چرا برخی قوانین هرگز اجرائی نمی‌شوند؟
بیراهه در قانون‌گذاری
وحیده کریمی: از زمان شروع به کار مجلس یازدهم تاکنون، محمدباقر قالیباف بارها اولویت اول مجلس را نظارت بر اجرای قوانین وضع‌شده عنوان کرده است، سخنانی که از همان ابتدا با استقبال اصولگرایان مواجه شد و حتی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود، گفته بود: «مجلس باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود». اما به مرور زمان در عمل شاهد بودیم که این مجلس هم درگیر آفت طرح‌نویسی شد، تاجایی‌که به گفته محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس، 700 طرح در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد «که این آمار جدای از لوایح در انتظار بررسی است»، بنابراین در بهارستان خبری از نظارت بر اجرای قوانین نیست آن‌هم قوانینی که از زمان تصویب و ابلاغ تاکنون به فراموشی سپرده شده‌اند. به قوانینی که اجرائی نمی‌شوند در اصطلاح حقوقی «قوانین متروک» گفته می‌شود، به این معنا که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آنها عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم
اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون سبب شناسایی قوانین متروک است. البته از سویی هم در مواردی شاهد هستیم که علی‌رغم طی‌شدن مراحل قانونی تصویب و ابلاغ و علاقه مجریان به اجرای برخی قوانین، از همان ابتدای تدوین طرح یا لوایح، مراحل قانون‌گذاری با آگاهی از عدم تمایل و همراهی افکار عمومی طی می‌شود و در‌نهایت هرگز به اجرای آن قوانین نامطلوب از دید خود تن نمی‌دهد.
قانون‌گذاری مبتنی بر خواست مردم و نیاز جامعه باشد
در همین راستا احمدرضا اسعدی‌نژاد، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» گفت: قانون‌گذاری در هر جامعه‌ای محصول اجتماع تفکر اندیشمندان آن دوره است که مبتنی بر خواست جامعه جهت تنظیم روابط حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مردم شکل می‌گیرد. این مدرس دانشگاه در آسیب‌شناسی معضل عدم اجرای قوانین در ایران توضیح داد: تصویب قوانین و مقررات در هر کشوری باید متناسب با فرهنگ و خاستگاه آن جامعه باشد؛ مقنن باید آنچه را خواست جامعه است به‌صورت قانون درآورد و قانون نباید صرفا حاصل تفکر نهاد قانون‌گذاری باشد بلکه باید مبتنی بر واقعیات آن جامعه و در جهت حل معضلات به‌وجود‌آمده باشد. او با بیان این جمله که «قانون‌گذار زمان قانون‌نویسی باید از تفکر اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و... نهایت بهره را ببرد» ادامه داد: قانون باید با چنان جامع‌نگری‌ای تصویب شود که همه جوانب امر و مشکلات احتمالی که ممکن است در پی تصویب آن به وجود آید، پیش‌بینی و مرتفع شود. همچنین باید نظام‌های حقوقی مختلف در این باب بررسی و بومی‌سازی شود. مضافا اینکه از دریای عظیم مبانی فقهی بهره برده و مبتنی بر آن وضع شود. اسعدی‌نژاد با انتقاد از تورم قوانین
در کشور، افزود: گاهی اوقات قوانین موجود یا قوانینی که بعضا متروک مانده، می‌تواند با اصلاح و بازنگری مختصر، نیازهای جامعه را مرتفع کند و نیازی به تصویب قوانین جدید و تورم مقررات نیست. همچنین قانون‌گذار باید شناخت کافی از جامعه، رفتار مردم و نحوه تطبیق‌پذیری آنها با مقررات جدید داشته باشد.
