30 شماره آخر

  • شماره 4097 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون

رئیس دستگاه قضا:

بخش خصوصی، دولت و دستگاه قضائی را یاری کند

مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه در نشست با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعا از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملا محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد، برخورد متفاوت خواهد بود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، افزود: هر‌جا خلأ قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف شود؛ اما اگر قانونی وجود دارد، عدم التزام به آن ناپسند است. همه ما تلاش می‌کنیم کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد. همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد، برطرف کنیم و نباید از انتقادهای دیگران ناراحت شویم.
او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از‌جمله دستگاه قضائی ناراضی هستند یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود. بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا، اولیا و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و افزود: امروز قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم‌کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.
او با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مد‌نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضائی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران، فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آنها را تنها نمی‌گذارد.
او از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم‌هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد. قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضائی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلاف‌ها از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست.
او از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب‌و‌کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضائی دارند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساز‌و‌کار مشخصی برای اداره اموال مصادره‌شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد. انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد این ساز‌و‌کار یاری دهند تا این اموال به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد، هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی‌نفع تأمین شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 4116

تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹

نور نوشت
کارتون

رئیس دستگاه قضا:

بخش خصوصی، دولت و دستگاه قضائی را یاری کند

مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه در نشست با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعا از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملا محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد، برخورد متفاوت خواهد بود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، افزود: هر‌جا خلأ قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف شود؛ اما اگر قانونی وجود دارد، عدم التزام به آن ناپسند است. همه ما تلاش می‌کنیم کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد. همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد، برطرف کنیم و نباید از انتقادهای دیگران ناراحت شویم.
او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از‌جمله دستگاه قضائی ناراضی هستند یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود. بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا، اولیا و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و افزود: امروز قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم‌کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.
او با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مد‌نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضائی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران، فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آنها را تنها نمی‌گذارد.
او از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم‌هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد. قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضائی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلاف‌ها از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست.
او از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب‌و‌کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضائی دارند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساز‌و‌کار مشخصی برای اداره اموال مصادره‌شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد. انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد این ساز‌و‌کار یاری دهند تا این اموال به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد، هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی‌نفع تأمین شود.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید