«اطلاعات» در چنگ حلقه‌های خاص

شرق آنلاین - «لایحه جامع شفافیت» حدود دو هفته پیش در هیئت دولت تصویب شد؛ اما نقدها به آن ادامه دارد. با توجه به اركان شفافیت كه در این لایحه مورد نظر قرار گرفته و به گفته محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، این لایحه با هدف مقابله ریشه‌ای با فساد، تأمین حقوق عمومی مردم و اطلاع‌یافتن از آنچه به حق و تکلیف مربوط می‌شود، تدوین شده است. بنا بر گفته او، این لایحه قرار است از بیت‌المال صیانت كند و به‌همین‌دلیل، تمامی اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهای حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه و حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند نیز تحت شمول این قانون قرار گرفته‌اند. حالا پرسش این است كه آیا این لایحه جامعیت كافی برای مبارزه با حراست اطلاعات در اركان قدرت را دارد؟ این پرسشی است كه با «كامبیز نوروزی»، حقوق‌دان، در میان می‌گذاریم. او در گفت‌وگو با «شرق» این لایحه را «داستان‌سرایی» خطاب می‌‌كند و معتقد است كاملا بیهوده است، زیرا از «اطلاعات» در «ساختار قدرت» در ایران شناخت كافی ندارد. نوروزی می‌گوید: «وقتی گفته می‌شود از رانت یا امتیازات نامشروع استفاده می‌شود، رانت مبتنی بر اطلاعات است و از این اطلاعات در حلقه‌های بسیار سخت حراست می‌شود». او می‌گوید: «نمی‌توان با یك كبریت، دیوار دژ را خراب کرد». این حقوق‌دان معتقد است با شناخت این مسائل، باید محرمانه‌بودن اسناد دولتی را جز مواردی كه به اطلاعات امنیتی، سیستم سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی یا اطلاعات شخصی افراد مربوط می‌شود، از بین برد و ضمانت اجرائی برای آن ایجاد كرد كه در این لایحه اشاره‌ای بر آن نشده است. بر همین اساس نتیجه می‌گیرد: «این لایحه نوشته شده که اطلاعات منتشر نشود».

‌ به‌تازگی لایحه جامع شفافیت در هیئت دولت تصویب شد و به گفته آقای نهاوندیان به‌زودی به مجلس تقدیم خواهد شد. این لایحه را از منظر حقوقی چگونه ارزیابی می‎كنید؟ با اینكه پیش‌نویس این لایحه، در جلسات كارشناسی متعددی بررسی شده است و صدها ساعت روی آن كار شده، اما متأسفانه از نگاه كارشناسی و حقوقی، این لایحه بسیار ضعیف است و هیچ مشكلی را حل نمی‌كند. اول مقدمه كوتاهی درباره مسئله قانون‌نویسی و وضع قانون عرض می‌كنم. هر قانون موضوع معینی دارد. گاهی موضوع قانون آب كشاورزی است، گاهی روابط كشور با كشوری دیگر است، گاهی موضوع قانون تعریف انواع جرائم است. زمانی قانون می‌‌تواند خوب تنظیم شود كه نویسندگان و تصویب‌كنندگان این قانون، موضوع را درست شناخته باشند؛ یعنی مثلا زمانی كه می‌خواهید درباره آب كشاورزی قانون بنویسید، طبیعتا باید ببینید وضعیت منابع آب در ایران چگونه است، ذخایر آب زیرزمینی چه شرایطی دارد، ‌برآوردی از نزولات جوی داشته باشید، از تكنولوژی آب‌رسانی مطلع باشید و بعد قانون را بنویسید. سوژه این قانون، شفاف‌سازی و در اختیار عموم قراردادن اطلاعات موجود در دولت و دستگاه‌های اجرائی است. مسئله اصلی این است كه این لایحه اساسا هیچ دركی از مفهوم «اطلاعات» در «ساخت قدرت» در ایران ندارد. هیچ دركی از ساختار بوروكراتیك دستگاه‌های حكومتی در ایران ندارد. هیچ دركی از ساختار سیاسی و امتیازآور حاكم بر نظام اداری ایران ندارد؛ یعنی در واقع این لایحه كمترین شناختی از موضوع خودش ندارد. ‌ منظورتان این است كه این لایحه به اشتباه نوشته نشده، اما بر مبنای وضعیت كنونی كشور نیست؟ لایحه در برخی موارد به اشتباه هم نوشته شده؛ اما در كل بر مبنای واقعیات نوشته نشده است. ما در جامعه‌ای «ویژه» هستیم. این لایحه حتی برای كشوری كاملا دموكراتیك هم انتزاعی است. اصلا این لایحه مغشوش است؛ برای مثال موادی در این لایحه وجود دارد كه ربطی به موضوع قانون ندارد؛ مثلا در ماده 122 گفته شده: «مقامات و كارمندان موظف هستند وظایفشان را رأسا انجام دهند و حق تفویض اختیار را ندارند، مگر در شرایط خاص». این چه ربطی به موضوع قانون پیدا می‌كند؟ موضوع قانون «شفافیت» است. این لایحه درصدد است دیوارها را شیشه‌ای كند. این چه ربطی دارد؟ از این موارد زیاد است. به این دلیل كه این لایحه نمی‌داند چه می‌نویسد. این ندانستن موجب پرگویی ملال‌آور و بیهوده شده است؛ 191 ماده در 54 صفحه! برای چه؟ چه لزومی دارد؟ كمتر قانونی داریم كه از 200 ماده بیشتر باشد. قوانین مادر مثل قانون آیین دادرسی كیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون ثبت، قانون مدنی به علت گستردگی موضوعات مواد بیشتری دارند، اما باقی قوانین چنین نیستند. از 191 ماده شاید بی‌‌اغراق 150، 160 ماده زیاد باشد. این پرگویی به دلیل این است كه نمی‌دانند درباره چه می‌خواهند صحبت كنند. وقتی می‌خواهید از انتشار اطلاعات صحبت كنید، باید اول بدانید اطلاعاتی كه می‌گویید یعنی چه و این اطلاعات چه كاركردی در ساخت قدرت در ایران دارد. جامعه ما هنوز جامعه دموكراتیك و قانون‌گرا نیست. ما اكنون به سمت دموكراسی حركت می‌كنیم و نشانه‌هایی از دموكراتیك‌شدن جامعه در ایران وجود دارد، اما مشكلات خیلی عدیده است. نكته بنیادین و كانونی برای تدوین چنین لایحه‌ای، اول شناخت مفهوم اطلاعات و كاركرد اطلاعات در ایران و دوم شناخت ساختار بوروکراتیک در كل ساخت حكومتی در ایران است.. این دو را باید اول شناخت تا بدانید می‌خواهید در چه موردی قانون بنویسید. اگر ندانید، آنچه می‌نویسید بیشتر داستان‌واره‌ای خواهد بود كه به هیچ دردی نمی‌خورد. ‌ در واقع به نظر شما این لایحه اگر هم در مجلس تصویب شود، كارایی لازم را نخواهد داشت؛ چون با واقعیات منطبق نیست. تأكید می‌كنم هیچ ارزش عملی نخواهد داشت. تجربه‌اش را هم داریم. چند سال قبل قانونی به نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با تبلیغات فراوان تصویب شد. از پایگاه اینترنتی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، هیچ‌كسی نتوانسته كمترین اطلاعات درخور اعتنایی را به دست بیاورد؛ چرا؟ ساده است؛ اطلاعات را نمی‌دهند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به نظرم از سوی همان گروهی تدوین شده است كه این لایحه را تدوین كرده‌اند كه آن ‌هم نمی‌دانست درباره چه موضوع مهم و دشواری تنظیم می‌شود. اطلاعات، منشأ قدرت است؛ به‌ویژه در ساختارهایی كه در آنها گروه‌های ممتاز قدرت از دایره وسیع قدرت برخوردار هستند؛ یعنی همین اطلاعات، یكی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در كشور به شمار می‌روند. وقتی گفته می‌شود از رانت یا امتیازات نامشروع