بی‌جرم‌ و ‌بی‌جنایت!

نیلوفر حامدی: حالا دیگر انگار گوش‌هایمان عادت کرده است. به اینکه روزی پدری داس بر دست گیرد و بر شاهرگ دختر 14ساله‌اش بکشد تا خیالش راحت شود که از مردانگی چیزی کم ندارد. یا اینکه همسری به اسم صیانت از ناموسش، سر بریده او را در شهر بچرخاند. حالا دیگر هر‌ ماه را می‌توان به نام یک زن قربانی قتل‌های موسوم به ناموس ثبت کرد. همین دی‌ماه بود که نگین به دست شوهرش به قتل رسیده بود. شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه، نگین شوشتری که خودش قربانی کودک‌همسری بود، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. چند ماه قبل‌ترش هم اعضای خانواده، مبینا سوری را به خاطر اینکه تصور می‌کردند او با مردی در ارتباط است، در لرستان به قتل رساندند. بهمن‌ماه اما به نام مونا ثبت شد. عصر روز شنبه، ۱۶ بهمن یک مرد جوان، سر همسر ۱۷ساله خود را با انگیزه «ناموسی» برید و در خیابان چرخاند. ویدئوی این حادثه در شبکه‌های اجتماعی چرخید و پلیس مدتی بعد اعلام کرد که ضاربان را دستگیر کرده است‌ اما چرا دستگیری این افراد اذهان عمومی را آرام نمی‌کند؟

وقتی خردادماه سال 1399، رومینا اشرفی با داسِ پدر محکوم به مرگ شد، فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان هزاران بار گفتند و نوشتند که اگر قانون اصلاح نشود، باز هم باید شاهد چنین فجایع دردناکی در جامعه باشیم. اما در‌نهایت آن پدر به خاطر کشتن دختر 14‌ساله خودش آن‌هم به ضرب داس بر شاهرگ گردن او، تنها محکوم به 9 سال حبس شد. اگرچه فعالین اجتماعی در انتظار حکم اعدام نیستند‌ اما درخواست قانون و اجراشدن لایحه تأمین امنیت زنان جدی‌ترین مطالبه‌ای است که می‌تواند با حوادث این‌چنینی مقابله کند.

آمار دقیقی از قتل‌های به بهانه ناموس در ایران وجود ندارد. حتی مرکزی که بتوان آمار دقیق این حوادث را از آن جویا شد هم در دسترس نیست و عموما پیگیری رسانه‌ها حول سوژه‌های این‌چنینی یا با سکوت و فرافکنی مسئولان امر روبه‌رو می‌شود‌ یا خود رسانه را متهم به سیاه‌نمایی می‌کنند. اما در اردیبهشت ۱۳۹۳، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموس بوده است. آذر ۱۳۹۸ نیز خبرگزاری ایسنا در گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد.

یک خانه امن در خوزستان نداریم
عاطفه بروایه، فعال اجتماعی و عضو سمن ریحانه در اهواز است. او که بارها و بارها شاهد چنین اتفاقاتی در این شهر بوده است، در پاسخ به اینکه اخبار این‌چنینی چه تأثیری بر عملکرد نهادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی داشته و آیا هیچ اقدام عملی در جهت مقابله با این فجایع صورت گرفته است یا خیر، به «شرق» می‌گوید: «همین‌طور که شما می‌گویید هر‌ بار اخبار متعددی درباره خشونت علیه زنان منتشر می‌شود اما ما هیچ‌گاه ندیدیم که تا به امروز اقدامی در جهت مقابله‌ یا کاهش این آسیب‌ها از سوی مسئولان در دستور کار قرار گرفته باشد. تا‌به‌حال شاهد هیچ اقدام عملی‌ای نبوده‌ایم».

مونا تنها 12 سال داشت، وقتی با این مرد ازدواج کرد. در این پنج سال زندگی احتمال این می‌رود که وجوه دیگری از خشونت را هم در زندگی متحمل شده باشد. حالا سؤالی که ایجاد می‌شود، این است که آیا اساسا مراکز و خانه‌های امنی در استان برای این موارد حاد وجود دارد که زنان در چنین شرایطی به آن مراجعه کنند. پاسخ بروایه به این پرسش هم منفی است: «متأسفانه ما در خوزستان به‌شدت در این زمینه ضعف داریم. این مراکز می‌توانند از بروز اتفاقات تلخی مثل همین که شاهدش بودیم، جلوگیری کند اما متأسفانه چنین مراکزی در خوزستان وجود ندارد. حتی مرکزی که اسم خانه امن را هم با خود یدک می‌کشد، در واقعیت چنین مرکزی نیست و تنها یک نام از این محتوا دارد و در عمل حمایت خاصی برای زنان فراهم نمی‌کند».