مقنن باید از توان برجسته‌ترین حقوق‌دانان در نگارش قانون بهره ببرد
این وکیل دادگستری در بیان راهکارهای قانون‌نویسی صحیح نیز توضیح داد: مقنن باید از توان برجسته‌ترین حقوق‌دانان در نگارش قانون بهره ببرد. در غیر این صورت، آن قانون چندان دوامی نخواهد داشت و پس از مدت کوتاهی نیازمند بازنگری خواهد بود. این وکیل دادگستری همچنین گفت: اصول قانون‌نویسی و تقنین به لحاظ حقوقی باید رعایت شود و قوانین جدید در راستا و هماهنگ با نظام حقوقی به تصویب برسد. او در توضیح اثرات منفی ایجاد قوانین غیر‌قابل‌اجرا نیز گفت: پیامد تصویب قانون بدون توجه به این نکات، علاوه بر ایجاد هرج‌ومرج، عدم اثرگذاری لازم در جامعه یا بازدارندگی کافی در امور کیفری است. برای مثال در امور کیفری قانون‌گذار نباید مسائلی را که جامعه قبیح نمی‌داند جرم‌انگاری کند. نکته دیگر اینکه نگاه قانون‌گذار باید طولانی‌مدت و به گونه‌ای باشد که قوانین، مانند قانون تجارت و قانون مدنی قریب به صد سال قابلیت اجرا داشته باشند. بعضا دیده شده متأثر از احساسات و جو زودگذر موضوعات جامعه، قانونی وضع شده که نه‌تنها به حل معضلات کمکی نکرده، که خود مسبب ایجاد مشکلات جدید بوده است. یکی دیگر از اصول قانون‌گذاری عدم ورود به جزئیات مسائل اجرائی است که
متناسب با شأن قانون‌گذاری نیست. این حقوق‌دان در ادامه به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: برای نمونه در این طرح، قانون‌گذار به جزئیات امور اجرائی ورود کرده و مبادرت به تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون وکالت کرده است. همچنین باوجود نظر استادان برجسته حقوق کشور و بدون بررسی دقیق مقررات دیگر کشورها آن را به تصویب رسانده که در صورت تصویب نهایی معضلات عدیده‌ای به وجود خواهد آورد. یا برای مثال آرای وحدت رویه‌ای که اخیرا در امور بانکی تصویب شد که در حکم قانون است و متأثر از فضای زودگذر آن زمان بود. بعد از مدت کوتاهی ایرادات آن مشخص شد و در پروسه اصلاح قرار گرفت.
او با بیان این جمله که «قانون‌گذاری باید در جهت حفظ جایگاه این نهاد باشد، در غیر این صورت قبح نقض قانون نزد افکار عمومی از بین رفته و قانون‌شکنی رواج بیشتری می‌یابد» تأکید کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای واقعیات عینی جامعه صورت نگیرد، بعد از مدتی یا متروک شده یا مردم آن را اجرا نمی‌کنند و ناچار به تغییر آن می‌شویم.
بنابراین می‌توان عامل اجرائی‌شدن قوانین را نگاه صحیح به نیاز روز جامعه و پیش‌بینی راهکار نظارتی دقیق بر حسن اجرای قوانین در زمان قانون‌نویسی دید و نهادینه‌شدن نگاه گریز از تراکم قوانین را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش قوانین متروک در نظر گرفت.
وحید قاسمی‌عهد. وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک که در اصل الحاق چهار ماده به قانون مجازات اسلامی است، واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون را ممنوع می‌کند و مجازات آن را جزای نقدی و ضبط حیوان می‌داند.
