30 شماره آخر

  • شماره 4022 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ داستان یک فروپاشی!

حمید نظری. عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

 


سازمان زمین‌شناسی کشور که بعدها در سال ۱۳۷۷ به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام داد، در ۹ مرداد ۱۳۳۸ خورشیدی در ساختار دولت ایران و در ذیل وزارت صنایع و معادن وقت جهت انجام بررسی‌های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج کلیه کارهای انجام‌شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی ایران با تصویب مجلس سنا در دوم مرداد ۱۳۳۸ تشکیل شد و آغاز به کار کرد. در گذر زمان و سیر تحول ساختار مدیریتی کشور، جایگاه ساختاری سازمان زمین‌شناسی از سازمانی غیرسیاسی (فراوزارتی) در مجموعه‌های وزارت اقتصاد، وزارت معادن و فلزات، سپس در لباس معاونت وزیر در چارچوب وزارت صنایع و معادن و پس از آن در قامت وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها دست به دست شده و دچار تغییرات ساختاری و ماهوی بسیاری شد. تغییر ساختاری و جایگاه علمی و فرادستی سازمان از یک سازمان غیرسیاسی تحت نظارت و هدایت شورای عالی زمین‌شناسی و هیئت وزیران به یک سازمان با شأن سیاسی در اندازه معاونت وزیر، برخلاف توسعه کمی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در ساختار و نیروی انسانی (اگرچه نامتوازن و نه‌چندان هدفمند!) سبب تغییر مأموریت ماهوی سازمان در قالب یک ساختار ملی فراگیر به یک ساختار دولتی جناحی و حزبی شد. به عبارتی بر‌خلاف استانداردهای معتبر جهانی، در انتظار از یک سازمان و ساختار «حاکمیتی» به‌عنوان چراغ راه، چشم و گوش و امین اموال ملت و آیندگان در ترسیم نقشه راه کشور در تولید و پاسداشت هم‌زمان اندوخته‌های ملی در حوزه زمین‌شناسی و معدن، به یک سازمان حقوق‌بگیر دولتی در مباشرت تمایلات مقطعی و جناحی دولت‌ها، گاه در برابر و متضاد با منافع درازمدت ملی تبدیل شد. فروپاشی برابر آنچه در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین آمده است، به متلاشی‌کردن، از‌هم‌پاشیدن، از‌ هم فرو‌پاشیدن و متفرق و پراکندن چیزی اشاره دارد. برخلاف فروپاشی و اضمحلال در ساختار که ممکن است در لحظه و «آن» رخ دهد، فروپاشی در ماهیت و درون‌مایه یک نهاد، برآمده از یک فرایند و دوره زمانی است که در پیوندی ناگسستنی با میزان و نوع اعتبارات مالی، در نتیجه یکی یا همه عوامل ناکارآمدی در سه حوزه زیرساخت، راهبرد و مدیریت منابع انسانی قابل دسته‌بندی است؛ به‌ عبارتی دیگر نبود زیرساخت مناسب و روزآمد یا فرسودگی آن، نبود یا گسست نیروی انسانی کارآمد و متناسب با اجرای مأموریت و از همه مهم‌تر نبود راهبرد و نقشه‌ راه درازمدت مبتنی بر توانایی‌ها و واقعیات! از این نگاه چراغ تعالی و بالندگی حیات ۶۰‌ساله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف پیشینه بین‌المللی کارا، سرآمد و بنام خود در شناخت ویژ‌گی‌های زمین‌شناختی کشور و بنیاد‌گذاشتن روش علمی اکتشاف