دوباره حکم ابطال سند فوت ۹ خدمه سانچی از سوی دادگاه تأیید شد
پیروزی قضائی تازه برای خانواده خدمه سانچی
سارا سبزی: پس از غرق‌شدن نفتکش سانچی در دی‌ماه سال 1396، سند وفات 30 خدمه سانچی که 27 نفر آنها مفقود شدند، بنا بر درخواست شرکت ملی نفتکش، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صادر شد که طبق نظر وکیل پرونده، بدون رعایت تشریفات و ضوابط قانونی کشور صورت پذیرفت.
بهمن سال 98 از سوی تعدادی از خانواده‌های خدمه سانچی دعوایی در مجتمع قضائی شهید باهنر تهران طرح شد؛ بررسی پرونده یک سال طول کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال 99 رأی به ابطال سند فوت 9 خدمه داد. اسفند ۹۹ شرکت ملی نفتکش مستقل از وزارت کار و به‌عنوان معترض ثالث به این رأی اعتراض کرد. 30 مهر 1400 این رأی دوباره در دادگاه تأیید و دعوای شرکت ملی نفتکش رد شد.
احمد ذاکری، وکیل خانواده خدمه مفقود سانچی، درباره آخرین وضعیت این پرونده میگوید: «اقدام شرکت ملی نفتکش برای صدور سند وفات خدمه سانچی در اوایل سال 1397 باعث شد امکان جستوجوی خدمه از طریق سازمان هلال‌احمر و صلیب سرخ جهانی برای خانواده‌ها از بین برود. بعد از آن، از تمام خانواده‌ها درخواست کردند مرگ عزیزان خود را پذیرفته و گواهی انحصار‌وراثت آنان را امضا کنند تا حقوق مستمری به خانواده‌ها پرداخت شود. از طرف دیگر، حقوق خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش موضوع مشکوک فوت‌شدن فرزندان و همسران خود نشدند، قطع شده است. خانواده ۹ نفر از خدمه مفقود سانچی از طریق وکیل خودشان به دادگاه شکایت کردند و در نهایت حکم ابطال سند وفات این ۹ خدمه از سوی قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی- حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران صادر شد.
ذاکری ادامه می‌دهد: «رأی صادرشده از دادگاه به دلیل عدم اعتراض وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت‌احوال قطعیت پیدا کرد و ما بر اساس همین رأی، از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور، سند وفات این 9 خدمه را باطل و وضعیت آنان را از فوت‌شده به زنده تغییر دادیم. کارت ملی، حساب‌های بانکی، پرداخت یارانه و سهام عدالت را برای آنان فعال کرده و برای مادران دو نفر از خدمه از دادگاه استان‌های لرستان و بوشهر حکم امین اموال گرفتیم».
او ادامه می‌دهد: «شرکت ملی نفتکش ایران، مسئولیت‌های قانونی و شرعی ناشی از روابط استخدامی پرسنل شرکت خود را ضرر به حقوق خود تلقی کرده و در اسفند ۱۳۹۹ به‌عنوان معترض ثالث به رأی صادره از شعبه ۱۱۵ اعتراض کردند. طبق ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی، فقط ورثه و وصی فرد غایب که ذی‌نفع محسوب می‌شوند، امکان درخواست صدور حکم فوت فرضی را دارند و اشخاص ثالث نمی‌توانند این درخواست را مطرح کنند؛ از طرف دیگر اینکه فوت حقیقی خدمه نیز به‌هیچ‌‌وجه اثبات نشده بود؛ بنا بر دلایل فوق، شرکت ملی نفتکش که نه ورثه خدمه است و نه وصی آنها، به صورت قانونی نفعی در دعوا ندارند و به دنبال آن حق اعتراض هم برای آنها وجود نداشت».