استفاده می‌شود، رانت مبتنی بر اطلاعات است و از این اطلاعات در حلقه‌های بسیار سخت حراست می‌شود. اگر مصداقی صحبت كنیم، فرضا درباره جزئیات قراردادهای دولتی و قراردادهای شركت‌های بزرگ، هیچ چیزی در دست نیست. نكته درخور توجه آن است كه این لایحه اصلا الزام ایجاد نكرده و هیاهو برای هیچ است. گفته است قراردادها باید منتشر شوند، اما این قراردادها نبض قدرت مدیریت‌های رانتیر است. امكان ندارد بتوانید قراردادی را از دستگاه دولتی بگیرید؛ مثلا قرارداد احداث یك پل، جاده، نیروگاه، یا فلان قرارداد نفتی. چطور می‌خواهید در این دژ رسوخ كنید؟ با انعقاد این قراردادها، اطلاعاتی را مبادله می‌كنید كه منافع عظیم تاریخی را در اختیار یك گروه قدرت قرار داده است. ما اكنون یك قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داریم كه شكست خورده است. قانون ارتقای سلامت اداری را داریم كه اتفاقا قانون خوبی است و الزام كرده باید تمام قراردادهای دولتی و شركت‌های بزرگ منتشر شود، اما حدود 10 سال از تصویب آن می‌گذرد. همین‌طور حدود چند سال از قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد، اما به اندازه سر سوزنی نیز محقق نشده‌اند. نكته جالب اینكه همین لایحه در مقدمه خودش اشاره می‌كند این قوانین هست، ولی اجرا نشده‌اند. اگر نویسندگان و طراحان این متن و كسانی كه در ادامه طرح را بررسی كرده‌اند، دقت و تسلط علمی می‌داشتند، باید با این پرسش مواجه می‌شدند كه اگر قانون ارتقای سلامت اداری در بخش مربوط به افشای قراردادها اجرا نشده، اگر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا نشده، چرا اجرا نشده؟ این غفلت خیلی بزرگی است؛ اول باید این چرایی را پاسخ می‌دادند. ‌ درست است كه اجرائی‌شدن این‌ قوانین با ساختار رانتیر كشور دور از ذهن است، اما آیا سبب می‌شود تکلیف نوشتن یک قانون برای دسترسی به اطلاعات کنار گذاشته شود؟ اصلا؛ باید قانون نوشته شود، منتها قانون درست؛ یعنی قانونی كه اولا بشناسد درباره چه چیزی صحبت می‌كند؛ از اطلاعاتی صحبت می‌كنید كه زمانی می‌گفتیم میلیون‌ها، بعد گفتیم میلیاردها، بعد صدها میلیارد و اكنون هزاران میلیارد تومان برای اشخاص منافع تولید می‌كند. می‌خواهید این اطلاعات را از انحصارشان بیرون بكشید. در واقع شما می‌خواهید یك گروه قدرت را از منبع قدرتش جدا كنید كه خیلی سخت است. اگر قانون ارتقای سلامت اداری اجرا نشده، به این دلیل است که نتوانسته در این دژ رسوخ كند. در این لایحه، اصلا از اطلاعات نظام بانكی صحبتی نشده است. وقتی همین چند پرونده‌ای را كه درباره بانك‌ها در دستگاه قضائی مطرح است، می‌خوانید، انگار قصه‌های هزار و یك شب را می‌خوانید كه با چند زدوبند ساده، این سودهای عظیم تولید شده است. اطلاعات مربوط به تخصیص ارز ارزان‌قیمت در سال 1397 هنوز پخش نشده است و هر بار اطلاعات ناقصی از بانک مرکزی یا وزارت صنعت بیرون می‌آید. این نمونه‌ها خیلی تازه است. هنوز وضعیت ثبت سفارش شش هزار دستگاه خودروی لوكس معلوم نیست؛ چون شبكه‌های منافع آن‌قدر پیچیده است كه اجازه نمی‌دهد اطلاعاتی به بیرون درز كند. شبكه‌های منفعت هم بین بخش دولتی و بیرون از دولت با هم ائتلاف دارند. وقتی این را متوجه نباشید یا بفهمید و توجه نكنید؛ یعنی هرچه می‌نویسید بیهوده