در راستای تامین خدمات در محدوده و حریم شهرها؛
۵۰ هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان واگذار شد
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از واگذاری بیش از ۵۰ هکتار اراضی دولتی استان اصفهان در راستای تامین خدمات در محدوده و حریم شهرها طی نیمه نخست سالجاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ عبدالحسین پارسایی راد معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه این اداره کل در استان اصفهان متولی واگذاری اراضی دولتی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن است در سالجاری بیش از ۵۰ هکتار از اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرها براساس کاربریهای مرتبط واگذار شد.
وی افزود: این اقدام در چارچوب آئیننامههای مصوب همراه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای آتی توسعه عمران انجام پذیرفته است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: از این میزان اراضی واگذارشده بیش از یک هکتار با کاربری اداری و بیش از ۱۷.۶ هکتار با کاربری خدماتی بوده است.
وی بیان کرد: واگذاری زمین با کاربری مسکونی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و واگذاری اراضی با کاربری تجاری از سال ۵۷ تا کنون از طریق برگزاری مزایده عمومی با کاربری مصوب و قیمت کارشناسی روز انجام میپذیرد که در سطح استان اصفهان برای امسال بیش از ۳۳۱ مترمربع از اراضی دولتی با کاربری تجاری و بیش از ۱۳.۲ هکتار با کاربری مسکونی واگذار شده است.
پارسایی راد افزود: امسال تا کنون بیش از سه هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان با کاربری تاسیسات شهری، بیش از پنج هزار مترمربع با کاربری تجهیزات شهری، ۱.۱ هکتار با کاربری درمانی و بهداشتی، افزون بر ۱۳.۹ هکتار با کاربری صنعتی و ۱۳۲ مترمربع با کاربری مذهبی واگذار شده است.
وی با بیان اینکه واگذاری اراضی با کاربریهای عمومی (آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری) به دستگاههای دولتی در صورت ارائه طرح و اعتبار مصوب به قیمت دولتی انجام میپذیرد گفت: واگذاری این اراضی به بخش خصوصی از طریق فراخوان عمومی بین دارندگان موافقتنامه اصولی معتبر از دستگاه متولی و به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک انجام میشود.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بهای زمین برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق کارشناسان رسمی دادگستری، ارزیابی و سپس در کمیسیونهای مربوطه به تایید نهایی میرسد.