سلیقه جانشین قانون نیست
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان
آقای رئیس پلیس تهران در سخنانی گفته است: «در قانون اجازه سگ‌گردانی به کسی داده نشده است... لذا با تمام قدرت با برهم‌زنندگان نظم جامعه برخورد خواهیم کرد». توجه این یادداشت مختصر به نقد مبانی این سخن است. این سخن پایه در دو اشتباه حقوقی مهم دارد که نتایج آن می‌تواند برای حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع، فراتر از موضوع نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی، بسیار خطرناک باشد. شاید آقای رئیس پلیس تهران بزرگ در عبارت‌پردازی قدری تسامح داشته و از کلمات به‌دقت استفاده نکرده است، اما آنچه از ایشان خواندیم مبتنی بر دو پیش‌فرض است:
اول اینکه هرکس فقط اجازه دارد کارهایی را انجام بدهد که قانون گفته است. اگر قانون اجازه کاری را نداده باشد، پس آن کار ممنوع است.
دوم اینکه اگر کسی کاری را انجام داد که قانون اجازه نداده است، پلیس می‌تواند با او برخورد کند. یعنی او مرتکب جرم شده است. زیرا پلیس فقط در مواردی می‌تواند رأسا تصمیم به برخورد با کسی بگیرد که او مرتکب جرم شده باشد.
هر دو گزاره با اصول مسلم و قطعی حقوق در تضاد و مغایرت آشکارند.
اول؛ درباره اشخاص اصل بر «اباحه» است. این یک اصل بزرگ فقهی و حقوقی است. مفهوم ساده‌اش این است که افراد هر کاری را می‌توانند انجام دهند مگر آنچه را قانون ممنوع کرده است. مثلا انسان‌ها ممکن است صدها و بلکه هزاران نوع معامله انجام دهند. قانون یک یک آنها را بیان نمی‌کند و بگوید مجازند. بلکه فقط معاملات ممنوع را بیان می‌کند و مثلا می‌گوید معامله اسلحه غیرمجاز ممنوع است. یا معامله مال دیگری ممنوع است. یا معامله مال دزدی ممنوع است. این اصل اصولا یک اصل عقلی است. اگر قرار به این باشد که افراد فقط مجاز به کارهایی باشند که قانون گفته است، باید قانونی نوشته شود با میلیون‌ها ماده که در هر کدام یکی از کارهای آدم‌ها را بگوید مجاز است. مثلا بنویسند خریدن پنیر مجاز است. ایستادن در ایستگاه اتوبوس مجاز است. فروختن کتاب مجاز است. حرف‌زدن با معلم مجاز است. خندیدن مجاز است. فیلم‌دیدن مجاز است و... اما در سخن آقای رئیس پلیس گویی، شاید ناخواسته، این اصل وارونه شده است. به این معنا که هرکس فقط مجاز به عملی است که قانون اجازه داده باشد. در این معنا اصاله‌الاباحه به اصل ممنوعیت تغییر می‌کند، یعنی افراد ممنوع از هرکاری هستند مگر
اینکه قانون به آنها اجازه داده باشد.
دوم؛ طبق اصول 36 و 37 قانون اساسی و
ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فقط عملی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل به «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» معروف است که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصل در حقوق جزا بوده و ضامن نظم عمومی و محافظت از حقوق انسان‌ها در برابر قدرت است. بنابراین اگر کسی کاری کرد که در قانون به عنوان جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است، نه پلیس و نه قاضی نمی‌توانند به آن فرد تعرضی کنند. اصولا پلیس هرگاه جرمی رخ دهد، تحت شرایطی اجازه مداخله دارد. مثلا اگر پلیس ببیند کسی در حال شکستن شیشه خودرو و سرقت است، مداخله می‌کند.
یا اگر ببیند کسی با اسلحه در حال تهدید و ارعاب دیگران یا ایجاد خطر برای دیگری است، حتما باید مداخله کند زیرا همه اینها جرم‌اند. در قوانین کشور، جایی ندیده‌ام جرمی به عنوان سگ‌گردانی تعیین و برای آن مجازاتی مشخص شده باشد. در این صورت پلیس هم نمی‌تواند با کسانی که مبادرت به گرداندن سگ‌ها در خیابان می‌کنند، برخورد کند مگر آنکه آن سگ به دیگری آزار رسانده یا حمله کرده باشد و باعث آسیب به وی شده باشد یا مواردی مانند اینها. در این صورت اولا دارنده آن سگ مسئول است ولی قانونا اتهام دارنده آن سگ «سگ‌گردانی» نیست، بلکه بسته به اتفاقی که افتاده است چیز دیگری خواهد بود. ثانیا فقط با همان مورد می‌توانند برخورد قانونی کنند مشروط بر آنکه شاکی خصوصی داشته باشد، نه با تمام کسانی که سگ خود را به خیابان می‌آورند. مسئله اصلی درستی و نادرستی نگهداری حیوانات خانگی و گرداندن آنها نیست. مسئله اصلی میزان پایبندی به اصول حقوقی و تبعیت از قانون است. سلیقه هیچ‌گاه جانشین قانون نمی‌شود. اگر در کشور سلیقه‌های شخصی بر قانون و اصول حقوقی برتری بیابند و به‌جای قانون سلیقه‌های فردی اجرا شوند، پایه‌های نظم عمومی بیشتر لرزان خواهد شد. از نهادهایی مانند نیروی انتظامی که احترام و زحماتش پوشیده نیست، یا دستگاه قضا، طبعا انتظار بیشتری برای دقت در به‌کارگیری عنصر قدرت در چارچوب قانون می‌رود.
