لطمه مدیریتی رد‌صلاحیت‌ها
ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی
اعلام شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از طرف شورای نگهبان جروبحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها و فضای مجازی دامن زد. تعیین شروطی مانند تصدی سمت‌های مدیریتی رده‌بالا، نداشتن سابقه محکومیت، محدوده سنی معین و... از جنبه‌های مختلف مورد توجه منتقدان قرار گرفت و حتی برخی به این نکته پرداختند که اگر چنین شروطی در چند دهه گذشته در سایر کشورها اعمال می‌شد، کدام سیاست‌مدارهای برجسته جهان شانس شرکت در انتخابات را از دست می‌دادند. فارغ از این مباحثات، در این یادداشت فقط شرط تصدی سمت‌های مدیریتی رده‌بالا بررسی شده و با قوانین ضدتراست در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی مقایسه می‌شود. اعمال چنین شرطی برای نامزدی ریاست‌جمهوری موجب می‌شود فقط افرادی بتوانند وارد میدان رقابت انتخاباتی و تصدی پست ریاست‌جمهوری شوند که در سالیان گذشته در سطوح عالی مدیریتی منصوب شده و سمت‌های بالایی داشته‌اند. به بیان دیگر فردی که در سالیان گذشته به هر دلیلی در سطوح عالی مدیریتی حضور نداشته و به سمتی بالا منصوب نشده است، از دید شورای نگهبان صلاحیت نامزدشدن را ندارد. در توجیه این شرط طبعا به ضرورت داشتن تجربه مدیریتی بالا و اثبات لیاقت و کاردانی در سطح اداره امور یک تشکیلات اداری بزرگ اشاره می‌شود. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در عرصه مبارزه با انحصارات، کمک شایانی به درک آثار و پیامدهای اعمال این شرط می‌کند. در یک اقتصاد سالم و روبه‌رشد، بنگاه‌های اقتصادی در رقابتی شانه‌به‌شانه با هم پیش می‌تازند و هر بنگاهی که از مدیریت و بنیه قوی‌تری برخوردار باشد، در قالب قانون انتخاب طبیعی رشد کرده و رقبا را از بازار حذف می‌کند. به این ترتیب این کاملا طبیعی است که به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ و به‌عبارتی غول‌های میدان تجارت شکل بگیرند؛ بنگاه‌های موفق رشد کنند و به سلاطین بازار مبدل شوند و بنگاه‌های ناموفق منحل شده یا در بنگاه‌های بزرگ ادغام شوند. بااین‌حال دولت‌ها با اعمال سیاست‌های خاص تلاش میکنند از بنگاه‌های کوچک حمایت کنند و مانع خورده‌شدن آنها توسط بنگاه‌های بزرگ بشوند.
در آمریکا دادگاه‌های ویژه مبارزه با انحصارات در اجرای قوانین ضدتراست همه‌ساله شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت را ملزم به پرداخت جریمه‌های میلیاردی میکنند، زیرا معتقدند این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود شرایطی را در بازار فراهم میکنند که تولیدکنندگان کوچک حذف شوند و سهمشان از بازار را به بزرگ‌ترها واگذار کنند. مدافعان قوانین ضدتراست می‌گویند اگر شانس بقا و رشد از شرکت‌های کوچک و نوپا گرفته شود، اقتصاد ملی از یک امتیاز بزرگ محروم می‌ماند. این شرکت‌های نوپا چه‌بسا در آینده مبدل به بنگاه‌های موفق و قدرتمندی بشوند و رتبه اقتصاد ملی را چندین پله ارتقا ببخشند. مروری بر فهرست بنگاه‌های موفق اقتصاد امروز آمریکا معلوم می‌کند که بسیاری از موفق‌ترین شرکت‌ها که سهم بالایی در ایجاد رونق و اقتدار اقتصادی آمریکا داشته‌اند، دو یا سه دهه پیش اصلا وجود خارجی نداشته‌اند. اگر حمایتی از این کسب‌وکارهای نوپا به عمل نمی‌آمد، بازار فناوری اطلاعات همچنان در انحصار شرکتی مثل آی‌بی‌ام بود و بسیاری از نوآوری‌های مطرح امروز شانسی برای