مردودی‌های محیط زیست

چقدر زمان نیاز است تا تخریب‌های محیط‌زیستی این چند‌ساله که به نام توسعه و احتمالا به کام برخی سودجویان در حوزه صنعتی و... انجام شده، آن‌هم در دوران خدمت مردانی که مدعی بودند قرار است محیط‌زیستی‌ترین سیاست‌مردان و عمل‌گران تاریخ ایران باشند آثارش پاک و اصلاح شود؟ این سؤالی است که باید آیندگان درباره آن تأمل جدی کنند.

دولتی که با اولین مصوبه محیط‌زیستی‌اش به نام دریاچه ارومیه می‌رفت تا نامش در کتاب تاریخ طبیعت و توسعه پایدار ایران ماندگار شود، به گفته کارشناسان نامحبوب‌ترین در این حوزه شده است؛ چراکه پایانش با عدم مدیریت صحیح نظام جامع آب در یک دوره چندساله که رخش این روزها در فلات مرکزی و حتی شمال و جنوب خوش‌آب کشور عیان شده، همراه بوده تا واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که به ازدست‌رفتن دو خبرنگار این حوزه منجر شده تا هورالعظیمی که بسیاری از مساحتش به خشکی کشیده و بختگان، هامون، گاوخونی، زاینده‌رود و کارونی که به گل نشسته‌اند.
از مجوز‌های داده‌شده به ماهی مهاجم تیلاپیا که در صورت ورود به آب‌های جاری تعادل را بر هم خواهد زد که بگذریم، در همین چهار سال اخیر دولت دوازدهم دست‌کم چهار اعلام جرم تخصصی علیه عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و سازمانش شده که در بخش اعظمی از آنها یک طرف ماجرای این شکایت متخصصان و دانش‌اندوخته‌های حوزه محیط زیست کشور و دادستان‌های استانی و شهرستانی هستند.
شکایت‌هایی که بسیاری از آنها به‌ دلیل انحراف از اصل 50 قانون اساسی که اصل قاطع حافظ محیط زیست بر اساس توسعه پایدار است، شکل گرفته و علیه سیاست‌مدار و مردی است با تخصص کشاورزی که قرار بود خود نماینده 80 میلیون نفر جمعیت کشور در بحث حفاظت از منابع ملی، طبیعی و جان و انفال عمومی آیندگان این سرزمین باشد.
کلیدواژه‌های آشوراده، پارک ملی بوجاق، تیلاپیا، بایوجیمی تالاب انزلی، زاینده‌رود، گاوخونی و هورالعظیم شاید سال‌ها در ذهن عیسی کلانتری بماند. اولین معاون محیط‌زیستی رئیس‌جهمور که شواهد می‌گوید علیه‌اش در تاریخ این کشور حین اجرای پست و جایگاه سازمانی اعلام جرم شد.
آمار و اسناد از محیط‌‎زیستی که بزرگان معتقدند سیاسی نیست بلکه حیاتی است و یک فن و دانش پیچیده و مهم در حوزه سیاست کشورداری، در این سال‌ها چه می‌گوید؟ و چقدر سازمان محیط زیست این دولت در بروز این آمارها نقش داشته است؟ کارشناسان معتقدند سازمانی که قرار بود به‌شدت راهبردی و کاربردی باشد، نباید همواره حیاط‌خلوت و ماشین امضای بسیاری از پروژه‌های اجرائی و صنعتی کشور که بدون ارزیابی محیط‌زیستی و ارزیابی ریسک قصد کلیدخوردن دارند باشد حتی اگر قرار است توسط نهاد بالادستی، قدرتمند و حتی موازی این روزهای عرصه سیاست در کشور سد راه توسعه خطاب شود؛ چراکه این سازمان بر اساس قانون، نهاد حافظ انفال و منابع طبیعی عمومی است، حتی اگر قرار است به‌خاطر حفظ قانون و تذکرهای قانونی و تعطیلی صنایع مخرب از سوی رئیس و سایر وزرا توبیخ شود. اما چرا اهالی فن صحبت از اهمال‌کاری‌ها، فشار‌ها و سستی‌ها در این زمینه می‌کنند.
روند نزولی تنوع زیستی، رشد آلودگی هوای ناشی از روند رشد صنایع ثابت و متحرک بدون رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی، رکوردداربودن در سرعت بالای فرسایش خاک در کشور، عدم مدیریت هوشمند منابع آبی، رشد ریزگردها، برهم‌خوردگی‌های رودخانه‌ها، سدسازی‌های بی‌رویه و بسیاری نمونه دیگر که در آنها هم رکوردشکن سقوط در دنیا هستیم سبب شده محیط زیست ایران و سازمان مدافعش حالش این روزها خوب نباشد؛ به‌ویژه وقتی آمارها بگوید در فرونشست‌ها به‌ دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، در خشک‌کردن تالاب‌ها و فرسایش خاک در صدر دنیا باشیم.
به این آمارها دقت کنیم! بیش از 85 درصد ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است. از میان کسری 110 میلیارد مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی کشور، حدود 60 درصد آن در 15 سال گذشته و 90 درصد آن در 25 سال گذشته برداشت شده است.
نرخ فرسایش خاک از سال 1392 سه برابر شده یعنی معادل 26.1 درصد و باید توجه کرد ایجاد هر سانتی‌متر خاک طی واکنش‌های طبیعی 700 سال زمان نیاز دارد. برآوردها نشان می‌دهد به‌طور میانگین درحال‌حاضر حدود دو میلیارد تن در سال فرسایش خاک در کشور داریم که در مقایسه با 10 سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشته‌ایم.
مساحت مراتع کشور 8.48 میلیون هکتار است که این میزان خوراک حدود 25 میلیون واحد دامی را در مدت یک سال جواب می‌دهد، در شرایطی که جمعیت دامی کشور 124 میلیون واحد دامی گزارش شده است؛ یعنی بیش از سه برابر ظرفیت مراتع از آن بهره‌برداری می‌شود، آن‌هم اغلب با دامداری سنتی.
تعداد چاه‌های کشور در سال 94 به 800 هزار حلقه رسیده و پیرو آن تعداد دشت‌های ممنوعه بحرانی کشور به 609 دشت در سال 99 رسیده است که این مهم سبب فرسایش خاک، نمکی‌شدن آن، بروز ریزگردها و مهاجرت کشاورزان شده است.
سالانه ۳۰ تا ۵۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شود و بر اساس محاسبات انجام‌شده در سال 93 مقدار آب تلف‌شده ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی به میزان 3.9 میلیارد مترمکعب معادل حدود 45 درصد حجم ذخیره‌شده آب سدها در سال آبی 1392 - 1393 بوده که با کاهش این میزان ضایعات می‌توان غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را از این محل تأمین کرد.
و این هم درصد انجام تکالیف دولتی در قانون هوای پاک بر اساس نظرخواهی و خوداظهاری که سازمان محیط زیست همین دولت در سه سال گذشته تهیه کرده بود که تأکیدی بر صحت تیتر این یادداشت دارد:
وزارت کشور 32 درصد، وزارت نیرو 25 درصد، استاندارد 27 درصد، وزارت صمت 36 درصد و سازمان برنامه و بودجه صفر درصد از صد درصد.
* دارنده جایزه ملی محیط‌زیست

چقدر زمان نیاز است تا تخریب‌های محیط‌زیستی این چند‌ساله که به نام توسعه و احتمالا به کام برخی سودجویان در حوزه صنعتی و... انجام شده، آن‌هم در دوران خدمت مردانی که مدعی بودند قرار است محیط‌زیستی‌ترین سیاست‌مردان و عمل‌گران تاریخ ایران باشند آثارش پاک و اصلاح شود؟ این سؤالی است که باید آیندگان درباره آن تأمل جدی کنند.

دولتی که با اولین مصوبه محیط‌زیستی‌اش به نام دریاچه ارومیه می‌رفت تا نامش در کتاب تاریخ طبیعت و توسعه پایدار ایران ماندگار شود، به گفته کارشناسان نامحبوب‌ترین در این حوزه شده است؛ چراکه پایانش با عدم مدیریت صحیح نظام جامع آب در یک دوره چندساله که رخش این روزها در فلات مرکزی و حتی شمال و جنوب خوش‌آب کشور عیان شده، همراه بوده تا واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که به ازدست‌رفتن دو خبرنگار این حوزه منجر شده تا هورالعظیمی که بسیاری از مساحتش به خشکی کشیده و بختگان، هامون، گاوخونی، زاینده‌رود و کارونی که به گل نشسته‌اند.
از مجوز‌های داده‌شده به ماهی مهاجم تیلاپیا که در صورت ورود به آب‌های جاری تعادل را بر هم خواهد زد که بگذریم، در همین چهار سال اخیر دولت دوازدهم دست‌کم چهار اعلام جرم تخصصی علیه عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و سازمانش شده که در بخش اعظمی از آنها یک طرف ماجرای این شکایت متخصصان و دانش‌اندوخته‌های حوزه محیط زیست کشور و دادستان‌های استانی و شهرستانی هستند.
شکایت‌هایی که بسیاری از آنها به‌ دلیل انحراف از اصل 50 قانون اساسی که اصل قاطع حافظ محیط زیست بر اساس توسعه پایدار است، شکل گرفته و علیه سیاست‌مدار و مردی است با تخصص کشاورزی که قرار بود خود نماینده 80 میلیون نفر جمعیت کشور در بحث حفاظت از منابع ملی، طبیعی و جان و انفال عمومی آیندگان این سرزمین باشد.