پرونده این ماجرا هم به روال همیشگی اطلاعات شفافی ندارد. برای مثال ابتدا گفته شده بود که این دختر از خانه خود فرار کرده و به ترکیه گریخته بود. «عباس حسینی‌پویا»، دادستان اهواز در رابطه با قتل او گفته است؛ تصاویری که او از ترکیه برای همسرش فرستاده، عامل تحریک احساسات همسرش شده است! این در حالی است که برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که همسایه‌ها گفته‌اند که این دختر اصلا از خانه خارج نمی‌شده که بتواند به کشور دیگری فرار کند. از سوی دیگر، این اتفاق فقط یک قتل نبوده است. قاتل با افتخار سر بریده‌شده مقتولش را با صورتی خندان در خیابان‌های شهر به نمایش درآورده است. شرایطی که می‌توان تصور کرد که چه میزان ترس و وحشت به جامعه تزریق می‌کند و انتظار این است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم درصدد برگرداندن حس امنیت برای شهر و شهروندانش باشد. اما چنین اظهارنظری بیشتر حاکی از توجیه علت قتل است تا حمایت از جان از‌دست‌رفته قربانی. ضمن اینکه دانسته‌ها هم مبهم است و نهادهای مرتبط با امر هیچ کمکی به اطلاع‌رسانی بیشتر برای روشن‌شدن و تنویر افکار عمومی نمی‌کنند. تنها اقدامی که در 24 ساعت اخیر صورت گرفت، این بود که خبرگزاری رکنا که برای نخستین‌بار این ماجرا را اطلاع‌رسانی کرده بود، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

با این قانون، قاتلان منتسب به ناموس ساده‌تر بخشیده می‌شوند
اما پیش‌تر هم گفتیم که خلل قانونی یکی از اصلی‌ترین ضعف‌هایی است که فضا را برای تکرار این فجایع آماده می‌کند و بستر جرم را در اختیار افراد قرار می‌دهد. علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «قبل از هر چیز باید اشاره کرد که نبود آمار دقیق و همین‌طور نبود برنامه‌ای جامع و آسیب‌شناسانه در جهت پایان‌دادن به قتل‌های منتسب به ناموس خود بزرگ‌ترین نشانه از این است که این معضل بزرگ در‌حالی‌که می‌تواند چهره ملی ایران را نیز مخدوش کند، هنوز به اندازه اهمیت آن در چشم سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان درک نشده است. یکی از خلأهای حقوقی ناظر به این موضوع، مبحث تعریف و طبقه‌بندی انواع قتل و مواجهه با آن در نظام حقوقی ایران و قانون مجازات اسلامی است. ما در این قانون یک طبقه‌بندی چهارگانه از انواع قتل داریم که شامل قتل غیرعمد، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد می‌شود. همین طبقه‌بندی خود ایرادات بسیار زیادی دارد که طرح آن مجال دیگری می‌طلبد. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که مبحث قتل عمد در قانون ما درجه‌بندی نشده است. به عبارتی تمام انواع قتل‌هایی که می‌توانند ذیل این نوع قتل قرار بگیرند، از نظر قانون‌گذار هم‌سطح و یکسان تلقی شده‌اند. اینکه منظور از این چیست و در عمل چنین وضعیتی می‌تواند چه تبعات اجرائی و قضائی‌ای داشته باشد را با ذکر مثالی باز می‌کنم.

فرض کنید دو نفر به‌ طور اتفاقی در خیابان به هر دلیلی و بدون اینکه کوچک‌ترین شناختی از هم داشته باشند با هم درگیر می‌شوند، نفر اول طرف دوم درگیری را هل می‌دهد و سر نفر دوم اتفاقی به جایی برخورد کرده و فوت می‌کند. این یک قتل عمد است. موقعیت فرضی بعدی را هم همین ماجرای قتل ناموسی اخیر در خوزستان در نظر بگیرید؛ شوهری زن خود را با نقشه قبلی و با همدستی برادرش کشته، سر او را بریده و در خیابان می‌گرداند. این هم یک قتل عمد و از نظر قانون دقیقا هم‌وزن مثال اول است. طبیعتا اکثر افراد شهادت می‌دهند که این دو جنایت نمی‌توانند و نباید از نظر حقوقی دارای وزن مساوی باشند. اما موضوع بغرنج جایی است که این دو پرونده به دادگاه می‌روند».