آقای رئیس پلیس تهران در سخنانی گفته است: «در قانون اجازه سگ‌گردانی به کسی داده نشده است... لذا با تمام قدرت با برهم‌زنندگان نظم جامعه برخورد خواهیم کرد». توجه این یادداشت مختصر به نقد مبانی این سخن است. این سخن پایه در دو اشتباه حقوقی مهم دارد که نتایج آن می‌تواند برای حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع، فراتر از موضوع نگهداری و گرداندن حیوانات خانگی، بسیار خطرناک باشد. شاید آقای رئیس پلیس تهران بزرگ در عبارت‌پردازی قدری تسامح داشته و از کلمات به‌دقت استفاده نکرده است، اما آنچه از ایشان خواندیم مبتنی بر دو پیش‌فرض است:
اول اینکه هرکس فقط اجازه دارد کارهایی را انجام بدهد که قانون گفته است. اگر قانون اجازه کاری را نداده باشد، پس آن کار ممنوع است.
دوم اینکه اگر کسی کاری را انجام داد که قانون اجازه نداده است، پلیس می‌تواند با او برخورد کند. یعنی او مرتکب جرم شده است. زیرا پلیس فقط در مواردی می‌تواند رأسا تصمیم به برخورد با کسی بگیرد که او مرتکب جرم شده باشد.
هر دو گزاره با اصول مسلم و قطعی حقوق در تضاد و مغایرت آشکارند.
اول؛ درباره اشخاص اصل بر «اباحه» است. این یک اصل بزرگ فقهی و حقوقی است. مفهوم ساده‌اش این است که افراد هر کاری را می‌توانند انجام دهند مگر آنچه را قانون ممنوع کرده است. مثلا انسان‌ها ممکن است صدها و بلکه هزاران نوع معامله انجام دهند. قانون یک یک آنها را بیان نمی‌کند و بگوید مجازند. بلکه فقط معاملات ممنوع را بیان می‌کند و مثلا می‌گوید معامله اسلحه غیرمجاز ممنوع است. یا معامله مال دیگری ممنوع است. یا معامله مال دزدی ممنوع است. این اصل اصولا یک اصل عقلی است. اگر قرار به این باشد که افراد فقط مجاز به کارهایی باشند که قانون گفته است، باید قانونی نوشته شود با میلیون‌ها ماده که در هر کدام یکی از کارهای آدم‌ها را بگوید مجاز است. مثلا بنویسند خریدن پنیر مجاز است. ایستادن در ایستگاه اتوبوس مجاز است. فروختن کتاب مجاز است. حرف‌زدن با معلم مجاز است. خندیدن مجاز است. فیلم‌دیدن مجاز است و... اما در سخن آقای رئیس پلیس گویی، شاید ناخواسته، این اصل وارونه شده است. به این معنا که هرکس فقط مجاز به عملی است که قانون اجازه داده باشد. در این معنا اصاله‌الاباحه به اصل ممنوعیت تغییر می‌کند، یعنی افراد ممنوع از هرکاری هستند مگر
اینکه قانون به آنها اجازه داده باشد.
دوم؛ طبق اصول 36 و 37 قانون اساسی و
ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فقط عملی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل به «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» معروف است که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اصل در حقوق جزا بوده و ضامن نظم عمومی و محافظت از حقوق انسان‌ها در برابر قدرت است. بنابراین اگر کسی کاری کرد که در قانون به عنوان جرم شناخته نشده و برای آن مجازاتی تعیین نشده است، نه پلیس و نه قاضی نمی‌توانند به آن فرد تعرضی کنند. اصولا پلیس هرگاه جرمی رخ دهد، تحت شرایطی اجازه مداخله دارد. مثلا اگر پلیس ببیند کسی در حال شکستن شیشه خودرو و سرقت است، مداخله می‌کند.
یا اگر ببیند کسی با اسلحه در حال تهدید و ارعاب دیگران یا ایجاد خطر برای دیگری است، حتما باید مداخله کند زیرا همه اینها جرم‌اند. در قوانین کشور، جایی ندیده‌ام جرمی به عنوان سگ‌گردانی تعیین و برای آن مجازاتی مشخص شده باشد. در این صورت پلیس هم نمی‌تواند با کسانی که مبادرت به گرداندن سگ‌ها در خیابان می‌کنند، برخورد کند مگر آنکه آن سگ به دیگری آزار رسانده یا حمله کرده باشد و باعث آسیب به وی شده باشد یا مواردی مانند اینها. در این صورت اولا دارنده آن سگ مسئول است ولی قانونا اتهام دارنده آن سگ «سگ‌گردانی» نیست، بلکه بسته به اتفاقی که افتاده است چیز دیگری خواهد بود. ثانیا فقط با همان مورد می‌توانند برخورد قانونی کنند مشروط بر آنکه شاکی خصوصی داشته باشد، نه با تمام کسانی که سگ خود را به خیابان می‌آورند. مسئله اصلی درستی و نادرستی نگهداری حیوانات خانگی و گرداندن آنها نیست. مسئله اصلی میزان پایبندی به اصول حقوقی و تبعیت از قانون است. سلیقه هیچ‌گاه جانشین قانون نمی‌شود. اگر در کشور سلیقه‌های شخصی بر قانون و اصول حقوقی برتری بیابند و به‌جای قانون سلیقه‌های فردی اجرا شوند، پایه‌های نظم عمومی بیشتر لرزان خواهد شد. از نهادهایی مانند نیروی انتظامی که احترام و زحماتش پوشیده نیست، یا دستگاه قضا، طبعا انتظار بیشتری برای دقت در به‌کارگیری عنصر قدرت در چارچوب قانون می‌رود.