30 شماره آخر

  • شماره 4022 -
  • ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۰ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

مهاجرت دسته‌جمعی، آخرین گزینه پیش‌رو برای لبنانی‌ها

تونی فرانسیس. تحلیلگر خاورمیانه

درحالی‌که بر اثر بحران‌ها و مشکلات خطرناک و پی‌درپی، بسیاری از شهروندان لبنانی در فکر مهاجرت و ترک کشور خود هستند، سیاست‌مداران لبنانی بدون اینکه احساس مسئولیت کنند، راه قبلی خود را همچنان ادامه می‌دهند. حتی دو سیلی که این سیاست‌مداران در یک هفته از بانک جهانی و دادگاه بین‌المللی خوردند نیز نتوانست آنها را از حالت غفلت و بی‌مسئولیتی بیرون کند. آری! در آغاز ماه ژوئن جاری بانک جهانی گزارشی درباره بحران اقتصادی لبنان صادر کرد و بحران کنونی موجود در لبنان را در سه بحران بزرگ جهانی از نیمه قرن نوزدهم به بعد طبقه‌بندی کرد. یک روز بعد از آن، دادگاه بین‌المللی مسئول تحقیق و محاکمه قاتلان رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان و شماری از شخصیت‌های سیاسی بارز لبنان، اعلام کرد دچار مشکلات حاد مالی شده و اگر کمک عاجل صورت نگیرد، بعد از جولای آینده قادر به ادامه فعالیت‌های خود نخواهد بود. با وجود اینکه ارتباطی میان گزارش بانک جهانی و اعلامیه دادگاه بین‌المللی وجود ندارد، اما صدور آنها در یک هفته از دو نهاد مهم بین‌المللی، بار سنگین دیگری است که بر سایر هشدارها و تذکرها در یک‌ونیم سال گذشته افزوده و بر دوش مقامات لبنانی افکنده می‌شود. در رابطه با بانک جهانی باید افزود که این اولین‌بار نیست که این نهاد بین‌المللی درباره شانه‌خالی‌کردن عمدی مقامات لبنانی از انجام مسئولیت، هشدار و تذکر می‌دهد، بلکه پیش از این نیز در گزارش دیگری عین عبارات را به کار برده بود. اما در گزارش اخیر بانک جهانی، ضمن توصیف دقیق وضعیت و تعیین روشن مسئولیت‌ها می‌نویسد: «بیش از یک‌ونیم سال می‌گذرد که لبنان با چالش‌های خطرناکی مواجه بوده که ازجمله می‌توان به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در زمان صلح، به انفجار بیروت و به معضل کرونا اشاره کرد. اما برخورد مقامات لبنانی با چالش‌های یادشده در سطح سیاست‌های عمومی بسیار ناچیز بوده است. این کمبود تنها به خلأهای معرفتی و مشورتی برنمی‌گردد، بلکه مهم‌تر از آن، نبود یک توافق سیاسی درباره طرح‌های کارا در بخش سیاست‌گذاری‌ها نیز تأثیرگذار بوده است. هرچند وجود توافق سیاسی درباره حمایت از نظام اقتصادی ورشکسته، در بلندمدت به سود شمار اندکی از شهروندان تمام شده است». بانک جهانی با توجه به این وضعیت، افزایش نرخ فقر را پیش‌بینی کرده است و می‌افزاید: «شمار خانواده‌های ناتوان از پرداخت هزینه جایگزین که بخش خصوصی تهیه می‌کند، افزایش خواهد یافت؛ از این جهت بیشتر به خدمات عمومی وابسته خواهند شد. گذشته از آن، عناصر اصلی و اساسی پیوستگی مالی و فعال‌سازی بخش عمومی، با بالابردن سطح هزینه‌ها و پایین‌آوردن درآمدها، در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بی‌تردید خدمات عمومی اساسی اهمیت بسزایی در تضمین رفاه شهروندان دارد؛ ازاین‌رو پایین‌آمدن شدید خدمات اساسی (در کنار کاهش پول احتیاطی و توقف کمک‌ها) نتایج منفی بلندمدتی به جا خواهد گذاشت که به‌صورت مهاجرت‌های همگانی، آسیب‌هایی در بخش‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت بروز خواهد کرد. با درنظرداشتن اینکه ترمیم آسیب‌های همیشگی در سرمایه بشری، کاری است بس دشوار. البته این یکی از ابعاد بحران اقتصادی لبنان است که در مقایسه‌ با سایر بحران‌های جهانی، منحصربه‌فرد است». زمانی ‌که بانک جهانی نسبت به پدیده مهاجرت شهروندان لبنانی هشدار می‌دهد، در حقیقت بر سردردی انگشت می‌گذارد که ریشه‌های بسیار عمیق در وجدان لبنانی‌ها دارد. البته عامل اساسی مهاجرت لبنانی‌ها، تنگدستی و سوءمعیشت است، ولی در کنار آن عوامل مهم دیگری را که عبارت از نومیدی و سرخوردگی است نیز نباید از یاد برد. شهروندان لبنانی از آمدن اصلاحات، بهبود وضعیت و محاسبه فاسدان و جنایت‌کاران مسئول این همه فروپاشیدگی و ویرانی و مشکلات، ناامید شده‌اند. چگونه ناامید نشوند که پس از گذشت ۱۰ ماه از انفجار بندرگاه که نیمی از بیروت را به ویرانه تبدیل کرد، تا‌کنون نه حقیقت روشن شده و نه کسانی ‌که مسئول این جنایت هولناک بودند، دستگیر و محاکمه شده‌اند. از سوی دیگر، اعلامیه دادگاه بین‌المللی مبنی ‌بر احتمال پایان‌یافتن فعالیت‌هایش به دلیل نبود هزینه مالی، بر تیرگی اوضاع افزوده است. هرچند با تشکیل این دادگاه پس از ترور رفیق حریری، پنجره‌ای از امید به سوی عدالت باز شد، اما بر مبنای حدودی که قدرت‌های بین‌المللی در اساس‌نامه آن وضع کرده‌اند، نباید دولت‌ها و احزاب مورد اتهام قرار گیرند. دادگاه هم با رعایت این اصل، در ۱۸ آگوست ۲۰۲۰ اعلام کرد که دلیلی مبنی ‌بر دست‌داشتن سوریه و حزب‌الله در ترور رفیق حریری وجود ندارد و تنها یک نفر از اعضای حزب‌الله را در این ماجرا مجرم دانست. میان هشدار بانک جهانی و هشدار دادگاه بین‌المللی یک وجه مشترک وجود دارد و آن این است که جامعه جهانی به مقامات دولت کنونی لبنان اعتماد ندارد؛ بدون اینکه گزینه‌هایی برای بیرون‌رفت از بحران ارائه دهد.