است و این مشكل اساسی این لایحه است. همین امر باعث می‌شود این لایحه مثل سلف خودش (قانون دسترسی به اطلاعات) به چیزی بیهوده تبدیل شود. ‌ با این اوصاف، به نظر می‌رسد حتی اگر این لایحه به مجلس برود، ممکن است تصویب شود تا برگ برنده‌ای باشد برای دولت كه پیگیر شفافیت عملكرد بخش‌های مختلف در حاكمیت بود، اما در واقعیت می‌دانند اثری نخواهد داشت. اگر فردا هم عین این لایحه در مجلس تصویب شود، كمترین تأثیری در گردش اطلاعات در ایران نخواهد داشت. شاید در مجلس، بخش‌هایی از آن تغییر كند، اما هر تغییری بیهوده است چون ساختار مشكل دارد. از طرفی در این لایحه، دسته‌بندی‌ای كرده‌اند كه به نظرم بیهوده و ناشی از عدم شناخت موضوع است. مثلا دسته‌بندی كرده‌اند شفافیت در حوزه فرهنگ، كه لزومی ندارد. نكات خوبی دارد، اما چون ساختار بی‌توجه به موضوع نوشته شده كلش بیهوده است. یك موضوع كه اكنون سوژه روز هم هست، اینكه مدرسان آموزشگاه‌های كنكور مجاز نیستند طراح سؤال باشند. خوب است،‌ اما در حال حاضر، همین آموزشگاه‌ها نظام آموزش و پرورش ما را تسخیر كرده‌اند. وقتی اصل را ندانید، این حرف هم بیهوده است. وقتی شفافیت در هر بخشی را می‌نویسید، باید شبکه قدرت پشت آن را نشانه بگیرید نه بخش بیرونی آن را. وقتی قرار است قراردادی پیش از امضا یا حتی بعد از امضا منتشر شود، آن زمان معلوم می‌شود چه چیزهایی پشت این قرارداد است. شما به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنید و بگویید فهرستی از خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده می‌خواهم، امکان ندارد این فهرست را به شما بدهند. چون قدرت شبکه منافع پشتش است. شما حتی قیمت نقل و انتقال یک بازیکن فوتبال را هم نمی‌توانید بگیرید، چون در فرایند نظام دلالی این اتفاق می‌افتد. شما نمی‌توانید سود و زیان یک باشگاه دولتی را بگیرید چون کلی منافع در آن خوابیده است. اینجاست که «سوژه» اهمیت پیدا می‌کند. ‌ در نظر بگیرید یك لایحه یا طرح با شناخت تمامی این اركان باید نوشته شود. این لایحه یا طرح باید با چه روندی پیش برود؟ باید اول در نظر بگیریم كه اگر در زمینه شفافیت نوشته می‌شود، باید در ابتدا یك قانون قدیمی را منسوخ كند. ما اكنون قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده داریم که قانونی بسیار قوی است. ‌ آن قانون می‌تواند قانون شفافیت را نقض كند؟ بله. لایحه شفافیت این قانون را نگه داشته و جا به ‌جا به این قانون ارجاع می‌دهد و می‌گوید: «افشای اسناد مگر اسناد طبقه‌بندی‌شده». آن قانون به سادگی اجازه می‌دهد حتی فاکتور خرید چای و قند برای کارگاه ساختمان‌سازی را هم به‌عنوان مدیر دولتی محرمانه اعلام کنید. دوم، این لایحه یک شورای عالی شفافیت تعریف کرده که اعضای شورا مقاماتی هستند که خودشان از وضعیت گردش اطلاعات ممکن است زیان ببینند. یعنی مقاماتی هستند که از اطلاعات موجود در دستگاه‌های تحت مسئولیتشان به شدت مراقبت می‌كنند. در شورای عالی شفافیت 15 مقام حکومتی، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی، وزیر فرهنگ، ‌وزیر دفاع، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات، رئیس سازمان برنامه، رئیس سازمان اداری، ‌رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون حقوقی، عضو هستند. در واقع نصف حکومت در این شورا پیش‌بینی شده است. اتفاقا اطلاعات در همین سیستم است که پنهان‌کاری می‌شود. ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت مبنایش این بود که دستگاهی عریض و طویل پیش بیاید که در آن هر کاری بخواهند بتوانند انجام دهند. اكنون تمام نظام صنعت و بازرگانی کشور در این وزارتخانه متمرکز است. صنایع فلزی، صنایع معدنی و خودروسازی‌ها. امتیازات حیرت‌انگیزی در این وزارتخانه نهفته است. تعداد زیادی از امضاهایی که به امضای طلایی معروف است، در این وزارتخانه است. نمی‌توانید از این شورا کمترین انتظار و امید را داشته باشید که به شفافیت کمک کند. ‌ بله. اما کار درست چیست؟ فكر می‌كنم اگر به نقوص این لایحه اشاره كنم كه چه باید كرد، مشخص می‌شود. این لایحه، تقریبا هیچ ضمانت اجرائی‌ای پیش‌بینی نکرده است. اینکه اگر کسی اطلاعات را منتشر نکرد چه کار کنیم. اگر قرار باشد بگوییم دسترسی به اطلاعات ممکن باشد باید دو، سه موضوع را رعایت کنیم؛ اول، امنیت روزنامه‌نگاران را باید تأمین كنیم، چون دسترسی اطلاعات برای افراد عادی مهم نیست. دسترسی آزاد به اطلاعات نباید برای منافع شخصی باشد. یعنی من به خاطر منافع شخصی بتوانم به اطلاعات دسترسی پیدا کنم. منافع عمومی ملاک است. کسی که برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و روزنامه‌نگاری اطلاعات بخواهد؛ اولین شرط این است که امنیت روزنامه‌نگار را تضمین کنید. چون خیلی از اطلاعات مهم را به سادگی نمی‌دهند. اگر روزنامه‌نگار چیزی را منتشر کرد، باید امنیت داشته باشد. نکته دیگر اینکه امکان محرمانه‌کردن اسناد را باید از بین برد. شگرد قانونی که سیستم بوروکراتیک ما به کار می‌برد، «مهر محرمانه» است. قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی‌شده به سادگی می‌تواند هر چه سند است را محرمانه کند. وقتی سندی مهر محرمانه خورد، کسی جرئت نمی‌کند به آن دست بزند چون با مجازات همراه خواهد بود. محرمانه‌کردن در اسناد دولتی باید از بین برود؛ مگر در مورد اطلاعات امنیتی، سیستم سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی یا اطلاعات شخصی افراد. در سایر موارد چرا باید محرمانه باشد؟ محرمانه‌کردن وسیله‌ای است که یک مدیر یا ساخت اداری برای گریز از مسئولیت انجام می‌دهد. ساده‌ترین مکاتبات مهر محرمانه می‌خورد. ‌ عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، قانون «از کجا آورده‌ای؟» را زیر سؤال نمی‌برد؟ آن مربوط به مقامات ارشد است. در اینجا منظور، اطلاعات شخصی افراد معمولی است. نكته مورد توجه دیگر آن است كه برای کسانی که در انتشار اطلاعات یا دسترسی روزنامه‌نگاران به اطلاعات ممانعت ایجاد می‌کنند، باید مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفته شود. یکی از اشکالات لایحه این است که دقت نکرده‌اند وقتی درباره دسترسی به اطلاعات صحبت می‌کنیم بخش‌هایی هستند که حاملان اصلی گردش اطلاعات‌اند و اهمیت بیشتری دارند؛ یکی از آنها روزنامه‌نگاران هستند. مثلا شما به مرکز آمار، نامه می‌نویسید که من اطلاعات مربوط به پرونده‌های کیفری در ایران در این دوره را می‌خواهم. نباید بگویند محرمانه است. هیچ توجهی به این قسمت نشده است. باید مجازات‌های سنگین برای کسانی‌ که در