تصمیم‌گیری شبانه بانک مرکزی علیه کسبوکارها
واریز به حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی موقتا محدود شد
بانک مرکزی در یک تصمیم ناگهانی و شبانه، واریز به حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد
بانک مرکزی در یک تصمیم ناگهانی و شبانه، واریز به حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد. اقدامی که شنیده می‌شود برای کنترل نرخ ارز گرفته شده و احتمالا موقتی باشد، اما این موضوع کسب و کارها را دچار مشکل کرده و به اعتماد کاربران ضربه سنگینی وارد کرده است. چند روزی است بازار ارز و طلا تحت تاثیر شرایط فعلی منطقه و قیمت‌های جهانی، ملتهب شده است. بورس تهران نیز روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد. در این شرایط که بخش خصوصی کشور از تعامل و کمک به رفع مشکلات سخن می‌گوید، بانک مرکزی اما همچنان برخوردهای سلبی را ترجیح می‌دهد. در همین راستا حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی به تصمیم بانک مرکزی یاز صبح روز گذشته (۳ آبان) مسدود شده و کسبوکارها را به دردسر انداخته است.
ماجرا از چه قرار است؟
«مهدی فاطمیان»، رئیس انجمن فین‌تک درباره محدودسازی حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی به «شبکه شرق» گفت: «این ماجرا به جلسه ویژه بانک مرکزی با محوریت ارز باز می‌گردد که چهارشنبه شب برگزار شده است. یکی از مصوبات این جلسه، مسدودسازی حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی بوده، یعنی اینکه برای خریدهای عمده کسی نتواند پول به حساب صرافی واریز کند. در حال حاضر درگاه پرداخت که زیر نظر شاپرک و برای واریزهای خرد است در دسترس کاربران قرار دارد.»
در حالی که این تصمیم محدود به واریز بوده، اما به علت مشکلات زیرساختی برخی از بانکها، محدودیت روی برداشت نیز اعمال شده است. فاطمیان با اشاره به این موضوع گفت به‌روز نبودن زیرساخت برخی بانکها موجب شده تا نتوانند فقط واریز را مسدود کنند و امکان برداشت از حساب برخی بانکها نیز وجود ندارد.
او با تأیید التهاب در بازار ارز، معتقد است بانک مرکزی شاید با نیت خیر به دنبال کنترل التهابات بازار باشد، اما شیوه اشتباهی را انتخاب کرده است: «این دست اقدامات برای کنترل بازار باید با کمک و همراهی صرافی‌ها انجام شود. یعنی به صورت آزمایشی اقداماتی از سوی خود کسب‌وکار انجام و نتایج آنها به صورت تعاملی بررسی شود که اگر کارساز بود از سوی صرافی رمزارزی اعمال شود.»
فاطمیان با تأکید براینکه این تصمیم‌ها باید با تعامل گرفته شود، گفت طبیعتا کسبوکارها شرایط کشور را درک و کمک می‌کنند: «این دست اقدامات بدون تعامل و با الزام، حتی نتیجه دلخواه آنها را هم حاصل نمی‌کند.»
مقصریابی به جای رفع مشکل
«امیرحسین راد»، مدیرعامل نوبیتکس در گفت‌وگو با «شبکه شرق» اظهار داشت هنوز این اتفاق به دلیل پیش‌بینی‌های انجام شده آسیب جدی برای کاربران ایجاد نکرده است. به صرافی‌های رمزارزی وعده داده شده تا این محدودسازی بیشتر از 24 ساعت طول نکشد. اگر این وعده محقق نشود، آنگاه ممکن است دامنه اثرگذاری این تصمیم بیشتر شده و تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد.
راد معتقد است اگر این دست اقدامات هیجانی و کارشناسی نشده از سوی نهاد ناظر تبدیل به یک رویه شود، می‌تواند زنگ خطری برای کسب‌وکارهای رمزارزی و اکوسیستم فین‌تک کشور باشد.
