دامداری‌ها آخرین قربانیان ارز ترجیحی
عبدالحسین طوطیایی - پژوهشگر کشاورزی
دامداری به عنوان شاخه‌ای مکمل با دیگر فعالیت‌های بخش کشاورزی، همواره از مشاغل سخت و پردغدغه محسوب می‌شود. صرف‌نظر از اینکه دام به عنوان سرمایه‌ای آسیب‌پذیر است، اما در خلال بهره‌برداری و ایجاد انس عاطفی و احساس مسئولیت برای ادامه حیات دام بر دشواری‌های دامدار برای تأمین نهاده‌های نگهداری و بهره‌برداری افزوده می‌شود. در حال حاضر این گروه از تولیدکنندگان از یک سو با بحران خشک‌سالی و کاهش تولید علوفه داخلی و از سویی دیگر با ادامه تحریم و جهش‌های افزایشی بهای ارز، در تنگنای تأمین نهاده‌های وارداتی هستند. نهاده‌هایی که قرار بوده از طریق ارزهای ترجیحی (دلار چهارهزارو 200 تومانی) تأمین شود، اما متأسفانه متولیان تولید در بخش کشاورزی مانند گذشته به جای پیش‌بینی پیامدهای بحران پیش‌رو، باز هم از قافله عقب افتادند؛ متولیانی که تا آخرین‌های روزهای سال گذشته و با وجود اندک‌زمان به‌جامانده از عمر دولت خود را به عزل و نصب‌ها و شرکت در مراسم تودیع و معرفی‌ها یا در کلیشه‌های تکراری همایش‌ها سرگرم کرده بودند. آنها در شرایطی در افتتاحیه و اختتامیه این مراسم‌ها از جهش تولید و آینده پررونق بخش کشاورزی بسیار گفتند که حتی مجال این را که برای سطوح کشت پیاز، هندوانه و... برنامه‌ریزی داشته باشند، از دست دادند؛ درحالی‌که هم‌زمان دامداران برای تأمین غذای دام‌هایشان خود را به آب و آتش می‌زدند. سال‌هاست که مدیریت بخش کشاورزی کشور یا به بهانه تولید از منابع تجدیدناپذیر هزینه و صیانت از آنها غفلت کرده یا با توجیه حمایت از مصرف‌کننده تا توانسته‌اند بر گرده تولیدکنندگان فشار آورده‌اند. تولیدکنندگانی که برای این دستگاه اجرائی باید به مثابه سربازان خط‌شکن در جدال با گرسنگی باشند، اما آنها را بی‌قوت و ابزار به حال خود رها کرده‌اند. ازجمله در سال 1398 در بزنگاهی که امکان صادرات پیاز فراهم شد با توجیه حمایت از بازار مصرف، صدور پیاز را ممنوع کردند تا ثابت کنند که برای کنترل تورم دیواری کوتاه‌تر از این قشر زحمتکش نمی‌یابند. اکنون هم در زنجیره تولید فراورده‌های دامی و برای حمایت از این بازار و به بهانه توزیع نهاده‌ها با ارز ترجیحی، اجازه افزایش و تطبیق قیمت شیر متناسب با هزینه‌های تولید را ندادند.
اما آنان با افزایش قیمت فراورده کارخانجات لبنی با بیش از 40 درصد موافقت کردند. دغدغه اصلی نگارنده در این نقد، اشاره به اثرات تخریبی شیوه تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد لرزان تولید در بخش کشاورزی و ازجمله التهابی است که از پی آن دامن‌گیر دامداری صنعتی و حتی سنتی شده است. در این سال‌ها که چنین ارز وسوسه‌انگیزی و با توجیه واردات کالاهای اساسی در چرخه اقتصاد کشور به کمک واردکنندگان آمد، بارها از تریبون‌های پاستور، از عدم برگشت ارقام بزرگی از این ارزها گلایه شده است. آقای جهانگیری از خروج بی‌برگشت 22میلیاردی و البته بعضا 30 میلیارد دلار خبر دادند. شگفتا که با وجود کارنامه رانت‌آلود بسیاری از دریافت‌کنندگان این ارزها، باز هم این تکرار کمدی‌وار ادامه دارد و به تداوم دو بحران مشخص انجامیده است. از یک طرف فروش و کشتار فله‌ای دام‌ها از شدت استیصال در تأمین علوفه هم به کمبود شدید دام در آینده و از جهت دیگر چاق‌ترشدن حلقه‌های رانت‌آلود منجر خواهد شد. اقتداری که می‌تواند اجزای این حلقه را بی‌آنکه در معرض رسانه‌ها باشند، بازی‌گردانان اصلی در کشور کند. کلام آخر نیز خطاب به متولی اکنون بخش کشاورزی و نیز آنان که می‌آیند است. ای‌کاش تجربه‌های تلخ چه در زمینه قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ و چه در شرایط کنونی موجب شود که از شیوه دستوری به جای بررسی‌های کارشناسی صرف‌نظر کنیم. به عنوان مثال وقتی می‌توانید از نهادهای برخاسته از تولیدکنندگان مانند اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران کمک بگیرید، چرا به دستورات غیرکارشناسی دفتر رئیس‌جمهور تن می‌دهید؟
