‌یک کارتن مستنداتی که فرمانداری ندید

او با اشاره به اعتراض فرمانداری به گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری و رساتجارت هم گفت: آن زمان هم این اعتراض را کردند و ما پاسخ دادیم که پس از پاسخ ما دیگر هیئت‌ تطبیق موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نداد. وی تأکید کرد اگر درخصوص ارسال گزارشات تحقیق و تفحص به هیئت تطبیق اختلاف‌نظری وجود دارد، باید از مجلس استفساریه گرفته شود. اما همان‌طور‌که گزارشات تحقیق و تفحص در مجلس به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود، در شورا نیز همین رویه را دنبال کرده و درخصوص ابهامات به فرمانداری توضیحاتی دادیم؛ اما نکته‌ جالب آنکه با وجود آنکه من عضو هیئت تطبیق هستم، درخصوص گزارش تحقیق و تفحص دوم ابهامی مطرح نشد و پس از تغییر مدیریت شهری، این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد. او اضافه کرد:‌ گزارش تحقیق و تفحص در 24 تیرماه در صحن شورا بررسی شد، اما یک ماه بعد نامه‌ فرمانداری به شورای شهر ارسال شده که این خلاف قانون است. مدت زمان اظهارنظر محدود است و اگر طی 15 روز اعتراض رسمی مطرح نشود، دیگر مرجع رسیدگی هیئت‌ تطبیق نیست بلکه دیوان عدالت می‌تواند ورود کند یا اگر شکایت شخصی باشد، شورای حل اختلاف به موضوع رسیدگی می‌کند. بنابراین این نامه سه مشکل اساسی دارد که نشان‌ می‌دهد این اقدام فرمانداری غیرقانونی و غیرحقوقی است و می‌توان از آن برداشت سیاسی کرد. نخست؛ از زمان قانونی آن گذشته و دیگر مرجع رسیدگی به این گزارش، هیئت تطبیق نیست. دوم؛ مستندات درخواست‌شده طی سی‌دی ارائه شده و همچنین گزارشات تحقیق و تفحص باید به قوه قضائیه ارسال شود تا درخصوص مصادیق آن اظهارنظر کنند. میرلوحی یادآور شد: من مستندات گزارشات تحقیق و تفحص را برای اعضای جدید شورا ارسال کردم. تمام 42 صفحه گزارش و همه مستندات که سه کارتن بود و طی یک سی‌دی هم به اعضای شورا و هم به قوه قضائیه ارسال شد. پیش از آن نیز این مستندات به مدیران وقت شهرداری ارسال شده بود. میرلوحی اضافه کرد: طی روزهای اخیر نیز آقای قائمی، وکیل وقت رساتجارت در رشته توییتی از پرونده قطوری درخصوص رساتجارت که تنها بخش‌هایی از آن منتشر شده، گفته‌اند.به گفته میرلوحی تمام گزارشات تحقیق و تفحص در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه ارسال شده که امیدواریم در این خصوص پاسخ‌گویی لازم انجام شود. بازپرس شعبه 10 به ما گفت که یک کمد اسناد علیه مدیران سازمان املاک دارد. این مستندات چیست؟ به نظر می‌رسد دستگاه قضائی باید این موارد را هرچه زودتر پیگیری کند. امیدواریم مدیران جدید شهر که مدیران انقلابی هستند و اصل انقلاب مبارزه با فساد است، در یک حرکت انقلابی این دو پرونده را بدون گرایش جناحی مورد پیگیری قرار دهند. ما نیز از کنار این پرونده‌ها نمی‌گذریم و نقش مطالبه‌گر خود را خواهیم داشت. محمدجواد حق‌شناس نیز با تأکید بر اینکه برخورد فرمانداری با مصوبه شورای پنجم سابقه داشته است و طی چهار سالی که شورای پنجم بر سر کار بود، هر‌گاه از جایی اشاره می‌شد، براساس آن اشاره نسبت به مصوبات شورا اعتراضات غیرقانونی شکل می‌گرفت، گفت: هیئت تطبیق دو وظیفه مشخص دارد. آنچه را در شورای شهر مصوب می‌شود، با قوانین بالادستی تطبیق دهد و همچنین بررسی کند آیا این مصوبات در چارچوب وظایف شورا هست یا نیست که براساس قانون در حوزه مدیریت شهری، شورای شهر اجازه هرگونه تحقیق و تفحصی را دارد. بنابراین این گزارشات براساس اختیارات شورای شهر بوده و نکته دیگر آنکه طبق قانون، فرصت اظهارنظر هیئت‌ تطبیق گذشته و براساس قانون دیگر فرمانداری مجوز ورود به این گزارش را نداشت. وی تأکید کرد رئیس شورا اعلام کرده بود که این گزارش را به همراه پرونده‌ها و اسناد به قوه قضائیه ارسال کرده و امیدواریم برای رسیدگی به حقوق عمومی شهر، نهادهای قضائی در این رابطه پاسخ‌گو باشند. پرویز سروری اما نسبت به ارسال این نامه به شورای شهر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. او گفت من نامه‌ای از فرمانداری ندیدم و اطلاعی از آن ندارم. این موضوع در شورای شهر پنجم مطرح شده و باید ببینیم چگونه بوده است. کمیسیون‌ها شکل گرفته و این نامه به کمیسیون تخصصی برای بررسی ارسال می‌شود. او درخصوص اینکه گزارش تحقیق و تفحص شورای پنجم در سه حوزه بدهی‌ها، املاک و رساتجارت پیگیری‌های قضائی را توسط شهرداری الزام کرده بود و آیا شورای ششم پیگیر این مصوبه خواهد شد، گفت: ما هنوز نمی‌دانیم گزارش‌ها چیست، بنابراین نمی‌توانم درخصوص آن پاسخی دهم. او درخصوص اینکه آقای میرلوحی گفتند که به تک‌تک اعضا سی‌دی اسناد داده شده، گفت: این سی‌دی به من داده نشده و من در جریان آن نیستم.