ذاکری با اشاره به اعتراض مسئولان شرکت ملی نفتکش به رأی قطعی دادگاه اضافه می‌کند: «آنها فوت خدمه را به نفع خود و باطل‌شدن سند وفات خدمه را به ضررشان می‌دانند و به‌عنوان معترض ثالث به رأی قاضی احمدی فیروزجانی اعتراض کردند. دادگستری تهران هم با کمال تعجب اعتراض آنها را پذیرفت. هنوز این پرسش باقی است که حیات و مرگ پرسنل سانچی چه ضرری به حقوق شرکت ملی نفتکش وارد می‌کند و نفع شرکت ملی نفتکش ایران در این دعوی چیست که خود را مستحق به اعتراض و ایجاد خلل به حقوق خدمه و خانواده آنها می‌داند؟».
به گفته او «اعتراض شرکت ملی نفتکش نسبت به خانواده خدمه سانچی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت و در نهایت دادگاه مجددا به نفع خانواده خدمه سانچی رأی صادر کرد. در رأی صادرشده در تاریخ 30 مهر امسال از سوی آقای احمدی فیروزجانی، قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضائی شهید باهنر تهران که طبق آن دعوای شرکت ملی نفتکش مردود اعلام شد، آمده است: «نظر به اینکه شرکت ملی نفتکش از حیات و ممات اشخاص موضوع دادنامه صدرالذکر متضرر نمی‌شود و دلیلی برای نفع قانونی شرکت مذکور ارائه و اقامه نگردید، بنابراین دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند».
ذاکری اضافه می‌کند: «مسئولان شرکت ملی نفتکش که وارث، وصی و موصی‌له خدمه محسوب نمی‌شوند، خودشان را در فوت خدمه سانچی ذی‌نفع و متضرر از زنده‌بودن خدمه می‌دانند، اما با کمال تعجب خانواده‌های خدمه را بیگانه تصور می‌کنند. آنان در لایحه تقدیمی خودشان اعلام کردند که به فرض اثبات زنده‌بودن خدمه و باطل‌شدن گواهی فوت، هیچ نفع مادی و حتی معنوی به خانواده خدمه سانچی نمی‌رسد؛ یعنی از نظر شرکت ملی نفتکش، زندگی و مرگ خدمه و جست‌وجو برای یافتن آنان که در حال حاضر مفقودالاثر هستند، هیچ ارزشی برای خانواده‌ها ندارد و باید به هر طریق که شده مرگ آنها را بپذیرند. پرسش اصلی این است که چرا شرکت ملی نفتکش نه‌تنها هیچ تمایلی برای جستوجوی خدمه و احیانا زنده پیدا‌شدن آنان ندارد، بلکه اصرار زیادی به اثبات مرگ خدمه نفتکش سانچی و صدور سند وفات آنان را دارد؟».
تناقض در اعلام علت مرگ خدمه شرکت ملی نفتکش احتمال زنده‌ماندن را رد می‌کند
خانواده‌های خدمه سانچی دلایل مختلفی برای نپذیرفتن صدور سند فوت مطرح کردهاند. آنها مدعی‌اند تناقضات زیادی در گفته‌های مسئولان ملی نفتکش در خصوص علت فوت خدمه وجود دارد. از سوی دیگر، ابهامات مربوط به از‌بین‌رفتن قایق نجات سمت راست نفتکش سانچی، آسیب‌ندیدن هیچ‌کدام از کارکنان کشتی «سی‌اف‌کریستال» که با سانچی برخورد کرد، گزارش کالبد‌شکافی میلاد آروی -یکی از خدمه کشتی- که علت مرگ وی دلایل ارائه‌شده برای فوت سایر خدمه را زیر سؤال برده نیز بخش دیگری از ابهامات و دلایلی است که از سوی خانواده‌های خدمه سانچی قابل پذیرش تلقی می‌شود. در کنار این موارد خانواده خدمه کشتی به تماس‌های مشکوک تلفنی گرفته‌شده با شماره‌های خصوصی‌شان نیز استناد می‌کنند و آن را یکی از دلایل زنده‌بودن فرزندان خود می‌دانند.