با وجود تفاوت بسیار بین مثال اول و دوم، حکم هر دو‌ این پرونده‌ها د‌رنهایت طبق قوانین موجود «قصاص» است: «در پرونده اول اگر محکوم بسیار خوش‌شانس باشد، بعد از پرداخت دیه و رضایت اولیای دم می‌تواند از «قصاص» رهایی یافته و به سه تا 10 سال زندان محکوم شود. نا‌گفته هم پیداست که برای رسیدن به این مرحله عموما چه مرارت‌ها و تلاش‌های گسترده‌ای باید صورت بگیرد. همان‌طور‌ که می‌دانیم، بخش زیادی از تلاش‌ها در این دست پرونده‌ها منجر به رضایت نشده و به «قصاص» محکوم منتهی می‌شود. یعنی فردی که ناخواسته و بدون قصد قبلی اقدام به قتل کرده، نهایتا سرنوشتش به طناب دار می‌رسد. اما در پرونده دوم، یعنی انواع قتل‌های ناموسی عموما به دلیل فرهنگ‌های غلط عشیره‌ای و همین‌طور نبود قوانین متناسب، محکوم می‌تواند حتی بدون پرداخت دیه رضایت اولیای دم را فراهم کند؛ زیرا در سابقه بسیاری از این قتل‌ها حتی همکاری خانواده مقتول مانند پدر یا برادر و حتی فرزند برای قتل را می‌بینیم. با این شرایط قاتل از پیش، رضایت اولیای دم را دارد و نهایتا به سه تا 10 سال زندان محکوم می‌شود. خلاصه بحث این است که با وضعیت فعلی قانون، بسیاری از مرتکبان «قتل ناموسی» که یک قتل برنامه‌ریزی‌شده است، بسیار بیشتر و ساده‌تر از افرادی که به شکل اتفاقی مرتکب این جنایت می‌شوند، بخشیده شده و مجازات به‌مراتب آسان‌تری دارند».

جرم قتل عمد در قانون ایران نیازمند بازنگری است
مجتهدزاده در ادامه می‌گوید: «هدف از ذکر این مثال آن بود که تأکید شود قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به جرم «قتل عمد» نیازمند یک بازنگری بسیار اساسی است. حداقل این اصلاح باید ایجاد یک درجه‌بندی منطقی برای انواع «قتل عمد» باشد. این در حالی است که باز‌هم لازم است تا یادآوری شود که همین طبقه فعلی انواع قتل به چهار نوع دفاع مشروع، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد ایرادات اساسی دارد. در‌واقع فقدان درجه‌بندی برای «قتل عمد» یکی از امتیازاتی است که غیرمستقیم و ناخواسته توسط قانون به مرتکبان قتل‌های ناموسی اعطا می‌شود. جنایتی چون قتل ناموسی نه از نظر انگیزه و نه از نظر تأثیر جنبه اجتماعی و عمومی جرم با مواردی چون قتل‌های ناخواسته و اتفاقی قابل‌ قیاس نیست‌ اما در عمل قانون در مبحث مربوط به «قتل عمد» زمینه‌ای فراهم کرده که یک قاتل ناموسی به‌مراتب با خیالی آسوده‌تر نسبت به مجازات خود در نسبت با کسی که به شکل اتفاقی مرتکب قتل شده، در محضر دادگاه حاضر می‌شود».

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان می‌کند: «آنچه گفته شد، تنها و تنها یکی از مشکلات حقوقی درخصوص قتل‌های ناموسی است که این کار را کم‌هزینه می‌کند. شکی نیست که خلأهای حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان، دادن استقلال بیشتر به آنها، تعیین منطقی سن ازدواج و پایان‌دادن به پدیده کودک‌همسری و امثال اینها هم از جمله مشکلاتی در حوزه قانون هستند که زمینه را برای بروز مکرر پدیده قتل‌های ناموسی فراهم می‌کنند».

این فاجعه البته ابعاد متعددی از آسیب‌های اجتماعی را در خود جای داده که کودک‌همسری هم یکی از همین موارد است. طبق آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال در ۴۴ هفته ‌نخست امسال (۱۰ ماه) هزارو ۲۳۱ زن زیر ۱۴‌ساله در کشور بچه‌دار شدند. بنا بر همین گزارش، در ۱۰‌ماهه نخست امسال مجموعا ۵۸ هزار و ۲۹۰ نوزاد از زنان کمتر از ۱۹‌ساله متولد شده‌اند. همچنین در همین مدت ۹۲۹ هزار و ۸۵۵ نوزاد در کشور به دنیا آمدند که نشان‌دهنده روند افزایشی زاد‌و‌ولد در کشور است. مونا هم کودک بود. تنها 12 سال داشت وقتی او را به عقد قاتلش درآوردند و تا آخرین روز زندگی‌اش به‌عنوان یک دختر 17‌ساله، به جای اینکه درس بخواند و یاد بگیرد و تجربه کند، مادر یک کودک سه‌ساله شده بود؛ کودکی که خودش هم فرصتی برای کودکی نداشت. طبق پژوهشی که انجمن زنان ریحانه اهواز از سال 1398 تا تابستان 1400 داشته‌اند مشخص شده که حدود 60 زن در خوزستان به دلایل منتسب به ناموس کشته شده‌اند و مشخص نیست که چه زمانی باید نقطه پایانی بر این فجایع گذاشت.