بازار مسکن زیر سایه سنگین قدرت دلالان

بسیاری بر این باورند که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در دو سال اخير افزایش نرخ ارز است. جهش نرخ ارز به‌ طور دقیق بر آهن‌آلات ساختمانی اثرگذار است، اما نکته مهمی که باید زیر ذره‌بین قرار بگیرد، حضور سوداگران در این بازار و به‌دست‌گرفتن نبض آن است. درحال‌حاضر بازار به این صورت عمل می‌کند که چندین تاجر در رسته خرید و فروش مصالح ساختمانی فعالیت دارند و تولیدات کارخانجات مربوطه به‌ویژه تولیدکنندگان اقلام فولادی را در احجام بسیار بزرگ پیش‌خرید می‌کنند. این افراد به اندازه‌ای سرمایه در اختیار دارند که به‌طور مثال یکباره 20 درصد خط تولید یک سال را خریداری می‌کنند و پس از احتکار و ایجاد افزایش قیمت آن محصول را از طریق مبادی مورد وثوق خود در بازارهای مربوطه به فروش می‌رسانند. این الگو باعث شده تا با وجود ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، باز هم مصالح ساختمانی با افزایش قیمت همراه شود تا مجددا شرایط ساخت به‌ویژه در حوزه مشارکت بین سازندگان و مالکان سخت‌تر شود. در این میان، دولت سال گذشته در راستای کنترل قیمت مسکن، بار دیگر به بازار فولاد ورود پیدا کرد تا با کنترل قیمت‌ها از ایجاد تورم مجدد در بازار مسکن جلوگیری کند، اما تدوین شیوه‌نامه فولاد و در کنار آن، طرح مجلس برای کاهش قیمت فولاد تا به این لحظه نتیجه مثبتی برای بازار مسکن به همراه نداشته است. دولت، مالک شرکت‌های فولادی و سیمانی نیست، بلکه بخش‌های خصوصی و برخی شرکت‌ها به ‌صورت خصولتی در این حوزه در حال فعالیت هستند و در نتیجه دولت نمی‌تواند به ‌صورت دستوری در قیمت‌گذاری وارد شود. تنها راهکار دولت جهت مداخله در بازارهای مذکور به ‌منظور کاهش قیمت، ارائه یارانه در بخش هزینه سوخت مصرفی تولیدکنندگان و پایین‌آوردن عوارض گمرکی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، کاهش مالیات بر درآمد و کاهش درصد سهم حق بیمه کارفرمایی به تولیدکنندگان از یک طرف و نظارت دقیق و سخت‌گیرانه روی نحوه توزیع کالا در بازار با هدف کوتاه‌کردن دست دلالان از طرف دیگر است.

بسیاری بر این باورند که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در دو سال اخير افزایش نرخ ارز است. جهش نرخ ارز به‌ طور دقیق بر آهن‌آلات ساختمانی اثرگذار است، اما نکته مهمی که باید زیر ذره‌بین قرار بگیرد، حضور سوداگران در این بازار و به‌دست‌گرفتن نبض آن است. درحال‌حاضر بازار به این صورت عمل می‌کند که چندین تاجر در رسته خرید و فروش مصالح ساختمانی فعالیت دارند و تولیدات کارخانجات مربوطه به‌ویژه تولیدکنندگان اقلام فولادی را در احجام بسیار بزرگ پیش‌خرید می‌کنند. این افراد به اندازه‌ای سرمایه در اختیار دارند که به‌طور مثال یکباره 20 درصد خط تولید یک سال را خریداری می‌کنند و پس از احتکار و ایجاد افزایش قیمت آن محصول را از طریق مبادی مورد وثوق خود در بازارهای مربوطه به فروش می‌رسانند. این الگو باعث شده تا با وجود ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، باز هم مصالح ساختمانی با افزایش قیمت همراه شود تا مجددا شرایط ساخت به‌ویژه در حوزه مشارکت بین سازندگان و مالکان سخت‌تر شود. در این میان، دولت سال گذشته در راستای کنترل قیمت مسکن، بار دیگر به بازار فولاد ورود پیدا کرد تا با کنترل قیمت‌ها از ایجاد تورم مجدد در بازار مسکن جلوگیری کند، اما تدوین شیوه‌نامه فولاد و در کنار آن، طرح مجلس برای کاهش قیمت فولاد تا به این لحظه نتیجه مثبتی برای بازار مسکن به همراه نداشته است. دولت، مالک شرکت‌های فولادی و سیمانی نیست، بلکه بخش‌های خصوصی و برخی شرکت‌ها به ‌صورت خصولتی در این حوزه در حال فعالیت هستند و در نتیجه دولت نمی‌تواند به ‌صورت دستوری در قیمت‌گذاری وارد شود. تنها راهکار دولت جهت مداخله در بازارهای مذکور به ‌منظور کاهش قیمت، ارائه یارانه در بخش هزینه سوخت مصرفی تولیدکنندگان و پایین‌آوردن عوارض گمرکی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، کاهش مالیات بر درآمد و کاهش درصد سهم حق بیمه کارفرمایی به تولیدکنندگان از یک طرف و نظارت دقیق و سخت‌گیرانه روی نحوه توزیع کالا در بازار با هدف کوتاه‌کردن دست دلالان از طرف دیگر است.