آنها می‌گویند کسی که با آنها تماس گرفته اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را نام برده و گفته است فردی ایرانی شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده است به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که ما زنده هستیم؛ به همین دلیل خانواده‌ها پیگیری حقوقی و قانونی روند باطل اعلام‌کردن سند فوت خدمه سانچی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفتکش دنبال شد، ادامه داده‌اند. خانواده‌های معترض می‌گویند با سایر خانواده‌هایی که رضایت داده‌اند هم تماس گرفته می‌شود، ولی آنان به دلایل شخصی آن را کتمان می‌کنند».
خانواده خدمه سانچی می‌گویند شرکت ملی نفتکش تاکنون چند مرتبه علت فوت را تغییر داده است؛ بعد از غرق‌شدن کشتی سانچی، به استناد نظریه مقامات چینی، همه خدمه را فوت‌شده معرفی و دلیل آن را استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن (H2s ) اعلام کردهاند. در سال دوم دلیل فوت خدمه را تغییر داده و به صورت رسمی اعلام کردند انتشار گازهای سمی کربن منواکسید CO و دی‌اکسیدکربنCO2 و ورود آن به موتورخانه و سپس کابین‌های کشتی باعث خفه‌شدن تمام ۲۷ سرنشین ایرانی و دو تبعه بنگلادش در سه دقیقه اول سانحه شده و آنان فرصت خروج از ساختمان کشتی (اکومودیشن) را پیدا نکردند. از سوی دیگر وکیل پرونده میگوید فرضیه فوت خدمه بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه نیز به دلیل نبود دود، گازهای سمی و حتی آب در ریه مرحوم میلاد آروی که جسدش از دریا گرفته شد، زیر سؤال رفته است.
در سومین سال سانحه نیز در یکی از جلسات دادگاه در لایحه‌ای که نماینده حقوقی وزارت کار ارائه کرد، مطرح شد که در قضیه حاضر با توجه به حریق هزار درجه‌ای و یک هفته انفجارهای متعدد روزانه در این کشتی و سپس غرق و مدفون‌شدن آن در عمق بیش از صد متری، احتمال زنده‌بودن خدمه صفر است و با هیچ مبنای علمی همخوانی ندارد.
یکی دیگر از تناقضات مطرح‌شده که مورد انتقاد خانواده خدمه کشتی است، دمای کشتی پیش از غرق‌شدن است؛ مدیرعامل سابق ملی نفتکش اعلام کرده بود: «قبل از اینکه گروه امداد چین وارد کشتی شوند، تمام قسمت‌های کشتی توسط دوربین‌های حرارت‌سنج اسکن شد. در قسمت‌های پاشنه کشتی که خدمه حضور داشتند، دما به هشت تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسیده بود»، اما پیش از آن، دمای کشتی هزار درجه و یکی از دلایل فوت خدمه اعلام شده بود. امدادگران چینی هم که روی عرشه کشتی رفته بودند، اظهار کردند در کابین‌ها جسدی دیده نشده است.
از سوی دیگر، بعد از اینکه دولت سابق سند فوت ۳۰ خدمه را صادر کرد، از تمام خانواده‌ها خواسته شد تا مرگ خدمه را بپذیرند، گواهی انحصار‌وراثت آنان را امضا کنند تا به آنان حقوق مستمری پرداخت شود، اما طبق اظهارات وکیل پرونده، حقوق اکثر خانواده‌های معترض به پرونده قطع شده و برخی از آنان بیش از 40 ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.
با‌این‌حال، شرکت ملی نفتکش تاکنون در پاسخ به این اظهارات اعلام کرده بود «احتمال زنده‌بودن افراد در کشتی صفر است؛ علاوه بر شرکت‌های مطرح خارجی، کار کارشناسی دقیق و فنی توسط کارشناسان خبره داخلی هم صورت گرفته است؛ شبیه‌سازی حادثه و شدت آتش مورد بررسی کارشناسان داخلی قرار گرفت. ادعای تماس‌های مشکوک یا اینکه در برخی از رسانه‌ها ادعای اینکه برخی از خدمه از قایق نجات استفاده کردند، درست نیست».
24 آذر 98 شهرام فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش، از پرداخت غرامت به خانواده 22 نفر از خدمه خبر داده بود. به گفته او تا آن زمان «5.2 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی پرداخت شده است و خانواده ۱۰ جان‌باخته دیگر به امید آنکه آنها زنده هستند، برای دریافت غرامت اقدام نکرده‌اند».
کاپیتان علیرضا نوذری‌امینی، رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش نیز پیش از این درخصوص زنده‌بودن سرنشینان سانچی و به گروگان گرفته‌شدن آنها از سوی گروهی ناشناس گفته بود: «هدف گروگان‌گیری چه چیزی می‌تواند باشد؟ چرا بعد از گذشت یک‌سال از سانحه هیچ خبر، نشانه و علائمی از گروگان‌گیران وجود ندارد و هیچ درخواستی عنوان نشده است؟ مطابق بررسی‌های دقیق اطلاعات جعبه سیاه سانچی، جعبه سیاه کشتی کریستال و حتی جعبه‌های سیاه کشتی‌های اطراف سانحه و جستوجوی وسیع محل سانحه تا ابعاد وسیع هیچ نشانه‌ای از خروج خدمه کشتی وجود ندارد، پس چگونه ممکن است این خدمه به گروگان گرفته شده باشند؟ نکته چهارم این است که چرا اکثر خانواده‌هایی که با موضوع شهادت عزیزانشان کنار آمده‌اند، این ادعاها را مطرح نمی‌کنند و هیچ تماسی با آنها گرفته نمی‌شود و این موضوع فقط از سوی چند خانواده مطرح می‌شود؟».
سارا سبزی: پس از غرق‌شدن نفتکش سانچی در دی‌ماه سال 1396، سند وفات 30 خدمه سانچی که 27 نفر آنها مفقود شدند، بنا بر درخواست شرکت ملی نفتکش، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صادر شد که طبق نظر وکیل پرونده، بدون رعایت تشریفات و ضوابط قانونی کشور صورت پذیرفت.
بهمن سال 98 از سوی تعدادی از خانواده‌های خدمه سانچی دعوایی در مجتمع قضائی شهید باهنر تهران طرح شد؛ بررسی پرونده یک سال طول کشید و در نهایت قاضی در بهمن سال 99 رأی به ابطال سند فوت 9 خدمه داد. اسفند ۹۹ شرکت ملی نفتکش مستقل از وزارت کار و به‌عنوان معترض ثالث به این رأی اعتراض کرد. 30 مهر 1400 این رأی دوباره در دادگاه تأیید و دعوای شرکت ملی نفتکش رد شد.
احمد ذاکری، وکیل خانواده خدمه مفقود سانچی، درباره آخرین وضعیت این پرونده میگوید: «اقدام شرکت ملی نفتکش برای صدور سند وفات خدمه سانچی در اوایل سال 1397 باعث شد امکان جستوجوی خدمه از طریق سازمان هلال‌احمر و صلیب سرخ جهانی برای خانواده‌ها از بین برود. بعد از آن، از تمام خانواده‌ها درخواست کردند مرگ عزیزان خود را پذیرفته و گواهی انحصار‌وراثت آنان را امضا کنند تا حقوق مستمری به خانواده‌ها پرداخت شود. از طرف دیگر، حقوق خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش موضوع مشکوک فوت‌شدن فرزندان و همسران خود نشدند، قطع شده است. خانواده ۹ نفر از خدمه مفقود سانچی از طریق وکیل خودشان به دادگاه شکایت کردند و در نهایت حکم ابطال سند وفات این ۹ خدمه از سوی قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی- حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران صادر شد.