منابع معدنی، به‌ویژه در دهه اخیر، به سبب کسر بودجه و فقر روزافزون منابع مالی، جایگاه نامناسب ساختاری در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته مدیریت ارشد بی‌انگیزه، بی‌توجه یا ناآگاه بر چشم‌انداز، اهداف و مأموریت بنیادین و اصلی سازمان‌های زمین‌شناسی در مقیاس جهانی و ازجمله سازمان زمین‌شناسی ایران و نقش بی‌بدیل آن در توسعه پایدار و تاب‌آوری ملی بیش از پیش به خاموشی گراییده است. تردیدی نیست که تأمین منابع انسانی و مالی از پیش‌نیازها و دغدغه‌های پیوسته و جاری هر تشکیلات دولتی و خصوصی است. به‌کارگیری و استخدام نامتوازن نیروی انسانی ناکارآمد غیرمتخصص در قالب و ذیل نام طرح‌های گوناگون، با پایانی بی‌تاریخ و قراردادهای تالی آن، سبب تحمیل بار مالی سنگین و انتقال همان اندک‌بودجه مطالعاتی و پژوهش به چرخه حقوق و دستمزد شده است که به سبب ناکارآیی و به‌روز‌نبودن نیروی کارشناسی، دستیابی به خواسته و اهداف نظری طرح‌ها را در دوری باطل و چرخه‌ای بی‌پایان ناممکن می‌نماید. افزون بر این، در سال‌های اخیر صدور مجوزهای بالادستی با هدف تأمین کسر بودجه و منابع مالی سازمان از محل فروش و واگذاری پروانه‌های اکتشافی و پهنه‌های اکتشافی در تناقض و تقابل آشکار با مأموریت سازمان زمین‌شناسی در تدقیق، شناخت و معرفی بود‌و‌نبود پتانسیل‌های معدنی کشور است؛ چراکه در چنین حالتی، در پارادوکسی معنادار کسب درآمد و تأمین کسر بودجه سالانه از یک سو در گرو فروش داده‌هایی قرار می‌گیرد که پیش از این خود از محل هزینه‌کرد منابع عمومی فراهم آمده است! و از دیگر سوی ارزش‌گذاری آنها در پیوند مستقیم با ارائه گزارش و نتایج مثبت و هرچه چشم‌نوازتر حاصل از عملیات اکتشافی قرار می‌گیرد! این دور باطل و متناقض با منافع ملی در تأمین کسر بودجه، سازمانی حاکمیتی همچون سازمان زمین‌شناسی را با تمام امکانات رانتی فراهم‌آمده از محل بودجه عمومی، نه‌تنها در برابر بخش خصوصی ضعیف و نابالغ کشور قرار داده، بلکه با ارائه (فروش) گزارش‌های گاه نادقیق (نادرست) یا چندان دقیق فنی در واگذاری پهنه‌های اکتشافی، سبب گمراهی در برآورد سبد هزینه و درآمد و در نتیجه شکنندگی یا ورشکستگی آنها می‌شود. در سازمانی که برآمد و برآیند مطالعات زمین‌شناختی در کشف و شناخت هرچه بیشتر پوسته ایران‌زمین و ثروت و اندوخته و نهفته در آن، به گواه گزارش‌ها و نقشه‌های زمین‌شناسی و موضوعی گوناگون منتشر‌شده روزگاری روزآمد و پیشرو می‌نمود، در گذر زمان با برتری و اولویت کمیت بر کیفیت و گسست آموزشی، برخلاف انتشار انبوهی از تولیدات (با کمینه اعتبار علمی و کاربردی) چه در اکتشاف منابع معدنی یا در تأمین پیش‌نیازهای زیرساختی کشور به‌جای بلوغ روزافزون عملیاتی با مدیریت دستوری و فرمایشی و البته فراموش‌شدن چرایی و چگونگی وجودی ساختار و اصل موضوع پژوهش در تحلیل چالش‌های زمین‌شناسی و نیاز ناگزیر به‌کارگیری روش علمی به‌عنوان چراغ راه آینده کشور به ورطه تباهی کشیده شد. در هیچ‌یک از حوزه‌های تخصصی زمین‌شناسی، اکتشاف منابع