اما برخلاف سروری، ناصر امانی هم از نامه فرمانداری خبر دارد و هم سی‌دی میرلوحی به او رسیده است. او درخصوص نامه فرمانداری به شورا می‌گوید: در آن نامه گفته شده مصوبه شورای پنجم مستنداتش وجود ندارد و وقتی هم درخواست مستندات می‌شود، آن را ارسال نمی‌کنند؛ بنابراین قابل پیگیری نیست. اینکه فرمانداری این اختیار را دارد یا نه، بحثی دیگر است که خودشان باید جواب بدهند و من مرجع اظهارنظر در این مورد نیستم. او درخصوص اینکه آیا سی‌دی مستندات گزارشات تحقیق و تفحص به وی داده شده، گفت: گزارشی که آقای میرلوحی در صحن شورای پنجم خواندند، در قالب یک سی‌دی در اختیار همه اعضا قرار گرفت؛ اما مرجع رسیدگی به این مصوبه فرمانداری است. باید همان زمان می‌رفتند و با فرمانداری صحبت می‌کردند و مستندات خود را هم ارائه می‌دادند که ظاهرا این کار را نکردند. او درخصوص اینکه در این گزارشات تخلفاتی مطرح شده که باید پیگیری قضائی شود، چرا شورای ششم برای روشن‌شدن این موضوع پیگیری قضائی این تخلفات را در دستور کار قرار نمی‌دهد تا حقیقت روشن شود، گفت: اگر گزار‌ش‌ها به مرجع قضائی رفته باشد، آنها حتما رسیدگی می‌کنند. او درخصوص اینکه آیا شورای ششم نتایج تحقیق و تفحص را از جنبه حقوق عمومی پیگیری نمی‌کند، گفت: اگر به مرجع قضائی رفته باشد، حتما رسیدگی می‌کند. ما به‌عنوان اعضای شورای ششم چه باید بکنیم! امانی در پاسخ به پیگیری نتایج گزارش‌های تحقیق و تفحص وعده داد حتما پیگیری می‌کنیم؛ یعنی منتظر می‌مانیم ببینیم مرجع قضائی چه حکمی صادر می‌کند. اگر حکم قطعی به ما ابلاغ شد، ما هم دیگر موظف هستیم اجرایش کنیم. او اضافه می‌کند رئیس شورای شهر وقت این گزارش را به مرجع قضائی ارسال کرده و ما هم منتظر حکم قطعی خواهیم ماند؛ هرچند اگر حکمی هم صادر شود، تکالیفش متوجه شهرداری است نه شورای شهر. وی تأکید کرد اگر شهرداری ملکی را برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مصوبه شورا واگذار کرده، تخلف است و به این تخلف باید رسیدگی شود. اردیبهشت‌ماه امسال بود که بالاخره نتایج دو گزارش تحقیق و تفحص از مدیریت گذشته شهر تهران به سرانجام رسید. نخست؛ گزارشی از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال‌های 86 تا 96 که نشان می‌داد چگونه املاک تهران به افرادی خاص واگذار شده. براساس این گزارش تنها در یک بند آن 11 واحد تجاری متعلق به شهرداری تهران به یک خیریه خاص واگذار شده. براساس یکی از بندهای گزارش تحقیق و تفحص از املاک، برخی از املاک شهرداری به قیمت زمین کشاورزی فروخته شده. 33 تخلف در حوزه املاک شناسایی شده بود و 23 متخلف نیز به‌عنوان مسئول این واگذاری‌ها معرفی شده که نخستین آن شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات قائم‌مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و معاون مالی و اقتصادی شهردار وقت بوده. براساس این گزارش، شهرداری تهران مکلف شده بود که تمامی املاکی را که بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف بودند، پس بگیرد. همچنین پیگیری‌های قضائی نیز در این گزارش‌ها پیش‌بینی شده بود. یکی دیگر از موضوعاتی که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت،‌ قراردادهای شهرداری با شرکت رساتجارت وابسته به بنیاد تعاونی سپاه و طرح سه شهید بود. نتایج این تحقیق و تفحص نیز نشان از یک هرج‌ومرج چندهزارمیلیاردی می‌داد. توافق‌نامه محرمانه میان سپاه و شهرداری که به گفته محمود میرلوحی رئیس‌ تیم تحقیق و تفحص به فاینانس 1 و 2 مشهور بود. هنوز در این پرونده چهارهزارو 500 میلیارد تومان از منابع شهرداری آزاد نشده است و به‌سرانجام‌رسیدن آن به مدیران جدید شهر رسیده. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران مدیرانی هستند که در زمان مسئولیت آنها این تخلفات شده و بارها نتایج آن را منکر شده‌‌اند.