تولد و بقا نمی‌یافتند. به بیان دقیق‌تر هرچند رشد شرکت‌های موفق در بازار کشورهای توسعه‌یافته براساس قواعد شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی که مدیریت برتر دارند، رشد میکنند و حذف نمی‌شوند، بازهم دولتمردان شانس بقا و رشد آینده را از شرکت‌های ضعیف نمی‌گیرند. حال با عنایت به این واقعیت نگاهی به وضعیت جامعه خودمان داشته باشیم. آیا همه کسانی که در چند دهه گذشته در نظام اداری کشور رشد کرده‌اند و به مدارج بالا رسیده‌اند، شایسته‌ترین افراد بوده‌اند؟ آیا نظام اداری ما این توان و هنر را دارد که نخبه‌ترین و توانمندترین مدیران را شناسایی کند و ارتقا بدهد؟ آیا در سازمان‌های دولتی و اداری ما در میدان انتصابات همیشه حق به حق‌دار رسیده است؟ آیا مدیران عالی‌رتبه ما ظرفیت تحمل افکار متفاوت را دارند و منتقدان خود را میدان می‌دهند یا فقط معتمدان و وابستگان خود را رشد می‌دهند؟ در چنین شرایطی ناگفته پیداست که گروهی نه‌چندان کوچک از نخبه‌ترین و خردمندترین فرزندان جامعه نمی‌توانند به مدارج عالی اداری برسند، زیرا یا از حمایت دوستان بلندپایه برخوردار نبوده‌اند یا به‌دلیل داشتن نگاه متفاوت با مدیران عالی‌رتبه نتوانسته‌اند به پست‌های بالا برسند. فکرش را بکنید. در نظام دانشگاهی ناگهان گفته می‌شود در دولت‌های نهم و دهم بیش از سه هزار فرصت تحصیلی گران‌بها در اختیار افراد «خاص» قرار گرفته است. یا با بررسی سوابق استخدامی و شغلی بعضی افراد ملاحظه می‌شود فلان مدیر عالی‌رتبه در هر سازمانی مسئولیت بر عهده گرفته، تیم خود را با خود برده است؛ تیمی که گاه سابقه همراهی‌شان با همدیگر به بیش از دو دهه می‌رسد. به بیان دیگر در نظام اداری ما فرصت رشد و ارتقای رتبه به‌صورت مساوی در اختیار همه شایستگان جامعه قرار نگرفته و نمی‌گیرد، در نتیجه افراد نخبه و بااستعداد و خوش‌فکری را می‌توان یافت که فقط به‌دلیل «مستقل‌بودن» و «اهل زدوبند نبودن» و به‌اصطلاح نان به کسی قرض‌ندادن فرصت ارتقای شغلی را از دست داده و با وجود شایستگی بالا خانه‌نشین شده‌اند. البته روشن است که منظور نگارنده این نیست که در چنین فضایی فقط افراد بی‌صلاحیت و اهل زدوبند پیشرفت میکنند و به مدارج بالا می‌رسند. حال اجازه دهید نتیجه اعمال محدودیت و شرط موردنظر شورای نگهبان را برای لحظه‌ای تصور کنیم: کسانی که موفق به ارتقای شغلی در فضای رانت‌زده فعلی نشده‌اند و با وجود شایستگی بالا کنار زده شده‌اند، حق نامزدشدن ندارند. اما کسانی که به‌دلیل «پسر خوب»بودن و نان‌قرض‌دادن به اصحاب قدرت موفق به رشد و ارتقای شغلی شده‌اند، مجاز به نامزدی هستند! حال وضعیت مدیریت جامعه خودمان را با اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم: آنها با وجود اعمال قاعده شایسته‌سالاری، فرصت رشد را از شکست‌خورده‌ها نمی‌گیرند، با این امید که آنان در آینده رشد سریع‌تری داشته باشند؛ اما ما در عین بی‌اعتنایی به قاعده شایسته‌سالاری و حذف شایستگان مستقل و به‌عبارتی فاقد پارتی، به کسانی که در غیاب رقبای توانمند و با استفاده از رانت ارتباطات رشد کرده‌اند، فرصت بیشتری برای «خدمتگزاری» می‌دهیم! اگر یک کشور در عین عدم پایبندی به قوانین و قواعد شایسته‌سالاری برای نامزدی ریاست‌جمهوری چنین شرطی را اعمال کند، خود را از نعمت استفاده از افکار جدید و ایده‌های خلاقانه محروم می‌کند، شایسته‌ترین فرزندان ملت را فقط به جرم اینکه «پسر خوب» نبوده و به‌دلیل ناسازگاری با فضای ناسالم