انقلاب اسلامی، اقتصاد ملی و تقابل کار و سرمایه
ناصر ذاکری - کارشناس اقتصادی
یکی از آرمان‌های بزرگ انقلابیون دهه 50 که مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن ایام را برنمی‌تافتند، این بود که جامعه از زندان حاکمیت سرمایه رهایی یابد و شرایط مطلوب‌تری برای نیروی کار فراهم شود. این بدان معنی نبود كه حکومت انقلابی مانند حكومت‌های وابسته به اردوگاه شرق به قلع‌و‌قمع صاحبان سرمایه خواهد پرداخت. بلکه فقط بنا بود سرمایه به‌عنوان یک عامل تولید از تخت حکومت پایین بیاید و فضا برای رشد عامل تولید دیگر یعنی کار مساعدتر شود. اینک با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار حکومت انقلابی با رأی و اراده مردم، می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصاد ملی نشست و به این موضوع پرداخت که میدان تقابل دو عامل تولید کار و سرمایه در این سال‌ها شاهد چه تحولاتی بوده و آرمان والای انقلابیون دهه 50 تا چه میزان تحقق یافته است. حكومت انقلابی برای جانبداری مؤثر از عامل كار باید در چهار حوزه فعالیت می‌كرد:
1- افزایش سهم عامل كار از محصول: در حسابداری ملی سهم مزد از درآمد ملی در مقایسه با سهم سود و اجاره نشان‌دهنده سهمی از ارزش افزوده سالانه است كه به كارگران و حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد. در اروپای نیمه اول قرن نوزدهم در سطح حداقل معیشت تعیین شده بود. این سطح از مزد حداكثر سود طبقه سرمایه‌دار را تأمین می‌كرد. از اواخر قرن نوزدهم جوامع پیشرفته تلاش كردند با افزایش سهم مزد، رفاه نیروی كار را افزایش بدهند. این همان پدیده‌ای است گاه از آن با عنوان «به سر عقل آمدن سرمایه‌داری» یاد می‌شود. زیرا این حركت اصلاحی با هدف مهار اعتراضات نیروی كار و جلب رضایت آنان انجام گرفت.
2- افزایش بهره‌وری نیروی كار: هرچند افزایش سهم مزد، منتهی به تقویت موقعیت نیروی كار در اقتصاد ملی می‌شود اما به‌تنهایی كافی نیست. به‌بیان‌دیگر، این اتفاق فقط می‌تواند اثر موقتی و محدود داشته باشد. درواقع تقویت و تحكیم موقعیت نیروی كار به‌جای افزایش مقطعی سهم مزد با تصویب چند ماده و تبصره، در گرو افزایش بهره‌وری نیروی كار است. پایین‌ماندن میزان بهره‌وری نیروی كار موقعیتی را در بازار كار ایجاد می‌كند كه سطح دستمزدها امكان افزایش نداشته باشد، ازاین‌رو اگر حكومت مصمم به بهبود‌بخشیدن به شرایط حقوق‌بگیران باشد، باید مقدمات افزایش بهره‌وری نیروی كار را با هدف ایجاد تغییر مثبت ماندگار در سهم مزد از درآمد ملی فراهم آورد.
3- تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک: فاصله‌گرفتن یک اقتصاد از وضعیت حاکمیت عامل سرمایه علاوه بر تلاش برای تحکیم موقعیت نیروی کار، در گرو این است که دولت امکانی را برای خوداشتغالی و راه‌افتادن کسب‌وکارهای کوچک فراهم سازد. به بیان دیگر افراد خلاق و مبتکری که ایده‌های ارزشمندی برای فعالیت اقتصادی و کارآفرینی دارند.
نباید به دلیل نداشتن سرمایه اولیه ناگزیر از فروش ایده خود به صاحبان سرمایه بشوند و به سهم اندکی از ارزش افزوده ناشی از ایده و خلاقیت خود قانع شوند. روشن است که در صورت فراهم‌نشدن این امکان از جانب دولت، حاکمیت سرمایه در اقتصاد ملی تحکیم خواهد شد. 4- فراهم‌ساختن امکان چانه‌زنی دسته‌جمعی: طبعا در جامعه‌ای که صاحبان عامل سرمایه در موقعیت برتر هستند و حاکمیت یافته‌اند، تلاش نیروی کار برای ایجاد تشکل و افزایش قدرت چانه‌زنی خودشان را به زیان منافع بلندمدت خود شناسایی کرده و به لطایف‌الحیل سعی در جلوگیری از مجتمع‌شدن عرضه‌کنندگان نیروی کار خواهند داشت. در چنین فضایی این وظیفه دولت‌ها و به‌ویژه دولت و حکومت معتقد به آرمان حمایت از عامل کار در مقابل عامل سرمایه است که هرگونه تسهیلات قانونی و اداری را برای تقویت تشکل‌های کارگری در اختیارشان بگذارند. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هریک از چهار حوزه فوق اقدامات مثبتی با هدف تقویت موقعیت عامل کار و دفاع از منافع کارگران و حقوق‌بگیران اتفاق افتاده است اما تحولات اقتصادی و سیاسی دهه‌های اخیر شرایطی را فراهم ساخته که ضمن کم‌رنگ‌شدن دستاوردهای اولیه، حتی شاهد حرکاتی در مسیر خلاف هم باشیم. سهم مزد از درآمد ملی که بهترین شاخص برای سنجش جایگاه اجتماعی نیروی کار در جامعه است، با وجود بهبود نسبی در سالهای نخست، اینک در وضعیت متزلزلی به سر می‌برد و حقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید دستمزد خود که ناشی از حاکمیت تورم دورقمی است، سال‌به‌سال فقیرتر می‌شوند. افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز با وجود تلاش برای گسترش آموزش عالی و ارتقای کیفی نیروی کار، به دلیل مسدود‌شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی، سرعت اندک رشد فناوری در عرصه تولید ملی و محرومیت از حضور در میدان رقابت با رقبای قدرتمند خارجی نیز رشد مطلوبی را نشان نمی‌دهد. در عرصه حمایت از کسب‌وکارهای خرد، هرچند در سالهای نخست با دادن تسهیلات به شرکت‌های تعاونی جدید با هدف گسترش اشتغال و تولید فرصتی برای شروع فعالیت مولد در اختیار افراد فاقد سرمایه قرار گرفت؛ اما با گذشت زمان و تداوم شرایط تورمی، شروع فعالیت برای بنگاه‌های جدید حتی دشوارتر هم شد. افزایش قیمت املاک و در نتیجه افزایش هزینه اجاره مکان برای فعالیت اقتصادی اینک به‌عنوان مهم‌ترین مانع گسترش کسب‌وکارهای کوچک خودنمایی می‌کند. در عرصه افزایش قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی نیروی‌کار هم با وجود تأکید و توجه دولتمردان در سالهای نخست پیروزی انقلاب به تشکیل شوراهای کارگری و حمایت خانه کارگر، صرف عقب‌ماندن سطح دستمزد از شاخص عمومی قیمت‌ها بهترین شاهد این مدعاست که نیروی کار اقتدار قابل‌توجهی برای به‌کرسی‌نشاندن خواسته‌های معقول خود ندارد. تحکیم موقعیت عامل کار در جامعه امروز ایران راه نجات اقتصاد ملی از بحران‌های اقتصادی اجتماعی بزرگ است و این بدان‌معنی است که بازگشت به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و بازنگری در سیاست‌های اعمالی سالهای گذشته یک ضرورت است. ان‌شاءالله در یادداشت‌های آینده بیشتر به این مبحث خواهم پرداخت.
یکی از آرمان‌های بزرگ انقلابیون دهه 50 که مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن ایام را برنمی‌تافتند، این بود که جامعه از زندان حاکمیت سرمایه رهایی یابد و شرایط مطلوب‌تری برای نیروی کار فراهم شود. این بدان معنی نبود كه حکومت انقلابی مانند حكومت‌های وابسته به اردوگاه شرق به قلع‌و‌قمع صاحبان سرمایه خواهد پرداخت. بلکه فقط بنا بود سرمایه به‌عنوان یک عامل تولید از تخت حکومت پایین بیاید و فضا برای رشد عامل تولید دیگر یعنی کار مساعدتر شود. اینک با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار حکومت انقلابی با رأی و اراده مردم، می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصاد ملی نشست و به این موضوع پرداخت که میدان تقابل دو عامل تولید کار و سرمایه در این سال‌ها شاهد چه تحولاتی بوده و آرمان والای انقلابیون دهه 50 تا چه میزان تحقق یافته است. حكومت انقلابی برای جانبداری مؤثر از عامل كار باید در چهار حوزه فعالیت می‌كرد:
1- افزایش سهم عامل كار از محصول: در حسابداری ملی سهم مزد از درآمد ملی در مقایسه با سهم سود و اجاره نشان‌دهنده سهمی از ارزش افزوده سالانه است كه به كارگران و حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد. در اروپای نیمه اول قرن نوزدهم در سطح حداقل معیشت تعیین شده بود. این سطح از مزد حداكثر سود طبقه سرمایه‌دار را تأمین می‌كرد. از اواخر قرن نوزدهم جوامع پیشرفته تلاش كردند با افزایش سهم مزد، رفاه نیروی كار را افزایش بدهند. این همان پدیده‌ای است گاه از آن با عنوان «به سر عقل آمدن سرمایه‌داری» یاد می‌شود. زیرا این حركت اصلاحی با هدف مهار اعتراضات نیروی كار و جلب رضایت آنان انجام گرفت.
2- افزایش بهره‌وری نیروی كار: هرچند افزایش سهم مزد، منتهی به تقویت موقعیت نیروی كار در اقتصاد ملی می‌شود اما به‌تنهایی كافی نیست. به‌بیان‌دیگر، این اتفاق فقط می‌تواند اثر موقتی و محدود داشته باشد. درواقع تقویت و تحكیم موقعیت نیروی كار به‌جای افزایش مقطعی سهم مزد با تصویب چند ماده و تبصره، در گرو افزایش بهره‌وری نیروی كار است. پایین‌ماندن میزان بهره‌وری نیروی كار موقعیتی را در بازار كار ایجاد می‌كند كه سطح دستمزدها امكان افزایش نداشته باشد، ازاین‌رو اگر حكومت مصمم به بهبود‌بخشیدن به شرایط حقوق‌بگیران باشد، باید مقدمات افزایش بهره‌وری نیروی كار را با هدف ایجاد تغییر مثبت ماندگار در سهم مزد از درآمد ملی فراهم آورد.
3- تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک: فاصله‌گرفتن یک اقتصاد از وضعیت حاکمیت عامل سرمایه علاوه بر تلاش برای تحکیم موقعیت نیروی کار، در گرو این است که دولت امکانی را برای خوداشتغالی و راه‌افتادن کسب‌وکارهای کوچک فراهم سازد. به بیان دیگر افراد خلاق و مبتکری که ایده‌های ارزشمندی برای فعالیت اقتصادی و کارآفرینی دارند.
نباید به دلیل نداشتن سرمایه اولیه ناگزیر از فروش ایده خود به صاحبان سرمایه بشوند و به سهم اندکی از ارزش افزوده ناشی از ایده و خلاقیت خود قانع شوند. روشن است که در صورت فراهم‌نشدن این امکان از جانب دولت، حاکمیت سرمایه در اقتصاد ملی تحکیم خواهد شد. 4- فراهم‌ساختن امکان چانه‌زنی دسته‌جمعی: طبعا در جامعه‌ای که صاحبان عامل سرمایه در موقعیت برتر هستند و حاکمیت یافته‌اند، تلاش نیروی کار برای ایجاد تشکل و افزایش قدرت چانه‌زنی خودشان را به زیان منافع بلندمدت خود شناسایی کرده و به لطایف‌الحیل سعی در جلوگیری از مجتمع‌شدن عرضه‌کنندگان نیروی کار خواهند داشت. در چنین فضایی این وظیفه دولت‌ها و به‌ویژه دولت و حکومت معتقد به آرمان حمایت از عامل کار در مقابل عامل سرمایه است که هرگونه تسهیلات قانونی و اداری را برای تقویت تشکل‌های کارگری در اختیارشان بگذارند. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هریک از چهار حوزه فوق اقدامات مثبتی با هدف تقویت موقعیت عامل کار و دفاع از منافع کارگران و حقوق‌بگیران اتفاق افتاده است اما تحولات اقتصادی و سیاسی دهه‌های اخیر شرایطی را فراهم ساخته که ضمن کم‌رنگ‌شدن دستاوردهای اولیه، حتی شاهد حرکاتی در مسیر خلاف هم باشیم. سهم مزد از درآمد ملی که بهترین شاخص برای سنجش جایگاه اجتماعی نیروی کار در جامعه است، با وجود بهبود نسبی در سالهای نخست، اینک در وضعیت متزلزلی به سر می‌برد و حقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید دستمزد خود که ناشی از حاکمیت تورم دورقمی است، سال‌به‌سال فقیرتر می‌شوند. افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز با وجود تلاش برای گسترش آموزش عالی و ارتقای کیفی نیروی کار، به دلیل مسدود‌شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی، سرعت اندک رشد فناوری در عرصه تولید ملی و محرومیت از حضور در میدان رقابت با رقبای قدرتمند خارجی نیز رشد مطلوبی را نشان نمی‌دهد. در عرصه حمایت از کسب‌وکارهای خرد، هرچند در سالهای نخست با دادن تسهیلات به شرکت‌های تعاونی جدید با هدف گسترش اشتغال و تولید فرصتی برای شروع فعالیت مولد در اختیار افراد فاقد سرمایه قرار گرفت؛ اما با گذشت زمان و تداوم شرایط تورمی، شروع فعالیت برای بنگاه‌های جدید حتی دشوارتر هم شد. افزایش قیمت املاک و در نتیجه افزایش هزینه اجاره مکان برای فعالیت اقتصادی اینک به‌عنوان مهم‌ترین مانع گسترش کسب‌وکارهای کوچک خودنمایی می‌کند. در عرصه افزایش قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی نیروی‌کار هم با وجود تأکید و توجه دولتمردان در سالهای نخست پیروزی انقلاب به تشکیل شوراهای کارگری و حمایت خانه کارگر، صرف عقب‌ماندن سطح دستمزد از شاخص عمومی قیمت‌ها بهترین شاهد این مدعاست که نیروی کار اقتدار قابل‌توجهی برای به‌کرسی‌نشاندن خواسته‌های معقول خود ندارد. تحکیم موقعیت عامل کار در جامعه امروز ایران راه نجات اقتصاد ملی از بحران‌های اقتصادی اجتماعی بزرگ است و این بدان‌معنی است که بازگشت به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و بازنگری در سیاست‌های اعمالی سالهای گذشته یک ضرورت است. ان‌شاءالله در یادداشت‌های آینده بیشتر به این مبحث خواهم پرداخت.