|

سازمان اوقاف و امور خیریه تکذیب کرد:‌

وقف دماوند از شایعه تا واقعیت!

سازمان اوقاف و امور خیریه در اطلاعیه‌ای، خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را تکذیب ‌کرد.

وقف دماوند از شایعه تا واقعیت!

در حالی که روزنامه همشهری به نقل از مدیران منابع طبیعی استان مازندران مدعی شده است که یک قسمت از ۱۱ قسمت قله دماوند به تملک سازمان اوقاف و امور خیریه در آمده ، یک مقام سازمان اوقاف در واکنش به این گزارش گفت: زمین مذکور آنطور که اعلام شده کوه دماوند نیست بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است که سال‌ها پیش سند آن اخذ شده و دادگاه نیز حکم به وقف بودن آن داده است.

در این بیانیه آمده است:‌ "مع الاسف بدون تحقیق و تدقیق و رعایت جوانب حرفه‌ای حوزه اطلاع رسانی، اخیرا خبری توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده است. این در حالی است که کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقا طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولا از سوی رسانه‌های ضدانقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود . »‌بخش دوم این بیانیه این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که در هر صورت اتفاقی در دامنه کوه دماوند در شرف وقوع است:ضمنا به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.

واکنش‌ها به این خبر فراوان بود. معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست،‌ در توییتی عنوان کرد: اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر 2950 هکتار در سال 1381 طی مصوبه شماره 221 مورخ 21 خرداد 1381 شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته است. اثر طبیعی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ‌گونه امکان واگذاری یا بهره برداری ندارد.