اداری به مدارج عالی شغلی نرسیده‌اند، بی‌رحمانه حذف می‌کند و البته خودش از بابت این حذف ضرر خواهد کرد. به بیان دقیق‌تر ابتدا باید وفاداری به قانون شایسته‌سالاری به تمام معنای کلمه در جامعه محقق شود و با گذشت چند دهه از شروع دوران وفاداری، در شرایطی که تمام فرزندان شایسته و نخبه ملت فرصت کافی برای ابراز وجود و اثبات لیاقت خود یافته‌اند، چنین شرطی اعمال شود؛ ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد اعمال چنین شرطی در شرایط بی‌اعتنایی محض به اصل شایسته‌سالاری، خسارتی به‌مراتب بزرگ‌تر از متوقف‌کردن اجرای قوانین ضدتراست را به‌دنبال خواهد داشت. در پایان همچنین باید به تالی‌های فاسد اعمال این شرط هم توجه کنیم: در جامعه‌ای که نگاه رزومه‌سالارانه حاکم است و برای انتخاب مدیران بیشتر از مصاحبه و آزمون به سوابق اجرائی توجه می‌شود، متنفذان به هر دری خواهند زد تا سابقه شغلی پروپیمانی را برای فرزندان کم‌استعداد خود جور کنند. آنان باید در عین بی‌کفایتی چندین سال در کسوت استاندار و معاون وزیر و... فرصت‌های زمانی ارزشمند کشور را از بین ببرند تا رزومه‌ای قوی داشته باشند و در سال‌های. آتی از فرصت ثبت‌نام و نامزدی در انتخابات محروم نشوند.
اعلام شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از طرف شورای نگهبان جروبحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها و فضای مجازی دامن زد. تعیین شروطی مانند تصدی سمت‌های مدیریتی رده‌بالا، نداشتن سابقه محکومیت، محدوده سنی معین و... از جنبه‌های مختلف مورد توجه منتقدان قرار گرفت و حتی برخی به این نکته پرداختند که اگر چنین شروطی در چند دهه گذشته در سایر کشورها اعمال می‌شد، کدام سیاست‌مدارهای برجسته جهان شانس شرکت در انتخابات را از دست می‌دادند. فارغ از این مباحثات، در این یادداشت فقط شرط تصدی سمت‌های مدیریتی رده‌بالا بررسی شده و با قوانین ضدتراست در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی مقایسه می‌شود. اعمال چنین شرطی برای نامزدی ریاست‌جمهوری موجب می‌شود فقط افرادی بتوانند وارد میدان رقابت انتخاباتی و تصدی پست ریاست‌جمهوری شوند که در سالیان گذشته در سطوح عالی مدیریتی منصوب شده و سمت‌های بالایی داشته‌اند. به بیان دیگر فردی که در سالیان گذشته به هر دلیلی در سطوح عالی مدیریتی حضور نداشته و به سمتی بالا منصوب نشده است، از دید شورای نگهبان صلاحیت نامزدشدن را ندارد. در توجیه این شرط طبعا به ضرورت داشتن تجربه مدیریتی بالا و اثبات لیاقت و کاردانی در سطح اداره امور یک تشکیلات اداری بزرگ اشاره می‌شود. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در عرصه مبارزه با انحصارات، کمک شایانی به درک آثار و پیامدهای اعمال این شرط می‌کند. در یک اقتصاد سالم و روبه‌رشد، بنگاه‌های اقتصادی در رقابتی شانه‌به‌شانه با هم پیش می‌تازند و هر بنگاهی که از مدیریت و بنیه قوی‌تری برخوردار باشد، در قالب قانون انتخاب طبیعی رشد کرده و رقبا را از بازار حذف می‌کند. به این ترتیب این کاملا طبیعی است که به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ و به‌عبارتی غول‌های میدان تجارت شکل بگیرند؛ بنگاه‌های موفق رشد کنند و به سلاطین بازار مبدل شوند و بنگاه‌های ناموفق منحل شده یا در بنگاه‌های بزرگ ادغام شوند. بااین‌حال دولت‌ها با اعمال سیاست‌های خاص تلاش میکنند از بنگاه‌های کوچک حمایت کنند و مانع خورده‌شدن آنها توسط بنگاه‌های بزرگ بشوند.
در آمریکا دادگاه‌های ویژه مبارزه با انحصارات در اجرای قوانین ضدتراست همه‌ساله شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت را ملزم به پرداخت جریمه‌های میلیاردی میکنند، زیرا معتقدند این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود شرایطی را در بازار فراهم میکنند که تولیدکنندگان کوچک حذف شوند و سهمشان از بازار را به بزرگ‌ترها واگذار کنند. مدافعان قوانین ضدتراست می‌گویند اگر شانس بقا و رشد از شرکت‌های کوچک و نوپا گرفته شود، اقتصاد ملی از یک امتیاز بزرگ محروم می‌ماند. این شرکت‌های نوپا چه‌بسا در آینده مبدل به بنگاه‌های موفق و قدرتمندی بشوند و رتبه اقتصاد ملی را چندین پله ارتقا ببخشند. مروری بر فهرست بنگاه‌های موفق اقتصاد امروز آمریکا معلوم می‌کند که بسیاری از موفق‌ترین شرکت‌ها که سهم بالایی در ایجاد رونق و اقتدار اقتصادی آمریکا داشته‌اند، دو یا سه دهه پیش اصلا وجود خارجی نداشته‌اند. اگر حمایتی از این کسب‌وکارهای نوپا به عمل نمی‌آمد، بازار فناوری اطلاعات همچنان در انحصار شرکتی مثل آی‌بی‌ام بود و بسیاری از نوآوری‌های مطرح امروز شانسی برای تولد و بقا نمی‌یافتند. به بیان دقیق‌تر هرچند رشد شرکت‌های موفق در بازار کشورهای توسعه‌یافته براساس قواعد شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی که مدیریت برتر دارند، رشد میکنند و حذف نمی‌شوند، بازهم دولتمردان شانس بقا و رشد آینده را از شرکت‌های ضعیف نمی‌گیرند. حال با عنایت به این واقعیت نگاهی به وضعیت جامعه خودمان داشته باشیم. آیا همه کسانی که در چند دهه گذشته در نظام اداری کشور رشد کرده‌اند و به مدارج بالا رسیده‌اند، شایسته‌ترین افراد بوده‌اند؟ آیا نظام اداری ما این توان و هنر را دارد که نخبه‌ترین و توانمندترین مدیران را شناسایی کند و ارتقا بدهد؟ آیا در سازمان‌های دولتی و اداری ما در میدان انتصابات همیشه حق به حق‌دار رسیده است؟ آیا مدیران عالی‌رتبه ما ظرفیت تحمل افکار متفاوت را دارند و منتقدان خود را میدان می‌دهند یا فقط معتمدان و وابستگان خود را رشد می‌دهند؟ در چنین شرایطی ناگفته پیداست که گروهی نه‌چندان کوچک از نخبه‌ترین و خردمندترین فرزندان جامعه نمی‌توانند به مدارج عالی اداری برسند، زیرا یا از حمایت دوستان بلندپایه برخوردار نبوده‌اند یا به‌دلیل داشتن نگاه متفاوت با مدیران عالی‌رتبه نتوانسته‌اند به پست‌های بالا برسند. فکرش را بکنید. در نظام دانشگاهی ناگهان گفته می‌شود در دولت‌های نهم و دهم بیش از سه هزار فرصت تحصیلی گران‌بها در اختیار افراد «خاص» قرار گرفته است. یا با بررسی سوابق استخدامی و شغلی بعضی افراد ملاحظه می‌شود فلان مدیر عالی‌رتبه در هر سازمانی مسئولیت بر عهده گرفته، تیم خود را با خود برده است؛ تیمی که گاه سابقه همراهی‌شان با همدیگر به بیش از دو دهه می‌رسد. به بیان دیگر در نظام اداری ما فرصت رشد و ارتقای رتبه به‌صورت مساوی در اختیار همه شایستگان