نکات آسانی که درباره آنها قاعدتا باید توافق شده باشد، می‌تواند شامل رفع تحریم بانک مرکزی، شرکت نفت و شرکت‌های نفتکش و نیز بخش‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، خودروسازی، کشتیرانی، بیمه و مانند اینها باشد. تحریم این حوزه‌ها مطابق برجام در 1394 رفع شد و مطابق بند 26 برجام آمریکا مجاز به تحریم مجدد آنها تحت عناوین دیگر مانند تروریسم و... نیست و اساسا بازگشت به برجام بدون رفع تحریم علیه این بخش‌ها غیرقابل‌تصور است. اختلاف اصلی قاعدتا باید روی تحریم‌های جدیدی باشد که در دوره ترامپ به بهانه تروریسم، موشک، منطقه، حقوق بشر و ادعاهای سایبری اعمال شده‌اند. مثلا اگر‌چه ذیل قانون CISADA (2010)، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران با ادعای «حمایت از تروریسم» تحت تحریم اقتصادی ثانویه قرار دارند و برجام موجب لغو آن نشد، اما تحریم سپاه پاسداران به‌عنوان «سازمان تروریستی» در آوریل 2019 و برخی از دیگر نهادها و مسئولان و 9 مقام منصوب بیت با طیفی از ادعاها در زمره اقدامات خصمانه‌ای است که ازسوی دولت ترامپ انجام شد. بر‌اساس برخی گزارش‌های رسانه‌ای که درستی و نادرستی آنها مشخص نیست، با این حساب ممکن است نظر آمریکا بر لغو تنها حدود 800 تحریم از حدود هزارو 500 تحریم باشد که بعید است برای طرف ایرانی قابل قبول باشد. بی‌میلی آمریکا برای رفع همه تحریم‌های ترامپی، دلایل متعددی ممکن است داشته باشد؛ یکی اینکه بایدن و نزدیکان او حداقل از سپتامبر 2020 شعارها و لفاظی‌هایی درباره «تقویت و طولانی‌تر‌کردن» برجام و پرداختن به برنامه‌های موشکی و منطقه‌ای ایران داشته‌اند. آنها ممکن است بر این تصور باشند که موافقت با لغو همه تحریم‌های ترامپی، اهرم فشاری برای پیگیری آن شعارها باقی نخواهد گذاشت و در سیاست داخلی آمریکا به‌عنوان عدول از یکی از قول‌های انتخاباتی بایدن تلقی خواهد شد. دوم اینکه کاخ سفید احتمالا نگران است که چنین امری مخالفان احیای برجام در سیاست داخلی آمریکا را تقویت کند و موجب شود دموکرات‌های بیشتری علیه رئیس‌جمهور دموکرات بشورند. چنین دورنمایی هم ممکن است اجرای دستور کار داخلی بایدن را دشوارتر کند و هم با توجه به در‌پیش‌بودن انتخابات کنگره در نوامبر 2022، از‌جمله بر سر کرسی‌های 15 سناتور دموکرات و 20 سناتور جمهوری‌خواه، حفظ کنترل دو مجلس کنگره از سوی دموکرات‌ها را به خطر اندازد. این در حالی است که تلاش‌های مخالفان برجام در کنگره ادامه دارد و سه‌شنبه گذشته اعلام شد بانیان طرحی ضد‌ایرانی در مجلس نمایندگان که منافقین در تهیه آن نقش داشته‌اند، به 220 نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات رسیده است. در حاشیه این تلاش‌ها، باید نیم‌نگاهی نیز به سررسید توافق سه‌ماهه ایران با آژانس در مورد تعلیق اجرای پروتکل الحاقی در 31 اردیبهشت داشت. اگر تا آن زمان مذاکرات به خوبی پیشرفت کرده باشد، ممکن است ایران با پیشنهاد اخیر مدیر‌کل آژانس برای تمدید این ضرب‌الاجل موافقت کند.

‌دور سوم مذاکرات وین با سخنان نویدبخش عباس عراقچی مبنی بر «رو به جلو بودن مذاکرات»، «پخته‌تر‌شدن و روشن‌تر‌شدن مباحث مربوط به تحریم‌ها»، «ورود به نگارش متن در برخی حوزه‌ها» و توافق درباره برداشتن تحریم‌های بخشی به پایان رسید. عراقچی البته توجه داد که «طرف مقابل نیز مواضع خود را دارد و نزدیک‌کردن مواضع کار آسانی نیست» و نیز اینکه «در مرحله نگارش کار آهسته‌تر پیش می‌رود». جمع‌بندی آمریکا نیز از سوی سولیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، در جمعه گذشته ابراز شد. او ضمن تأکید بر وجود «اراده جدی» در طرفین، اضافه کرد که «هنوز مشخص نیست آیا این اراده جدی به توافقی منجر خواهد شد یا خیر». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با «تفکربرانگیز، عمل‌گرا و سازنده» دانستن مذاکرات، گفت: «طرفین هنوز در آستانه هیچ‌گونه گشایشی نیستند» و «هنوز راه درازی در پیش است» و «راهی که در پیش است، طولانی‌تر از راه طی‌شده است». لحن سه کشور اروپایی نیز کم‌و‌بیش شبیه لحن آمریکا بود. آنها نیز از اینکه «انتظار داشتند در دور اخیر پیشرفت بیشتری صورت گیرد» و اینکه تفاهم ‌روی «اکثر نکات حساس» هنوز حاصل نشده است، سخن گفتند.

