ساختار معیوب سازمان جنگل‌ها و مراتع

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز دادستان تهران خواستار برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از جمله تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی، واگذاری عرصه‌های ملی به زمین‌خواران، انتصاب مدیران متخلف، انقعاد قرادادهای بدون انجام مزایده و پرداخت پاداش‌های نجومی غیرقانونی به رئیس و برخی مدیران این سازمان و... شد. در نگاهی گذرا به آمار تخریب و کاهش سطح جنگل‌های کشور در خلال چند دهه اخیر بیش از پیش درمی‌یابیم که در ساختار و مناسبات تشکیلاتی متولی حفاظت از این ثروت ملی حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد. حلقه‌هایی که تاکنون و با انگیزه افزایش کارآمدی، مورد واکاوی و بازنگری قرار نگرفته است. با توجه به شتاب ساخت‌وسازها در تمامی نقاط جنگل‌های هیرکانی حوزه البرز چه‌بسا نتیجه بگیریم که اساسا هیچ نشانه‌ای از برنامه حفاظتی در این عرصه به چشم نمی‌خورد. تنها از سال 1396 تاکنون سه عزل و نصب برای ریاست این سازمان صورت گرفته است. اگر مواردی مانند گزارش احمد توکلی هم در نظر گرفته نشود، چهارمین تندباد تغییرات دولت جدید هم در این حوزه به‌زودی رقم خواهد خورد. به‌راستی با این امواج نوسان از تغییرات و در کوتاه‌مدت آیا هرگز چنین ساختاری در فضای موجود توانایی انجام وظایف حاکمیتی خود را خواهد داشت؟ فضایی که تنها تمرکز بر نمودارهای نمایشی تولید دارد. مشکل اصلی در کجاست؟ از جمله تلقی‌های پرخطا در دستگاه عظیم‌الجثه اجرائی کشور، عدم مرزبندی بین مفهوم وظیفه حفاظت و اختیار در محدوده وظایف تحویل‌دار است. وظیفه تحویل‌داران در بانک‌ها می‌تواند مثال روشنی در تبیین این نکته باشد. آیا یک تحویل‌دار بانک در امور دریافت و پرداخت‌های خود هرگز این اجازه را دارد که از استنباط و سلیقه شخصی‌اش بهره بگیرد؟ یا که رئیس بانک می‌تواند دستور دهد که بی‌عنایت به ضوابط متعارف عمل کند؟ در بررسی چگونگی واگذاری و صدور مجوز تغییر کاربری‌ها چه در سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز سازمان حفاظت محیط زیست ملاحظه می‌کنیم که کلیدی‌ترین امضا در این موافقت‌نامه‌ها چه‌بسا با یک توصیه تلفنی یا دست‌نوشته‌ای کوتاه از مقام بالاتر، راه از ضابطه به وادی رانت و رابطه می‌برد.

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز دادستان تهران خواستار برخورد با تخلفات صورت‌گرفته در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از جمله تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی، واگذاری عرصه‌های ملی به زمین‌خواران، انتصاب مدیران متخلف، انقعاد قرادادهای بدون انجام مزایده و پرداخت پاداش‌های نجومی غیرقانونی به رئیس و برخی مدیران این سازمان و... شد. در نگاهی گذرا به آمار تخریب و کاهش سطح جنگل‌های کشور در خلال چند دهه اخیر بیش از پیش درمی‌یابیم که در ساختار و مناسبات تشکیلاتی متولی حفاظت از این ثروت ملی حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد. حلقه‌هایی که تاکنون و با انگیزه افزایش کارآمدی، مورد واکاوی و بازنگری قرار نگرفته است. با توجه به شتاب ساخت‌وسازها در تمامی نقاط جنگل‌های هیرکانی حوزه البرز چه‌بسا نتیجه بگیریم که اساسا هیچ نشانه‌ای از برنامه حفاظتی در این عرصه به چشم نمی‌خورد. تنها از سال 1396 تاکنون سه عزل و نصب برای ریاست این سازمان صورت گرفته است. اگر مواردی مانند گزارش احمد توکلی هم در نظر گرفته نشود، چهارمین تندباد تغییرات دولت جدید هم در این حوزه به‌زودی رقم خواهد خورد. به‌راستی با این امواج نوسان از تغییرات و در کوتاه‌مدت آیا هرگز چنین ساختاری در فضای موجود توانایی انجام وظایف حاکمیتی خود را خواهد داشت؟ فضایی که تنها تمرکز بر نمودارهای نمایشی تولید دارد. مشکل اصلی در کجاست؟ از جمله تلقی‌های پرخطا در دستگاه عظیم‌الجثه اجرائی کشور، عدم مرزبندی بین مفهوم وظیفه حفاظت و اختیار در محدوده وظایف تحویل‌دار است. وظیفه تحویل‌داران در بانک‌ها می‌تواند مثال روشنی در تبیین این نکته باشد. آیا یک تحویل‌دار بانک در امور دریافت و پرداخت‌های خود هرگز این اجازه را دارد که از استنباط و سلیقه شخصی‌اش بهره بگیرد؟ یا که رئیس بانک می‌تواند دستور دهد که بی‌عنایت به ضوابط متعارف عمل کند؟ در بررسی چگونگی واگذاری و صدور مجوز تغییر کاربری‌ها چه در سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز سازمان حفاظت محیط زیست ملاحظه می‌کنیم که کلیدی‌ترین امضا در این موافقت‌نامه‌ها چه‌بسا با یک توصیه تلفنی یا دست‌نوشته‌ای کوتاه از مقام بالاتر، راه از ضابطه به وادی رانت و رابطه می‌برد.