چه کسی باید راه کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه باز کند؟

‌زینب نصیری-مددکار اجتماعی و مدیر کل سابق سلامت شهرداری تهران: ‌کمتر از دو هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده است و همچنان مسائل مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل، یکی از دغدغه‌های جدی فعالان و متخصصان اجتماعی تلقی می‌شود. این در‌حالی است که از سویی مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند» و از سوی دیگر، در کنار مجموعه قوانین و برنامه‌هایی چون برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی در جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور، تأکید اصلی تمامی برنامه‌های حوزه آسیب‌‌های اجتماعی بر «پیشگیری» است. مفهومی که اگرچه در بیشتر مجامع علمی و محافل اجرائی به‌کرات از آن یاد می‌شود، اما در اغلب سیاست‌ها و برنامه‌های موجود اثری از رویکردهای پیشگیرانه دیده نمی‌شود و نتیجه آن، آمار بالای آسیب‌دیدگان اجتماعی است که در سال‌های گذشته، در گوشه‌ای از این سرزمین و در میانه تحصیل، مدرسه را بدرود گفته‌اند.

کودکان بازمانده از تحصیل نه‌تنها یکی از چالش‌های اصلی نظام آموزش‌وپرورش در ایران تلقی می‌شوند، بلکه به نوعی قطع ارتباط کودک با محیط مدرسه به ‌عنوان دروازه‌ای برای ورود به انواع آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی، تهران و کرمان با بیشترین تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در سال‌های اخیر روبه‌رو بوده‌اند و متأسفانه این روند رو به افزایش است.

اگرچه کودکان بازمانده از تحصیل را می‌توان محصول عوامل متعدد و متنوعی مانند فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، عدم مناسب‌سازی فضاهای آموزشی برای کودکان دارای معلولیت و با نیازهای خاص، اشتغال به کار کودک، بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی کودک، دوری مدرسه از محل زندگی، نداشتن شناسنامه، هنجارها و الگوهای فرهنگی مرتبط با جنسیت و... دانست، اما انتظار می‌رفت به پشتوانه قوانین موجود و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399، شاهد وضعیت بهتری در فرایند تحصیل کودکان باشیم.

این قانون، سازمان ثبت احوال کشور را موظف کرده است با همکاری سایر نهادهای مربوطه و با درنظرگرفتن اقامتگاه اشخاص، حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیر‌ایرانی را که به سن قانونی رسیده‌اند، به تفکیک مناطق به آموزش‌وپرورش اعلام کند. همچنین مطابق این قانون، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف بوده است تا نسبت به اعلام موارد عدم ثبت‌نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و اطمینان از انجام اقدامات لازم برای ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون، اقدام کند.

این فرایند می‌توانست با ماده دیگری از این قانون که سازمان بهزیستی کشور را مکلف به استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری، دهیاری و نیروی انتظامی و در راستای شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون کرده است، تجمیع و موجب کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل شود. اما متأسفانه رشد چشمگیر کودکان بازمانده از تحصیل نشانگر عدم کارکرد مؤثر دستگاه‌ها در اجرای قوانین و برنامه‌هاست.

به نظر می‌رسد اهتمام جدی دولت به اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اهتمام به اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب، در کنار نظارت جدی دستگاه قضائی بر حسن اجرای اقدامات مورد انتظار می‌تواند نویدبخش روزهایی بهتر برای کودکان این مرزوبوم باشد. اقداماتی که می‌تواند با اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای ذیل تکمیل و ضمن حل مسائل موجود، منجر به بازگشت همه کودکان به فضای مدرسه شود.

• پیوند و همکاری مستمر آموزش‌وپرورش، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد، سازمان امور اجتماعی کشور، سازمان‌های حمایتی عمومی و غیردولتی، معتمدان و خیران محلی به منظور شناسایی، حل مسائل و بازگرداندن کودکان به مدارس

• اتخاذ رویکرد خانواده‌محور در فرایند ریشه‌کنی فقر و بازگشت کودکان به مدرسه

• تأمین منابع دولتی به منظور استقرار حداقل یک نفر مددکار اجتماعی/ روان‌شناس در تمامی مدارس کشور

• اتخاذ رویکرد مدرسه‌محور با محوریت مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی

• یکپارچه‌کردن بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های ذی‌ربط و وحدت فرماندهی و اجرائی تمامی دستگاه‌ها به منظور پوشش کامل تحصیل کودکان در سراسر کشور

• ارائه بسته‌های حمایتی-معیشتی مشروط به خانواده‌های کودکان بازمانده از تحصیل با تأکید بر مشارکت فعال خانواده در فرایند آموزش و ارتقای سلامت کودک

• مناسب‌سازی مدارس و تأمین تجهیزات مورد نیاز کودکان دارای معلولیت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تمامی سازمان‌های عمومی، دولتی، غیردولتی و خیرین مدرسه‌ساز.