اطلاعیه بانک مرکزی درباره ماجرای انتشار اطلاعات مالی موسسه «مصاف»
بانک مرکزی به ماجرای انتشار اطلاعات بانکی موسسه مصاف وابسته به «علی‌اکبر رائفی‌پور» ورود کرده و «محمدرضا فرزین» دستور بررسی دقیق این موضوع را داده است.
به گزارش شبکه شرق، بانک مرکزی در خصوص انتشار اطلاعات مالی موسسه «مصاف ایرانیان» اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه «مصاف» در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد.»
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنج‌شنبه «20 اردیبهشت ماه» دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.»
طبق اعلام بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» عصر پنج‌شنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مذکور با تشکیل جلسه ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب‌ها، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک‌های عامل محسوب می‌شود، به معاونین فناوری‌های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.
فرزین همچنین با ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: «بر همین اساس، مدیران و مسولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم درقبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب‌های این موسسه در بانک‌های عامل، انجام و نتایج آن را ارائه کنند.»
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.»