دسترسی به اطلاعات یا گردش اطلاعات اخلال ایجاد می‌کنند، در نظر گرفته شود؛ حداقل در حد زندان‌های میان‌مدت؛ یعنی اگر اطلاعاتی را خواستید و به شما ندادند و ثابت شود این اطلاعات را به شکل ناروا و غیرقانونی به شما نداده‌اند، مقام مسئول باید مجازات سنگین شود و بترسد یا ضمانت اجراهای دیگر. روش‎های دیگری را نیز می‌توان برای ضمانت اجرای قانون، در نظر گرفت. فرضا اگر اطلاعات با شفافیت كامل در دسترس عموم قرار نگیرد، قابل اجرا نیست؛ مثل پروژه‌های عمرانی دولت. در نمونه‌ای دیگر، تا زمانی‌که تمام جزئیات قرارداد منتشر نشده است، منابع پروژه تأمین نمی‌شود. اولین کار این است که به روزنامه‌نگار در قانون، قدرتی بدهید که بتواند اطلاعات بگیرد. یکی از مواردی که دوست ندارند در قوانین ایران بگذارند این است که اگر از فعالیت روزنامه‌نگاری ممانعت به عمل بیاید، آن شخص باید مجازات شود. متأسفانه در نگارش این لایحه، چنین دیدگاه‌هایی حاکم نیست. ‌ فرض کنید مجموعه‌ای تخلفی می‌کند و مدارک را به اشکال متفاوت از بین می‌برد. این دانش وجود دارد كه چنین اتفاقی رخ داده، اما در جایی ثبت نشده است. در این زمان چه باید كرد؟ در شبکه تکنوکراسی دولت در ایران روابط بده‌بستانی مبنای اصلی تمام گردش اقتصادی است که من نامش را اقتصاد پشت پرده می‌گذارم. این شبكه را باید از بین برد. باید مجازات‌های سختی پیش‌بینی کرد. البته این مجازات‌ها زمانی قابل اجراست که شما روابط بده‌بستانی پشت اقتصاد را کاهش داده باشید، اما باز بهترین راه‌حل ایجاد امنیت برای روزنامه‌نگار است، یعنی روزنامه‌نگار بتواند با خیال راحت این خبر را بنویسد. اكنون روزنامه‌نگار از هر طرف تحت فشار است و نمی‌توان انتظار داشت روزنامه‌نگار هر روز منتظر بازداشتگاه باشد. ‌ این لایحه هیچ نكته مثبتی ندارد؟ در این لایحه ایده خوبی وجود دارد، اما تدوین اشتباه است. اینکه برای افشاکنندگان فساد، مصونیت ایجاد کرده ولی شرایطی گذاشته است که هیچ‌وقت عملی نیست. مثلا پیش‌بینی کرده است کسانی ‌که با نام و نشان خودشان گزارش دقیق از آنچه گذشته با مستندات ارائه دهند، تحت مصونیت قرار دارند. اطلاعات دقیق که دست کسی نیست. شما می‌شنوید که اتفاقی افتاده است، اگر اطلاعات دقیق بود که مشكلی وجود نداشت؛ به‌ویژه آنکه همه این وقایع در اتاق‌های دربسته رخ می‌دهد. در نمونه‌ای دیگر، در این لایحه پیش‌بینی شده که تمام تلفن‌های خلاف عرف اداری باید گزارش داده شود كه اصلا امکان‌پذیر نیست. ‌ هدفش چیست؟ هدف این است که پنهان‌کاری از بین برود. خوب است که این‌طور باشد، اما مگر می‌شود انتظار داشت حدود 700، 800 نفر وزیر، معاون وزیر و استاندار، قضات عالی‌رتبه و... ثبت کنند در فلان ساعت و فلان روز با چه کسی چه صحبتی داشته‌اند؟ در فصل سوم، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال اداری، ماده 31 می‌گوید: «اطلاعات راجع به تماس‌هایی که به‌طور کتبی، شفاهی، یا تلفنی، یا مجاری الکترونیک به‌طور مستقیم یا با واسطه از سوی مقامات عمومی حاضر یا گذشته یا مدیران بخش خصوصی انجام می‌شود، ثبت و برای مراجع نظارتی قابل دسترس باشد». شما انتظار دارید یک مقام ارشد كه با کسی قرار می‌گذارد فلان کار را برایت انجام می‌دهم، ثبت کند که لابی می‌کرده؟ این چه تفکر کودکانه‌ای است؟ این لایحه‌نویسی نیست، داستان‌نویسی است. ‌ آیا دولت با تدوین و تصویب این لایحه در هیئت دولت، به دنبال هدفی سیاسی بود؟ قطعا، این لایحه فقط یک تیتر در کارنامه دولت است. من نمی‌گویم نویسندگان این لایحه ناآگاه‌اند، اما می‌توانم بگویم این لایحه اتفاقا برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نوشته شده است؛ درواقع شما با یک دژ منافع نامشروع طرف هستید. با چوب‌کبریت که نمی‌شود دیوار دژ را خراب کرد. این لایحه نوشته شده که اطلاعات منتشر نشود. باید بتوانید در این ساختار ترک بیندازید. وقتی کانون اصلی گردش اطلاعات، یعنی روزنامه‌نگاران و مطبوعات را متزلزل نگه می‌دارید و حقوقشان را به رسمیت نمی‌شناسید، به درد نمی‌خورد. متأسفانه در این کشور واژگان را از بین برده‌اند. شیوه‌های برخورد سطحی و فرصت‌طلبانه با این واژگان موجب مرگ مفهومی واژگان محترم شده است. واژه «حقوق شهروندی» را آن‌قدر مبتذل کرده‌اند که من سعی می‌کنم از این واژه استفاده نکنم؛ چون هر کسی آمد، واژه حقوق شهروندی را ابزاری کرد برای اقدام علیه حقوق شهروندی. در‌حال‌حاضر، در دولت همه می‌گویند می‌خواهم حقوق شهروندی بنویسم. به این شکل اغتشاش مفهومی درست می‌کنند. ممکن است کسانی که به این شکل لایحه می‌نویسند، بگویند این فرهنگ‌سازی است، اما اتفاقا این تخریب فرهنگی است. شما واژگان را از معنا تهی می‌کنید. وقتی واژه‌ای از معنای خودش منحرف می‌شود، فرهنگ را خراب می‌كند. شاید نویسندگان لایحه به این فکر می‌کردند که این تیتر در کارنامه‌شان بیاید، اما از نگاه تخصصی عمیق، این لایحه تیتر خوبی در کارنامه‌شان نیست همچنان که دسترسی به اطلاعات شکست محض بود و کسی از این لایحه اصلا نام نمی‌برد. ‌ آیا ممكن است مجلس، به دلیل وجود تحریم‌ها، كلا این لایحه را رد كند؟ خیلی از این اطلاعات به تحریم ربط ندارد و جزء مسائل داخلی ما است. اتفاقا اگر واقعا اراده مبارزه با تحریم واقعی باشد، جلوگیری از فساد خیلی مهم است. فساد اقتصادی ایران عملا اقتصاد ایران را به آبکش تبدیل کرده است؛ یعنی هرچه منابع واردش می‌شود از طرف دیگر سریع خارج می‌شود. وقتی قراردادها به کسانی که صلاحیت ندارند، واگذار می‌شود منابع هدر می‌رود. ارز ارزان‌قیمت به کسانی می‌دهند که بخش مهمی از ارز را جای دیگر خرج می‌کنند. منابع کشور در حال بلعیده‌شدن است. بحث فساد فقط بحث اخلاقی و حقوقی نیست. فساد منابع کشور را از بین می‌برد. در تحریم هستیم اما چه اتفاقی در این کشور می‌افتد که یک‌روزه قیمت خودرو 30 درصد بالا می‌رود؟ این جز فساد نیست. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد به این معناست که اقتصاد کشور ضعیف می‌شود. بدون مبارزه با فساد هیچ‌کاری نمی‌شود کرد و این کار هم جزء کارهایی است که ربطی به تحریم ندارد. البته در مجلس هم کسانی هستند که خیلی تمایلی به افشای اطلاعات ندارند. خیلی جاها هست که این تمایل وجود دارد؛ مثلا طبق قانون سلامت اداری خیلی از رده‌های گسترده حکومتی باید دارایی‌شان را اعلام کنند که انجام نمی‌شود. عدم افشای اطلاعات خیلی گسترده است. اینجاست که قانون‌گذاری بسیار حساس و شکننده است و بدون توجه به نهادهای مدنی و حضور امن و محکم رسانه‌ها امکان ندارد بتوانید موضوع افشای اطلاعات را در کشور جدی کنید.