مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا:
همه ایرانیان مشمول قانون جدیدند، حتی دو تابعیتی‌ها!
طبق تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا، هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا چند روز پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانکها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک های خارجی و شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند .
این مرکز در پاسخ به ایسنا در خصوص چرایی و جزییات این تصمیم، موارد زیر را اعلام کرده است :
علت این تصمیم چه بود؟
به گفته این مرکز کانادایی، به دنبال قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات موثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش ها به مبدا یا مقصد ایران به عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا داده شود. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش ها نیست .
پیامدهای تصمیم جدید کانادا روی ایرانیان دو تابعیتی
با توجه به اینکه کانادا یکی از مقاصد اصلی مهاجرتی ایرانیان در سال های اخیر بوده است و اکنون حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در آن زندگی می کنند، این تصمیم دولت کانادا موجب نگرانی شمار زیادی از آنها شده است. طبق اطلاعیه این مرکز که در اختیار ایسنا قرار داده شده است، هر تراکنش دارای ارتباط با ایران، صرف نظر از مبلغ آن یک تراکنش پرریسک محسوب شده و باید هویت کلیه مشتریان ( خواه شخص باشد یا نهاد) که درخواست انجام این تراکنش را دارند، یا از آن منتفع می شوند شناسایی شود. اطلاعات تراکنش ضبط و به مرکز فوق گزارش خواهد شد .
هیچ شخص دارای تابعیت ایرانی از این تصمیم مستثنی نیست
پیشتر نیز با توجه به تحریم های اعمال شده توسط آمریکا، ایرانی ها با طیف وسیعی از مشکلات برای انجام امور مالی خود مواجه بوده اند. با این حال طبق گفته این مرکز کانادایی، این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی ( حقیقی و حقوقی) می شود و استثنایی برای گروه هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند ( نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آن ها) در نظر گرفته نخواهد شد .