بی‌آنکه بخواهیم قضاوت ارزشی نسبت بدان ارائه دهیم، می‌توان پیشاپیش گفت این طرح بر فرض تبدیل‌شدن به قانون، پیشاپیش قانونی غیر‌قابل‌اجرا و مستعد متروک‌شدن است. این پیش‌بینی بر فروض ذیل استوار است:
نخست آنکه، گفت‌وگوها نشان می‌دهد که مبنای الزام‌آوری قاعده حقوقی، نه ناشی از اقتدار دولت بدان سان که پوزیتویسم‌ها می‌گویند بلکه مبنای آن الزامات اجتماعیِ و اخلاقیات هر ملت است. جستار در تاریخ گواهی می‌دهد که حقوق مدنی ملل، برآمده از روح آن ملت و خاصه آن است. بنابراین، قاعده حقوق، نه امر مطلق که امری است نسبی که در هر جامعه‌ای به شکلی مورد پذیرش و اجرا قرار می‌گیرد. خاستگاه قواعد حقوقی، عرف است بر این اساس، وظیفه قانون‌گذار، اعلان عمومی این قواعد از پیش موجود است، نه خلق یا ابداع قانون. به تعبیری قانون ترجمان و تابلوی اعلانات قواعد عرفی و اخلاقی است. قانون نمی‌تواند قالبی طرح کند که مردمان زندگی خود را با آن وفق دهند بلکه این قانون است که باید خود را منطبق با زندگی مردمان کند. قاعده حقوقی هنگامی محترم و الزام‌آور است که از حدود عقل یا طبیعت انسان تجاوز نکند. در طرح جدید نه‌تنها بر حق بنیادین مالکیت حق داشتن حیوان قید زده شده بلکه توجهی به تغییرات جامعه ندارد. رفع نیازهای شهروندان و توجه به واقعیات جامعه، از اهداف مهم حقوق و قانون است و در اکثر نظام‌های حقوقی، به ضرورت انطباق حقوق با عرف جامعه و اخلاق توجه می‌شود.
دوم، عدم توجه به آثار قانون در کنار زمخت‌بودن قواعد حقوقی که توجهی به اخلاق و عرف جامعه ندارند، بی‌ساختاربودن قانون دلیل دیگری بر اجرائی‌نشدن آن است. برای مثال چنانچه مجازات ضبط حیوانات اجرا و از مالکین سلب مالکیت شود، مشخص نیست دولت با حجم زیاد حیوانات ضبط‌شده چه باید کند؟ آیا باید آنها را مجددا به مردم بفروشد؟ (که نقض غرض است) یا به حیات آنان خاتمه دهد؟ که امری است خلاف عرف و اخلاق جامعه. ابهاماتی که ایمان مجری قانون را سست و امید او را به اجرا به یأس بدل می‌کند.
سوم، عدم توجه به آثار جهانی و تاریخی طرح؛ اگر سخنان فلاسفه و حامیان حمایت از حیوانات را در کنار نگاه رأفت‌آمیز و انسانی فقه به حیوانات کنار یکدیگر بگذاریم به غنای آن خواهیم بالید؛ اینکه با یک طرح تمام داشته‌های خود را در طول قرن‌ها به دست فراموشی سپاریم، اجحافی است به آنانی که با اجتهاد خود حس حیوان‌دوستی را در دل فرهنگ مردمان نهادینه کرده‌اند.
انتظار است که مدونین طرح در نظر آورند که نمی‌توان شهروندان را بدون اقناع وجدانی به اجرای قانونی الزام کرد که آن را بر نمی‌تابند. قانونی كه با عرف زمان مخالف است، نه قانون، که واژگانی بی‌محتوی است که از ذات و حقیقت حقوق فرسنگ‌ها دور شده است و بیراه نیست که قانونی را که بیگانه با عرف و اخلاق جامعه است، نه قانون که زور می‌دانند. در چنین شرایطی هرآن میزان که دولت بر اجرای چنین قانونی پافشاری کند، نافرمانی پدیدار می‌شود که صلابت قانون را مخدوش می‌کند؛ امری که نه‌تنها موجب تضعیف حاکمیت قانون که مخالف نظم جامعه خواهد بود. چه در جامعه‌ای منضبط و قانون‌مدار، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که گروهی، آن را كه نمی‌پسندند، زیر پا بگذارند. در آخر، باید دانست راه علاج را نباید در تصویب قانونی جست‌وجو کرد که با واقعیات کنونی جامعه انطباقی ندارد بلکه درمان قطعی همانا، آموزش شهروندان و اقناع وجدانی آنهاست.
