مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد

یک ماه پس از لغو دستوری قیمت‌های جدید خودرو توسط رییس‌جمهور، دو خودروساز بزرگ ایرانی نرخ جدید محصولات خود را اعلام کرده‌اند که در این فهرست قیمت‌ها تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. اگرچه دستور رییسی دخالت آشکار در نحوه قیمت‌گذاری یک کالا بود، اما نتوانست جلوی بالا رفتن قیمت خودرو را بگیرد و در واقع به گران‌تر شدن آن انجامید.

پیش از این و با پایان یافتن دوره شش‌ماهه آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودروهای داخلی، نرخ‌های جدیدی برای خودروهای تولیدی اعلام شد. اما دو روز بعد از اجرایی‌شدن این طرح، رییس‌جمهور آن را متوقف کرد و قیمت‌ها را به قبل از اجرای طرح برگرداند.

مشکلات صنعت خودروسازی برای یکی، دو سال اخیر نیست. از زمان دولت نهم و دهم نیز وجود داشته به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد نیز انتقادات فراوانی نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل داشته و از سال ۹۱ قیمت‌گذاری برای محصولات دو کارخانه بزرگ خودروسازی را به شورای رقابت واگذار کرد. پس از دولت احمدی‌نژاد، دولت رییسی دومین دولتی است که قیمت‌گذاری برای خودرو را به یک سازمان دیگر سپرد؛ ستاد تنظیم بازار. اما این قبیل سیاست‌ها؛ تعیین قیمت کارخانه‌ای، جلوگیری از افزایش قیمت در مبدا و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتوانسته آشفته‌بازار خودروی کشور را سر و سامان دهد. به خصوص اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید خودرو در سال گذشته کمتر از سال ۸۵ بوده است. خودروسازان مهم‌ترین دلیل این کاهش تولید را افزایش نرخ ارز و تورم می‌دانند. هر چند به نظر می‌رسد افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به گونه‌ای باشد که زیان این دو شرکت را نیز پوشش دهد. براساس گزارش‌های رسمی زیان انباشته این دو از ۳.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. البته برخی نمایندگان مجلس زیان انباشته را حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند.

آنچه بر خودروسازی گذشت

آمارها نشان می‌دهد تولید سال گذشته خودروسازان کشور از سال ۸۵ نیز کمتر است و به نظر نمی‌رسد اعداد هدف‌گذاری‌شده وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور، محقق شود. قرار بود در سال ۱۴۰۰، تولید خودرو در کشور نسبت به سال ۹۹ افزایشی ۲۵ درصدی داشته باشد؛ تولید سال گذشته ۹۰۴ هزار دستگاه بود که با استناد به اهداف از پیش تعیین‌شده باید به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد که با توجه به شرایطی که صنعت خودروسازی دارد، رسیدن به آن دور از ذهن خواهد بود. به خصوص آنکه مشکلاتی که این دو کارخانه با آن روبرو هستند محدود به تحریم و تورم نیست و بدهی به قطعه‌سازان نیز از دیگر مشکلاتی است که با آن دست به گریبانند. براساس گفته‌های آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او هفته جاری و در مصاحبه‌ای گفت که «مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از زنجیره تامین داخلی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن این موضوع میزان مطالبات معوق به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و زنجیره تامین در قالب ال‌سی، خرید دین و قراردادهای سه‌جانبه تفاهمنامه‌ها و ...تعیین‌تکلیف شده و کل بدهی خودروساز به زنجیره تامین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است.» با در نظر گرفتن ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین، همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این شرکت‌ها، کل مبلغی که می‌تواند مشکلات خودروسازان را حل کند حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. برای پی بردن به بزرگی عدد کافی است بدانیم که کل یارانه‌ای که دولت در یک سال پرداخت می‌کند حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر خودروسازان با مبلغی به اندازه دو سال یارانه پرداختی دولت، می‌توانند تمام هزینه‌ها و زیان‌های خود را پوشش دهند. حال سوال این است که آیا این هزینه‌ها از بالا رفتن قیمت محصولات تامین می‌شود؟ و اگر بله تا کجا قرار است مصرف‌کنندگان بابت خودروهای کم‌کیفیت، چند صد میلیون تومان پول پرداخت کنند.

