از پتانسیل شورای رقابت برای رفع قوانین انحصارگر استفاده شود

وی همچنین آیین نامه اجرایی جزء 1 بند «ز» تبصره 19 قانون بودجه سال 1401، برای گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه صادرات نفت خام و میعانات گازی را نقض کننده قوانین قبلی دانست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان پیگیری مکرر و داشتن سعه صدر و صبر را در اصلاح مشکلات و ایجاد فضای حداقلی برای ادامه فعالیت اقتصادی، حایز اهمیت دانست و خواستار توجه و تمرکز فعالان اقتصادی بر این مهم شد.

لباف در ادامه گفت: طبق بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان، خاموشی صنایع استان در سالجاری در حدود 133 هزار میلیارد ریال برتولید ناخالص داخلی استان ضرر وارد کرده که ایجاد راهکاری برای جلوگیری از تکرار این اتفاق، بسیار ضروری است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: خطای تعدادی از فعالان بخش خصوصی نباید منجر به اعمال سیاست‌های سختگیرانه مختل کننده فعالیت کل فعالان اقتصادی شود.

در ادامه جلسه با بیان اینکه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های استان 6230 مگاوات و ظرفیت عملی آن 5533 مگاوات است، عنوان شد این در حالی است که در 3 خرداد ماه سالجاری فقط 3644 مگاوات تولید داشته ایم؛ یعنی 65 درصد از ظرفیت عملی استفاده کرده‌ایم. بخشی از دلیل این اختلاف فاحش، محدودیت منابع آب و بخش دیگر ناشی از قوانین و دستورالعمل‌های محدود کننده برای نیروگاه‌های تولید پراکنده و خودتامین موجود صنایع است.

همچنین عنوان شد در استان اصفهان با وجود خاموشی 1165 مگاواتی به صنایع در سال 1401، با توجه به سهم 5.58 درصدی استان در تولید ناخالص داخلی کشور و سهم 9/31 درصدی صنایع استان در تولید ناخالص داخلی استان، با مدیریت مصرف برق صنایع، 133 هزارمیلیارد ریال تولید ناخلص داخلی استان محدود شده است و در نهایت 106 هزارمیلیارد تومان به بخش صنعت در کشور ضرر وارد شده است. این در حالی است که با اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می توانستیم علاوه بر جلوگیری از این زیان، صنایع را ملزم به رفع این مشکل از طریق احداث نیروگاه در بازه‌ای سه ساله نماییم.

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه این مشکلات از طریق کمیسیون انرژی مجلس قابل پیگیری است بر ضرورت استفاده از پتانسیل شورای رقابت به منظور بازنگری و ابطال مصوبات ایجاد انحصارکننده و محدود کننده رقابت تاکید کرد.

وی در ادامه با تاکید بر وجود مشکلات بسیار در حوزه اقتصاد برق کشور، در خصوص مشکلات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده نیز خواستار ارایه گزارشی جامع از سوی اتاق بازرگانی اصفهان و انجمن‌های مربوطه به عنوان موانع و پیشنهاداتی برای اعمال روش‌های سیاست گذاری جدید به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها و جذب سرمایه گذار جدید شد.

این نماینده مجلس، پرداخت یارانه شفاف به تولیدکنندگان را موجب رفع مشکلات اقتصاد صنعت برق بیان کرد و ارایه پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح اقتصاد برق را راهگشا دانست.

همچنین سارا صالحی مدیر دفتر بازار برق و منابع تولید پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، ایجاد رویه یکسان بین سرفصل‌های تولیدی متناسب با یک راندمان استاندارد را موجب به صرفه شدن تولید برای نیروگاه‌های بخش خصوصی و افزایش راندمان کلیه نیروگاه‌ها بیان کرد وپیشنهاد داد: بسته‌های پیشنهادی شرکت توزیع برق شهرستان برای کاهش تبعات ناترازی برق صنایع در سال 1402 در جلساتی با حضور دکتر طغیانی نهایی و ارایه شود.

علیرضا افلاکی رئیس مجتمع پتروشیمی اصفهان نیز جلوگیری از قاچاق و کنترل بازار فراورده‌های نفتی بر اساس وزن و قیمت را بسیار مهم دانست و افزود: استانداردسازی تنها به مانعی برای صادرات در این حوزه تبدیل شده است.

در این جلسه محمود پوربهزاد، رییس انجمن نیروگاه‌های تولید پراکنده اصفهان نیز به تشریح مشکلات این نیروگاه‌ها پرداخت و گفت: نرخ دستوری، اختلاف فاحش نرخ خرید قبل از سال 1396 و پس از آن و مطالبات معوق این نیروگاه‌ها منجر به عدم توجیه سرمایه گذاری در این حوزه و تعطیلی واحدها شده است.

حیدر چراغچی، تولیدکننده بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های گازی و خورشیدی نیز با تاکید بر اینکه ترمیم و بازنگری اقتصاد صنعت برق باید در رده‌های بالا اتفاق بیفتد افزود:با وجود در حال اصلاح بودن دستورالعملها و قوانین در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، متاسفانه چشم انداز روشنی برای رسیدن به اقتصاد واقعی برق وجود ندارد.

احسان شعاعی دبیر کمیسیون نیز ضمن انتقاد از اصلاحیه دوم دستورالعمل ماده 45 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این قانون فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و بین فعالیت بخش دولتی و خصوصی تبعیض ایجاد خواهد کرد.

وی تشکیل رگولاتور مستقل صنعت نفت با حضور نمایندگان مجلس را از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی در این حوزه بیان و تصریح کرد: این در حالی است که ذکر تخفیف قیمت فروش در مقصد با هدف افزایش صادرات نفت خام برای اجرایی شدن بند «ز» تبصره 19 ، نیازمند بازنگری است.