تجدید حیات رانت‌خواری

علی سالم
مایکل هادسون (متولد ۱۹۳۹) اقتصاددان، تحلیلگر و روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، در کتاب «کشتن میزبان:‌ چگونه انگل‌های مالی و بدهی اقتصاد جهانی را نابود می‌کنند» به شرح چگونگی افزایش رو‌به‌رشد پس‌انداز و بدهی کشورها در اقتصاد مالیه‌گرایی، به منظور کنترل بر دولت‌ها می‌پردازد. از قرن 19، اقتصاددانان سراسر طیف سیاسی، از مارکس تا هنری جورج، ادعاهای مالی را سرمایه موهوم می‌خواندند. ولی کمتر کسی انتظار داشت مطالبات اعتباردهنده در شکل اوراق قرضه، سهام و وام بانکی در طرف بدهی ترازنامه بر طرف دارایی غالب شود. به تعبیر هادسون این مانند آن است که سایه بر جسم غالب شود. ولی امروز این امر صورت گرفته است. اقتصادهای امروز دچار رکود ممتد خواهند شد مگر اینکه از دست «انگل‌وارگی رانت‌گیران و ایجاد بدهی» رها شوند. گروهه‌سالاری مالی قدرت اعتباردهندگی خود را علیه کارگران و مقررات دولت دموکراتیک به کار می‌گیرد، فقر را تشدید و محیط زیست را تاراج می‌کند تا هزینه سربار بدهی با رشد تصاعدی را بپردازد. هادسون نشان می‌دهد که با افزایش حجم بدهی، یعنی افزایش بدهی تا سقوط مالی، جنگ یا تعدیل منفی سیاسی رخ می‌دهد. امروزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری ملموس در کارخانه، ابزار تولید جدید یا پژوهش و توسعه تأمین مالی نمی‌کنند. بانک‌ها بیشتر بر مبنای وثیقه موجود، عمدتا مستغلات، سهام و اوراق قرضه وام می‌دهند و هادسون نتیجه می‌گیرد که امروزه کار بانک‌ها در کارخانه‌ها جابه‌جاکردن مالکیت دارایی‌ها است؛ نه تولید بیشتر. کسانی که وام می‌گیرند، این وام را برای خرید و در نتیجه بالابردن قیمت دارایی‌ها در بازار به کار می‌برند: خرید خانه‌ها و ساختمان‌های اداری، کل شرکت‌ها و زیرساخت‌ها در عرصه عمومی. در نظر هادسون، وام‌‌دادن به پشتوانه این‌گونه دارایی‌ها قیمت آن دارایی‌ها را بالا می‌برد و این یعنی تورم قیمت دارایی. بازپرداخت این بدهی‌ها همراه با بهره مقدار کمتری از درآمد حاصل از دستمزد یا سود را برای خرید کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای باقی می‌گذارد. هادسون این انقباض پول را ناشی از بدهی جانشین اجتناب‌ناپذیر تورم قیمت دارایی می‌داند. او نشان می‌دهد که چطور ریاضت اقتصادی یا منقبض‌کردن بازار و ایجاد بی‌کاری پرداخت بدهی را دشوارتر می‌کند. او به نظر به کینز اشاره می‌کند که برای رونق‌‌یافتن سرمایه‌داری صنعتی بر «میرانیدن رانت‌خوار» تأکید داشت. سیاست متعارف چنین وانمود می‌کند که اقتصاد می‌تواند بدون پایین‌آوردن سطح زندگی یا از‌دست‌دادن اموال بدهی خود را بپردازد؛ ولی هادسون نشان می‌دهد که نمی‌تواند؛ چون با انباشت و بازگردش بهره، رشد تصاعدی بدهی از توان پرداخت اقتصاد بیشتر است. بدهی‌هایی که نتوانند پرداخت شوند، پرداخت نخواهند شد. یک اقتصاد حبابی ممکن است سقوط را به عقب بیندازد اگر بانک‌ها با شرایط آسان‌تری وام دهند تا کسانی که وام می‌گیرند، بتوانند با بالابردن قیمت‌ها، قیمت مستغلات و دیگر دارایی‌ها را افزایش دهند. هادسون یک‌درصدی‌ها را بخش مالی می‌نامد که از گروهه‌سالاری پشتیبانی می‌کنند. او از حوزه یورو مثال می‌آورد که چطور در آن اعتباردهندگان حکومت تکنوکرات‌ها را بر یونان و ایتالیای اسیر بدهی تحمیل کردند و از همه‌پرسی درباره پذیرفتن نجات مالی و شرایط ریاضتی مرتبط با آن جلوگیری کردند. او ریشه این سیاست را در دهه‌های 1970 و 1980 می‌بیند وقتی که صندوق بین‌المللی پول و دولت ایالات متحده پشتیبانی خود را از گروهه‌سالاران جهان‌ سوم آغاز کردند، همان‌ها که دوستدار اعتباردهندگان و دیکتاتوری‌های نظامی بودند. هادسون یک بعد مالی حیاتی برای کوشش بخش مالی در افزودن توان سیاسی‌اش قائل است: هر رانت اقتصادی که از آن مالیات گرفته نشود آزاد است که به‌عنوان بهره نزد بانک به وثیقه گذارده شود. منتها نظریه کلاسیک ارزش و قیمت نشان می‌دهد مالیات بر رانت باعث افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، ولی از رانت پرداخت می‌شود و مازاد قیمت بر ارزش هزینه‌ای ذاتی را جذب می‌کند. هادسون این هدف را هدف سیاسی اقتصاددانان بازار آزاد می‌داند، از فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت، تا میل و عصر ترقی‌خواهی.