کلیدواژه‌های آشوراده، پارک ملی بوجاق، تیلاپیا، بایوجیمی تالاب انزلی، زاینده‌رود، گاوخونی و هورالعظیم شاید سال‌ها در ذهن عیسی کلانتری بماند. اولین معاون محیط‌زیستی رئیس‌جهمور که شواهد می‌گوید علیه‌اش در تاریخ این کشور حین اجرای پست و جایگاه سازمانی اعلام جرم شد.
آمار و اسناد از محیط‌‎زیستی که بزرگان معتقدند سیاسی نیست بلکه حیاتی است و یک فن و دانش پیچیده و مهم در حوزه سیاست کشورداری، در این سال‌ها چه می‌گوید؟ و چقدر سازمان محیط زیست این دولت در بروز این آمارها نقش داشته است؟ کارشناسان معتقدند سازمانی که قرار بود به‌شدت راهبردی و کاربردی باشد، نباید همواره حیاط‌خلوت و ماشین امضای بسیاری از پروژه‌های اجرائی و صنعتی کشور که بدون ارزیابی محیط‌زیستی و ارزیابی ریسک قصد کلیدخوردن دارند باشد حتی اگر قرار است توسط نهاد بالادستی، قدرتمند و حتی موازی این روزهای عرصه سیاست در کشور سد راه توسعه خطاب شود؛ چراکه این سازمان بر اساس قانون، نهاد حافظ انفال و منابع طبیعی عمومی است، حتی اگر قرار است به‌خاطر حفظ قانون و تذکرهای قانونی و تعطیلی صنایع مخرب از سوی رئیس و سایر وزرا توبیخ شود. اما چرا اهالی فن صحبت از اهمال‌کاری‌ها، فشار‌ها و سستی‌ها در این زمینه می‌کنند.
روند نزولی تنوع زیستی، رشد آلودگی هوای ناشی از روند رشد صنایع ثابت و متحرک بدون رعایت استاندارد‌های محیط‌زیستی، رکوردداربودن در سرعت بالای فرسایش خاک در کشور، عدم مدیریت هوشمند منابع آبی، رشد ریزگردها، برهم‌خوردگی‌های رودخانه‌ها، سدسازی‌های بی‌رویه و بسیاری نمونه دیگر که در آنها هم رکوردشکن سقوط در دنیا هستیم سبب شده محیط زیست ایران و سازمان مدافعش حالش این روزها خوب نباشد؛ به‌ویژه وقتی آمارها بگوید در فرونشست‌ها به‌ دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، در خشک‌کردن تالاب‌ها و فرسایش خاک در صدر دنیا باشیم.
به این آمارها دقت کنیم! بیش از 85 درصد ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است. از میان کسری 110 میلیارد مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی کشور، حدود 60 درصد آن در 15 سال گذشته و 90 درصد آن در 25 سال گذشته برداشت شده است.
نرخ فرسایش خاک از سال 1392 سه برابر شده یعنی معادل 26.1 درصد و باید توجه کرد ایجاد هر سانتی‌متر خاک طی واکنش‌های طبیعی 700 سال زمان نیاز دارد. برآوردها نشان می‌دهد به‌طور میانگین درحال‌حاضر حدود دو میلیارد تن در سال فرسایش خاک در کشور داریم که در مقایسه با 10 سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشته‌ایم.
مساحت مراتع کشور 8.48 میلیون هکتار است که این میزان خوراک حدود 25 میلیون واحد دامی را در مدت یک سال جواب می‌دهد، در شرایطی که جمعیت دامی کشور 124 میلیون واحد دامی گزارش شده است؛ یعنی بیش از سه برابر ظرفیت مراتع از آن بهره‌برداری می‌شود، آن‌هم اغلب با دامداری سنتی.
تعداد چاه‌های کشور در سال 94 به 800 هزار حلقه رسیده و پیرو آن تعداد دشت‌های ممنوعه بحرانی کشور به 609 دشت در سال 99 رسیده است که این مهم سبب فرسایش خاک، نمکی‌شدن آن، بروز ریزگردها و مهاجرت کشاورزان شده است.
سالانه ۳۰ تا ۵۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می‌شود و بر اساس محاسبات انجام‌شده در سال 93 مقدار آب تلف‌شده ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی به میزان 3.9 میلیارد مترمکعب معادل حدود 45 درصد حجم ذخیره‌شده آب سدها در سال آبی 1392 - 1393 بوده که با کاهش این میزان ضایعات می‌توان غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را از این محل تأمین کرد.
و این هم درصد انجام تکالیف دولتی در قانون هوای پاک بر اساس نظرخواهی و خوداظهاری که سازمان محیط زیست همین دولت در سه سال گذشته تهیه کرده بود که تأکیدی بر صحت تیتر این یادداشت دارد:
وزارت کشور 32 درصد، وزارت نیرو 25 درصد، استاندارد 27 درصد، وزارت صمت 36 درصد و سازمان برنامه و بودجه صفر درصد از صد درصد.
* دارنده جایزه ملی محیط‌زیست