وحیده کریمی: از زمان شروع به کار مجلس یازدهم تاکنون، محمدباقر قالیباف بارها اولویت اول مجلس را نظارت بر اجرای قوانین وضع‌شده عنوان کرده است، سخنانی که از همان ابتدا با استقبال اصولگرایان مواجه شد و حتی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود، گفته بود: «مجلس باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود». اما به مرور زمان در عمل شاهد بودیم که این مجلس هم درگیر آفت طرح‌نویسی شد، تاجایی‌که به گفته محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس، 700 طرح در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد «که این آمار جدای از لوایح در انتظار بررسی است»، بنابراین در بهارستان خبری از نظارت بر اجرای قوانین نیست آن‌هم قوانینی که از زمان تصویب و ابلاغ تاکنون به فراموشی سپرده شده‌اند. به قوانینی که اجرائی نمی‌شوند در اصطلاح حقوقی «قوانین متروک» گفته می‌شود، به این معنا که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آنها عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم
اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون سبب شناسایی قوانین متروک است. البته از سویی هم در مواردی شاهد هستیم که علی‌رغم طی‌شدن مراحل قانونی تصویب و ابلاغ و علاقه مجریان به اجرای برخی قوانین، از همان ابتدای تدوین طرح یا لوایح، مراحل قانون‌گذاری با آگاهی از عدم تمایل و همراهی افکار عمومی طی می‌شود و در‌نهایت هرگز به اجرای آن قوانین نامطلوب از دید خود تن نمی‌دهد.
قانون‌گذاری مبتنی بر خواست مردم و نیاز جامعه باشد
در همین راستا احمدرضا اسعدی‌نژاد، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» گفت: قانون‌گذاری در هر جامعه‌ای محصول اجتماع تفکر اندیشمندان آن دوره است که مبتنی بر خواست جامعه جهت تنظیم روابط حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مردم شکل می‌گیرد. این مدرس دانشگاه در آسیب‌شناسی معضل عدم اجرای قوانین در ایران توضیح داد: تصویب قوانین و مقررات در هر کشوری باید متناسب با فرهنگ و خاستگاه آن جامعه باشد؛ مقنن باید آنچه را خواست جامعه است به‌صورت قانون درآورد و قانون نباید صرفا حاصل تفکر نهاد قانون‌گذاری باشد بلکه باید مبتنی بر واقعیات آن جامعه و در جهت حل معضلات به‌وجود‌آمده باشد. او با بیان این جمله که «قانون‌گذار زمان قانون‌نویسی باید از تفکر اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و... نهایت بهره را ببرد» ادامه داد: قانون باید با چنان جامع‌نگری‌ای تصویب شود که همه جوانب امر و مشکلات احتمالی که ممکن است در پی تصویب آن به وجود آید، پیش‌بینی و مرتفع شود. همچنین باید نظام‌های حقوقی مختلف در این باب بررسی و بومی‌سازی شود. مضافا اینکه از دریای عظیم مبانی فقهی بهره برده و مبتنی بر آن وضع شود. اسعدی‌نژاد با انتقاد از تورم قوانین
در کشور، افزود: گاهی اوقات قوانین موجود یا قوانینی که بعضا متروک مانده، می‌تواند با اصلاح و بازنگری مختصر، نیازهای جامعه را مرتفع کند و نیازی به تصویب قوانین جدید و تورم مقررات نیست. همچنین قانون‌گذار باید شناخت کافی از جامعه، رفتار مردم و نحوه تطبیق‌پذیری آنها با مقررات جدید داشته باشد.