دامداری به عنوان شاخه‌ای مکمل با دیگر فعالیت‌های بخش کشاورزی، همواره از مشاغل سخت و پردغدغه محسوب می‌شود. صرف‌نظر از اینکه دام به عنوان سرمایه‌ای آسیب‌پذیر است، اما در خلال بهره‌برداری و ایجاد انس عاطفی و احساس مسئولیت برای ادامه حیات دام بر دشواری‌های دامدار برای تأمین نهاده‌های نگهداری و بهره‌برداری افزوده می‌شود. در حال حاضر این گروه از تولیدکنندگان از یک سو با بحران خشک‌سالی و کاهش تولید علوفه داخلی و از سویی دیگر با ادامه تحریم و جهش‌های افزایشی بهای ارز، در تنگنای تأمین نهاده‌های وارداتی هستند. نهاده‌هایی که قرار بوده از طریق ارزهای ترجیحی (دلار چهارهزارو 200 تومانی) تأمین شود، اما متأسفانه متولیان تولید در بخش کشاورزی مانند گذشته به جای پیش‌بینی پیامدهای بحران پیش‌رو، باز هم از قافله عقب افتادند؛ متولیانی که تا آخرین‌های روزهای سال گذشته و با وجود اندک‌زمان به‌جامانده از عمر دولت خود را به عزل و نصب‌ها و شرکت در مراسم تودیع و معرفی‌ها یا در کلیشه‌های تکراری همایش‌ها سرگرم کرده بودند. آنها در شرایطی در افتتاحیه و اختتامیه این مراسم‌ها از جهش تولید و آینده پررونق بخش کشاورزی بسیار گفتند که حتی مجال این را که برای سطوح کشت پیاز، هندوانه و... برنامه‌ریزی داشته باشند، از دست دادند؛ درحالی‌که هم‌زمان دامداران برای تأمین غذای دام‌هایشان خود را به آب و آتش می‌زدند. سال‌هاست که مدیریت بخش کشاورزی کشور یا به بهانه تولید از منابع تجدیدناپذیر هزینه و صیانت از آنها غفلت کرده یا با توجیه حمایت از مصرف‌کننده تا توانسته‌اند بر گرده تولیدکنندگان فشار آورده‌اند. تولیدکنندگانی که برای این دستگاه اجرائی باید به مثابه سربازان خط‌شکن در جدال با گرسنگی باشند، اما آنها را بی‌قوت و ابزار به حال خود رها کرده‌اند. ازجمله در سال 1398 در بزنگاهی که امکان صادرات پیاز فراهم شد با توجیه حمایت از بازار مصرف، صدور پیاز را ممنوع کردند تا ثابت کنند که برای کنترل تورم دیواری کوتاه‌تر از این قشر زحمتکش نمی‌یابند. اکنون هم در زنجیره تولید فراورده‌های دامی و برای حمایت از این بازار و به بهانه توزیع نهاده‌ها با ارز ترجیحی، اجازه افزایش و تطبیق قیمت شیر متناسب با هزینه‌های تولید را ندادند.
اما آنان با افزایش قیمت فراورده کارخانجات لبنی با بیش از 40 درصد موافقت کردند. دغدغه اصلی نگارنده در این نقد، اشاره به اثرات تخریبی شیوه تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد لرزان تولید در بخش کشاورزی و ازجمله التهابی است که از پی آن دامن‌گیر دامداری صنعتی و حتی سنتی شده است. در این سال‌ها که چنین ارز وسوسه‌انگیزی و با توجیه واردات کالاهای اساسی در چرخه اقتصاد کشور به کمک واردکنندگان آمد، بارها از تریبون‌های پاستور، از عدم برگشت ارقام بزرگی از این ارزها گلایه شده است. آقای جهانگیری از خروج بی‌برگشت 22میلیاردی و البته بعضا 30 میلیارد دلار خبر دادند. شگفتا که با وجود کارنامه رانت‌آلود بسیاری از دریافت‌کنندگان این ارزها، باز هم این تکرار کمدی‌وار ادامه دارد و به تداوم دو بحران مشخص انجامیده است. از یک طرف فروش و کشتار فله‌ای دام‌ها از شدت استیصال در تأمین علوفه هم به کمبود شدید دام در آینده و از جهت دیگر چاق‌ترشدن حلقه‌های رانت‌آلود منجر خواهد شد. اقتداری که می‌تواند اجزای این حلقه را بی‌آنکه در معرض رسانه‌ها باشند، بازی‌گردانان اصلی در کشور کند. کلام آخر نیز خطاب به متولی اکنون بخش کشاورزی و نیز آنان که می‌آیند است. ای‌کاش تجربه‌های تلخ چه در زمینه قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ و چه در شرایط کنونی موجب شود که از شیوه دستوری به جای بررسی‌های کارشناسی صرف‌نظر کنیم. به عنوان مثال وقتی می‌توانید از نهادهای برخاسته از تولیدکنندگان مانند اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران کمک بگیرید، چرا به دستورات غیرکارشناسی دفتر رئیس‌جمهور تن می‌دهید؟