مایکل هادسون (متولد ۱۹۳۹) اقتصاددان، تحلیلگر و روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی، در کتاب «کشتن میزبان:‌ چگونه انگل‌های مالی و بدهی اقتصاد جهانی را نابود می‌کنند» به شرح چگونگی افزایش رو‌به‌رشد پس‌انداز و بدهی کشورها در اقتصاد مالیه‌گرایی، به منظور کنترل بر دولت‌ها می‌پردازد. از قرن 19، اقتصاددانان سراسر طیف سیاسی، از مارکس تا هنری جورج، ادعاهای مالی را سرمایه موهوم می‌خواندند. ولی کمتر کسی انتظار داشت مطالبات اعتباردهنده در شکل اوراق قرضه، سهام و وام بانکی در طرف بدهی ترازنامه بر طرف دارایی غالب شود. به تعبیر هادسون این مانند آن است که سایه بر جسم غالب شود. ولی امروز این امر صورت گرفته است. اقتصادهای امروز دچار رکود ممتد خواهند شد مگر اینکه از دست «انگل‌وارگی رانت‌گیران و ایجاد بدهی» رها شوند. گروهه‌سالاری مالی قدرت اعتباردهندگی خود را علیه کارگران و مقررات دولت دموکراتیک به کار می‌گیرد، فقر را تشدید و محیط زیست را تاراج می‌کند تا هزینه سربار بدهی با رشد تصاعدی را بپردازد. هادسون نشان می‌دهد که با افزایش حجم بدهی، یعنی افزایش بدهی تا سقوط مالی، جنگ یا تعدیل منفی سیاسی رخ می‌دهد. امروزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری ملموس در کارخانه، ابزار تولید جدید یا پژوهش و توسعه تأمین مالی نمی‌کنند. بانک‌ها بیشتر بر مبنای وثیقه موجود، عمدتا مستغلات، سهام و اوراق قرضه وام می‌دهند و هادسون نتیجه می‌گیرد که امروزه کار بانک‌ها در کارخانه‌ها جابه‌جاکردن مالکیت دارایی‌ها است؛ نه تولید بیشتر. کسانی که وام می‌گیرند، این وام را برای خرید و در نتیجه بالابردن قیمت دارایی‌ها در بازار به کار می‌برند: خرید خانه‌ها و ساختمان‌های اداری، کل شرکت‌ها و زیرساخت‌ها در عرصه عمومی. در نظر هادسون، وام‌‌دادن به پشتوانه این‌گونه دارایی‌ها قیمت آن دارایی‌ها را بالا می‌برد و این یعنی تورم قیمت دارایی. بازپرداخت این بدهی‌ها همراه با بهره مقدار کمتری از درآمد حاصل از دستمزد یا سود را برای خرید کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای باقی می‌گذارد. هادسون این انقباض پول را ناشی از بدهی جانشین اجتناب‌ناپذیر تورم قیمت دارایی می‌داند. او نشان می‌دهد که چطور ریاضت اقتصادی یا منقبض‌کردن بازار و ایجاد بی‌کاری پرداخت بدهی را دشوارتر می‌کند. او به نظر به کینز اشاره می‌کند که برای رونق‌‌یافتن سرمایه‌داری صنعتی بر «میرانیدن رانت‌خوار» تأکید داشت. سیاست متعارف چنین وانمود می‌کند که اقتصاد می‌تواند بدون پایین‌آوردن سطح زندگی یا از‌دست‌دادن اموال بدهی خود را بپردازد؛ ولی هادسون نشان می‌دهد که نمی‌تواند؛ چون با انباشت و بازگردش بهره، رشد تصاعدی بدهی از توان پرداخت اقتصاد بیشتر است. بدهی‌هایی که نتوانند پرداخت شوند، پرداخت نخواهند شد. یک اقتصاد حبابی ممکن است سقوط را به عقب بیندازد اگر بانک‌ها با شرایط آسان‌تری وام دهند تا کسانی که وام می‌گیرند، بتوانند با بالابردن قیمت‌ها، قیمت مستغلات و دیگر دارایی‌ها را افزایش دهند. هادسون یک‌درصدی‌ها را بخش مالی می‌نامد که از گروهه‌سالاری پشتیبانی می‌کنند. او از حوزه یورو مثال می‌آورد که چطور در آن اعتباردهندگان حکومت تکنوکرات‌ها را بر یونان و ایتالیای اسیر بدهی تحمیل کردند و از همه‌پرسی درباره پذیرفتن نجات مالی و شرایط ریاضتی مرتبط با آن جلوگیری کردند. او ریشه این سیاست را در دهه‌های 1970 و 1980 می‌بیند وقتی که صندوق بین‌المللی پول و دولت ایالات متحده پشتیبانی خود را از گروهه‌سالاران جهان‌ سوم آغاز کردند، همان‌ها که دوستدار اعتباردهندگان و دیکتاتوری‌های نظامی بودند. هادسون یک بعد مالی حیاتی برای کوشش بخش مالی در افزودن توان سیاسی‌اش قائل است: هر رانت اقتصادی که از آن مالیات گرفته نشود آزاد است که به‌عنوان بهره نزد بانک به وثیقه گذارده شود. منتها نظریه کلاسیک ارزش و قیمت نشان می‌دهد مالیات بر رانت باعث افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، ولی از رانت پرداخت می‌شود و مازاد قیمت بر ارزش هزینه‌ای ذاتی را جذب می‌کند. هادسون این هدف را هدف سیاسی اقتصاددانان بازار آزاد می‌داند، از فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت، تا میل و عصر ترقی‌خواهی.