مقنن باید از توان برجسته‌ترین حقوق‌دانان در نگارش قانون بهره ببرد
این وکیل دادگستری در بیان راهکارهای قانون‌نویسی صحیح نیز توضیح داد: مقنن باید از توان برجسته‌ترین حقوق‌دانان در نگارش قانون بهره ببرد. در غیر این صورت، آن قانون چندان دوامی نخواهد داشت و پس از مدت کوتاهی نیازمند بازنگری خواهد بود. این وکیل دادگستری همچنین گفت: اصول قانون‌نویسی و تقنین به لحاظ حقوقی باید رعایت شود و قوانین جدید در راستا و هماهنگ با نظام حقوقی به تصویب برسد. او در توضیح اثرات منفی ایجاد قوانین غیر‌قابل‌اجرا نیز گفت: پیامد تصویب قانون بدون توجه به این نکات، علاوه بر ایجاد هرج‌ومرج، عدم اثرگذاری لازم در جامعه یا بازدارندگی کافی در امور کیفری است. برای مثال در امور کیفری قانون‌گذار نباید مسائلی را که جامعه قبیح نمی‌داند جرم‌انگاری کند. نکته دیگر اینکه نگاه قانون‌گذار باید طولانی‌مدت و به گونه‌ای باشد که قوانین، مانند قانون تجارت و قانون مدنی قریب به صد سال قابلیت اجرا داشته باشند. بعضا دیده شده متأثر از احساسات و جو زودگذر موضوعات جامعه، قانونی وضع شده که نه‌تنها به حل معضلات کمکی نکرده، که خود مسبب ایجاد مشکلات جدید بوده است. یکی دیگر از اصول قانون‌گذاری عدم ورود به جزئیات مسائل اجرائی است که
متناسب با شأن قانون‌گذاری نیست. این حقوق‌دان در ادامه به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: برای نمونه در این طرح، قانون‌گذار به جزئیات امور اجرائی ورود کرده و مبادرت به تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون وکالت کرده است. همچنین باوجود نظر استادان برجسته حقوق کشور و بدون بررسی دقیق مقررات دیگر کشورها آن را به تصویب رسانده که در صورت تصویب نهایی معضلات عدیده‌ای به وجود خواهد آورد. یا برای مثال آرای وحدت رویه‌ای که اخیرا در امور بانکی تصویب شد که در حکم قانون است و متأثر از فضای زودگذر آن زمان بود. بعد از مدت کوتاهی ایرادات آن مشخص شد و در پروسه اصلاح قرار گرفت.
او با بیان این جمله که «قانون‌گذاری باید در جهت حفظ جایگاه این نهاد باشد، در غیر این صورت قبح نقض قانون نزد افکار عمومی از بین رفته و قانون‌شکنی رواج بیشتری می‌یابد» تأکید کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای واقعیات عینی جامعه صورت نگیرد، بعد از مدتی یا متروک شده یا مردم آن را اجرا نمی‌کنند و ناچار به تغییر آن می‌شویم.
بنابراین می‌توان عامل اجرائی‌شدن قوانین را نگاه صحیح به نیاز روز جامعه و پیش‌بینی راهکار نظارتی دقیق بر حسن اجرای قوانین در زمان قانون‌نویسی دید و نهادینه‌شدن نگاه گریز از تراکم قوانین را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش قوانین متروک در نظر گرفت.
وحید قاسمی‌عهد. وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک که در اصل الحاق چهار ماده به قانون مجازات اسلامی است، واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون را ممنوع می‌کند و مجازات آن را جزای نقدی و ضبط حیوان می‌داند.
