ویروس ناعادل فقرا فقیرتر شدند

18 ماه است به دلیل کرونا بی‌کار شده‌اند. امیدواریم مجلس و دولت با تعامل با همدیگر بتوانند مشکلات کشور را حل کنند و منشأ خدمات بهتری برای مردم باشند». کارگران فصلی ساختمانی که عمدتا روزمزد هستند، در برابر هر تکان اقتصادی آسیب می‌بینند. در ماه گذشته که سیمان دچار بحران شد و پروژه‌های عمرانی زمین‌گیر شدند، اولین اخباری که منتشر شد بی‌کاری ناگهانی کارگران ساختمانی بود. آخر مرداد، هادی ساداتی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به خبرگزاری‌ها گفت: «متأسفانه افزایش قیمت سیمان مدتی در روند فعالیت کارگران‌ ساختمانی اختلال ایجاد کرد و باعث توقف پروژه‌ها شد. در حال حاضر نیز بسیاری از کارگران ساختمانی بی‌کارند و افزایش قیمت مصالح ساختمانی ازجمله سیمان بر فعالیت آنها تأثیرگذار بوده است».

البته با شیوع کرونا مسئله گریبان‌گیر کل جهان شد. مطابق برآورد گزارش دوم سازمان بین‌المللی کار (2020-الف) که در 7 آوریل 2020 منتشر شده، بیش از 80 درصد از نیروی کار جهان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته‌اند؛ این آمار در گزارش سوم سازمان بین‌المللی کار (2020-ب) که در 29 آوریل 2020 منتشر شده، به 68 درصد نیروی کار جهان کاهش یافته است.

بر اساس محاسبات اخیر سازمان مذکور، در فصل نخست سال 2020 ساعت کار جهانی حدود 4.5 درصد کاهش یافته که معادل ازدست‌رفتن کل ساعت کار 130 میلیون کارگر تمام‌وقت (با 48 ساعت کار در هفته) است.

اما کارگران روزمزد، این کارگران عملا از برنامه‌های حمایتی دولتی و بیمه بی‌بهره هستند و توفان کرونا دیگر رمقی برای آنها نگذاشته است. خرداد امسال مجلس طرحی را تصویب کرد با نام «اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» تا حمایتی باشد از این قشر نامتشکل در دوران کرونا.

تعداد کارگرانی که به عنوان کارگر فصلی در این جلسه از آن سخن گفته شد، یک‌ونیم میلیون نفر بود که اختلافی ۵۰۰هزارنفری با عدد دومیلیون‌نفری دارد که نماینده ساری از آن سخن گفت. در جلسه علنی خردادماه مجلس «علیرضا سلیمی» نماینده مردم خمین گفت: «تأمین اجتماعی بعضی از حمایت‌های خود را در بودجه ۱۴۰۰ از کارگاه‌ها و کارگران ساختمانی برداشت و نباید در این سال که باید از تولید حمایت شود، شاهد عدم حمایت از کارگران ساختمانی باشیم».

به گفته او طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی، حقی همگانی است که بخشی بر عهده دولت است و بخشی با استفاده از مشارکت مردم تأمین شود. در جلسه یادشده کلیات این طرح به تصویب رسید. طرح اصلی یعنی «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» مصوب سال ۸۶ است که با مشکلاتی روبه‌رو بود که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به اوج خود رسید که خود داستانی مفصل است. درگیری میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی بالا گرفت و کارگر و کارفرما نیز ناراضی بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران سازمان تأمین اجتماعی به دلایلی مانند سوءاستفاده افراد غیرکارگر از بیمه کارگران ساختمانی، عدم توانایی دولت در شناسایی کارگران واقعی و وصول‌نشدن درآمدهای لازم برای برقراری بیمه کارگران ساختمانی به دلیل رکود در صنعت ساختمان و کاهش صدور پروانه، میل به سهمیه‌بندی بیمه و پشت نوبت نگه‌داشتن کارگران و در انتظار گذاشتن آنها را زمین نگذاشت. در نهایت وزارت رفاه به عنوان دستگاه بالاسری سازمان، به این نتیجه رسید که سهمیه‌بندی را با وضع فیلترهایی بر شناسایی کارگران واقعی منظم کند. به همین دلیل، «سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران» را آماده و در «نمایشگاه بین‌المللی الکامپ» سال ۹۵ رونمایی کرد. بر این اساس، افرادی که از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کردند یا بر اساس شرایط خود تمایل به استفاده از آن را داشتند، باید در این سامانه ثبت‌نام می‌کردند. کارگران ساختمانی نیز به چند دسته تقسیم شده بودند؛ در انتظار بیمه، پشت نوبت بیمه و بیمه‌شده. از این زمان به بعد به ازای هر تعداد غیرکارگر که از سامانه کنار گذاشته می‌شد، متقاضیان واقعی در نوبت قرار می‌گرفتند و به تدریج بیمه‌هایشان برقرار می‌شد. به نوشته گزارش‌نویس ایلنا با اجرای این طرح بیمه ۳۰۰ هزار غیرکارگر ساختمانی قطع شد و به ازای هر تعداد غیرکارگر که از سامانه کنار گذاشته می‌شد، متقاضیان واقعی در نوبت قرار می‌گرفتند و به تدریج بیمه‌هایشان برقرار می‌شد. اما تعدادی از کارگران پشت نوبت در این مدت به کرونا مبتلا شدند و جان دادند. بنا بر گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، آقای شوکت، «در حال حاضر کارگرانی را داریم که بیش از سه سال در نوبت قرار دارند و اگر در این مدت این کارگران دچار حادثه و ازکارافتاده شوند یا فوت کنند، نه خودشان از غرامت ازکارافتادگی یا مستمری ازکارافتادگی بهره‌مند می‌شوند و نه همسر و فرزندانشان می‌توانند از مستمری بازماندگی استفاده کنند».