جامعه قرار نگرفته و نمی‌گیرد، در نتیجه افراد نخبه و بااستعداد و خوش‌فکری را می‌توان یافت که فقط به‌دلیل «مستقل‌بودن» و «اهل زدوبند نبودن» و به‌اصطلاح نان به کسی قرض‌ندادن فرصت ارتقای شغلی را از دست داده و با وجود شایستگی بالا خانه‌نشین شده‌اند. البته روشن است که منظور نگارنده این نیست که در چنین فضایی فقط افراد بی‌صلاحیت و اهل زدوبند پیشرفت میکنند و به مدارج بالا می‌رسند. حال اجازه دهید نتیجه اعمال محدودیت و شرط موردنظر شورای نگهبان را برای لحظه‌ای تصور کنیم: کسانی که موفق به ارتقای شغلی در فضای رانت‌زده فعلی نشده‌اند و با وجود شایستگی بالا کنار زده شده‌اند، حق نامزدشدن ندارند. اما کسانی که به‌دلیل «پسر خوب»بودن و نان‌قرض‌دادن به اصحاب قدرت موفق به رشد و ارتقای شغلی شده‌اند، مجاز به نامزدی هستند! حال وضعیت مدیریت جامعه خودمان را با اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم: آنها با وجود اعمال قاعده شایسته‌سالاری، فرصت رشد را از شکست‌خورده‌ها نمی‌گیرند، با این امید که آنان در آینده رشد سریع‌تری داشته باشند؛ اما ما در عین بی‌اعتنایی به قاعده شایسته‌سالاری و حذف شایستگان مستقل و به‌عبارتی فاقد پارتی، به کسانی که در غیاب رقبای توانمند و با استفاده از رانت ارتباطات رشد کرده‌اند، فرصت بیشتری برای «خدمتگزاری» می‌دهیم! اگر یک کشور در عین عدم پایبندی به قوانین و قواعد شایسته‌سالاری برای نامزدی ریاست‌جمهوری چنین شرطی را اعمال کند، خود را از نعمت استفاده از افکار جدید و ایده‌های خلاقانه محروم می‌کند، شایسته‌ترین فرزندان ملت را فقط به جرم اینکه «پسر خوب» نبوده و به‌دلیل ناسازگاری با فضای ناسالم اداری به مدارج عالی شغلی نرسیده‌اند، بی‌رحمانه حذف می‌کند و البته خودش از بابت این حذف ضرر خواهد کرد. به بیان دقیق‌تر ابتدا باید وفاداری به قانون شایسته‌سالاری به تمام معنای کلمه در جامعه محقق شود و با گذشت چند دهه از شروع دوران وفاداری، در شرایطی که تمام فرزندان شایسته و نخبه ملت فرصت کافی برای ابراز وجود و اثبات لیاقت خود یافته‌اند، چنین شرطی اعمال شود؛ ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد اعمال چنین شرطی در شرایط بی‌اعتنایی محض به اصل شایسته‌سالاری، خسارتی به‌مراتب بزرگ‌تر از متوقف‌کردن اجرای قوانین ضدتراست را به‌دنبال خواهد داشت. در پایان همچنین باید به تالی‌های فاسد اعمال این شرط هم توجه کنیم: در جامعه‌ای که نگاه رزومه‌سالارانه حاکم است و برای انتخاب مدیران بیشتر از مصاحبه و آزمون به سوابق اجرائی توجه می‌شود، متنفذان به هر دری خواهند زد تا سابقه شغلی پروپیمانی را برای فرزندان کم‌استعداد خود جور کنند. آنان باید در عین بی‌کفایتی چندین سال در کسوت استاندار و معاون وزیر و... فرصت‌های زمانی ارزشمند کشور را از بین ببرند تا رزومه‌ای قوی داشته باشند و در سال‌های. آتی از فرصت ثبت‌نام و نامزدی در انتخابات محروم نشوند.