بی‌آنکه بخواهیم قضاوت ارزشی نسبت بدان ارائه دهیم، می‌توان پیشاپیش گفت این طرح بر فرض تبدیل‌شدن به قانون، پیشاپیش قانونی غیر‌قابل‌اجرا و مستعد متروک‌شدن است. این پیش‌بینی بر فروض ذیل استوار است:
نخست آنکه، گفت‌وگوها نشان می‌دهد که مبنای الزام‌آوری قاعده حقوقی، نه ناشی از اقتدار دولت بدان سان که پوزیتویسم‌ها می‌گویند بلکه مبنای آن الزامات اجتماعیِ و اخلاقیات هر ملت است. جستار در تاریخ گواهی می‌دهد که حقوق مدنی ملل، برآمده از روح آن ملت و خاصه آن است. بنابراین، قاعده حقوق، نه امر مطلق که امری است نسبی که در هر جامعه‌ای به شکلی مورد پذیرش و اجرا قرار می‌گیرد. خاستگاه قواعد حقوقی، عرف است بر این اساس، وظیفه قانون‌گذار، اعلان عمومی این قواعد از پیش موجود است، نه خلق یا ابداع قانون. به تعبیری قانون ترجمان و تابلوی اعلانات قواعد عرفی و اخلاقی است. قانون نمی‌تواند قالبی طرح کند که مردمان زندگی خود را با آن وفق دهند بلکه این قانون است که باید خود را منطبق با زندگی مردمان کند. قاعده حقوقی هنگامی محترم و الزام‌آور است که از حدود عقل یا طبیعت انسان تجاوز نکند. در طرح جدید نه‌تنها بر حق بنیادین مالکیت حق داشتن حیوان قید زده شده بلکه توجهی به تغییرات جامعه ندارد. رفع نیازهای شهروندان و توجه به واقعیات جامعه، از اهداف مهم حقوق و قانون است و در اکثر نظام‌های حقوقی، به ضرورت انطباق حقوق با عرف جامعه و اخلاق توجه می‌شود.
دوم، عدم توجه به آثار قانون در کنار زمخت‌بودن قواعد حقوقی که توجهی به اخلاق و عرف جامعه ندارند، بی‌ساختاربودن قانون دلیل دیگری بر اجرائی‌نشدن آن است. برای مثال چنانچه مجازات ضبط حیوانات اجرا و از مالکین سلب مالکیت شود، مشخص نیست دولت با حجم زیاد حیوانات ضبط‌شده چه باید کند؟ آیا باید آنها را مجددا به مردم بفروشد؟ (که نقض غرض است) یا به حیات آنان خاتمه دهد؟ که امری است خلاف عرف و اخلاق جامعه. ابهاماتی که ایمان مجری قانون را سست و امید او را به اجرا به یأس بدل می‌کند.
سوم، عدم توجه به آثار جهانی و تاریخی طرح؛ اگر سخنان فلاسفه و حامیان حمایت از حیوانات را در کنار نگاه رأفت‌آمیز و انسانی فقه به حیوانات کنار یکدیگر بگذاریم به غنای آن خواهیم بالید؛ اینکه با یک طرح تمام داشته‌های خود را در طول قرن‌ها به دست فراموشی سپاریم، اجحافی است به آنانی که با اجتهاد خود حس حیوان‌دوستی را در دل فرهنگ مردمان نهادینه کرده‌اند.
انتظار است که مدونین طرح در نظر آورند که نمی‌توان شهروندان را بدون اقناع وجدانی به اجرای قانونی الزام کرد که آن را بر نمی‌تابند. قانونی كه با عرف زمان مخالف است، نه قانون، که واژگانی بی‌محتوی است که از ذات و حقیقت حقوق فرسنگ‌ها دور شده است و بیراه نیست که قانونی را که بیگانه با عرف و اخلاق جامعه است، نه قانون که زور می‌دانند. در چنین شرایطی هرآن میزان که دولت بر اجرای چنین قانونی پافشاری کند، نافرمانی پدیدار می‌شود که صلابت قانون را مخدوش می‌کند؛ امری که نه‌تنها موجب تضعیف حاکمیت قانون که مخالف نظم جامعه خواهد بود. چه در جامعه‌ای منضبط و قانون‌مدار، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که گروهی، آن را كه نمی‌پسندند، زیر پا بگذارند. در آخر، باید دانست راه علاج را نباید در تصویب قانونی جست‌وجو کرد که با واقعیات کنونی جامعه انطباقی ندارد بلکه درمان قطعی همانا، آموزش شهروندان و اقناع وجدانی آنهاست.