درباره نامه نیلوفر بیانی و چند ابهام قانونی

چندی است که نامه‌ یکی از متهمان محیط‌‌زیستی که بیش از دو سال در بازداشت موقت به سر می‌برد، در رسانه‌ها منتشر شده و حتی واکنش دستگاه قضائی را هم به همراه داشته است. فارغ از اینکه سرانجام این ادعا چه می‌شود و آیا به آن رسیدگی می‌شود یا خیر در اینجا سعی داریم به این موضوع بپردازیم که چرا اغلب در چنین پرونده‌هایی چنین ادعاهایی مطرح می‌شود؟ چرا این دست پرونده‌ها پتانسیل زیادی برای طرح چنین ادعاهایی دارند و اغلب پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند.‌یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در چنین پرونده‌هایی باید به آن توجه کنیم روش سیستم قضائی برای اثبات دعوا است. در سیستم قانونی ما به‌ویژه در جرائمی که نه حدود هستند و نه قصاص مجازات آن است و اصطلاحا به آنها جرائم تعزیری می‌گویند خیلی روی گرفتن اقرار و اعتراف از متهم تمرکز می‌شود.‌‌آنچه در این میان مهم است توجه به این نکته است که «اقرار» یکی از ادله اثبات دعوا است. حتی در جرائم حدود الهی هم شاهد هستیم که شارع مقدس بارها بر این موضوع تأکید کرده که اصرار بر اقرار متهم نداشته باشید. در سایر جرائم هم همین‌طور است و اصرار بر اقرار متهم، تنها راه اثبات دعوا نیست و سیستم قضائی باید در جست‌وجوی سایر ادله باشد تا بتواند از روش‌های دیگر اتهام ادعایی را اثبات یا رد کند. ولی از آنجایی که گرفتن اقرار از متهم ساده‌ترین روش برای اثبات دعوا است ممکن است اغلب به سمت روش‌های فراقانونی، و اشتباهی برای گرفتن اقرار برود. ‌متهم هیچ الزامی برای اقرار ندارد.‌موضوع مهم دیگر آگاهی فرد بازداشتی از حقوق خودش است. اگر در چنین پرونده‌هایی زندانی را از حقوق خود آگاه کنیم و ابزار لازم برای احقاق حق را در اختیارش بگذاریم، دیگر اثبات یا رد چنین ادعاهایی کار بسیار آسانی است و احتیاجی به چنین جنجال‌هایی ندارد. مقام قضائی وظیفه دارد که کلیه حقوق متهم را به او یادآوری کند. در قانون آیین‌ دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۴ به این مسئله توجه شده است که فرد بازداشتی می‌تواند تقاضا کند که به‌دست پزشک معتمد معاینه جسمی و روحی شود. همچنین می‌تواند گواهی صادر‌شده از‌ سوی پزشک را برای استناد در دادگاه یا هرجای دیگری که خواست در اختیار داشته باشد و ادعا کند که سالم وارد بازداشتگاه شده است. اگرچه اغلب دیده شده که باوجود لحاظ‌شدن چنین مسئله‌ای در قانون، ترتیبی برای اجرای آن اتخاذ نمی‌شود و گواهی صادر نمی‌شود یا اگر می‌شود به دست زندانی برای استناد در آینده داده نمی‌شود. با این حال، در این مورد خاص وقتی بازداشت موقت متهمان محیط‌زیستی دو سال به درازا کشیده شده دیگر فرصتی برای احقاق حق درباره آنچه بر آنها در مدت بازداشت رفته وجود ندارد، چرا‌که آثار بسیاری از این موارد در طول زمان درازی که متهم در بازداشت است از بین رفته و نمی‌توان به آن استناد کرد. اگرچه آنچه خانم بیانی در نامه خود به آن اشاره کرده این است که ذیل مواردی قرار می‌گیرد که بیشتر به «شکنجه سفید» معروف است که آثار بدنی چندانی از خودش به‌جا نمی‌گذارد که بعدا با سند و دلیلی یا عوارض بیرونی قابل اثبات باشد. این نکته را باید به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را برای گرفتن اعتراف از زندانی ممنوع کرده است و اعلام کرده اقرار یا اعترافی که بر اساس این شکنجه گرفته شده باشد هم از درجه اعتبار ساقط است. باید به این نکته توجه کنیم که ممکن است بسیاری از افراد به حقوق خود آگاه نباشند؛ از جمله موارد دیگری که در نامه خانم بیانی به آن اشاره شده ماجرای ویلای لواسان و جزئیات آن است که در اینجا قصد پرداختن به آن را ندارم. اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که قانون‌گذار در این موارد هم در ماده ۴۲ همان قانون با دقت تعیین کرده که بازجویی‌ها از زنان و کودکان باید ازطریق بازجوی زن صورت بگیرد. احتمالا دلیل این امر مسائل شرعی در مورد زنان و حمایتی درباره کودکان بوده است که باید ازسوی بازجوی زن بازجویی شوند. توجه کنید که پیش از این، چه قبل و چه بعد از انقلاب، این موضوع در قانون بیان نشده بود. اگرچه به دلیل مسائل شرعی رعایت می‌شد، در قانون به آن اشاره‌ای نشده بود. اما در تصحیح جدید قانون به آن اشاره شد.

همچنین باید توجه کرد طبق مواد ۲۸ و ۷۵ نظارت بر ضابط قضائی با دادستان آن حوزه قضائی است. دادستان وظیفه دارد روی رفتار ضابط‌های قضائی‌اش نظارت کند و قبل از این ابتدا آنها را آموزش دهد. از سال ۱۳۹۴ که قانون درباره بازجوهای زن الزام ایجاد کرده دستگاه قضائی فرصت داشت تا ضابط‌هایی را آموزش دهد و برای این کار آماده کند. ‌وظیفه آموزش و نظارت بر ضابط‌ها با دادستان است و دادستان نمی‌تواند از این مسئله شانه خالی کند. در واقع اینجا باید از دادستان پرسید که آیا اساسا ما ضابط قضائی زن آموزش‌دیده داریم که در این موارد به کار بگیریم تا راه بر طرح چنین ادعاهایی بسته شود. در مجموع آنچه با مطرح‌شدن این نامه در افکار عموم شکل گرفته پرسش‌هایی است که از‌قضا قانون برای آن چاره‌هایی اندیشیده است اما در باب اجرای صحیح آن تشکیک وجود دارد.