ذاکری ادامه می‌دهد: «رأی صادرشده از دادگاه به دلیل عدم اعتراض وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت‌احوال قطعیت پیدا کرد و ما بر اساس همین رأی، از طریق سازمان ثبت‌احوال کشور، سند وفات این 9 خدمه را باطل و وضعیت آنان را از فوت‌شده به زنده تغییر دادیم. کارت ملی، حساب‌های بانکی، پرداخت یارانه و سهام عدالت را برای آنان فعال کرده و برای مادران دو نفر از خدمه از دادگاه استان‌های لرستان و بوشهر حکم امین اموال گرفتیم».
او ادامه می‌دهد: «شرکت ملی نفتکش ایران، مسئولیت‌های قانونی و شرعی ناشی از روابط استخدامی پرسنل شرکت خود را ضرر به حقوق خود تلقی کرده و در اسفند ۱۳۹۹ به‌عنوان معترض ثالث به رأی صادره از شعبه ۱۱۵ اعتراض کردند. طبق ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی، فقط ورثه و وصی فرد غایب که ذی‌نفع محسوب می‌شوند، امکان درخواست صدور حکم فوت فرضی را دارند و اشخاص ثالث نمی‌توانند این درخواست را مطرح کنند؛ از طرف دیگر اینکه فوت حقیقی خدمه نیز به‌هیچ‌‌وجه اثبات نشده بود؛ بنا بر دلایل فوق، شرکت ملی نفتکش که نه ورثه خدمه است و نه وصی آنها، به صورت قانونی نفعی در دعوا ندارند و به دنبال آن حق اعتراض هم برای آنها وجود نداشت».
ذاکری با اشاره به اعتراض مسئولان شرکت ملی نفتکش به رأی قطعی دادگاه اضافه می‌کند: «آنها فوت خدمه را به نفع خود و باطل‌شدن سند وفات خدمه را به ضررشان می‌دانند و به‌عنوان معترض ثالث به رأی قاضی احمدی فیروزجانی اعتراض کردند. دادگستری تهران هم با کمال تعجب اعتراض آنها را پذیرفت. هنوز این پرسش باقی است که حیات و مرگ پرسنل سانچی چه ضرری به حقوق شرکت ملی نفتکش وارد می‌کند و نفع شرکت ملی نفتکش ایران در این دعوی چیست که خود را مستحق به اعتراض و ایجاد خلل به حقوق خدمه و خانواده آنها می‌داند؟».
به گفته او «اعتراض شرکت ملی نفتکش نسبت به خانواده خدمه سانچی مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت و در نهایت دادگاه مجددا به نفع خانواده خدمه سانچی رأی صادر کرد. در رأی صادرشده در تاریخ 30 مهر امسال از سوی آقای احمدی فیروزجانی، قاضی شعبه ۱۱۵ دادگاه مجتمع قضائی شهید باهنر تهران که طبق آن دعوای شرکت ملی نفتکش مردود اعلام شد، آمده است: «نظر به اینکه شرکت ملی نفتکش از حیات و ممات اشخاص موضوع دادنامه صدرالذکر متضرر نمی‌شود و دلیلی برای نفع قانونی شرکت مذکور ارائه و اقامه نگردید، بنابراین دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌کند».
ذاکری اضافه می‌کند: «مسئولان شرکت ملی نفتکش که وارث، وصی و موصی‌له خدمه محسوب نمی‌شوند، خودشان را در فوت خدمه سانچی ذی‌نفع و متضرر از زنده‌بودن خدمه می‌دانند، اما با کمال تعجب خانواده‌های خدمه را بیگانه تصور می‌کنند. آنان در لایحه تقدیمی خودشان اعلام کردند که به فرض اثبات زنده‌بودن خدمه و باطل‌شدن گواهی فوت، هیچ نفع مادی و حتی معنوی به خانواده خدمه سانچی نمی‌رسد؛ یعنی از نظر شرکت ملی نفتکش، زندگی و مرگ خدمه و جست‌وجو برای یافتن آنان که در حال حاضر مفقودالاثر هستند، هیچ ارزشی برای خانواده‌ها ندارد و باید به هر طریق که شده مرگ آنها را بپذیرند. پرسش اصلی این است که چرا شرکت ملی نفتکش نه‌تنها هیچ تمایلی برای جستوجوی خدمه و احیانا زنده پیدا‌شدن آنان ندارد، بلکه اصرار زیادی به اثبات مرگ خدمه نفتکش سانچی و صدور سند وفات آنان را دارد؟».
تناقض در اعلام علت مرگ خدمه شرکت ملی نفتکش احتمال زنده‌ماندن را رد می‌کند
خانواده‌های خدمه سانچی دلایل مختلفی برای نپذیرفتن صدور سند فوت مطرح کردهاند. آنها مدعی‌اند تناقضات زیادی در گفته‌های مسئولان ملی نفتکش در خصوص علت فوت خدمه وجود دارد. از سوی دیگر، ابهامات مربوط به از‌بین‌رفتن قایق نجات سمت راست نفتکش سانچی، آسیب‌ندیدن هیچ‌کدام از کارکنان کشتی «سی‌اف‌کریستال» که با سانچی برخورد کرد، گزارش کالبد‌شکافی میلاد آروی -یکی از خدمه کشتی- که علت مرگ وی دلایل ارائه‌شده برای فوت سایر خدمه را زیر سؤال برده نیز بخش دیگری از ابهامات و دلایلی است که از سوی خانواده‌های خدمه سانچی قابل پذیرش تلقی می‌شود. در کنار این موارد خانواده خدمه کشتی به تماس‌های مشکوک تلفنی گرفته‌شده با شماره‌های خصوصی‌شان نیز استناد می‌کنند و آن را یکی از دلایل زنده‌بودن فرزندان خود می‌دانند.
آنها می‌گویند کسی که با آنها تماس گرفته اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را نام برده و گفته است فردی ایرانی شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده است به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که ما زنده هستیم؛ به همین دلیل خانواده‌ها پیگیری حقوقی و قانونی روند باطل اعلام‌کردن سند فوت خدمه سانچی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفتکش دنبال شد، ادامه داده‌اند. خانواده‌های معترض می‌گویند با سایر خانواده‌هایی که رضایت داده‌اند هم تماس گرفته می‌شود، ولی آنان به دلایل شخصی آن را کتمان می‌کنند».
خانواده خدمه سانچی می‌گویند شرکت ملی نفتکش تاکنون چند مرتبه علت فوت را تغییر داده است؛ بعد از غرق‌شدن کشتی سانچی، به استناد نظریه مقامات چینی، همه خدمه را فوت‌شده معرفی و دلیل آن را استنشاق گاز سمی سولفید هیدروژن (H2s ) اعلام کردهاند. در سال دوم دلیل فوت خدمه را تغییر داده و به صورت رسمی اعلام کردند انتشار گازهای سمی کربن منواکسید CO و دی‌اکسیدکربنCO2 و ورود آن به موتورخانه و سپس کابین‌های کشتی باعث خفه‌شدن تمام ۲۷ سرنشین ایرانی و دو تبعه بنگلادش در سه دقیقه اول سانحه شده و آنان فرصت خروج از ساختمان کشتی (اکومودیشن) را پیدا نکردند. از سوی دیگر وکیل پرونده میگوید فرضیه فوت خدمه بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه نیز به دلیل نبود دود، گازهای سمی و حتی آب در ریه مرحوم میلاد آروی که جسدش از دریا گرفته شد، زیر سؤال رفته است.