معدنی، زمین‌شناسی زیست‌محیطی و مخاطرات زمین‌شناختی، وظیفه و هدف سازمان‌های زمین‌شناسی ازجمله سازمان زمین‌شناسی ایران انجام وظایفی همسان با بخش خصوصی نیست؛ چراکه بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی به سبب چابکی ساختاری و انعطاف عملیاتی، انجام مأموریتی یکسان را با هزینه‌ای به مراتب کمتر در زمانی کوتاه‌تر به سرانجام می‌رساند. به عبارت دیگر پربیراه نخواهد بود اگر چنین بپنداریم که در تولید و پاسداشت دارایی ملی، سازمان‌های زمین‌شناسی مسئول و متولی سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری و بومی‌سازی دانش و فناوری روزآمد جهانی و انتقال و آموزش گام به گام آن به بخش خصوصی در راستای اجرای برنامه، توسعه و تحکیم حاکمیت مردم بر اموال و منابع خود هستند و نه رقابت با فعالان بخش غیردولتی و به بیانی مالکان اصلی ثروت! در این مهم، ساختار فرسوده سخت‌افزاری و عدم به‌روزرسانی آن به سبب دهه‌ها تأثیرپذیری از محدودیت‌های قانونی و اعتباری در توسعه بهنگام و متوازن نیروی انسانی و لوازم و تجهیزات ازجمله عوامل و انگیزه‌هایی است که نه‌تنها مدیریت ارشد را از توجه به منافع درازمدت ملی و رویارویی با چالش‌های مدیریتی بازداشته، بلکه آنها را به گرداب مدیریت نقطه به نقطه و اخذ تصمیمات کوتاه‌مدت و تنزل سطح جایگاه مدیریتی از یک مدیریت راهبردی به مباشرت و پیشکاری با هدف خوشایند بالادست می‌کشاند. به‌گونه‌ای که ادبیات جاری و ساری این دسته از مديران را در آغازین سال سده پانزدهم خورشیدی بی‌شباهت به مناسبات و نوشتار به‌جای‌مانده از قرون گذشته و حال‌و‌‌هوای دربار قاجار نمی‌نماید! در چنین مناسبات بیمار، پوسیده و به‌دور از مدیریت دانش‌بنیان، تکیه ابزاری بدون دانش پشتیبان و سازوکارهای راستی‌آزمایی و نظارتی به بهانه‌هایی همچون «محرمانگی» داده و اطلاعات، همچون کوبیدن آخرین میخ بر تابوت ساختار خوش‌نام گذشته و ناکارآمد کنونی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سبب‌ساز شکل‌گیری هسته‌های انحصار و ریزه‌خوار دولتی و البته هدررفت سرمایه عمومی و هزینه‌کرد نامتقارن اندک منابع مالی سازمانی با عناوین پرطمطراقی همچون ژئوفیزیک هوایی و... بدون هیچ کارنامه روشن، مستند و مستدلی در اکتشاف منابع معدنی و به‌ دور از ارزیابی علمی و حسابرسی در سبد هزینه و درآمد ملی کشور می‌شود. از این‌رو، با اندک واقع‌گرایی و به‌ دور از تعصب در شرایط کنونی، دیرزمانی است که سازمان‌های حاکمیتی کشور، همچون سازمان زمین‌شناسی به سبب استیلای درازمدت مدیریت‌های سیاسی دولتی یا به بیانی دیگر عدم مدیریت علمی، به‌ دور از شاخصه‌های نوآوری و شکوفایی و سنجه‌های انگیزشی نیروی انسانی، ماهیت وجودی خود را در تبیین سرنوشت کشور و تأمین چشم‌انداز کلان از دست داده و فقط به بنگاه‌هایی برای اشتغال گروهی و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌کرد بی‌برنامه سرمایه عمومی بدون بازدهی قابل ارزیابی و به‌ دور از استانداردی روزآمد تبدیل شده‌اند. به‌کارگیری و به‌کارگماری