اما در جلسات اصلاح مجدد طرح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس این‌گونه مطرح شد که گزارش سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید این طرح ۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. محدودیت مالی از عمده مشکلاتی است که کارشناسان بر آن انگشت می‌گذارند.

همه اینها به کنار، کرونا تیر خلاص به وضعیت ناگوار کارگران فصلی ساختمانی بود. پیش‌تر «علیرضا محجوب» به «شرق» گفته بود: «خیلی زود مشخص شد که فشار و تأثیر این ویروس و همه‌گیری بر زندگی کارگران بیشتر خواهد بود. در همان زمان، یعنی اسفند ۹۸ بسیاری از کارفرمایان برای سال ۹۹ قرارداد کارگران را تمدید نکردند یا اینکه در سال بعد امکان ادامه کار را از آنها گرفتند. در سه‌ماهه اول سال و تا خرداد، بیش از یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر کار خود را از دست دادند که البته بعدتر اعلام شد این عدد درست نیست، ولی تصور ما همین است که اگر از این عدد بیشتر نباشد، کمتر هم نخواهد بود».

البته امید محجوب باید ناامید شده باشد؛ چراکه امیدوار بود «بالاخره کشور به ثباتی درباره مقابله با این همه‌گیری رسیده است و در همه دنیا هم شاهد کاهش روند بی‌کاری هستیم. من برداشتم این است که درباره کارگران ساده، شانس برگشت زیاد است، ولی درباره تحصیل‌کرده‌ها شرایط سخت‌تر است. پیش‌بینی ما این است که تقاضا برای کار در سه‌ماهه آخر سال کم نشود. عمده خسارات ما در مشاغل خدماتی است و امیدواریم در این مورد، این توقف و رکورد تمام شود و در پایان سال حداقل بی‌کاری را شاهد نباشیم». آرزویی که با خبر بی‌کاری دومیلیونی کارگران ساختمانی به نظر محقق نشده است.

البته محجوب در این مصاحبه دست روی نکته‌ دیگری می‌گذارد که بسیار حساس است و در عین حال از چشم بسیاری مخفی می‌ماند: «این گروه زحمتکش‌ترین و مظلوم‌ترین قشر کارگران هستند؛ بلد نبودند درخواست بیمه بی‌کاری بدهند و اگر هم به شکلی و با سختی این درخواست و مدارک را پر کردند، جوابی نگرفتند». مسئله مهم برای بسیاری از اقشار کم‌برخوردار ناآشنایی با سیستم بوروکراتیک کشور است. یعنی حتی هنگامی که طرح‌های حمایتی نیز برای برخی تعریف می‌شود این اقشار نخست از اجرای طرح بی‌خبرند و دوم اگر هم مطلع باشند به سختی می‌توانند مراحل اداری آن را طی کنند. بسیاری از مردم، نه فقط از قشر کم‌برخوردار بلکه اساسا از همه قشرها از روبه‌روشدن با نظام بوروکراتیک احساس ترسی ناشناخته دارند، به‌ویژه استفاده از خدمات الکترونیک، مانند ثبت‌نام و تکمیل فرم برای آنها دشوار است. البته می‌توان گریزی زد به فیلم «کن لوچ» سینماگر بریتانیایی - که سیمای رسانه ملی نیز آن را پخش کرد- با همین موضوع که پرسوناژ داستان در چرخه تکمیل فرم بیمه گیر افتاده بود و از همسایه رنگین‌پوست خود شنید که بسیاری را دیده که گرفتار همین چرخه شده‌اند و «این اتفاقی نیست!».