اقتصاد ملی و بهشت دلالان
ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی
نماینده مردم لاهیجان اخیرا از این واقعیت تلخ سخن گفته است که دلالان برنج را به دو برابر قیمت خرید از کشاورزان در بازار عرضه می‌کنند. معاون دادستان کل کشور نیز چندی پیش به این نکته اشاره کرد که فاصله بین قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت خرده‌فروشی، بیش از اندازه بالا بوده و دلالان سود هنگفتی به جیب می‌زنند. با مروری در رسانه‌ها، چنین مطالبی را از قول بسیاری از دست‌اندرکاران درباره بسیاری از کالاها می‌توان یافت؛ یکی از گرانی گوشت قرمز می‌نالد که با همت دلالان به بیش از دو برابر قیمت تمام‌شده به دست مردم می‌رسد، دیگری از تلاش نظام‌یافته برای افزایش قیمت برنج داخلی می‌گوید که هدف افزایش قیمت برنج وارداتی را دنبال می‌کند. آن دیگری از مافیای حاکم بر تجارت دارو یا خودرو شکوه می‌کند که تا سهم خود را تمام‌و‌کمال دریافت نکند، اجازه رسیدن کالا به دست مردم را صادر نمی‌کند. در چنین شرایطی اغراق نیست که برای توصیف وضعیت موجود در اقتصاد کشورمان از عبارت «بهشت دلالان» استفاده کنیم؛ زیرا فعالیت‌های دلالی سودی گزاف و بی‌دردسر را در پی دارد. در اوایل دهه 1360 یكی از دل‌مشغولی‌های جدی دانش‌آموختگان اقتصاد كه سودای خدمت به اقتصاد ملی و هموار‌کردن راه رشد و توسعه را در سر داشتند، این بود كه سیستم سنتی توزیع به‌عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش تولید ملی ظاهر شده بود. این سیستم بیشترین سهم ارزش افزوده را نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌كرد و تولیدكننده در هر صنعتی كه بود، معمولا سهمی اندك از درآمد داشت. سود سرشار فعالیت‌های واسطه‌گری در مقایسه با سود اندك فعالیت‌های تولیدی، علامتی گمراه‌كننده را به همه فعالان اقتصادی می‌داد كه سرمایه خود را به‌جای معطل‌كردن در حوزه كم‌بازده تولید، در میدان تجارت به كار بیندازند و سود بی‌دردسر و در بیشتر موارد معاف از مالیات و انواع عوارض را نصیب خود کنند. آن سال‌ها همه جا صحبت از این واقعیت تلخ بود كه از صد واحد پولی كه مصرف‌كنندگان نهایی بابت خرید فلان محصول كشاورزی می‌پردازند، حداكثر مثلا 15 واحد نصیب كشاورزان می‌شود و بقیه سود سهم واسطه‌هاست. كشاورزان فلان منطقه محصولشان را با قیمت نازل به واسطه‌ها می‌فروشند و بیشترین سود نصیب عمده‌فروشان میادین میوه و تره‌بار می‌شود یا برنج‌كاران استان‌های شمالی محصولشان را در فصل برداشت با قیمت نازل به دلالان می‌فروشند و آنها محصول را در زمانی كه قیمت حسابی رشد كرده است، به بازار عرضه می‌كنند و... . راه‌حلی كه به ذهن این دلسوزان كشور می‌رسید، این بود كه با ایجاد تشكل‌هایی از كشاورزان، امكانی برای تولیدكنندگان فراهم شود كه اولا بتوانند خودشان محصول را به مردم عرضه كنند و كمتر نیازمند «خدمات» واسطه‌ها بشوند و ثانیا با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت، ناگزیر از فروش سریع محصولاتشان در فصل ارزانی با پایین‌ترین قیمت نباشند.
حمایت از گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف محلی و تعاونی‌های تولیدی در بخش کشاورزی در دهه 60 و سپس راه‌اندازی شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر تهران و بعدها سایر کلان‌شهرها و نیز راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ابتدای دهه 70، تلاشی برای کاستن از حاشیه سود دلالان و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده در کنار مهار قیمت‌های خرده‌فروشی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و راه‌حلی برای تقویت تولید ملی بود. اینک با گذشته چند دهه از آن ایام، با مروری سطحی بر شرایط اقتصادی کشور می‌توان دریافت که هنوز سهم بخش مولد اقتصاد از ارزش افزوده بسیار اندک است و دلالان و واسطه‌ها حرف اول و آخر را در اقتصادمان می‌زنند. به بیان دقیق‌تر، اقداماتی نظیر آنچه اشاره شد، از نظر کیفیت و کمیت اصلا در سطحی نبود که بتواند سیطره دلالان را بر اقتصاد کلان کشور محدود کند. علاوه بر این شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های ناکارآمدی که در سال‌های گذشته به کار گرفته شد، نه‌تنها کمکی به مهار دلالان نکرد، بلکه بهترین نیروی کمکی برای رشد بخش نامولد و گسترش دلالی بود. افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی و در کنار آن دسترسی آسان بخش غیرمولد اقتصاد به منابع بانکی، موقعیتی را فراهم کرده که شبکه دلالی با قدرت خرید بالا و قدرت تخریب بسیار بالاتر در سطح اقتصاد ملی فعالیت کرده و عرصه را بر بخش مولد اقتصاد تنگ و تنگ‌تر کند. از سوی دیگر، بی‌تدبیری و بی‌عملی دولتمردان در چندین دهه موجب شده حاشیه امن لازم برای رشد فعالیت‌های بسیار سودآور دلالی فراهم شود. در چنین فضایی، چندان دور از انتظار نیست که هر تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان به کار گرفته شود، حتی اگر هدف غایی مهار سوداگری و ایجاد محدودیت برای دلالان را دنبال کند، به لطایف‌الحیل به ضد خود تبدیل شده و ابزاری برای افزایش سود دلالان شود. اخیرا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای کشور با خرید انبوه برنج در فصل برداشت و با بهره‌گیری از امکانات وسیع انبارداری خود، نقش مهمی در افزایش قیمت برنج دارند. به بیان دیگر، نهادهایی که با هزاران امید و آرزو به‌منظور اصلاح سیستم سنتی توزیع و ایجاد رفاه بیشتر برای تولیدکنندگان و به‌ویژه مصرف‌کنندگان تأسیس شده‌اند، اینک در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و دلالی بر اقتصاد ملی به ضد خود مبدل شده و خود به جریان گرانی برنج دامن زده‌اند. مروری بر کارنامه چهار دهه سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی و توزیع کالا نشان می‌دهد اقدامات مقطعی و سیاست‌هایی که با نگاه بخشی به عرصه اقتصاد ملی طراحی و اجرا می‌شوند، راه به جایی نخواهند برد. دولتمردان اگر عزم اصلاح امور اقتصاد ملی و حمایت از بخش تولید را دارند، باید با تدوین نقشه راهی مدبرانه و با بهره‌گیری از همه توان کارشناسی و علمی کشور به درمان اقتصاد ملی و مهار دلالی نظام‌یافته بپردازند و «بهشت دلالان» را به «بهشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» مبدل کنند.
نماینده مردم لاهیجان اخیرا از این واقعیت تلخ سخن گفته است که دلالان برنج را به دو برابر قیمت خرید از کشاورزان در بازار عرضه می‌کنند. معاون دادستان کل کشور نیز چندی پیش به این نکته اشاره کرد که فاصله بین قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت خرده‌فروشی، بیش از اندازه بالا بوده و دلالان سود هنگفتی به جیب می‌زنند. با مروری در رسانه‌ها، چنین مطالبی را از قول بسیاری از دست‌اندرکاران درباره بسیاری از کالاها می‌توان یافت؛ یکی از گرانی گوشت قرمز می‌نالد که با همت دلالان به بیش از دو برابر قیمت تمام‌شده به دست مردم می‌رسد، دیگری از تلاش نظام‌یافته برای افزایش قیمت برنج داخلی می‌گوید که هدف افزایش قیمت برنج وارداتی را دنبال می‌کند. آن دیگری از مافیای حاکم بر تجارت دارو یا خودرو شکوه می‌کند که تا سهم خود را تمام‌و‌کمال دریافت نکند، اجازه رسیدن کالا به دست مردم را صادر نمی‌کند. در چنین شرایطی اغراق نیست که برای توصیف وضعیت موجود در اقتصاد کشورمان از عبارت «بهشت دلالان» استفاده کنیم؛ زیرا فعالیت‌های دلالی سودی گزاف و بی‌دردسر را در پی دارد. در اوایل دهه 1360 یكی از دل‌مشغولی‌های جدی دانش‌آموختگان اقتصاد كه سودای خدمت به اقتصاد ملی و هموار‌کردن راه رشد و توسعه را در سر داشتند، این بود كه سیستم سنتی توزیع به‌عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه گسترش تولید ملی ظاهر شده بود. این سیستم بیشترین سهم ارزش افزوده را نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌كرد و تولیدكننده در هر صنعتی كه بود، معمولا سهمی اندك از درآمد داشت. سود سرشار فعالیت‌های واسطه‌گری در مقایسه با سود اندك فعالیت‌های تولیدی، علامتی گمراه‌كننده را به همه فعالان اقتصادی می‌داد كه سرمایه خود را به‌جای معطل‌كردن در حوزه كم‌بازده تولید، در میدان تجارت به كار بیندازند و سود بی‌دردسر و در بیشتر موارد معاف از مالیات و انواع عوارض را نصیب خود کنند. آن سال‌ها همه جا صحبت از این واقعیت تلخ بود كه از صد واحد پولی كه مصرف‌كنندگان نهایی بابت خرید فلان محصول كشاورزی می‌پردازند، حداكثر مثلا 15 واحد نصیب كشاورزان می‌شود و بقیه سود سهم واسطه‌هاست. كشاورزان فلان منطقه محصولشان را با قیمت نازل به واسطه‌ها می‌فروشند و بیشترین سود نصیب عمده‌فروشان میادین میوه و تره‌بار می‌شود یا برنج‌كاران استان‌های شمالی محصولشان را در فصل برداشت با قیمت نازل به دلالان می‌فروشند و آنها محصول را در زمانی كه قیمت حسابی رشد كرده است، به بازار عرضه می‌كنند و... . راه‌حلی كه به ذهن این دلسوزان كشور می‌رسید، این بود كه با ایجاد تشكل‌هایی از كشاورزان، امكانی برای تولیدكنندگان فراهم شود كه اولا بتوانند خودشان محصول را به مردم عرضه كنند و كمتر نیازمند «خدمات» واسطه‌ها بشوند و ثانیا با دریافت وام‌های ارزان‌قیمت، ناگزیر از فروش سریع محصولاتشان در فصل ارزانی با پایین‌ترین قیمت نباشند.
حمایت از گسترش شبکه تعاونی‌های مصرف محلی و تعاونی‌های تولیدی در بخش کشاورزی در دهه 60 و سپس راه‌اندازی شبکه گسترده میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر تهران و بعدها سایر کلان‌شهرها و نیز راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ابتدای دهه 70، تلاشی برای کاستن از حاشیه سود دلالان و افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده در کنار مهار قیمت‌های خرده‌فروشی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و راه‌حلی برای تقویت تولید ملی بود. اینک با گذشته چند دهه از آن ایام، با مروری سطحی بر شرایط اقتصادی کشور می‌توان دریافت که هنوز سهم بخش مولد اقتصاد از ارزش افزوده بسیار اندک است و دلالان و واسطه‌ها حرف اول و آخر را در اقتصادمان می‌زنند. به بیان دقیق‌تر، اقداماتی نظیر آنچه اشاره شد، از نظر کیفیت و کمیت اصلا در سطحی نبود که بتواند سیطره دلالان را بر اقتصاد کلان کشور محدود کند. علاوه بر این شرایط خاص اقتصادی کشور و سیاست‌های ناکارآمدی که در سال‌های گذشته به کار گرفته شد، نه‌تنها کمکی به مهار دلالان نکرد، بلکه بهترین نیروی کمکی برای رشد بخش نامولد و گسترش دلالی بود. افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی و در کنار آن دسترسی آسان بخش غیرمولد اقتصاد به منابع بانکی، موقعیتی را فراهم کرده که شبکه دلالی با قدرت خرید بالا و قدرت تخریب بسیار بالاتر در سطح اقتصاد ملی فعالیت کرده و عرصه را بر بخش مولد اقتصاد تنگ و تنگ‌تر کند. از سوی دیگر، بی‌تدبیری و بی‌عملی دولتمردان در چندین دهه موجب شده حاشیه امن لازم برای رشد فعالیت‌های بسیار سودآور دلالی فراهم شود. در چنین فضایی، چندان دور از انتظار نیست که هر تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان به کار گرفته شود، حتی اگر هدف غایی مهار سوداگری و ایجاد محدودیت برای دلالان را دنبال کند، به لطایف‌الحیل به ضد خود تبدیل شده و ابزاری برای افزایش سود دلالان شود. اخیرا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گویا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای کشور با خرید انبوه برنج در فصل برداشت و با بهره‌گیری از امکانات وسیع انبارداری خود، نقش مهمی در افزایش قیمت برنج دارند. به بیان دیگر، نهادهایی که با هزاران امید و آرزو به‌منظور اصلاح سیستم سنتی توزیع و ایجاد رفاه بیشتر برای تولیدکنندگان و به‌ویژه مصرف‌کنندگان تأسیس شده‌اند، اینک در سایه حاکمیت مناسبات رانتی و دلالی بر اقتصاد ملی به ضد خود مبدل شده و خود به جریان گرانی برنج دامن زده‌اند. مروری بر کارنامه چهار دهه سیاست‌گذاری در حوزه بازرگانی و توزیع کالا نشان می‌دهد اقدامات مقطعی و سیاست‌هایی که با نگاه بخشی به عرصه اقتصاد ملی طراحی و اجرا می‌شوند، راه به جایی نخواهند برد. دولتمردان اگر عزم اصلاح امور اقتصاد ملی و حمایت از بخش تولید را دارند، باید با تدوین نقشه راهی مدبرانه و با بهره‌گیری از همه توان کارشناسی و علمی کشور به درمان اقتصاد ملی و مهار دلالی نظام‌یافته بپردازند و «بهشت دلالان» را به «بهشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» مبدل کنند.