بی‌ظابطه مدیران ارشد و میانی فاقد تخصص و دوراندیشی مدیریتی، بیشتر با روحیه و شرح وظیفه «سربازی» و نه «سرداری»، سبب‌ساز توانایی و برآمدن روزافزون طبقه «بی‌سوادان» و «بدسوادان» با درجات رنگارنگ دانشگاهی در چهره تصمیم‌سازان حوزه‌های پژوهشی و اجرائی علوم زمین کشور و سازمانی تخصصی همچون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور شده است. به بیانی این کالبد فرتوت تهی از تدبير، انگیزه و برنامه سازمانی، بیمار و رنجور از سیاست‌پیشگی‌ها، اکنون در چنگال روزمرگی‌ها به قرباني‌اي می‌ماند که در انتظار واپسین دم خود برای رهایی است! بنابراین، به‌راستی اگر باور کنیم که اراده دست‌کم برخی از تصمیم‌سازان فرادستی در ساختار اداری کشور انحلال یا تلاش سازمان‌هایی از این دست نباشد؟! برای ارج‌نهادن بر تلاش درخور و نفس‌گیر پیشینیانی که آفتاب این ملک را سایه‌سار و خاک آن را طوطیای چشم داشتند، برای تعالی آینده کشور در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به بیشینه تاب‌آوری اقتصادی جامعه، چاره‌ای نیست جز تن‌دادن به روش‌های علمی پایدار و پیوسته فرادولتی در مدیریت نیروی انسانی، پوست‌اندازی و بازسازی ساختاری در جایگاهی نو، در کنار به‌کارگیری مدیران متخصص، کارآمد، نوآور و آگاه به اهداف و مأموریت‌های راهبردی کلان و البته آموزش پیوسته نظری و عملی نیروی کارشناسی در پیوند هر‌چه بیشتر و روزافزون دانشگاه و جامعه. به دگر گفته، کشتی‌بان را سیاستی دگر «آید» به کار!
 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ داستان یک فروپاشی!

حمید نظری. عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

 


سازمان زمین‌شناسی کشور که بعدها در سال ۱۳۷۷ به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تغییر نام داد، در ۹ مرداد ۱۳۳۸ خورشیدی در ساختار دولت ایران و در ذیل وزارت صنایع و معادن وقت جهت انجام بررسی‌های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج کلیه کارهای انجام‌شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی ایران با تصویب مجلس سنا در دوم مرداد ۱۳۳۸ تشکیل شد و آغاز به کار کرد. در گذر زمان و سیر تحول ساختار مدیریتی کشور، جایگاه ساختاری سازمان زمین‌شناسی از سازمانی غیرسیاسی (فراوزارتی) در مجموعه‌های وزارت اقتصاد، وزارت معادن و فلزات، سپس در لباس معاونت وزیر در چارچوب وزارت صنایع و معادن و پس از آن در قامت وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها دست به دست شده و دچار تغییرات ساختاری و ماهوی بسیاری شد. تغییر ساختاری و جایگاه علمی و فرادستی سازمان از یک سازمان غیرسیاسی تحت نظارت و هدایت شورای عالی زمین‌شناسی و هیئت وزیران به یک سازمان با شأن سیاسی در اندازه معاونت وزیر، برخلاف توسعه کمی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در ساختار و نیروی انسانی (اگرچه نامتوازن و نه‌چندان هدفمند!) سبب تغییر مأموریت ماهوی سازمان در قالب یک ساختار ملی فراگیر به یک ساختار دولتی