در طول سالیان گذشته با هر نوسان نرخ ارز، محدودیت‌هایی برای صرافی‌های رمزارزی اعمال شده. این در حالی است که علت اصلی رشد نرخ ارز، نه مسائل اقتصادی بلکه شرایط سیاسی و بین‌المللی است، اما بانک مرکزی هرگاه برای کنترل بازار ارز با مشکل روبه رو می‌شود، سریعاً به دنبال مقصر می‌گردد و اول از همه به سراغ کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارز دیجیتال می‌رود.
به گفته مدیرعامل نوبیتکس، آنها بارها با عدد و رقم نشان داده‌اند که بازار رمزارز در کشور به نسبت بازار طلا و دلار، بازار کوچکی است و نمی‌تواند اثرگذاری خاصی داشته باشد. نمونه آن نیز شرایط یک هفته گذشته این بازار است که با وجود نوسان‌های ارزی، قیمت استیبل کوین‌ها (ارزهای دیجیتالی که قیمت ثابتی دارند مثل تتر) اختلاف یکی دو درصدی با نرخ ارز دارد.
این امر به اعتقاد راد نشان می‌دهد نه تنها ارز به این حوزه وارد نمی‌شود، بلکه جریان آن معکوس بوده و پول از این بازار به سمت بازار سنتی می‌رود: «متأسفانه در این سال‌ها نتوانستیم نهاد ناظر را قانع کنیم که در نوسانات دنبال متهم و مقصر نگردند. بارها اعلام شده صرفا امکان انجام اقدام‌های موقتی جهت مدیریت بازار و کنترل نوسان، وجود دارد. اما اینکه بی‌خبر و ناگهانی تصمیمی گرفته شود که شریان حیاتی کسب‌وکار را قطع کند، می‌تواند حتی تعادل قیمت در بازار را به هم بزند و کاربران را متضرر کند. در چنین موقعیت‌هایی بهتر است با استفاده از تجربه و دانش بخش خصوصی، تصمیم‌های درست و موثرتری گرفت تا اقدامات غیرکارشناسی و آسیب زننده به کلیت اکوسیستم که حتی می‌تواند اعتبار و اعتماد را از نهاد ناظر سلب کند.»
مسدودسازی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی
«رضا مسعودی‌فر»، مدیرعامل تترلند در گفت‌وگو با «شبکه شرق» اظهار داشت این مسدودسازی بدون اطلاع قبلی صورت گرفته: «ساعت 9 صبح روز گذشته پیامک‌های انسداد حساب را دریافت کردیم و بانک‌های مختلف در حال مسدود کردن حساب‌های ما بودند.»
به گفته وی این امر به دستور معاونت ارزی بانک مرکزی انجام و دستور قضایی برای انسداد واریز تمام حساب‌های بانکی رمزارزی و پرداخت‌یاری صادر شده است. بعضی بانکها نیز زیرساخت مسدودسازی فقط واریز را نداشته و در نتیجه واریز و برداشت، هر دو مسدود شده اند. آنطور که اعلام شده این تصمیم برای جلوگیری از نوسان و افزایش بیشتر نرخ ارز بوده، اما اگر تغییرات نرخ در 24 ساعت گذشته را دنبال کرده باشید، خواهید دید اثری روی بازار ارز نگذاشته است.
مدیرعامل تترلند در پاسخ به سوال شبکه شرق که این تصمیم چه اثری روی کسبوکارها گذاشته، گفت: «مسدودسازی حساب‌ها، روند گردش پول در صرافی‌های رمزارزی را مختل می‌کند. برای تسویه رمزارزی مشکلی وجود ندارد، اما ما و سایر صرافی‌ها با منابع محدودی که در اختیارمان هست، تا حد مشخص و محدودی از درخواست‌های برداشت ریالی کاربران را می‌توانیم تسویه کنیم. از روز گذشته روند ورود پول برای ادامه تسویه تراکنش‌ها مختل شده است.»
مسعودی‌فر با اشاره به محدودیت‌های قبلی بانک مرکزی که هر کد ملی تنها می‌تواند روزانه 25 میلیون تومان از صرافی‌های رمزارزی خرید کند، معتقد است با خریدهای چند ده هزار کاربر با محدودیت 350 دلار (حدود 25 میلیون تومان) نمی‌تواند تأثیری روی پایه‌های اقتصادی کشور یا نوسان ارزش پول ملی داشته باشد.