در سومین سال سانحه نیز در یکی از جلسات دادگاه در لایحه‌ای که نماینده حقوقی وزارت کار ارائه کرد، مطرح شد که در قضیه حاضر با توجه به حریق هزار درجه‌ای و یک هفته انفجارهای متعدد روزانه در این کشتی و سپس غرق و مدفون‌شدن آن در عمق بیش از صد متری، احتمال زنده‌بودن خدمه صفر است و با هیچ مبنای علمی همخوانی ندارد.
یکی دیگر از تناقضات مطرح‌شده که مورد انتقاد خانواده خدمه کشتی است، دمای کشتی پیش از غرق‌شدن است؛ مدیرعامل سابق ملی نفتکش اعلام کرده بود: «قبل از اینکه گروه امداد چین وارد کشتی شوند، تمام قسمت‌های کشتی توسط دوربین‌های حرارت‌سنج اسکن شد. در قسمت‌های پاشنه کشتی که خدمه حضور داشتند، دما به هشت تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسیده بود»، اما پیش از آن، دمای کشتی هزار درجه و یکی از دلایل فوت خدمه اعلام شده بود. امدادگران چینی هم که روی عرشه کشتی رفته بودند، اظهار کردند در کابین‌ها جسدی دیده نشده است.
از سوی دیگر، بعد از اینکه دولت سابق سند فوت ۳۰ خدمه را صادر کرد، از تمام خانواده‌ها خواسته شد تا مرگ خدمه را بپذیرند، گواهی انحصار‌وراثت آنان را امضا کنند تا به آنان حقوق مستمری پرداخت شود، اما طبق اظهارات وکیل پرونده، حقوق اکثر خانواده‌های معترض به پرونده قطع شده و برخی از آنان بیش از 40 ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.
با‌این‌حال، شرکت ملی نفتکش تاکنون در پاسخ به این اظهارات اعلام کرده بود «احتمال زنده‌بودن افراد در کشتی صفر است؛ علاوه بر شرکت‌های مطرح خارجی، کار کارشناسی دقیق و فنی توسط کارشناسان خبره داخلی هم صورت گرفته است؛ شبیه‌سازی حادثه و شدت آتش مورد بررسی کارشناسان داخلی قرار گرفت. ادعای تماس‌های مشکوک یا اینکه در برخی از رسانه‌ها ادعای اینکه برخی از خدمه از قایق نجات استفاده کردند، درست نیست».
24 آذر 98 شهرام فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش، از پرداخت غرامت به خانواده 22 نفر از خدمه خبر داده بود. به گفته او تا آن زمان «5.2 میلیون دلار خسارت به خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی پرداخت شده است و خانواده ۱۰ جان‌باخته دیگر به امید آنکه آنها زنده هستند، برای دریافت غرامت اقدام نکرده‌اند».
کاپیتان علیرضا نوذری‌امینی، رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش نیز پیش از این درخصوص زنده‌بودن سرنشینان سانچی و به گروگان گرفته‌شدن آنها از سوی گروهی ناشناس گفته بود: «هدف گروگان‌گیری چه چیزی می‌تواند باشد؟ چرا بعد از گذشت یک‌سال از سانحه هیچ خبر، نشانه و علائمی از گروگان‌گیران وجود ندارد و هیچ درخواستی عنوان نشده است؟ مطابق بررسی‌های دقیق اطلاعات جعبه سیاه سانچی، جعبه سیاه کشتی کریستال و حتی جعبه‌های سیاه کشتی‌های اطراف سانحه و جستوجوی وسیع محل سانحه تا ابعاد وسیع هیچ نشانه‌ای از خروج خدمه کشتی وجود ندارد، پس چگونه ممکن است این خدمه به گروگان گرفته شده باشند؟ نکته چهارم این است که چرا اکثر خانواده‌هایی که با موضوع شهادت عزیزانشان کنار آمده‌اند، این ادعاها را مطرح نمی‌کنند و هیچ تماسی با آنها گرفته نمی‌شود و این موضوع فقط از سوی چند خانواده مطرح می‌شود؟».