فراز‌ونشیب دوماهه خودروسازان

از آبان‌ماه که رییسی مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان را به دلیل نداشتن مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار لغو کرد تا روز گذشته که به صورت رسمی قیمت مبدا محصولات این کارخانه‌ها افزایش یافت، شاهد خبرسازترین روزهای صنعت خودروسازی بودیم. قرار بود دو خودروساز بزرگ کشور براساس مصوبه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۱۸ آبان‌ماه، محصولات خود را گران کنند. اما رییس‌جمهور دو روز بعد و در ۲۰ آبان‌ماه با دستوری، لغو افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. روز ۲۲ آبان‌ماه وزیر صمت از واگذاری قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد. این دومین بار است که یک ستاد یا نهاد مسوول تعیین قیمت خودرو می‌شود. اگرچه پس از اعلام این خبر توسط رضا فاطمی امین، این شائبه پیش آمد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده یا خیر. البته که اعلام قیمت‌های خودرو بدون نظر این نهاد نشان از کنار گذاشته شدنش می‌دهد. این برای بار اول نیست که شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته می‌شود. پیش‌تر و براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این نهاد از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده بود و بعد از مدتی دوباره بازگشته بود. اما به نظر می‌رسد این‌بار جریان متفاوت باشد. چرا که با کنار هم قرار دادن اظهارنظرات مسوولان دولت فعلی می‌توان به این نتیجه رسید که تقریبا همگی‌شان بر این باورند که سیاست‌های فعلی قانون‌گذاری باعث تعطیلی این صنعت می‌شود. نتیجه این دیدگاه نیز افزایش بین ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت خودروها بود که روز گذشته رسما اعلام شد.

توزیع رانت برای بازار انحصاری؟

از روز گذشته، قیمت جدید برای محصولات خودرو اعلام شد و هر ۲ خودروساز قیمت‌های کارخانه‌ای خود را بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و... تعیین کردند. از مدت‌ها پیش پیش‌بینی می‌شد که در نهایت دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای این دو خودروساز موافقت خواهد کرد. چرا که زیان انباشته این صنعت که به گفته سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سه سال و نیم هفت برابر شده و از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال گذشته رسیده، بقای این صنعت را با چالش مواجه کرده است.

از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت در بازار کالاهای مختلف، ثابت ماندن قیمت برای خودروها، به چالش اقتصادی آنها افزوده است. البته که همسویی برخی از مسوولان در موافقت افزایش خودرو نیز از دیگر دلایلی بود که قیمت کارخانه‌ای محصولات در آذرماه افزایش داشت. در این راستا سهیل معمارباشی مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت که با مهر مصاحبه کرد، گفته بود «خودروساز نباید با زیان تولید کند از‌این‌رو روند کنونی قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست.» مجید عشقی، رییس سازمان بورس نیز طی نامه‌ای به وزیر صمت، «سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را به ضرر صنعت خودرو و عامل تعطیلی آن دانست.» در کنار تمام این اظهارنظرات و نامه‌ها، اختلاف قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار که پس از لغو مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط رییس‌جمهور شدت گرفت، نیز باید اضافه کرد؛ مقایسه اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد در فاصله ۲۱ آبان‌ماه (یک روز پس از دستور رییسی) تا ۱۶ آذر قیمت بازاری بسیاری از محصولات افزایش‌های چند میلیونی داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که بازار خودرو انحصاری است و واردات خودرو نیز همچنان اجرایی نشده، زیان انباشته خودروسازان از جیب مصرف‌کننده تامین می‌شود. این در حالی است که تولیدات این شرکت‌ها نیز در گذر زمان کاهش یافته و به سال‌های میانی دهه هشتاد رسیده است.