او همچنین محدودیت‌های دو سال پیش بانک مرکزی را یادآور شد که سقف ترمینال‌های رمزارزی از 100 میلیون به 25 میلیون تومان کاهش یافت. هدف از این کار جلوگیری از افزایش نرخ ارز عنوان شده بود، اما آن زمان دلار 38 هزار تومان بود و اکنون به نزدیکی 70 هزار تومان رسیده است. تجربه نشان داده سیاست‌های محدودیت‌زا و سلبی و برخورد با کسبوکارها هیچگاه نتوانسته جلوی عامل یا پدیده‌ای را بگیرد.
آنطور که پیداست، رگولاتور باید تغییر رویه دهد. مدیرعامل تترلند در این باره به «شبکه شرق» گفت: «نحوه برخورد با پدیده‌های نوظهور مثل رمزارز، هوش مصنوعی و... در تمام دنیا در تعامل با کسب‌وکارهای این حوزه پیش می‌رود. رگولاتور در تمام دنیا سعی می‌کند با بخش خصوصی ارتباط خوب و قوی داشته باشد چون رگولیشن دقیق و درست به نفع همه است. در کشور اما با وجود همراهی کسبوکارها شاهد تقابل حاکمیت هستیم. گاهی شاید رگولاتور به ظاهر اهل تعامل دیده شود و جلساتی را هم با بخش خصوصی برگزار کند، اما در جلسات تماما لحن‌ها دستوری است و برخورد مناسبی نیز صورت نمی‌گیرد. اسم این کار تعامل نیست. تعامل نگاه کارشناسانه می‌خواهد.»
او ابراز امیدواری کرد این مسدودسازی‌ها به زودی تمام و حاکمیت متوجه شود که این اقدامات تأثیری روی نوسان و تغییر نرخ ارز ندارند. آنها نباید اجازه دهند اعتماد کاربران ایرانی به بانک مرکزی و صرافی‌ها خدشه‌دار شود که در این صورت کوچ سرمایه به صرافی‌های خارجی را شاهد خواهیم بود.
ضربه بزرگ به اعتماد کاربرها
«صالح خواجه دلویی»، مدیرعامل «هیتوبیت» معتقد است تصمیم اخیر بانک مرکزی، اولین آسیب را به کاربر وارد می‌کند، چراکه با مسدود شدن حساب صرافی‌ها و نبودن سرویس‌های پرداخت‌یاری، تسویه ریالی با کاربر نیز ممکن نیست که این امر به اعتماد کاربران ضربه می‌زند. این در حالی است که هر کسب‌وکار با کلی هزینه و زمان، اعتمادسازی می‌کند.
او با اشاره به اینکه ورود ریال به این صرافی عملاً مسدود شده اظهار داشت اگر کاربران قصد معامله ارزهای دیجیتال را داشته باشند این امر آنها را با چالش مواجه خواهد کرد؛ چراکه کاربر پرداخت ریالی را انجام می‌دهد اما امکان تسویه شاپرک با صرافی به علت بسته بودن حساب بانکی وجود ندارد. در نتیجه اگر کاربر رمزارزی را خریداری کرده و آن را برداشت کند، عملاً صرافی پولی بابت رمزارز دریافت نکرده و می‌تواند آنها را در آینده دچار مشکل کند. از همه مهم‌تر آنکه آنها نمی‌دانند تا کی این مسدودسازی ادامه دارد و بلاتکلیفی بدترین اتفاق و به ضرر کسب‌وکارهاست.
خواجه دلویی معتقد است علت تصمیم‌های بی اثر بانک مرکزی به نبود داده‌های درست تصمیم‌سازی باز می‌گردد: «بانک مرکزی روی داده‌های جمع آوری شده توسط خودش تمرکز می‌کند، اما مثل همه جای دنیا می‌تواند از بخش خصوصی کمک بگیرد. گزارش داده‌های بین‌المللی، تاثیرگذاری استیبل کوین‌ها در کنار فیات مانی‌ها در اقتصاد کشورها و پتانسیل‌های آن که می‌توان براساس این داده‌ها بهتر تصمیم گرفت.»