جناحی و حزبی شد. به عبارتی بر‌خلاف استانداردهای معتبر جهانی، در انتظار از یک سازمان و ساختار «حاکمیتی» به‌عنوان چراغ راه، چشم و گوش و امین اموال ملت و آیندگان در ترسیم نقشه راه کشور در تولید و پاسداشت هم‌زمان اندوخته‌های ملی در حوزه زمین‌شناسی و معدن، به یک سازمان حقوق‌بگیر دولتی در مباشرت تمایلات مقطعی و جناحی دولت‌ها، گاه در برابر و متضاد با منافع درازمدت ملی تبدیل شد. فروپاشی برابر آنچه در لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین آمده است، به متلاشی‌کردن، از‌هم‌پاشیدن، از‌ هم فرو‌پاشیدن و متفرق و پراکندن چیزی اشاره دارد. برخلاف فروپاشی و اضمحلال در ساختار که ممکن است در لحظه و «آن» رخ دهد، فروپاشی در ماهیت و درون‌مایه یک نهاد، برآمده از یک فرایند و دوره زمانی است که در پیوندی ناگسستنی با میزان و نوع اعتبارات مالی، در نتیجه یکی یا همه عوامل ناکارآمدی در سه حوزه زیرساخت، راهبرد و مدیریت منابع انسانی قابل دسته‌بندی است؛ به‌ عبارتی دیگر نبود زیرساخت مناسب و روزآمد یا فرسودگی آن، نبود یا گسست نیروی انسانی کارآمد و متناسب با اجرای مأموریت و از همه مهم‌تر نبود راهبرد و نقشه‌ راه درازمدت مبتنی بر توانایی‌ها و واقعیات! از این نگاه چراغ تعالی و بالندگی حیات ۶۰‌ساله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور برخلاف پیشینه بین‌المللی کارا، سرآمد و بنام خود در شناخت ویژ‌گی‌های زمین‌شناختی کشور و بنیاد‌گذاشتن روش علمی اکتشاف منابع معدنی، به‌ویژه در دهه اخیر، به سبب کسر بودجه و فقر روزافزون منابع مالی، جایگاه نامناسب ساختاری در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته مدیریت ارشد بی‌انگیزه، بی‌توجه یا ناآگاه بر چشم‌انداز، اهداف و مأموریت بنیادین و اصلی سازمان‌های زمین‌شناسی در مقیاس جهانی و ازجمله سازمان زمین‌شناسی ایران و نقش بی‌بدیل آن در توسعه پایدار و تاب‌آوری ملی بیش از پیش به خاموشی گراییده است. تردیدی نیست که تأمین منابع انسانی و مالی از پیش‌نیازها و دغدغه‌های پیوسته و جاری هر تشکیلات دولتی و خصوصی است. به‌کارگیری و استخدام نامتوازن نیروی انسانی ناکارآمد غیرمتخصص در قالب و ذیل نام طرح‌های گوناگون، با پایانی بی‌تاریخ و قراردادهای تالی آن، سبب تحمیل بار مالی سنگین و انتقال همان اندک‌بودجه مطالعاتی و پژوهش به چرخه حقوق و دستمزد شده است که به سبب ناکارآیی و به‌روز‌نبودن نیروی کارشناسی، دستیابی به خواسته و اهداف نظری طرح‌ها را در دوری باطل و چرخه‌ای بی‌پایان ناممکن می‌نماید. افزون بر این، در سال‌های اخیر صدور مجوزهای بالادستی با هدف تأمین کسر بودجه و منابع مالی سازمان از محل فروش و واگذاری پروانه‌های اکتشافی و پهنه‌های اکتشافی در تناقض و تقابل آشکار با مأموریت سازمان زمین‌شناسی در تدقیق، شناخت و معرفی بود‌و‌نبود پتانسیل‌های معدنی کشور است؛ چراکه در چنین حالتی، در پارادوکسی معنادار کسب درآمد و تأمین کسر بودجه سالانه از یک سو در گرو فروش داده‌هایی قرار می‌گیرد که پیش از این خود از محل هزینه‌کرد منابع عمومی فراهم آمده است! و از دیگر سوی ارزش‌گذاری آنها در پیوند مستقیم با ارائه گزارش و نتایج مثبت و هرچه چشم‌نوازتر حاصل از عملیات اکتشافی قرار می‌گیرد! این دور باطل و متناقض با منافع ملی در تأمین کسر بودجه، سازمانی حاکمیتی همچون سازمان زمین‌شناسی را با تمام امکانات رانتی فراهم‌آمده از محل بودجه عمومی، نه‌تنها در برابر بخش خصوصی ضعیف و نابالغ کشور قرار داده، بلکه با ارائه (فروش) گزارش‌های گاه نادقیق (نادرست) یا چندان دقیق فنی در واگذاری پهنه‌های اکتشافی، سبب گمراهی در برآورد سبد هزینه و درآمد و در نتیجه شکنندگی یا ورشکستگی آنها می‌شود. در سازمانی که برآمد و برآیند مطالعات زمین‌شناختی در کشف و شناخت هرچه بیشتر پوسته ایران‌زمین و ثروت و اندوخته و نهفته در آن، به گواه گزارش‌ها و نقشه‌های زمین‌شناسی و موضوعی گوناگون منتشر‌شده روزگاری روزآمد و پیشرو می‌نمود، در گذر زمان با برتری و اولویت کمیت بر کیفیت و گسست آموزشی، برخلاف انتشار انبوهی از تولیدات (با کمینه اعتبار علمی و کاربردی) چه در اکتشاف منابع معدنی یا در تأمین پیش‌نیازهای زیرساختی کشور به‌جای بلوغ روزافزون عملیاتی با مدیریت دستوری و فرمایشی و البته فراموش‌شدن چرایی و چگونگی وجودی ساختار و اصل موضوع پژوهش در تحلیل چالش‌های زمین‌شناسی و نیاز ناگزیر به‌کارگیری روش علمی به‌عنوان چراغ راه آینده کشور به ورطه تباهی کشیده شد. در هیچ‌یک از حوزه‌های تخصصی زمین‌شناسی، اکتشاف منابع معدنی، زمین‌شناسی زیست‌محیطی و مخاطرات زمین‌شناختی، وظیفه و هدف سازمان‌های زمین‌شناسی ازجمله سازمان زمین‌شناسی ایران انجام وظایفی همسان با بخش خصوصی نیست؛ چراکه بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی به سبب چابکی ساختاری و انعطاف عملیاتی، انجام مأموریتی یکسان را با هزینه‌ای به مراتب کمتر در زمانی کوتاه‌تر به سرانجام می‌رساند. به عبارت دیگر پربیراه نخواهد بود اگر چنین بپنداریم که در تولید و پاسداشت دارایی ملی، سازمان‌های زمین‌شناسی مسئول و متولی سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری و بومی‌سازی دانش و فناوری روزآمد جهانی و انتقال و آموزش گام به گام آن به بخش خصوصی در راستای اجرای برنامه، توسعه و تحکیم حاکمیت مردم بر اموال و منابع خود هستند و نه رقابت با فعالان بخش غیردولتی و به بیانی مالکان اصلی ثروت! در این مهم، ساختار فرسوده سخت‌افزاری و عدم به‌روزرسانی آن به سبب دهه‌ها تأثیرپذیری از محدودیت‌های قانونی و اعتباری در توسعه بهنگام و متوازن نیروی انسانی و لوازم و تجهیزات ازجمله عوامل و انگیزه‌هایی است که نه‌تنها مدیریت ارشد را از توجه به منافع درازمدت ملی و رویارویی با چالش‌های مدیریتی بازداشته، بلکه آنها را به گرداب مدیریت نقطه به نقطه و اخذ تصمیمات کوتاه‌مدت و تنزل سطح جایگاه مدیریتی از یک مدیریت راهبردی به مباشرت و پیشکاری با هدف خوشایند بالادست می‌کشاند. به‌گونه‌ای که ادبیات جاری و ساری این دسته از مديران را در آغازین سال سده پانزدهم خورشیدی