در نشست انجمن صادرکنندگان استان در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
برخی قوانین مالیاتی و ارزی سنگاندازی در راه تولید و صادرات است
نشست انجمن صادرکنندگان استان اصفهان به منظور احصای مشکلات صادرکنندگان در حوزههای مالیاتی و ارزی و انعکاس این مشکلات به بخشهای مربوطه در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست اعضای هیئتمدیره انجمن صادرکنندگان استان و نمایندگان شرکتهای فعال در حوزه صادرات به بیان مشکلات خود پرداختند.
در این بخش عنوان شد قسمتی از مشکلات مالیاتی صادرکنندگان ناشی از ماهیت قوانین و بخشی نیز مربوط به رویهها است. لزوم مذاکره با مسئولان مالیاتی کشور برای اصلاح رویهها، همپوشانی قوانین گوناگون که باعث بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان میشود، اجرای سختگیرانه رویههای مربوط به استرداد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر استانها، مبهم بودن راه ورود قانونی ارز به کشور، تأخیر در ثبت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سامانه امور مالیاتی، تأخیرهای زیاد در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان و انباشت طلب آنها از سالهای گذشته که موجب کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی شده، تبعات وضع عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی مانند گوجه فرنگی و سیبزمینی در پاییز و زمستان، مشکلات رفع تعهد ارزی که حیات شرکتهای تولیدی کوچک را با تهدید مواجه کرده و حکم سنگاندازی در راه توسعه صادرات را دارد، عدم توجه به قوانین بالادستی، نگاه کوتاهمدت دولت به قوانین مالیاتی و رویه کنونی صدور کارت بازرگانی از جمله دغدغههای مطرحشده بود.
در ادامه احمد پزنده، رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تقدیر از تشکیل انجمن صادرکنندگان استان اصفهان اظهار داشت: اتاق بازرگانی سازوکاری برای پیگیری مشکلات و دفاع از حقوق فعالان اقتصادی از جمله صادرکنندگان است. بخشی از فرآیند صدور کارت بازرگانی مربوط به وزارت صمت است، اما برای رفع مشکلات احتمالی در حیطه قوانین و اختیارات اتاق بازرگانی آمادگی داریم.
وی درباره درخواست یکی از صادرکنندگان برای صادرات مازادِ تولید شرکتهای پتروشیمی تصریح کرد: دولت از این امر استقبال میکند و میتوانید درخواست خود را مکتوب کنید تا اتاق بازرگانی صدور مجوز صادرات را از بخش دولتی مطالبه کند. همچنین هفته گذشته با حضور وزیر اقتصاد در اصفهان مصوبه خوبی برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان قیر داشتیم که فعالان این صنعت باید اجرای این مصوبه را از سازمان امور مالیاتی و ادارهکل امور مالیاتی استان پیگیری کنند.
همچنین اصغر اخوان مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بخش عمده مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی مربوط به سالهای گذشته است و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه اخیر خود مصوباتی در این خصوص داشت و صادرکنندگان باید این مصوبه را مدنظر قرار داده و اجرای آن را از مسئولان پیگیری کنند.
وی با اشاره به موانع ورود ارز صادرکنندگان به کشور افزود: رفع این مشکلات منوط به پیگیری مستمر از سوی تجار و صادرکنندگان به تفکیک هر حوزه است. همچنین صادرکنندگان استان باید ضمن پیگیری رفع مشکلات صادرات بهطور منسجم از طریق ادارهکل امور مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور، از ظرفیت استانداری نیز برای پیگیری مطالبات خود استفاده کنند.
محمد امینی، رئیس هیئتمدیره انجمن صادرکنندگان استان اصفهان نیز با اشاره به تشکیل این انجمن از حدود ۳ سال پیش با هدف کمک به توسعه صادرات استان بیان کرد: انجمن بهعنوان دبیر کارگروه توسعه صادرات استان، بخش عمده موضوعات مرتبط با صادرات و مشکلات فعالان این حوزه را برای طرح در جلسات کارگروه آماده میکند که در سالهای گذشته بیشتر این مشکلات در حوزه ارزی بود.
وی با بیان اینکه پس از گذشت بیش از یک سال از استقرار دولت جدید و در ماه گذشته بار دیگر از انجمن درخواست شده مشکلات صادرکنندگان را احصا و به کارگروه توسعه صادرات استان ارجاع دهد، افزود: در جلسه اخیر هیئتمدیره انجمن به این نتیجه رسیدیم مسائل مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده مهمترین مشکل فعلی صادرکنندگان استان است.
همچنین مجید رئوفی، مشاور امور مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: در حوزه امور مالیاتی بخشنامهها و دستورالعملهای زیادی از سوی دستگاههای مرتبط صادر شده و بسیاری از مشکلات صادرکنندگان درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده در صورت اجرای این بخشنامهها رفع میشود؛ بنابراین اجرای آنها باید مطالبه فعالان حوزه صادرات باشد.
وی با بیان اینکه برخی نکات مطرحشده در این نشست مربوط به قانون بودجه است که کسی نمیتواند این قانون را تغییر دهد، گفت: مباحث مالیاتی و ارزی قانون بودجه بر اساس وضعیت سیاسی و اقتصادی همان سال و اقتضائات کشور تنظیم میشود؛ بنابراین صادرکنندگان هماکنون باید درخواستهای خود را برای لحاظ در قانون بودجه سال آینده پیگیری کنند.