منبع: ایندیپندنت

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

مهاجرت دسته‌جمعی، آخرین گزینه پیش‌رو برای لبنانی‌ها

تونی فرانسیس. تحلیلگر خاورمیانه

درحالی‌که بر اثر بحران‌ها و مشکلات خطرناک و پی‌درپی، بسیاری از شهروندان لبنانی در فکر مهاجرت و ترک کشور خود هستند، سیاست‌مداران لبنانی بدون اینکه احساس مسئولیت کنند، راه قبلی خود را همچنان ادامه می‌دهند. حتی دو سیلی که این سیاست‌مداران در یک هفته از بانک جهانی و دادگاه بین‌المللی خوردند نیز نتوانست آنها را از حالت غفلت و بی‌مسئولیتی بیرون کند. آری! در آغاز ماه ژوئن جاری بانک جهانی گزارشی درباره بحران اقتصادی لبنان صادر کرد و بحران کنونی موجود در لبنان را در سه بحران بزرگ جهانی از نیمه قرن نوزدهم به بعد طبقه‌بندی کرد. یک روز بعد از آن، دادگاه بین‌المللی مسئول تحقیق و محاکمه قاتلان رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان و شماری از شخصیت‌های سیاسی بارز لبنان، اعلام کرد دچار مشکلات حاد مالی شده و اگر کمک عاجل صورت نگیرد، بعد از جولای آینده قادر به ادامه فعالیت‌های خود نخواهد بود. با وجود اینکه ارتباطی میان گزارش بانک جهانی و اعلامیه دادگاه بین‌المللی وجود ندارد، اما صدور آنها در یک هفته از دو نهاد مهم بین‌المللی، بار سنگین دیگری است که بر سایر هشدارها و تذکرها در یک‌ونیم سال گذشته افزوده و بر دوش مقامات لبنانی افکنده می‌شود. در رابطه با بانک جهانی باید افزود که این اولین‌بار نیست که این نهاد بین‌المللی درباره شانه‌خالی‌کردن عمدی مقامات لبنانی از انجام مسئولیت، هشدار و تذکر می‌دهد، بلکه پیش از این نیز در گزارش دیگری عین عبارات را به کار برده بود. اما در گزارش اخیر بانک جهانی، ضمن توصیف دقیق وضعیت و تعیین روشن مسئولیت‌ها می‌نویسد: «بیش از یک‌ونیم سال می‌گذرد که لبنان با چالش‌های خطرناکی مواجه بوده که ازجمله می‌توان به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی در زمان صلح، به انفجار بیروت و به معضل کرونا اشاره کرد. اما برخورد مقامات لبنانی با چالش‌های یادشده در سطح سیاست‌های عمومی بسیار ناچیز بوده است. این کمبود تنها به خلأهای معرفتی و مشورتی برنمی‌گردد، بلکه مهم‌تر از آن، نبود یک توافق سیاسی درباره طرح‌های کارا در بخش سیاست‌گذاری‌ها نیز تأثیرگذار بوده است. هرچند وجود توافق سیاسی درباره حمایت از نظام اقتصادی ورشکسته، در بلندمدت به سود شمار اندکی از شهروندان تمام شده است». بانک جهانی با توجه به این وضعیت، افزایش نرخ فقر را پیش‌بینی کرده است و می‌افزاید: «شمار خانواده‌های ناتوان از پرداخت هزینه جایگزین که بخش خصوصی تهیه می‌کند، افزایش خواهد یافت؛ از این جهت بیشتر به خدمات عمومی وابسته خواهند شد. گذشته از آن، عناصر اصلی و اساسی پیوستگی مالی و فعال‌سازی بخش عمومی، با بالابردن سطح هزینه‌ها و پایین‌آوردن درآمدها، در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بی‌تردید خدمات عمومی اساسی اهمیت بسزایی در تضمین رفاه شهروندان دارد؛ ازاین‌رو پایین‌آمدن شدید خدمات اساسی (در کنار کاهش پول احتیاطی و توقف کمک‌ها) نتایج منفی بلندمدتی به جا خواهد گذاشت که به‌صورت مهاجرت‌های همگانی، آسیب‌هایی در بخش‌های آموزش‌وپرورش و بهداشت بروز خواهد کرد. با درنظرداشتن اینکه ترمیم آسیب‌های همیشگی در سرمایه بشری، کاری است بس دشوار. البته این یکی از ابعاد بحران اقتصادی لبنان است که در مقایسه‌ با سایر بحران‌های جهانی، منحصربه‌فرد است». زمانی ‌که بانک جهانی نسبت به پدیده مهاجرت شهروندان لبنانی هشدار می‌دهد، در حقیقت بر سردردی انگشت می‌گذارد که ریشه‌های بسیار عمیق در وجدان لبنانی‌ها دارد. البته عامل اساسی مهاجرت لبنانی‌ها، تنگدستی و سوءمعیشت است، ولی در کنار آن عوامل مهم دیگری را که عبارت از نومیدی و سرخوردگی است نیز نباید از یاد برد. شهروندان لبنانی از آمدن اصلاحات، بهبود وضعیت و محاسبه فاسدان و جنایت‌کاران مسئول این همه فروپاشیدگی و ویرانی و مشکلات، ناامید شده‌اند. چگونه ناامید نشوند که پس از گذشت ۱۰ ماه از انفجار بندرگاه که نیمی از بیروت را به ویرانه تبدیل کرد، تا‌کنون نه حقیقت روشن شده و نه کسانی ‌که مسئول این جنایت هولناک بودند، دستگیر و محاکمه شده‌اند. از سوی دیگر، اعلامیه دادگاه بین‌المللی مبنی ‌بر احتمال پایان‌یافتن فعالیت‌هایش به دلیل نبود هزینه مالی، بر تیرگی اوضاع افزوده است. هرچند با تشکیل این دادگاه پس از ترور رفیق حریری، پنجره‌ای از امید به سوی عدالت باز شد، اما بر مبنای حدودی که قدرت‌های بین‌المللی در اساس‌نامه آن وضع کرده‌اند، نباید دولت‌ها و احزاب مورد اتهام قرار گیرند. دادگاه هم با رعایت این اصل، در ۱۸ آگوست ۲۰۲۰ اعلام کرد که دلیلی مبنی ‌بر دست‌داشتن سوریه و حزب‌الله در ترور رفیق حریری وجود ندارد و تنها یک نفر از اعضای حزب‌الله را در این ماجرا مجرم دانست. میان هشدار بانک جهانی و هشدار دادگاه بین‌المللی یک وجه مشترک وجود دارد و آن این است که جامعه جهانی به مقامات دولت کنونی لبنان اعتماد ندارد؛ بدون اینکه گزینه‌هایی برای بیرون‌رفت از بحران ارائه دهد.

منبع: ایندیپندنت

ارسال دیدگاه شما