لحن عراقچی اگرچه قدری خوش‌بینانه‌تر از لحن دو مقام آمریکایی بود، اما محتوای سخن طرفین یکی است و گویای این است که درباره آسان‌ترین بخش‌ها توافق شده و مذاکره بر سر بخش‌های سخت‌تر همچنان ادامه دارد. این اتفاقی طبیعی است که در همه مذاکرات این‌چنینی ممکن است بیفتد. به این معنا که طرفین معمولا درباره کلیات و بخشی از جزئیات آسان و به‌سرعت پیش می‌روند، اما کار جدی‌تر بر سر موارد دشواری را که به آن برمی‌خورند، به بعد از ارزیابی داده‌ها و ستاده‌ها در مراحل پایانی موکول می‌کنند. البته سنت غربی‌ها نیز این است که معمولا از ابراز خوش‌بینی زود‌هنگام اجتناب می‌کنند. نکات آسانی که درباره آنها قاعدتا باید توافق شده باشد، می‌تواند شامل رفع تحریم بانک مرکزی، شرکت نفت و شرکت‌های نفتکش و نیز بخش‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، خودروسازی، کشتیرانی، بیمه و مانند اینها باشد. تحریم این حوزه‌ها مطابق برجام در 1394 رفع شد و مطابق بند 26 برجام آمریکا مجاز به تحریم مجدد آنها تحت عناوین دیگر مانند تروریسم و... نیست و اساسا بازگشت به برجام بدون رفع تحریم علیه این بخش‌ها غیرقابل‌تصور است. اختلاف اصلی قاعدتا باید روی تحریم‌های جدیدی باشد که در دوره ترامپ به بهانه تروریسم، موشک، منطقه، حقوق بشر و ادعاهای سایبری اعمال شده‌اند. مثلا اگر‌چه ذیل قانون CISADA (2010)، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران با ادعای «حمایت از تروریسم» تحت تحریم اقتصادی ثانویه قرار دارند و برجام موجب لغو آن نشد، اما تحریم سپاه پاسداران به‌عنوان «سازمان تروریستی» در آوریل 2019 و برخی از دیگر نهادها و مسئولان و 9 مقام منصوب بیت با طیفی از ادعاها در زمره اقدامات خصمانه‌ای است که ازسوی دولت ترامپ انجام شد. بر‌اساس برخی گزارش‌های رسانه‌ای که درستی و نادرستی آنها مشخص نیست، با این حساب ممکن است نظر آمریکا بر لغو تنها حدود 800 تحریم از حدود هزارو 500 تحریم باشد که بعید است برای طرف ایرانی قابل قبول باشد. بی‌میلی آمریکا برای رفع همه تحریم‌های ترامپی، دلایل متعددی ممکن است داشته باشد؛ یکی اینکه بایدن و نزدیکان او حداقل از سپتامبر 2020 شعارها و لفاظی‌هایی درباره «تقویت و طولانی‌تر‌کردن» برجام و پرداختن به برنامه‌های موشکی و منطقه‌ای ایران داشته‌اند. آنها ممکن است بر این تصور باشند که موافقت با لغو همه تحریم‌های ترامپی، اهرم فشاری برای پیگیری آن شعارها باقی نخواهد گذاشت و در سیاست داخلی آمریکا به‌عنوان عدول از یکی از قول‌های انتخاباتی بایدن تلقی خواهد شد. دوم اینکه کاخ سفید احتمالا نگران است که چنین امری مخالفان احیای برجام در سیاست داخلی آمریکا را تقویت کند و موجب شود دموکرات‌های بیشتری علیه رئیس‌جمهور دموکرات بشورند. چنین دورنمایی هم ممکن است اجرای دستور کار داخلی بایدن را دشوارتر کند و هم با توجه به در‌پیش‌بودن انتخابات کنگره در نوامبر 2022، از‌جمله بر سر کرسی‌های 15 سناتور دموکرات و 20 سناتور جمهوری‌خواه، حفظ کنترل دو مجلس کنگره از سوی دموکرات‌ها را به خطر اندازد. این در حالی است که تلاش‌های مخالفان برجام در کنگره ادامه دارد و سه‌شنبه گذشته اعلام شد بانیان طرحی ضد‌ایرانی در مجلس نمایندگان که منافقین در تهیه آن نقش داشته‌اند، به 220 نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات رسیده است. در حاشیه این تلاش‌ها، باید نیم‌نگاهی نیز به سررسید توافق سه‌ماهه ایران با آژانس در مورد تعلیق اجرای پروتکل الحاقی در 31 اردیبهشت داشت. اگر تا آن زمان مذاکرات به خوبی پیشرفت کرده باشد، ممکن است ایران با پیشنهاد اخیر مدیر‌کل آژانس برای تمدید این ضرب‌الاجل موافقت کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها