پرونده‌های زن‌کشی در انتظار رسیدگی قانونی
نمی‌شود درباره زنان در ایران حرف زد و به اخبار تلخ و تکان‌دهنده سال‌های اخیر بی‌توجه بود؛ اخباری که هر بار از یک نقطه از کشور برخاست و حکایت از ریختن خون یک زن داشت؛ آن‌هم با نام ناموس، غیرت و آبرو. در‌حالی‌که به نظر می‌رسید قتل رومینا اشرفی فجیع‌ترین شکل زن‌کشی در ایران خواهد بود، خبری دیگر در زمستان امسال افکار عمومی را به‌شدت متأثر کرد.
نیلوفر حامدی: نمی‌شود درباره زنان در ایران حرف زد و به اخبار تلخ و تکان‌دهنده سال‌های اخیر بی‌توجه بود؛ اخباری که هر بار از یک نقطه از کشور برخاست و حکایت از ریختن خون یک زن داشت؛ آن‌هم با نام ناموس، غیرت و آبرو. در‌حالی‌که به نظر می‌رسید قتل رومینا اشرفی فجیع‌ترین شکل زن‌کشی در ایران خواهد بود، خبری دیگر در زمستان امسال افکار عمومی را به‌شدت متأثر کرد. عصر روز شنبه ۱۶ بهمن یک مرد جوان، سر همسر ۱۷ساله خود را با انگیزه «ناموسی» برید و در خیابان چرخاند. ویدئوی این حادثه در شبکه‌های اجتماعی چرخید و پلیس مدتی بعد اعلام کرد ضاربان را دستگیر کرده است؛ اما دستگیری این افراد اذهان عمومی را آرام نکرد. زن‌کشی‌های منتسب به ناموس، اتفاق جدیدی نیست و سابقه جدی‌تری در ایران دارد. همان‌طور که در سایر کشورهای دنیا چنین جنایت‌هایی رخ می‌دهد، ایران نیز با این آسیب اجتماعی روبه‌رو است و هدف فعالان اجتماعی و حقوق‌دانان استفاده از روش‌هایی است که بتوان آمار این فجایع را به حداقل رساند.
اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هادی مصطفایی، معاون وقت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، گفته بود حدود ۱۹ درصد قتل‌ها در کشور با انگیزه ناموسی صورت می‌گیرد. به گفته این مقام پلیس، حدود ۶۲ درصد «مقتولان زن به دست بستگانشان» به قتل رسیده‌اند که البته احتمالا اشاره‌ای به آمارهای همان سال است. آماری هم در سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود که حکایت از قتل ۱۵ زن در اهواز داشت که قربانی «قتل ناموسی» شده بودند؛ آماری که معادل حدود ۲۵ درصد از کل قتل‌های گزارش‌شده در شهر اهواز در همان سال بود. با وجود گذشت سال‌های زیادی از این آمار، تمهیداتی برای کاهش این فجایع در نظر گرفته نشده است.
ابراهیم نیکدل‌قدم، وکیل پرونده رومینا اشرفی، با مقایسه این پرونده و آخرین زن‌کشی، یعنی قتل مونا حیدری به «شرق» می‌گوید: «ماجرای قتل رومینا اشرفی تا هفته‌ها تیتر اول رسانه‌ها بود. مردم به‌شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسیاری دچار وحشت شده بودند و اساسا فضای جامعه به‌طور جدی تحت تأثیر این فاجعه بود. همین هم باعث شد ما انتظار داشته باشیم دادگاه به شکل دیگری با این پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثیر بالایی که بر افکار عمومی داشت و احساسات همه را جریحه‌دار کرده بود، حساسیتش از یک قتل معمولی بیشتر بود؛ اما دادگاه زیر بار نرفت. تأکید ما بر این بود که باید مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شود؛ اما حتی بالاترین میزان حبس را هم برای قاتل حکم نکردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهایت او را به هشت سال حبس محکوم کردند. حتی اصرار ما بر این را که چنین فردی لازم است برای مدتی اقامت اجباری در محل دیگری (تبعید) داشته باشد نیز نپذیرفتند. با اینکه مادر رومینا به‌شدت واهمه امنیت برای خود و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساس قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌‌چنان که باید بازدارنده باشد، برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود، ولی در نهایت هر دو اینها کودک هستند».
این در حالی است که نگاهی مجدد به قوانین کشور می‌تواند تا حد زیادی نسبت به این حوادث تلخ بازدارندگی ایجاد کند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در‌این‌باره می‌گوید: «مجازات اسلامی در بخش مربوط به جرم «قتل عمد»، نیازمند یک بازنگری اساسی است. حداقل این اصلاح باید ایجاد یک درجه‌بندی منطقی برای انواع «قتل عمد» باشد. این در حالی است که باز هم لازم است یادآوری شود که همین طبقه فعلی انواع قتل به چهار نوع دفاع مشروع، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد ایرادات اساسی دارد. در واقع فقدان درجه‌بندی برای «قتل عمد» یکی از امتیازاتی است که غیرمستقیم و ناخواسته از سوی قانون به مرتکبان قتل‌های ناموسی اعطا می‌شود. جنایتی همچون قتل ناموسی، نه از نظر انگیزه و نه از نظر تأثیر جنبه اجتماعی و عمومی جرم با مواردی مانند قتل‌های ناخواسته و اتفاقی قابل قیاس نیست؛ اما در عمل قانون در مبحث مربوط به «قتل عمد» زمینه‌ای فراهم کرده که یک قاتل ناموسی به‌مراتب با خیالی آسوده‌تر از مجازات خود در نسبت با کسی که به شکل اتفاقی مرتکب قتل شده، در محضر دادگاه حاضر می‌شود».
این وکیل دادگستری همچنین خاطرنشان می‌کند: «آنچه گفته شد، تنها و تنها یکی از مشکلات حقوقی درخصوص قتل‌های ناموسی است که این کار را کم‌هزینه می‌کند. شکی نیست که خلأهای حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان، دادن استقلال بیشتر به آنها، تعیین منطقی سن ازدواج و پایان‌دادن به پدیده کودک‌همسری و امثال اینها هم از‌جمله مشکلاتی در حوزه قانون هستند که زمینه را برای بروز مکرر پدیده قتل‌های ناموسی فراهم می‌کنند».
آمار زن‌کشی در ایران از این نظر درخور توجه بیشتری است که در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از ماجرای دردناک قتل رومینا به دست پدرش، سازوکارهای مقابله با این فجایع به‌هیچ‌عنوان از سوی قانون‌گذاران و قانون‌نویسان در دستور کار قرار نمی‌گیرد. شب پنجشنبه ۹ دی‌ماه امسال، نگین شوشتری که خودش قربانی کودک‌همسری بود، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. چند ماه قبل‌تر از آن نیز اعضای خانواده، مبینا سوری را به خاطر اینکه تصور می‌کردند او با مردی در ارتباط است، در لرستان به قتل رساندند. بهمن‌ماه نیز قتلی به نام مونا ثبت شد.
اینها در حالی است که لایحه تأمین امنیت زنان در مقابل خشونت که با نام صیانت از بانوان توسط قوه قضائیه تأیید شده است، راهی در مجلس این روزهای کشور ندارد و نه کمیسیون اجتماعی و نه کمیسیون زنان، هیچ توجهی به آن ندارند؛ موضوعی که باعث می‌شود نگرانی‌ها برای ادامه این اخبار تلخ و تکان‌دهنده پایانی نداشته باشد.