او با اشاره به عدم قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، برخوردهای این چنینی را ناشی از همین خلا دانست که گویی فقط قصد آسیب به کسبوکارها را دارند.
به باور خواجه دلویی اقتصاد هوشمند است و مسیر خود را می‌رود. بانک مرکزی نیز باید پارامترهای اثرگذاری روی قیمت ارز را شناسایی و آنها را کنترل کند نه اینکه دست به چنین تصمیم‌هایی بزند: «با این کارها تقاضا از بین نمی‌رود. در صرافی‌های رمزارزی همه چیز شفاف است و پلتفرم‌ها نمی‌توانند قیمت را دستکاری کنند چون همه چیز بر پایه عرضه و تقاضا است. اگر تقاضا از طریق صرافی رمزارزی جبران نشود، از بازار زیرزمینی و غیرشفاف تامین خواهد شد. ما به این مسیر همیشه کمک کردیم و مانند سوپاپ تخلیه در فشارها عمل کرده‌ایم و ضربه گیر بوده‌ایم.»
او تأکید کرد شرایط کشور را درک می‌کنند و بخش خصوصی همیشه کمک می‌کند تا هم خودش را رشد و توسعه دهد و هم دولت را همراه کند.
علت نوسان ارز را چاره کنید
«علیرضا یعقوبی» مدیرعامل صرافی ارزدیجیتال رابکس به «شبکه شرق» اعلام کرد که بانک مرکزی شبانه تصمیم گرفته و صبح حساب‌های بانکی را بدون هیچ اطلاعی بسته‌اند. آنها نیز ماجرا را از بسته شدن حساب‌ها و شکایت مشتریان متوجه شدند.
به گفته وی این تصمیم موجب شده تا آنها حتی نتوانند حقوق کاربرانشان را پرداخت کنند و در هزینه‌های جاری و تنخواه نیز با مشکل مواجه شوند.
یعقوبی با اشاره به اینکه این تصمیم با استناد به ماده 42 قانون بانک مرکزی درباره عملیات مشکوک بانکی گرفته شده، اعتقاد دارد این استناد نادرست است و یک رفتار قانونی نیست.
او نیز باور دارد چنین تصمیم به اعتماد مردم ضربه زده که آنها را نسبت به سیستم بانکی بدبین می‌کند. ده میلیون کاربر در حوزه رمزارزها فعالیت می‌کنند که تبعات بی‌اعتمادی آنها در بلند مدت مشخص خواهد شد: «اشتباه را یک بار یا دو باره انجام می‌دهند، اما تکرار چندباره آن دیگر به معنای اشتباه نیست.» وی از این دست اقدامات به عنوان «خیانت به کشور» یاد کرد.
یعقوبی عدم اطلاع کافی نهاد ناظر نسبت به موضوعات را از دیگر دلایل گرفتن این تصمیم‌های محدودکننده دانست و گفت نوسان قیمت ارز دلایل مختلفی دارد که یک بخشی از آن روانی است و بخش دیگر به مسائل اقتصادی مثل پایه پولی و تورم و… باز می‌گردد. به اعتقاد او نمی‌توان ریشه‌های نوسان دلار را نادیده گرفته و به سراغ کسب‌وکارهای رمزارزی که در انتهای این زنجیره قراردارند، رفت. در واقع تغییر نرخ تتر علت نیست، بلکه معلول عوامل دیگری است که در نوسان قیمت نشان داده می‌شود.
تعامل، حلقه مفقوده رگولاتوری
«تعامل با بخش خصوصی» کلیدواژه مشترک فعالان رمزارزی است. موضوعی که رگولاتوری هر حوزه‌ای باید به آن توجه کند تا اتفاقی در نهایت به نفع همه، یعنی مردم، حاکمیت و کسب وکارها رخ دهد. نهاد ناظر و حاکمیت، نباید بخش خصوصی را غیرخودی ببیند و مشکلات موجود تنها با کمک کسب و کارها به درستی حل خواهد شد.