بی‌شباهت به مناسبات و نوشتار به‌جای‌مانده از قرون گذشته و حال‌و‌‌هوای دربار قاجار نمی‌نماید! در چنین مناسبات بیمار، پوسیده و به‌دور از مدیریت دانش‌بنیان، تکیه ابزاری بدون دانش پشتیبان و سازوکارهای راستی‌آزمایی و نظارتی به بهانه‌هایی همچون «محرمانگی» داده و اطلاعات، همچون کوبیدن آخرین میخ بر تابوت ساختار خوش‌نام گذشته و ناکارآمد کنونی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سبب‌ساز شکل‌گیری هسته‌های انحصار و ریزه‌خوار دولتی و البته هدررفت سرمایه عمومی و هزینه‌کرد نامتقارن اندک منابع مالی سازمانی با عناوین پرطمطراقی همچون ژئوفیزیک هوایی و... بدون هیچ کارنامه روشن، مستند و مستدلی در اکتشاف منابع معدنی و به‌ دور از ارزیابی علمی و حسابرسی در سبد هزینه و درآمد ملی کشور می‌شود. از این‌رو، با اندک واقع‌گرایی و به‌ دور از تعصب در شرایط کنونی، دیرزمانی است که سازمان‌های حاکمیتی کشور، همچون سازمان زمین‌شناسی به سبب استیلای درازمدت مدیریت‌های سیاسی دولتی یا به بیانی دیگر عدم مدیریت علمی، به‌ دور از شاخصه‌های نوآوری و شکوفایی و سنجه‌های انگیزشی نیروی انسانی، ماهیت وجودی خود را در تبیین سرنوشت کشور و تأمین چشم‌انداز کلان از دست داده و فقط به بنگاه‌هایی برای اشتغال گروهی و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌کرد بی‌برنامه سرمایه عمومی بدون بازدهی قابل ارزیابی و به‌ دور از استانداردی روزآمد تبدیل شده‌اند. به‌کارگیری و به‌کارگماری بی‌ظابطه مدیران ارشد و میانی فاقد تخصص و دوراندیشی مدیریتی، بیشتر با روحیه و شرح وظیفه «سربازی» و نه «سرداری»، سبب‌ساز توانایی و برآمدن روزافزون طبقه «بی‌سوادان» و «بدسوادان» با درجات رنگارنگ دانشگاهی در چهره تصمیم‌سازان حوزه‌های پژوهشی و اجرائی علوم زمین کشور و سازمانی تخصصی همچون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور شده است. به بیانی این کالبد فرتوت تهی از تدبير، انگیزه و برنامه سازمانی، بیمار و رنجور از سیاست‌پیشگی‌ها، اکنون در چنگال روزمرگی‌ها به قرباني‌اي می‌ماند که در انتظار واپسین دم خود برای رهایی است! بنابراین، به‌راستی اگر باور کنیم که اراده دست‌کم برخی از تصمیم‌سازان فرادستی در ساختار اداری کشور انحلال یا تلاش سازمان‌هایی از این دست نباشد؟! برای ارج‌نهادن بر تلاش درخور و نفس‌گیر پیشینیانی که آفتاب این ملک را سایه‌سار و خاک آن را طوطیای چشم داشتند، برای تعالی آینده کشور در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به بیشینه تاب‌آوری اقتصادی جامعه، چاره‌ای نیست جز تن‌دادن به روش‌های علمی پایدار و پیوسته فرادولتی در مدیریت نیروی انسانی، پوست‌اندازی و بازسازی ساختاری در جایگاهی نو، در کنار به‌کارگیری مدیران متخصص، کارآمد، نوآور و آگاه به اهداف و مأموریت‌های راهبردی کلان و البته آموزش پیوسته نظری و عملی نیروی کارشناسی در پیوند هر‌چه بیشتر و روزافزون دانشگاه و جامعه. به دگر گفته، کشتی‌بان را سیاستی دگر «آید» به کار!
 

ارسال دیدگاه شما